مقالات و أبحاث

مقالات و أبحاث
تتضمن الصفحة أبحاثًا قانونية ومقالات رأي وفعاليات ومناقشات ومحاضرات قانونية في شتى المجالات، بأقلام قانونية متخصصة في مختلف فروع القانون.

حالات إسقاط الحضانة عن الأم , كل ما تريد معرفتة
وضع القانون الأم في الترتيب الأول بجدول مستحقي خضانة الصغار , ولكن هذا الحق ليس مطلقا فقد وضع ضوابط و شروط إذا ما لم تتوافر سقطت عنها الحضانة.

الولاية في الزواج
اختلف الفقهاء في وجوب تعيين ولي لتمام وصحة عقد الزواج في هذا المقال نستعرض الأمر من منظور فقهي و قانوني

دراسة تحليلية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين
التشريع الذي انتظرته الكنائس المصرية والمواطنون المسيحيون لأكثر من عقد من الزمان. يمثل هذا القانون استجابة مباشرة للمادة الثالثة من دستور 2014

سقوط الخصومة في القانون المصري,,,كل ما تريد معرفتة
ستضمن هذا المقال الأسباب القانونية لسقوط الخصومة وذلك عملا لقواعد قانون المرافعات المصري

أنواع أحكام الطلاق التي تقضي به محاكم الأسرة المصريه,,,,تعرف عليها
في هذا المقال نستعرض أنواع التطليق التي عرفها الشرع و إتخذها القضاء المصري إتجاه يقضي بأيهم وهم التطليق للضرر و التطليق للشقاق و التطليق خلعا ,,,,طالع باقي التفاصيل

جرائم الشكوي حسب القانون المصري,,,,تعرف عليها
حدد القانون جرائم محددة لا تتصدي لها النيابة العامة و لا تحركها طالما لم يقدم بشأنها شكوي من المجني علية أو وكيلة الخاص وذلك لإعتبرات تتعلق بخصوصية تلك الجرائم

ترتيب الأب في الحضانة في مشروع قانون الأسرة الجديد
في تطور تشريعي يتعلق بترتيب مستحقي حضانة الصغار، تم وضع الأب في المرتبة الثانية وفقًا لما ورد في مشروع قانون الأسرة الجديد تم وضع الأب في المرتبة الثانية لمستحقي العضانة للصغار بعد أن كان في مرتبة متأخرة جدا, وذلك حسب الوارد بمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة ومازال قيد المناقشة في البرلمان.

شروط صحة عقد الزواج و شروط إنعقاد الزواج ,,,,كل ما تريد معرفتة
حدد الشرع شروط لصحة عقد الزواج فضلا عن شروط أخري لصحة إنعقاد هذا الزواج

أنواع قضايا النفقات أمام محاكم الأسرة.....تعرف عليها
النفقة هي إلتزام مالي تقضي به المحكمة لم يقع علي عاتقة أداء تلك النفقة وهي متعددة الأنواع فضلا عن تعدد مستحقيها.

قائمة أعيان الجهاز في مشروع قانون الأسرة الجديد
فيديو يوضح موقف قائمة أعيان الجهاز في مشروع قانون الأسرة الجديد

التطليق بالخلع | كل ما تريد معرفته
بالفيديو : يتردد علي مكتبنا الكثير من الزوجات الراغبات في الانفصال بطلب التطليق استنادًا إلى استحالة العشرة فيما بينها وبين زوجها , بطلب اتخاذ إجراءات التطليق للضرر بل هناك من الزوجات من يضيق بها الحال فتطلب التطليق خلعا .

استرداد الشبكة في مشروع قانون الأسرة الجديد
حلقة جديدة من سلسلة «محامي مصر» تتناول أحكام الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطبة، ومَن يستحق الشبكة، مع استعراض بعض أحكام القانون الحالي وما ورد في مشروع قانون الأسرة الجديد.

الولاية التعليمية في مشروع قانون الأسرة الجديد
فيديو يوضح موقف الولاية التعليمية وفقًا للتشريعات المصرية ومشروع قانون الأسرة الجديد.

تعرف علي القضايا التي يحق للزوج رفعها أمام محكمة الأسرة
استقر لدى البعض تصور أن محكمة الأسرة تختص بالمنازعات التي تقيمها المرأة فقط، بينما يحق للزوج أيضًا إقامة عدد من الدعاوى أمام محكمة الأسرة وفقًا للقانون المصري.

شهادة عدم التباس الاسم التجاري... تعرف عليها
تصدر شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركات الخاضعة لأحكام القوانين المنظمة، بهدف التأكد من عدم تشابه اسم الشركة المطلوب تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخرى مسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، بما يساعد على تجنب الالتباس لدى المتعاملين.

أيهما أقوى في الإثبات: البصمة أم التوقيع المكتوب؟
هل البصمة أقوى من التوقيع المكتوب في الإثبات؟ الإجابة تتوقف على ظروف المحرر ووسيلة الإثبات والقواعد القانونية المطبقة على الواقعة.

الشرط الجزائي في القانون المدني المصري ,,,كل ما تريد معرفته
الشرط الجزائي هو اتفاق يحدد فيه المتعاقدان مقدار التعويض أو طريقة تقديره عند الإخلال بالالتزام التعاقدي، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة له.

ملخص لأهم نقاط قانون الإيجارات القديمة في مصر 164 لسنة (2025)
1- الشقق السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من نفاذ هذا القانون أو بالتراضي أيهما أقرب. 2-الشقق لغير أغراض السكني و المحلات التجارية تنتهي بعد خمس سنوات من نفاذ هذا القانون أو بالتراضي أيهما أقرب

قانون الإيجار القديم .. كل ما تريد معرفته
كتير من المشغولين بقانون الإيجار القديم سواء كان مالك أو مستأجر لعين أو وحدة عقارية أو محل أو أرض فضاء خاضع لقانون إيجار الأماكن بيبحثوا علي الإنترنت للبحث عن إجابات لأسئلتهم

المحاكم التأديبية ,,,كل ما تريد معرفته
المحكمة التأديبية في مصر هي محكمة متخصصة تنظر في القضايا التأديبية المتعلقة بالموظفين الحكوميين والموظفين في القطاع العام و قطاع الأعمال العام

الفرق بين التماس اعادة النظر في الاحكام الجنائيه و الأحكام المدنية و التجارية
التمس إعادة النظر هو طريق طعن استثنائي وغير عادي يرد على الأحكام الجنائية النهائية الباتة — أي الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض

محامي في شبين الكوم : محمد عايد المحامي بالنقض
يقع أحد فروع المكتب في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويقدم خدمات قانونية في عدد من فروع القانون، تشمل القضايا المدنية والجنائية والتجارية وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إلى جانب المنازعات العقارية والإيجارية والقضاء الإداري والطعون أمام محكمة النقض.

مكتب محامي في تلا : محمد عايد المحامي بالنقض
إذا كنت تبحث عن محامي في تلا لمساعدتك في قضية أو نزاع قانوني أو للحصول على استشارة قبل اتخاذ إجراء، فإن الخطوة الأولى هي عرض الموضوع على محامٍ يقوم بدراسة الوقائع والمستندات وتحديد المركز القانوني والإجراءات التي يمكن اتخاذها.

مكتب محامي في محافظة المنوفية : محمد عايد المحامي بالنقض
تتطلب المشكلات القانونية في كثير من الأحيان الحصول على رأي قانوني واضح قبل اتخاذ أي إجراء، سواء تعلق الأمر بدعوى قضائية أو عقد أو نزاع مالي أو مشكلة أسرية أو مسألة تجارية.

حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم الجديد
حالات علي سبيل الحصر إذا توفرت وجب إخلاء المستأجر من العين المؤجر و ينتهي فورا عقد الإيجار لتوافر حالة أو أكثر منهم وذلك بالإضافة للحالات المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة 1981و التي كانت قد وضعت حالت لإخلاء العين المؤجرة حال توفرها

متى ينتهي عقد الإيجار القديم؟ السكني والتجاري وفق القانون الجديد
وللإجابة علي هذا السؤال يجب التفرقة بين الوحدات المؤجرة لأغراض السكني "سكني" وبين الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكني " تجاري / إداري / محلات "

كيفية حساب الزيادة في الإيجار القديم بعد قانون 164 لسنة 2025
يقع الكثير من المؤجرين و الملاك و المستأجرين في خلط كبير ومشاكل في طريقة حساب الأجرة بموجب القانون 164 لسنة 2025 فقد تجد من يعتقد أن كل الايجارات اصبحت اجرتها الشهرية 250 جنية ولا فرق لديهم إذا كانت الوحدة المستأجرة سكن أم تجاري وهذا خطاء كبير

حقوق العامل عند الفصل من العمل في قانون العمل الجديد 2026
يطرح إنهاء خدمة العامل عددًا من الأسئلة المهمة: ما حقوق العامل؟ وهل يحق لصاحب العمل إنهاء العقد؟ ومتى يكون الفصل مشروعًا؟ وهل يستحق العامل تعويضًا؟

الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد 2026: حقوق العامل وإجراءات المطالبة بالتعويض
يُعد الفصل من العمل من أكثر الموضوعات التي تثير النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، خصوصًا عندما يرى العامل أن إنهاء خدمته تم دون سبب مشروع أو بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة لعلاقة العمل.

الاستقالة في قانون العمل الجديد 2026: الشروط والإجراءات ومتى تصبح نافذة؟
يقع الكثير من المؤجرين و الملاك و المستأجرين في خلط كبير ومشاكل في طريقة حساب الأجرة بموجب القانون 164 لسنة 2025 فقد تجد من يعتقد أن كل الايجارات اصبحت اجرتها الشهرية 250 جنية ولا فرق لديهم إذا كانت الوحدة المستأجرة سكن أم تجاري وهذا خطاء كبير

قانون العمل الجديد 2026: أهم حقوق العامل وصاحب العمل
يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الإطار التشريعي الجديد لعلاقات العمل الخاضعة له في مصر خلال عام 2026، وقد نظم مجموعة واسعة من المسائل التي تهم العامل وصاحب العمل، من بينها الأجر والعلاوات وساعات العمل والإجازات والجزاءات التأديبية وإنهاء علاقة العمل والمنازعات العمالية وأنماط العمل الجديدة.

مستحقات العامل عند انتهاء الخدمة في قانون العمل الجديد 2026
عند انتهاء علاقة العمل، يبدأ سؤال مهم لدى كثير من العمال: ما المستحقات التي يجب الحصول عليها من صاحب العمل؟

المحكمة العمالية في مصر 2026: الاختصاص وإجراءات رفع الدعوى العمالية
تختص المنازعات العمالية بجانب مهم من المنازعات القانونية التي تنشأ بين العمال وأصحاب الأعمال، وقد جاء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 في إطار إعادة تنظيم منظومة العمل والمنازعات المرتبطة بها.

كيفية رفع دعوى عمالية في مصر 2026: الإجراءات والمستندات
يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الإطار التشريعي الجديد لعلاقات العمل الخاضعة له في مصر خلال عام 2026، وقد نظم مجموعة واسعة من المسائل التي تهم العامل وصاحب العمل، من بينها الأجر والعلاوات وساعات العمل والإجازات والجزاءات التأديبية وإنهاء علاقة العمل والمنازعات العمالية وأنماط العمل الجديدة.

الإجازات في قانون العمل الجديد 2026
تُعد الإجازات من أكثر الحقوق التي تهم العاملين في القطاع الخاص، وقد نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 أنواعًا متعددة من الإجازات وضوابط الحصول عليها.

ساعات العمل والعمل الإضافي في قانون العمل الجديد 2026
تنظيم ساعات العمل من أهم الموضوعات التي تؤثر بصورة مباشرة في حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.

لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص 2026
تُعد لائحة تنظيم العمل من أهم الوثائق التي تنظم الحياة اليومية داخل المنشأة، لأنها تحدد قواعد العمل والالتزامات والجزاءات وفقًا للقانون.

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2026
يُعد الحد الأدنى للأجور من أكثر الموضوعات بحثًا من جانب العاملين وأصحاب المنشآت، خصوصًا مع التغيرات المستمرة في سياسات الأجور والقرارات المنظمة لها.

كيفية تقديم الاستقالة في قانون العمل الجديد 2026
تقديم الاستقالة في القطاع الخاص لم يعد مجرد إجراء إداري بين العامل وصاحب العمل، وإنما تحكمه قواعد قانونية محددة بموجب قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

إنهاء عقد العمل قبل إنتهاء مدته
هل يجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته؟ الأصل أن العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته. وقد نظم القانون حالات خاصة للإنهاء، منها الحالات التي يحددها القانون أو الاتفاق وفق شروطه. كما نظم حالة العقد المبرم لإنجاز عمل معين.

إنهاء عقد العمل من جانب العامل في قانون العمل الجديد 2026
يختلف إنهاء عقد العمل بحسب كون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. وقد نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حالات انتهاء كل نوع من العقود بصورة مستقلة.

إثبات علاقة العمل بدون عقد مكتوب
ألزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل، لكنه نص صراحة على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، يكون لكل من العامل وصاحب العمل إثبات علاقة العمل ومدتها والحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

دعوي المطالبة بالأجور في مصر 2026
إذا امتنع صاحب العمل عن دفع أجر مستحق، يمكن أن ينشأ نزاع عمالي حول قيمة الأجر وميعاد استحقاقه وعلاقة العمل. ويجب أولًا تحديد قيمة المطالبة وتاريخ استحقاقها والمستندات المؤيدة لها.

العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد 2026
العلاوة الدورية هي زيادة مرتبطة بالأجر يقرر القانون إطارها، وقد جعل قانون العمل الجديد المجلس القومي للأجور مختصًا بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية والقواعد المنظمة لصرفها.

أجر العامل و مواعيد صرف المرتب في قانون العمل الجديد
نظم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 طريقة أداء الأجر ومواعيد صرفه. وبالنسبة للعاملين بأجر شهري، يجب أداء الأجر مرة واحدة على الأقل كل شهر، مع وجود قواعد أخرى للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالإنتاج أو العمولة أو بطرق أخرى.

التحقيق مع العامل في قانون العمل الجديد
التحقيق التأديبي من أهم الضمانات في علاقة العمل، خصوصًا عندما يكون العامل معرضًا لجزاء بسبب مخالفة منسوبة إليه.

إنذار العامل قبل إنهاء العمل
الإنذار ليس إجراءً واحدًا في جميع الحالات؛ فالقانون يستخدمه في صور متعددة، ويختلف أثره بحسب الحالة القانونية. ففي حالة الغياب الذي قد يؤدي إلى اعتبار العامل مستقيلًا، وضع القانون مواعيد محددة للإنذار قبل ترتيب هذا الأثر.

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في قانون العمل الجديد
نظم قانون العمل الجديد إنهاء العقد غير محدد المدة بصورة تفصيلية. ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، مع مراعاة القيود القانونية الأخرى.

مستحقات العامل عند إنهاء عقد العمل
نظم القانون حالات انتهاء العقد محدد المدة وآثار الإنهاء قبل انتهاء مدته. فإذا كان العقد محدد المدة قد أبرم لمدة خمس سنوات أو جدد لمدد تزيد في مجموعها على خمس سنوات، فقد نظم القانون حق العامل في إنهائه عند اكتمال المدة بالشروط الواردة بالنص. كما قرر القانون مكافأة في حالة معينة إذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل.

التصالح في مخالفات البناء 2026: الشروط والأوراق والإجراءات والحالات التي يجوز فيها التصالح والرسوم وآثار قبول الطلب
يُعد التصالح في مخالفات البناء من أكثر الموضوعات القانونية والعقارية التي تشغل اهتمام المواطنين في مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بالمركز القانوني للعقار

قانون الأحوال الشخصية في مصر 2026: دليل شامل للزواج والطلاق والنفقة والحضانة
يُعد قانون الأحوال الشخصية في مصر من أكثر فروع القانون اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، لأنه ينظم مجموعة واسعة من العلاقات والحقوق الأسرية، بدايةً من الزواج وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، مرورًا بالطلاق والتطليق والخلع والنفقة والحضانة والرؤية، وصولًا إلى النسب والميراث والوصاية والولاية على المال.

الطلاق في القانون المصري 2026: أنواع الطلاق والتطليق وحقوق الزوجة وإجراءات دعاوى الطلاق
يُعد الطلاق في القانون المصري من أكثر موضوعات قانون الأحوال الشخصية بحثًا، إلا أن الاستخدام الشائع لكلمة "طلاق" يخفي وراءها صورًا قانونية متعددة

الخلع في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات والحقوق والمستندات وأحكام النقض
يُعد الخلع في القانون المصري من أكثر موضوعات محكمة الأسرة بحثًا، ويبحث عنه الجمهور بصيغ متعددة

نفقة الزوجة في القانون المصري 2026: الشروط والأنواع وكيفية رفع دعوى النفقة وتقديرها
تأتي دعوى النفقة في مقدمة دعاوى محكمة الأسرة التي يبحث عنها المواطنون، ومن أكثر الأسئلة تداولًا:

الحضانة في القانون المصري 2026: سن الحضانة وشروطها وإسقاطها وحقوق الأب والأم
تُعد الحضانة في القانون المصري من أكثر موضوعات قانون الأسرة بحثًا، خصوصًا بعد الطلاق أو الانفصال.

نفقة المتعة ونفقة العدة في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وحقوق المطلقة
تُعد نفقة المتعة ونفقة العدة من أهم الحقوق المالية التي تبحث عنها الزوجة بعد وقوع الطلاق، وتكثر الأسئلة حول شروط استحقاقها، وطريقة المطالبة بها، وكيفية تقديرها، وهل تستحق المطلقة نفقة المتعة والعدة في جميع حالات الطلاق.

نفقة الأطفال في القانون المصري 2026: الشروط ومقدار النفقة وإجراءات رفع الدعوى
تُعد نفقة الأطفال بعد الطلاق من أكثر موضوعات قانون الأسرة بحثًا، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الصغار واحتياجاتهم اليومية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج.

رؤية الأطفال بعد الطلاق في القانون المصري 2026: حق الأب والأم وإجراءات دعوى الرؤية
تُعد رؤية الأطفال بعد الطلاق من أكثر مسائل الأحوال الشخصية التي تنشأ بين الأب والأم بعد انتهاء العلاقة الزوجية.

مسكن الحضانة وأجر المسكن في القانون المصري 2026: شروط الاستحقاق ومتى ينتهي الحق؟
يُعد مسكن الحضانة من أهم المسائل القانونية التي تواجه المطلقة الحاضنة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ولذلك يبحث الكثيرون عن:

قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري 2026: أهميتها القانونية وحقوق الزوجة والزوج
تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أكثر الموضوعات التي تثير التساؤلات عند الزواج أو عند حدوث خلاف بين الزوجين، كما تُعد من أكثر موضوعات قانون الأسرة بحثًا على الإنترنت.

تبديد المنقولات الزوجية في القانون المصري 2026: أركان الجريمة والعقوبة وإجراءات المحضر
تُعد جنحة تبديد المنقولات الزوجية من أشهر القضايا المرتبطة بالنزاعات الزوجية في مصر، ويكثر البحث عن كيفية رفعها، وأركانها، والعقوبة المقررة لها، وموقف الزوج إذا كانت المنقولات غير موجودة.

إثبات النسب في القانون المصري 2026: طرق الإثبات والدعاوى وإجراءات محكمة الأسرة
تُعد دعاوى إثبات النسب من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية حساسية، لما يترتب عليها من آثار قانونية تتعلق بالطفل والأب والأم والاسم والحقوق الأسرية والميراث والنفقة.

إعلام الوراثة في مصر 2026: الإجراءات والمستندات وكيفية استخراج إعلام الوراثة
يُعد إعلام الوراثة من أهم الإجراءات القانونية بعد وفاة الشخص، لأنه يحدد ورثته الشرعيين وأنصبتهم على النحو الذي تقرره قواعد الميراث.

الامتناع عن تسليم الميراث في القانون المصري 2026: العقوبة والإجراءات وحقوق الورثة
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الموضوعات القانونية المهمة في مصر، خصوصًا في حالات حرمان أحد الورثة من نصيبه الشرعي أو حجب مستندات تثبت حقه في الميراث.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: شرح شامل لأهم الأحكام والتعديلات
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026 أحد أهم التطورات التشريعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب استبداله لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026؟ وما مصير القضايا القديمة؟
من أكثر الأسئلة بحثًا مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026:

أهم 20 تعديلًا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: قراءة قانونية عملية
يبحث كثير من المتقاضين والمحامين عن أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026، لكن عرض التعديلات في صورة عناوين عامة لا يكفي لفهم أثرها العملي.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: شرح شامل لأهم الأحكام والتعديلات
يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026 أحد أهم التطورات التشريعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب استبداله لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026؟ وما مصير القضايا القديمة؟
من أكثر الأسئلة بحثًا مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026:

القبض على المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: متى يكون قانونيًا؟ وحقوق المقبوض عليه
يُعد القبض على المتهم من أخطر الإجراءات التي تمس حرية الإنسان، ولذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أكثر تحديدًا لحالات القبض وتقييد الحرية، مع تقرير مجموعة من الضمانات للمقبوض عليه منذ اللحظة الأولى.

تفتيش المنزل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: متى يكون التفتيش صحيحًا ومتى يبطل؟
يُعد تفتيش المنزل من أكثر الإجراءات الجنائية حساسية، لأنه يرتبط بحرمة المسكن وخصوصية الأفراد.

الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: المدد والبدائل وكيفية الطعن
يُعد الحبس الاحتياطي من أكثر موضوعات قانون الإجراءات الجنائية بحثًا من جانب المتهمين وذويهم والمحامين، ولذلك جاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 بتعديلات مهمة في فلسفة الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده.

القانون المدني المصري 2026: المبادئ والأحكام وأهم الدعاوى المدنية
يُعد القانون المدني المصري من أهم التشريعات المنظمة للمعاملات والحقوق الخاصة، إذ يتناول مجموعة واسعة من المسائل التي تمس الحياة اليومية والمعاملات بين الأفراد والشركات

بطلان العقد في القانون المدني المصري 2026
يُعد بطلان العقد من الموضوعات الأساسية في القانون المدني المصري، ويثور عندما لا يستوفي العقد أحد الشروط التي يتطلبها القانون لانعقاده أو صحته، أو عندما يقرر القانون البطلان جزاءً لمخالفة قاعدة قانونية.

فسخ العقد في القانون المدني المصري 2026: الشروط والإجراءات والآثار
يُعد فسخ العقد من أهم الوسائل القانونية التي يمكن اللجوء إليها عند إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين.

التعويض في القانون المدني المصري 2026: شروط استحقاق التعويض وتقديره وأنواعه
يُعد التعويض في القانون المدني المصري من أهم الوسائل القانونية لجبر الضرر الذي يلحق بالشخص نتيجة إخلال بالتزام قانوني أو تعاقدي.

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وأحكام النقض
تُعد دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من أهم الدعاوى المرتبطة بالتصرفات العقارية في القانون المصري، ويقصد بها – في أصلها – تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الحق المبيع إلى المشتري، متى توافرت الشروط القانونية.

المسؤولية التقصيرية في القانون المدني المصري 2026: الأركان والشروط والتعويض
تُعد المسؤولية التقصيرية من أهم موضوعات القانون المدني، لأنها تتعلق بالمسؤولية التي تنشأ عن إلحاق ضرر بالغير نتيجة فعل أو امتناع غير مشروع، في الحالات التي تنطبق عليها قواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع.

دعوى صحة التوقيع في القانون المصري 2026: المادة 45 وأحكام النقض والفرق بينها وبين صحة ونفاذ
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية يقصد بها إثبات صحة توقيع شخص على محرر عرفي. والهدف الأساسي منها هو منع الموقع من إنكار توقيعه بعد صدور الحكم.

الحيازة في القانون المدني المصري 2026: شروطها وأنواعها ودعاوى الحيازة
تُعد الحيازة في القانون المدني المصري من أهم الموضوعات في المنازعات العقارية، لأنها قد تكون محل حماية قضائية مستقلة، كما يمكن أن تؤدي – متى توافرت شروطها القانونية – إلى اكتساب الملكية بالتقادم.

حق الملكية في القانون المدني المصري 2026: نطاقه ووسائل حمايته ودعوى تثبيت الملكية
يُعد حق الملكية في القانون المدني المصري من أهم الحقوق العينية الأصلية، ويمنح صاحبه مجموعة من السلطات القانونية على المال، أهمها الاستعمال والاستغلال والتصرف، في حدود القانون.

الشفعة في القانون المدني المصري 2026: شروطها وإجراءاتها ومواعيدها وآثارها
تُعد الشفعة في القانون المدني المصري من الموضوعات المهمة في المنازعات العقارية، لأنها تمنح صاحب الحق – في الحالات التي حددها القانون – إمكانية الحلول محل المشتري في بيع عقار.

التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط للحقوق في القانون المدني المصري 2026
يُعد التقادم في القانون المدني المصري من الموضوعات التي تثير عددًا كبيرًا من المنازعات، خصوصًا في قضايا الأراضي والعقارات والديون والحقوق المالية.

دعوى تثبيت الملكية بالتقادم في القانون المصري 2026: الشروط والإثبات وأحكام النقض
تُعد دعوى تثبيت الملكية بالتقادم من أهم الدعاوى العقارية التي يلجأ إليها واضع اليد عندما يستند إلى حيازة مستوفية للشروط القانونية لمدة التقادم المكسب.

وضع اليد على أملاك الدولة في القانون المصري 2026: الموقف القانوني والتقادم والإجراءات
يُعد موضوع وضع اليد على أملاك الدولة من الموضوعات التي يكثر البحث عنها في مصر، خصوصًا بالنسبة للأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي الواقعة خارج الزمام والمناطق محل التعديات أو التقنين.

البناء على ملك الغير في القانون المدني المصري 2026: حقوق المالك وأحكام التعويض والإزالة
تُعد مشكلة البناء على ملك الغير من أكثر المنازعات العقارية تعقيدًا، خصوصًا عندما يقوم شخص ببناء منزل أو منشأة على أرض لا يملكها، سواء كان يعلم بملكية الغير أو يعتقد بحسن نية أن الأرض مملوكة له.

دعوى الطرد للغصب في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وأحكام النقض
تُعد دعوى الطرد للغصب من أشهر الدعاوى العقارية في القانون المصري، ويلجأ إليها المالك أو صاحب الحق عندما يضع شخص آخر يده على العقار دون سند قانوني يبرر استمرار حيازته.

قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري 2026: القسمة الرضائية والقضائية وإجراءات إنهاء الشيوع
تُعد قسمة المال الشائع في القانون المدني المصري من أكثر الموضوعات ارتباطًا بالميراث والعقارات المشتركة، خصوصًا عندما يرث عدة أشخاص عقارًا واحدًا أو يمتلك عدة أشخاص أرضًا أو منزلًا على الشيوع.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر 2026: أهم الجرائم والعقوبات وإجراءات تحرير البلاغ
أصبحت الجرائم الإلكترونية من أكثر صور الجرائم انتشارًا مع الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

اختراق الحسابات في القانون المصري 2026: عقوبة اختراق فيسبوك وواتساب والبريد الإلكتروني وإجراءات البلاغ
أصبحت جرائم اختراق الحسابات الإلكترونية من أكثر صور الجرائم الرقمية التي يتعرض لها الأفراد والشركات.

انتهاك الخصوصية ونشر الصور والمحادثات في القانون المصري 2026: المادة 25 والعقوبة وإجراءات البلاغ
أصبحت جرائم انتهاك الخصوصية ونشر الصور والمحادثات الخاصة من أكثر صور الجرائم الإلكترونية التي تثير مشكلات قانونية، خصوصًا مع سهولة تصوير المحادثات وإعادة إرسالها ونشر الصور عبر فيسبوك وواتساب وتليجرام وغيرها من وسائل تقنية المعلومات.

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري 2026: العقوبة وإجراءات البلاغ وكيفية إثبات الجريمة
أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر صور الجرائم التي تُرتكب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات، حيث يستغل الجاني صورًا أو مقاطع فيديو أو محادثات أو بيانات شخصية أو معلومات خاصة للضغط على المجني عليه وإجباره على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو دفع مبالغ مالية.

التهديد الإلكتروني في القانون المصري 2026: العقوبة وأركان الجريمة وحكم النقض
لم تعد جريمة التهديد مرتبطة بالخطابات الورقية أو المواجهة المباشرة بين الأشخاص، فقد أصبحت الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وسيلة شائعة لارتكاب التهديد.

السب والقذف والتشهير الإلكتروني في القانون المصري 2026: العقوبة وأركان الجريمة
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائل التي تقع من خلالها جرائم السب والقذف والتشهير، سواء عن طريق المنشورات العامة أو التعليقات أو الرسائل أو مقاطع الفيديو أو الصور أو الحسابات والصفحات الإلكترونية.

انتحال الشخصية والحسابات الوهمية في القانون المصري 2026: العقوبة وإجراءات البلاغ
أصبح إنشاء حسابات إلكترونية بأسماء وصور الغير من الوقائع المتكررة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تتجاوز المسألة مجرد استخدام اسم مستعار لتصل إلى انتحال شخصية شخص حقيقي، أو الإساءة إليه، أو استغلال صفته في التواصل مع الآخرين، أو ارتكاب جرائم أخرى باسمه.

النصب والاحتيال الإلكتروني في القانون المصري 2026: الأركان والعقوبة وإثبات الجريمة
تطورت وسائل ارتكاب جرائم النصب مع انتشار التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات، فأصبح الجاني قادرًا على استخدام حساب وهمي أو إعلان مزيف أو متجر إلكتروني وهمي أو صفة غير صحيحة لإقناع الضحية بتسليم المال.

سرقة أموال المحافظ الإلكترونية والتحويلات المالية في القانون المصري 2026: العقوبة وإجراءات البلاغ وإثبات الجريمة
أصبحت المحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع والتحويل الرقمي جزءًا أساسيًا من المعاملات اليومية، ومع زيادة استخدامها ظهرت صور مختلفة للاعتداء على الأموال، منها الحصول على بيانات الدفع دون حق، أو الاستيلاء على أموال الغير

سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في القانون المصري 2026: العقوبة وإجراءات البلاغ
أصبحت بطاقات الائتمان والخصم وأدوات الدفع الإلكتروني من أهم وسائل التعامل المالي، ومع انتشار استخدامها ظهرت جرائم تستهدف بيانات البطاقات وأرقامها ووسائل استخدامها، سواء بهدف الاستيلاء على الأموال أو الحصول على خدمات دون حق.

جرائم واتساب وفيسبوك وإنستجرام في القانون المصري 2026: أهم الجرائم والعقوبات
أصبحت تطبيقات واتساب وفيسبوك وإنستجرام وغيرها من منصات التواصل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وهو ما جعلها أيضًا وسيلة لارتكاب صور متعددة من الجرائم الإلكترونية.

تسجيل المكالمات والمحادثات ونشرها في القانون المصري 2026: العقوبة وحكم النقض
تثير تسجيل المكالمات والمحادثات الخاصة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المسائل القانونية، خصوصًا مع سهولة تسجيل المحادثات الصوتية ومحادثات الفيديو وإعادة نشرها على واتساب وفيسبوك وإنستجرام.

حجية الدليل الرقمي أمام المحكمة في القانون المصري 2026: شروط قبول الأدلة الإلكترونية وقيمتها في الإثبات
أصبحت الأدلة الرقمية من أهم وسائل الإثبات في الجرائم الحديثة، خصوصًا مع انتشار جرائم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الإلكترونية ووسائل الدفع الرقمي.

شروط قبول الدليل الإلكتروني وسلامة استخراجه في القانون المصري 2026
لا يكفي في الجرائم الإلكترونية أن يقدم أحد الأطراف صورة لمحادثة أو منشور أو بريد إلكتروني ويطلب اعتبارها دليلًا حاسمًا في الدعوى.

دور الخبير الفني والأدلة الرقمية في إثبات الجرائم الإلكترونية في القانون المصري 2026
تتميز الجرائم الإلكترونية بأن جزءًا مهمًا من أدلتها قد يكون موجودًا داخل أجهزة إلكترونية أو حسابات أو أنظمة معلوماتية أو وسائط رقمية.

تحصيل الديون في مصر 2026: حلول قانونية احترافية وسرية للأفراد والشركات والمؤسسات
تأخر المدين في سداد مستحقاته قد يتحول من مشكلة مالية بسيطة إلى أزمة تؤثر على السيولة، والتدفقات النقدية، والالتزامات تجاه الموردين والعاملين والشركاء.

تحصيل ديون الشركات في مصر 2026: برنامج قانوني لإدارة المديونيات والمطالبات المالية
قد يحتاج أحد العملاء إلى مطالبة قانونية فقط، بينما يحتاج ملف آخر إلى تسوية، وقد يكون ملف ثالث مستوفيًا لشروط إجراء قضائي سريع نسبيًا، بينما يحتاج ملف رابع إلى دعوى كاملة.

تحصيل الديون للجمعيات والنقابات والأشخاص الاعتبارية في مصر 2026: برنامج قانوني سري ومخصص
تختلف عملية تحصيل المديونيات عندما يكون الدائن جمعية أو مؤسسة أو نقابة أو شركة أو أي شخص اعتباري آخر.

تحصيل ديون الأفراد في مصر 2026: الإجراءات القانونية والمطالبة بالسداد
يُعد تحصيل ديون الأفراد من المسائل القانونية التي تحتاج إلى التعامل معها بصورة منظمة؛ فوجود مبلغ مستحق في ذمة شخص آخر لا يعني بالضرورة أن تحصيله يتم بمجرد المطالبة الودية، وإنما قد يحتاج الدائن إلى تحديد مصدر الدين، وتجميع أدلته، وإعذار المدين، ثم اختيار الطريق القانوني المناسب للمطالبة والتنفيذ.

المطالبة بدين بدون عقد في القانون المصري 2026: طرق الإثبات والإجراءات القانونية
من أكثر الأسئلة شيوعًا في مجال تحصيل ديون الأفراد: ماذا يفعل الدائن إذا أقرض شخصًا مبلغًا ماليًا دون تحرير عقد؟ وهل يستطيع المطالبة بالمبلغ أمام القضاء؟ وما الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات الدين؟

إقرار الدين في القانون المصري 2026: حجيته وكيفية استخدامه في تحصيل مبلغ الدين
يُعد إقرار الدين من أهم المستندات المستخدمة في معاملات الأفراد، خصوصًا عندما يكون هناك مبلغ مالي مستحق ويرغب الطرفان في توثيق المديونية وتحديد قيمتها وموعد سدادها.

تحصيل ديون الشركات في مصر : الإجراءات القانونية وإدارة مديونيات العملاء
تمثل ديون العملاء والمديونيات التجارية أحد التحديات التي تواجه الشركات، خصوصًا عندما تتراكم الفواتير غير المسددة أو تتأخر مستحقات العملاء لفترات طويلة، بما يؤثر في السيولة والتدفقات النقدية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

التحصيل القانوني للشركات في مصر 2026: إدارة المديونيات المتأخرة وحماية حقوق الشركة
من أكثر الأسئلة شيوعًا في مجال تحصيل ديون الأفراد: ماذا يفعل الدائن إذا أقرض شخصًا مبلغًا ماليًا دون تحرير عقد؟ وهل يستطيع المطالبة بالمبلغ أمام القضاء؟ وما الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات الدين؟

أمر الأداء في القانون المصري 2026: الشروط والمستندات وإجراءات المطالبة بالدين
إذا كان لك دين مالي مستحق وثابت بمستندات واضحة، فقد يكون أمر الأداء أحد الطرق القانونية التي يمكن بحثها لتحصيل هذا الدين دون البدء بالطريق المعتاد لرفع الدعوى.

إجراءات أمر الأداء في مصر 2026: من إنذار المدين حتى صدور الأمر وتنفيذه
يقع كثير من الأخطاء العملية، لأن أمر الأداء لا يبدأ بمجرد تقديم ورقة الدين للمحكمة، وإنما تسبقه إجراءات ويترتب على بعض المواعيد القانونية آثار مهمة.

التظلم من أمر الأداء في القانون المصري : المواعيد والإجراءات والفرق بينه وبين الدعوى
صدور أمر أداء لا يعني بالضرورة انتهاء النزاع. فالقانون وضع نظامًا للطعن على أمر الأداء، ومن أهم صوره التظلم، مع تنظيم المواعيد والإجراءات والآثار المترتبة عليه.

تحصيل الشيكات في القانون المصري 2026: الإجراءات المدنية والجنائية ومواعيد المطالبة
يظل الشيك من أهم أدوات الوفاء في المعاملات المالية والتجارية، ولذلك فإن عدم صرف الشيك عند تقديمه للبنك يضع حامل الشيك أمام مجموعة من الإجراءات القانونية التي يجب اختيارها بعناية.

تحصيل الكمبيالات في القانون المصري 2026: الإجراءات والتقادم وحقوق حامل الكمبيالة
تُستخدم الكمبيالة كأداة ائتمان ووفاء في كثير من المعاملات التجارية، ويترتب على توقيعها التزامات قانونية على الأشخاص الموقعين عليها وفقًا لأحكام قانون التجارة.

التظلم من أمر الأداء في القانون المصري : المواعيد والإجراءات والفرق بينه وبين الدعوى
صدور أمر أداء لا يعني بالضرورة انتهاء النزاع. فالقانون وضع نظامًا للطعن على أمر الأداء، ومن أهم صوره التظلم، مع تنظيم المواعيد والإجراءات والآثار المترتبة عليه.

أنواع الشركات في مصر 2026: الأشكال القانونية وفق قانون الشركات وقانون الاستثمار والمناطق الحرة
يعد اختيار الشكل القانوني للشركة من أهم القرارات التي تسبق بدء النشاط التجاري أو الاستثماري في مصر، لأن الشكل القانوني يؤثر في مسؤولية الشركاء، وطريقة الإدارة، ورأس المال، وإمكانية دخول مستثمرين جدد، وطريقة التصرف في الحصص أو الأسهم، وكذلك إجراءات التأسيس والتصفية.

شركة التضامن في القانون المصري 2026: الشروط والخصائص وإجراءات التأسيس
شركة التضامن هي أحد أشكال شركات الأشخاص، وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء.

شركة التوصية البسيطة في القانون المصري 2026: الشروط والتأسيس ومسؤولية الشركاء
شركة التوصية البسيطة هي أحد أشكال شركات الأشخاص، وتتميز بوجود فئتين مختلفتين من الشركاء

شركة المساهمة في القانون المصري 2026: شروط التأسيس وإجراءات إنشاء شركة مساهمة في مصر
تعد شركة المساهمة من أهم أشكال شركات الأموال في القانون المصري، وتناسب بصفة خاصة المشروعات التي تحتاج إلى هيكل رأسمالي يسمح بتقسيم رأس المال إلى أسهم، مع استقلال الذمة المالية للشركة عن ذمم المساهمين.

شركة التوصية بالأسهم في القانون المصري 2026: شروط التأسيس والإدارة والمسؤولية
شركة التوصية بالأسهم من الأشكال القانونية التي تجمع بين بعض خصائص شركات الأشخاص وبعض خصائص شركات الأموال.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون المصري 2026: الشروط ورأس المال وإجراءات التأسيس
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الأشكال القانونية أهمية في بيئة الأعمال المصرية، خصوصًا للمشروعات التي يرغب أصحابها في إنشاء كيان مستقل مع تحديد مسؤولية الشركاء في حدود مساهماتهم وفقًا للقواعد القانونية.

شركة الشخص الواحد في القانون المصري 2026: شروط التأسيس ورأس المال والإجراءات والمسؤولية
أصبح تأسيس مشروع تجاري أو استثماري في مصر لا يقتضي بالضرورة وجود شريكين أو أكثر، فقد أتاح المشرع المصري شركة الشخص الواحد كأحد الأشكال القانونية للشركات

الشيك البنكي في القانون المصري 2026: شكله وبياناته وضوابط تحريره وأهم احتياطات الساحب والمستفيد
يُعد الشيك من أهم الأوراق التجارية وأكثرها استخدامًا في المعاملات المالية، إلا أن التعامل معه لا ينبغي أن يكون باعتباره مجرد ورقة لإثبات الدين، وإنما باعتباره أداة وفاء لها نظام قانوني خاص.

رفض البنك صرف الشيك في القانون المصري 2026: الأسباب والإجراءات وحق المستفيد في إثبات الامتناع عن الدفع
قد يتوجه المستفيد إلى البنك لصرف الشيك، فيفاجأ بعدم صرف قيمته.

جريمة إصدار شيك بدون رصيد في القانون المصري 2026: العقوبة والأركان والإجراءات والصلح
تُعد جريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف من أهم جرائم الشيك في القانون المصري، وقد أفرد لها المشرع نصًا خاصًا في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

الشيك البنكي في القانون المصري 2026: شكله وبياناته وضوابط تحريره وأهم احتياطات الساحب والمستفيد
يُعد الشيك من أهم الأوراق التجارية وأكثرها استخدامًا في المعاملات المالية، إلا أن التعامل معه لا ينبغي أن يكون باعتباره مجرد ورقة لإثبات الدين، وإنما باعتباره أداة وفاء لها نظام قانوني خاص.

رفض البنك صرف الشيك في القانون المصري 2026: الأسباب والإجراءات وحق المستفيد في إثبات الامتناع عن الدفع
قد يتوجه المستفيد إلى البنك لصرف الشيك، فيفاجأ بعدم صرف قيمته.

الشيك المسطر في القانون المصري 2026: معناه وأنواعه وضوابط صرفه والفرق بين التسطير العام والخاص
يُعد الشيك المسطر من أهم صور الشيكات التي يقصد بها المشرع الحد من تداول القيمة نقدًا، وإضفاء قدر أكبر من الأمان على عملية الوفاء.

الشيك غير القابل للتداول والشيك الذي لا يصرف إلا للمستفيد الأول في القانون المصري 2026
من أكثر العبارات التي يراها المتعاملون على الشيكات: «غير قابل للتداول» أو «لا يصرف إلا للمستفيد الأول».

تظهير الشيك في القانون المصري 2026: أنواعه وشروطه وآثاره القانونية
يُعد تظهير الشيك من أهم الوسائل القانونية لتداول الشيك وانتقال الحقوق الثابتة فيه من شخص إلى آخر.

ميعاد تقديم الشيك وتقادم دعاوى الشيك في القانون المصري 2026
الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال: ستة أشهر.

ضياع أو سرقة الشيك في القانون المصري 2026: الإجراءات القانونية ووقف الصرف
فقدان الشيك أو سرقته من أخطر المواقف التي قد يتعرض لها الساحب أو المستفيد، خصوصًا إذا كان الشيك لحامله أو كان قابلًا للتداول.

تزوير الشيك في القانون المصري 2026: صوره ومسؤولية البنك والساحب والمستفيد وإجراءات إثبات التزوير
يُعد تزوير الشيك من أخطر المنازعات المرتبطة بالأوراق التجارية؛ لأن الشيك يجمع بين الطبيعة المصرفية والتجارية والجنائية، وقد يؤدي التزوير إلى صرف مبالغ من الحساب دون إرادة صاحبه.

إجراءات الشيك المرتد في القانون المصري 2026: من رفض البنك حتى الدعوى الجنائية والمدنية
عندما يقدم المستفيد الشيك إلى البنك ثم يرفض البنك صرفه، تبدأ مرحلة قانونية مهمة لا ينبغي التعامل معها بصورة عشوائية.

إيصال الأمانة في القانون المصري 2026: شروط صحته وضوابط تحريره وأهم البيانات الواجب توافرها
إيصال الأمانة في القانون المصري 2026: شروط صحته وضوابط تحريره وأهم البيانات الواجب توافرها إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تبديد إيصال الأمانة في القانون المصري 2026: متى تتحقق جريمة خيانة الأمانة والعقوبة والإجراءات الجنائية
يبحث كثير من أصحاب الحقوق عن إجابة مباشرة للسؤال: ماذا أفعل إذا كان لدي إيصال أمانة ولم يقم الموقع برد المال؟

المطالبة بقيمة إيصال الأمانة مدنيًا وجنائيًا في القانون المصري 2026: الإجراءات والفرق بين الطريقين
عند وجود إيصال أمانة لم يتم الوفاء بقيمته، يواجه صاحب الحق سؤالًا عمليًا مهمًا:

جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في القانون المصري 2026: العقوبة والأركان والمسؤولية الجنائية
تُعد جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من الجرائم التي أولى لها المشرع المصري اهتمامًا خاصًا، نظرًا لما قد يترتب عليها من تعريض حياة الأشخاص للخطر، واستغلال حاجتهم إلى السفر، فضلًا عن ارتباط بعض الوقائع بجماعات منظمة وعمليات عابرة للحدود.

عقوبة تهريب المهاجرين في القانون المصري 2026: السجن المشدد والمؤبد والغرامات والظروف المشددة
تُعد جريمة تهريب المهاجرين من الجرائم التي شدد المشرع المصري عقوباتها بصورة كبيرة، خصوصًا بعد تعديل القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بموجب القانون رقم 22 لسنة 2022.

عقوبة وسيط وسمسار الهجرة غير الشرعية في القانون المصري 2026: متى تتحقق المسؤولية الجنائية؟
من أكثر الصور التي تثير التساؤلات في قضايا الهجرة غير الشرعية الشخص الذي لا يسافر مع المهاجرين ولا يقود وسيلة النقل، وإنما يقوم بدور الوسيط أو السمسار أو المنسق بين المهاجر ومن يتولى عملية التهريب.

هل يعاقب المهاجر نفسه في جريمة الهجرة غير الشرعية؟ موقف المهاجر المهرب في القانون المصري 2026
من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الشخص أو أسرته عند ضبط مجموعة من الأشخاص أثناء محاولة الهجرة بطريقة غير مشروعة

التطليق للضرر في القانون المصري 2026: الشروط والأسباب وإجراءات دعوى الطلاق للضرر
تُعد دعوى التطليق للضرر من أهم دعاوى الأحوال الشخصية التي تلجأ إليها الزوجة عندما تصبح الحياة الزوجية مستحيلة بسبب أفعال أو سلوكيات من جانب الزوج تجعل استمرار العشرة بينهما متعذرًا.

دعوى الخلع في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات والحقوق التي تتنازل عنها الزوجة
تُعد دعوى الخلع في مصر من أشهر دعاوى الأحوال الشخصية، وتلجأ إليها الزوجة عندما ترغب في إنهاء العلاقة الزوجية رغم عدم رغبتها في الاستمرار فيها، وفق الشروط والإجراءات التي حددها القانون.

دعاوى النفقة في القانون المصري 2026: نفقة الزوجة والأولاد وشروط الاستحقاق وإجراءات الدعوى
تُعد دعاوى النفقة من أكثر دعاوى الأسرة شيوعًا أمام محاكم الأسرة، وتشمل صورًا متعددة، من أهمها نفقة الزوجة، ونفقة الأولاد، ونفقات العلاج والتعليم والمسكن وغيرها بحسب طبيعة الحق وظروف الأسرة.

التطليق لعدم الإنفاق في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وحقوق الزوجة
يُعد التطليق لعدم الإنفاق من دعاوى الأحوال الشخصية التي شرعها القانون للزوجة التي يمتنع زوجها عن أداء النفقة المستحقة لها، متى توافرت الشروط القانونية التي تجيز طلب التطليق.

التطليق للغيبة في القانون المصري 2026: شروط دعوى طلاق الزوج الغائب وإجراءاتها
ماذا تفعل الزوجة إذا غاب زوجها فترة طويلة، وانقطع عنها أو استقر في مكان بعيد، وأصبحت الحياة الزوجية بسبب غيابه مصدر ضرر لها؟

التطليق لحبس الزوج في القانون المصري 2026: الشروط والمدة وإجراءات الدعوى
قد تجد الزوجة نفسها أمام وضع مختلف عندما يصدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ضد زوجها لمدة طويلة، بما يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا أو يلحق بها ضررًا. ولهذا نظم قانون الأحوال الشخصية حالة التطليق لحبس الزوج بشروط وضوابط محددة.

دعوى الحضانة في القانون المصري 2026: شروط الحضانة وسنها وحقوق الحاضنة وإجراءات رفع الدعوى
تُعد دعوى الحضانة في مصر من أهم دعاوى الأحوال الشخصية، لأنها تتعلق مباشرة برعاية الصغير وحفظه وتربيته، ولذلك ترتبط بها مجموعة من المسائل الأخرى مثل النفقة، وأجر الحضانة، وأجر المسكن، والرؤية والاستضافة.

إسقاط الحضانة في القانون المصري 2026: الأسباب والشروط وإجراءات دعوى إسقاط حضانة الأم
تُعد دعوى إسقاط الحضانة من الدعاوى الحساسة أمام محاكم الأسرة، لأنها لا تتعلق بمجرد خلاف بين الأب والأم، وإنما تتعلق بمدى صلاحية استمرار الحاضنة في رعاية الصغير.

دعوى رؤية الأطفال والاستضافة في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وحقوق الأب والأم
بعد انفصال الزوجين، قد ينشأ نزاع حول حق أحد الوالدين في التواصل مع الطفل ورؤيته، خصوصًا عندما يكون الطفل في حضانة أحد الأبوين.

دعوى الحضانة في القانون المصري 2026: شروط الحضانة وسنها وحقوق الحاضنة وإجراءات رفع الدعوى
تُعد دعوى الحضانة في مصر من أهم دعاوى الأحوال الشخصية، لأنها تتعلق مباشرة برعاية الصغير وحفظه وتربيته، ولذلك ترتبط بها مجموعة من المسائل الأخرى مثل النفقة، وأجر الحضانة، وأجر المسكن، والرؤية والاستضافة.

أجر الحضانة في القانون المصري 2026: شروط الاستحقاق ومتى يسقط وإجراءات المطالبة
يختلط على كثير من المتقاضين الفرق بين نفقة الصغير وأجر الحضانة، رغم أن لكل منهما أساسًا قانونيًا مختلفًا.

أجر مسكن الحضانة في القانون المصري 2026: الشروط والفرق بين المسكن وأجر المسكن وإجراءات الدعوى
يُعد مسكن الحضانة من أهم المسائل المرتبطة بحقوق المطلقة الحاضنة والصغار، وقد نظم المشرع المصري المسألة في المادة 18 مكررًا ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929.

الولاية التعليمية في القانون المصري 2026: من يملكها وكيف تحصل الأم على الولاية التعليمية؟
من أكثر المنازعات التي تظهر بعد انفصال الزوجين الخلاف حول المدرسة التي يلتحق بها الطفل، ونقله من مدرسة إلى أخرى، وإجراءات القيد والتحويل.

إثبات النسب في القانون المصري 2026: الشروط وطرق الإثبات ودعوى إثبات النسب
تُعد دعاوى إثبات النسب في القانون المصري من أهم دعاوى الأحوال الشخصية، لما يترتب على ثبوت النسب من آثار قانونية وشرعية متعددة، تتعلق باسم الطفل، وحقوقه الأسرية، والنفقة، والميراث، والرعاية وغيرها من الحقوق.

نفي النسب في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات والفرق بين إنكار النسب ونفيه
تُعد دعاوى نفي النسب في القانون المصري من أكثر مسائل الأحوال الشخصية دقة، لأن النسب ليس مجرد علاقة مدنية عادية، وإنما تترتب عليه آثار قانونية وشرعية تتعلق بالاسم والنفقة والميراث وغيرها.

إثبات الزواج العرفي في القانون المصري 2026: شروط الدعوى وطرق الإثبات وحقوق الزوجة
يُعد إثبات الزواج العرفي في القانون المصري من الموضوعات التي تكثر بشأنها التساؤلات، خصوصًا عندما ينكر أحد طرفي العلاقة وجود الزواج أو لا توجد وثيقة زواج رسمية.

الاعتراض على إنذار الطاعة في القانون المصري 2026: الميعاد والأسباب والإجراءات وآثار عدم الاعتراض
يُعد إنذار الطاعة من أهم الإجراءات المرتبطة بمنازعات الزوجية في القانون المصري، ويثير وصول الإنذار إلى الزوجة العديد من الأسئلة، أهمها: ما مدة الاعتراض؟ وما الأسباب التي يمكن الاستناد إليها؟ وماذا يحدث إذا لم يتم الاعتراض في الميعاد؟

التطليق أثناء الاعتراض على إنذار الطاعة في القانون المصري 2026: الشروط وإجراءات المحكمة
قد تجد الزوجة نفسها أمام إنذار طاعة في الوقت الذي تكون فيه العلاقة الزوجية قد وصلت إلى مرحلة شديدة من الخلاف، فتطرح سؤالًا مهمًا:

التطليق للزواج من أخرى في القانون المصري 2026: الشروط والمدة وإثبات الضرر
يُعد التطليق للزواج من أخرى في القانون المصري من دعاوى الأحوال الشخصية التي تثار عندما يتزوج الزوج بامرأة أخرى، وتدعي الزوجة الأولى أن هذا الزواج ألحق بها ضررًا ماديًا أو معنويًا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.

التطليق للعيب في القانون المصري 2026: شروط التفريق وإثبات المرض وأثر رضا الزوجة
نظم المشرع المصري التفريق للعيب في المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920، باعتباره طريقًا خاصًا للزوجة لطلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، بحيث لا تستطيع الإقامة معه إلا بضرر.

فسخ عقد الزواج في القانون المصري 2026: الحالات والأسباب والفرق بين الفسخ والطلاق
يُعد فسخ عقد الزواج في القانون المصري من المسائل القانونية الدقيقة؛ لأن الفسخ ليس هو ذاته الطلاق، ولكل منهما أساس قانوني وآثار تختلف بحسب سبب الدعوى وطبيعة العقد والواقعة محل النزاع.

دعوى إلغاء القرار الإداري في القانون المصري 2026: الشروط والميعاد وإجراءات رفع الدعوى
تُعد دعوى إلغاء القرار الإداري من أهم الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري في مصر، وتستهدف إخضاع القرارات الإدارية النهائية لرقابة المشروعية، متى شاب القرار عيب من العيوب التي حددها القانون.

دعوى إلغاء القرار الإداري السلبي في القانون المصري 2026
يُعد القرار الإداري السلبي من الموضوعات المهمة في منازعات القضاء الإداري، إذ قد لا يصدر عن الإدارة قرار مكتوب أو صريح، وإنما تتمثل إرادتها في الامتناع عن اتخاذ قرار كان القانون يلزمها باتخاذه.

أنواع دعاوى القضاء الإداري ومجلس الدولة في مصر 2026
توضيح لأنواع الدعاوي و الطعون بمحاكم القضاء الإداري و مجلس الدولة المصري

الطعن على قرار فصل الموظف من الخدمة في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات والآثار
يُعد الطعن على قرار فصل الموظف من الخدمة من أهم المنازعات الوظيفية أمام محاكم مجلس الدولة، وتختلف الإجراءات والقواعد القانونية بحسب ما إذا كان الفصل قد تم بالطريق التأديبي أو بغير الطريق التأديبي، وبحسب طبيعة الجهة التي يعمل بها الموظف والقانون المنظم لخدمته.

الطعن على قرار الجزاء التأديبي في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وأسباب الإلغاء
يمثل الطعن على قرار الجزاء التأديبي أحد أهم مجالات المنازعات الوظيفية أمام مجلس الدولة، إذ تخضع القرارات التأديبية لرقابة القضاء للتحقق من صدورها من السلطة المختصة، واستنادها إلى وقائع صحيحة، ومطابقتها للقانون واللوائح.

الطعن على قرار نقل الموظف في القانون المصري 2026: الشروط وأسباب الإلغاء وإجراءات الدعوى
يُعد قرار نقل الموظف من القرارات الوظيفية التي قد تثير منازعات أمام القضاء الإداري، إلا أن مجرد عدم رضا الموظف عن النقل لا يكفي وحده لإلغاء القرار، وإنما يجب فحص طبيعته وأساسه القانوني والسلطة التي أصدرته والظروف والآثار المترتبة عليه.

دعوى تسوية الحالة الوظيفية في القانون المصري 2026: الشروط والمستندات والمطالبة بالفروق المالية
تُعد تسوية الحالة الوظيفية من أهم المنازعات التي يلجأ فيها الموظف إلى القضاء الإداري للمطالبة بتصحيح مركزه الوظيفي متى ثبت أن جهة الإدارة أخطأت في تطبيق القانون أو اللائحة على حالته.

دعوى فروق المرتبات للموظفين في القانون المصري 2026: أسباب الاستحقاق وإجراءات المطالبة
تُعد فروق المرتبات والمستحقات المالية للموظفين من المنازعات المتكررة أمام الجهات القضائية المختصة، وقد تنشأ بسبب خطأ في التسوية الوظيفية أو الترقية أو حساب الأقدمية أو تطبيق الأجر المستحق قانوناً.

المقابل النقدي لرصيد الإجازات في القانون المصري 2026: شروط الاستحقاق وإجراءات المطالبة
يُعد المقابل النقدي لرصيد الإجازات من أبرز الحقوق المالية التي تثار بشأنها منازعات بين الموظفين والجهات الإدارية، خاصة عند انتهاء الخدمة أو عند وجود خلاف حول عدد أيام الرصيد المستحق أو طريقة حساب المقابل المالي.

التعويض عن القرار الإداري غير المشروع في القانون المصري 2026: الشروط والأضرار وإجراءات المطالبة
قد تتسبب القرارات الإدارية غير المشروعة في أضرار مادية أو أدبية للأفراد والموظفين وأصحاب المراكز القانونية، ولذلك نظم القضاء الإداري مسألة التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة باعتباره وسيلة لجبر الضرر متى توافرت أركان المسؤولية الإدارية.

الطعن على قرار إزالة العقار في القانون المصري 2026: شروط الإلغاء ووقف التنفيذ وإجراءات الدعوى
يُعد الطعن على قرار إزالة العقار من المنازعات المهمة أمام القضاء الإداري، خصوصاً عندما يصدر قرار الإزالة من جهة إدارية بناءً على مخالفة تتعلق بالبناء أو الترخيص أو التنظيم أو استعمال العقار.

الطعن على قرار سحب الأرض في القانون المصري 2026: شروط إلغاء التخصيص وإجراءات الطعن
يُعد الطعن على قرار سحب الأرض وإلغاء التخصيص من المنازعات المهمة أمام القضاء الإداري، خاصة في حالات الأراضي المخصصة من الجهات الإدارية أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهات صاحبة الولاية.

الطعن على قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون المصري 2026: الشروط والتعويض وإجراءات الطعن
يُعد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من الإجراءات الاستثنائية التي تمس حق الملكية الخاصة، ولذلك أحاطه المشرع المصري بمجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية والتعويض عنها.

الطعن على قرار رفض ترخيص البناء في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات ووقف التنفيذ
يُعد الطعن على قرار رفض ترخيص البناء من المنازعات الإدارية المهمة التي ترتبط بحقوق الملكية واستعمال العقار، خاصة عندما يرى صاحب الشأن أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار الترخيص رغم استيفاء الشروط القانونية.

الطعن على قرار غلق المنشأة في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وطلب وقف التنفيذ
يُعد قرار غلق المنشأة أو المحل إداريًا من القرارات التي قد يترتب عليها توقف النشاط التجاري أو المهني وخسائر مالية كبيرة، ولذلك نظم القانون الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية إصدار قرار الغلق، ووضع ضوابط وإجراءات يتعين مراعاتها.

الطعن على قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون المصري 2026: الشروط والتعويض وإجراءات الطعن
يُعد نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من الإجراءات الاستثنائية التي تمس حق الملكية الخاصة، ولذلك أحاطه المشرع المصري بمجموعة من القواعد والإجراءات التي تنظم تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية والتعويض عنها.

الطعن على قرار رفض ترخيص البناء في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات ووقف التنفيذ
يُعد الطعن على قرار رفض ترخيص البناء من المنازعات الإدارية المهمة التي ترتبط بحقوق الملكية واستعمال العقار، خاصة عندما يرى صاحب الشأن أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار الترخيص رغم استيفاء الشروط القانونية.

الطعن على قرار غلق المنشأة في القانون المصري 2026: الشروط والإجراءات وطلب وقف التنفيذ
يُعد قرار غلق المنشأة أو المحل إداريًا من القرارات التي قد يترتب عليها توقف النشاط التجاري أو المهني وخسائر مالية كبيرة، ولذلك نظم القانون الحالات التي يجوز فيها للجهة الإدارية إصدار قرار الغلق، ووضع ضوابط وإجراءات يتعين مراعاتها.

الطعن على قرارات التأمينات في القانون المصري : الإجراءات والمواعيد وطرق المطالبة بالحقوق التأمينية
تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات المتعلقة بالمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين، وقد تنشأ منازعات عندما يصدر قرار برفض طلب تأميني أو بتحديد قيمة معاش أو مدة اشتراك على نحو يرى صاحب الشأن أنه مخالف للقانون.

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في القانون المصري : الميعاد والأسباب وإجراءات الطعن
تُعد المحكمة الإدارية العليا قمة هرم القضاء الإداري في مصر، وتختص بنظر الطعون التي حددها القانون في الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري وغيرها من الأحكام التي أجاز المشرع الطعن عليها أمامها.

دعوى تسوية المعاش في القانون المصري : شروط الاستحقاق وحساب المعاش والمطالبة بالفروق
تُعد منازعات تسوية المعاش من أهم المنازعات التأمينية التي قد تنشأ بين صاحب المعاش أو المستحقين عنه وبين الجهة المختصة بالتأمينات، خاصة عندما يرى صاحب الشأن أن المعاش تم ربطه أو حسابه على أساس غير صحيح، أو لم تُحتسب مدة أو عناصر من عناصر الاستحقاق وفقًا للقانون.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026: الضمانات الجديدة للمتهم ومآخذ التطبيق وأهم الأسئلة العملية
يبدأ في 1 أكتوبر 2026 العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، في خطوة تشريعية واسعة تعيد تنظيم مراحل الدعوى الجنائية منذ الاستدلال والقبض والتفتيش والتحقيق،

حقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد : أهم الضمانات والمستحدثات
مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تدخل المنظومة الجنائية المصرية مرحلة إجرائية جديدة، أعاد فيها المشرع تنظيم العديد من الإجراءات المرتبطة بالقبض والتحقيق والاستجواب والحبس الاحتياطي والمحاكمة وطرق الطعن.

حضور المحامي أثناء التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد : الوجوب والضمانات وأثر المخالفة
تُعد منازعات تسوية المعاش من أهم المنازعات التأمينية التي قد تنشأ بين صاحب المعاش أو المستحقين عنه وبين الجهة المختصة بالتأمينات، خاصة عندما يرى صاحب الشأن أن المعاش تم ربطه أو حسابه على أساس غير صحيح، أو لم تُحتسب مدة أو عناصر من عناصر الاستحقاق وفقًا للقانون.

حق المتهم ومحاميه في الاطلاع على التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل الاطلاع على أوراق التحقيق إحدى أهم الوسائل التي تمكن المحامي من ممارسة الدفاع بصورة حقيقية، ولذلك اهتم قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 بتنظيم هذا الحق، وخاصة قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره.

ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تمثل المحاكمة أمام محكمة الجنايات المرحلة الأهم في الدعوى الجنائية، لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة على حرية المتهم وحقوقه ومركزه القانوني.

بطلان الاستجواب في قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الحالات والضوابط وأثر المخالفة
يُعد الاستجواب من أخطر إجراءات التحقيق الجنائي، لأنه الإجراء الذي تواجه فيه سلطة التحقيق المتهم بالتهمة والأدلة القائمة عليها، ولذلك أحاطه قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 بمجموعة من الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع.

ضمانات المتهم المحكوم عليه غيابيًا في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يمثل الحكم الغيابي في المواد الجنائية وضعًا إجرائيًا شديد الأهمية، لأن المتهم لم يمارس دفاعه أمام المحكمة على النحو المعتاد قبل صدور الحكم.

تفتيش المتهم والمسكن في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يُعد التفتيش من أكثر الإجراءات الجنائية اتصالًا بالحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن، ولذلك لم يتركه قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون ضوابط، وإنما أحاطه بمجموعة من القواعد التي تحدد متى يجوز التفتيش، ومن يملكه، وما الحدود التي يجب ألا يتجاوزها.

بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد: الشروط والضوابط
من أبرز الموضوعات التي تستحق الدراسة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد نظام بدائل الحبس الاحتياطي.

مراقبة الاتصالات وتسجيل الأحاديث في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيمًا أكثر تفصيلًا للإجراءات المتعلقة بمراقبة الاتصالات والرسائل والحسابات الإلكترونية وتسجيل الأحاديث التي تتم في الأماكن الخاصة.

تفتيش الهاتف المحمول والحسابات الإلكترونية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أصبح الهاتف المحمول في كثير من القضايا الجنائية مستودعًا لمعلومات قد تمتد إلى الرسائل والصور والمحادثات وملفات الصوت والفيديو وبيانات التطبيقات والحسابات الإلكترونية.

الدليل الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حجيته وضوابط الحصول عليه
أصبح الدليل الرقمي حاضرًا في عدد متزايد من القضايا الجنائية، سواء كان في صورة رسائل إلكترونية أو محادثات أو صور أو تسجيلات أو بريد إلكتروني أو بيانات مستخرجة من هاتف أو حاسب أو منصة إلكترونية.

الإعلان الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسائل إلكترونية وهاتفية ضمن منظومة إعلان الخصوم والشهود، بما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تحديث الإجراءات الجنائية والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.

استئناف أحكام الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من أبرز التغييرات الإجرائية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنشاء نظام لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، بما يرتبط بفكرة التقاضي على درجتين في مواد الجنايات.

بطلان الإجراءات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يُعد الدفع ببطلان الإجراءات من أهم وسائل الدفاع في الدعوى الجنائية، لأنه يتعلق بمدى احترام القواعد التي وضعها القانون لحماية حقوق المتهم وضمان سلامة الإجراءات.

التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من أبرز الموضوعات التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة صريحة التعويض عن الحبس الاحتياطي.

منع المتهم من السفر والتظلم من قرار المنع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قد تقتضي إجراءات التحقيق أو المحاكمة منع المتهم من مغادرة البلاد أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول.

حماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أولى قانون الإجراءات الجنائية الجديد اهتمامًا خاصًا بحماية الشهود والمبلغين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب تعاونهم مع جهات التحقيق أو القضاء.

التعويض عن الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من أبرز الموضوعات التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة صريحة التعويض عن الحبس الاحتياطي.

منع المتهم من السفر والتظلم من قرار المنع في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قد تقتضي إجراءات التحقيق أو المحاكمة منع المتهم من مغادرة البلاد أو إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول.

حماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أولى قانون الإجراءات الجنائية الجديد اهتمامًا خاصًا بحماية الشهود والمبلغين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب تعاونهم مع جهات التحقيق أو القضاء.

ندب المحامي والدفاع الإجباري أمام محكمة الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يحتل حق الدفاع مكانة أساسية في المحاكمة الجنائية، ولذلك نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات وجوب وجود محامٍ للدفاع عن المتهم في الجنايات، كما حدد إجراءات ندب المحامي والتزامات المحامي المنتدب أثناء نظر الدعوى.

استئناف أمر الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
من أهم الضمانات الإجرائية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد إمكانية استئناف أوامر الحبس الاحتياطي ومده والإفراج المؤقت.

إحالة الجنايات وحق الدفاع في الاطلاع على ملف الدعوى في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تمثل مرحلة إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات مرحلة مهمة في الانتقال من التحقيق إلى المحاكمة.

جريمة الزنا في القانون المصري: الشروط والأركان وأدلة الإثبات وحق الشكوى والتنازل
تُعد جريمة الزنا في القانون المصري من الجرائم التي أحاطها المشرع بتنظيم خاص، سواء من حيث أركان الجريمة، أو العقوبة، أو طرق الإثبات، أو القيد الإجرائي المتعلق بتحريك الدعوى الجنائية.

دعوى إلغاء توكيل عام في القانون المصري: الإجراءات والشروط وآثار إلغاء التوكيل
يُعد التوكيل العام من أهم المحررات التي يعتمد عليها الأفراد في تفويض غيرهم للقيام بأعمال قانونية أو إدارية نيابة عنهم، وقد يكون التوكيل عامًا في القضايا

قانون المرور المصري: المخالفات وعقوبة كل مخالفة وطرق التظلم والتصالح
يُعد قانون المرور المصري من أكثر القوانين ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، إذ ينظم قواعد قيادة المركبات، وشروط الترخيص، وقواعد السير، والمخالفات المرورية، والعقوبات المقررة عليها، بالإضافة إلى حالات سحب أو وقف رخص القيادة والتسيير.

دعوى المطالبة و دعوي أمر الأداء في القانون المصري: الفرق بينهما وشروط كل منهما وإجراءات رفع الدعوى
تُعد دعوى المطالبة بالدين من أكثر الدعاوى المدنية والتجارية شيوعًا، إلا أن القانون المصري وضع إلى جانب الطريق العادي لرفع الدعوى طريقًا استثنائيًا لاستيفاء بعض الديون، هو طريق استصدار أمر الأداء.

إجراءات وشروط صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي وفروع تقديم الخدمة
يُعد بنك ناصر الاجتماعي الجهة التي أسند إليها المشرع الإشراف على نظام تأمين الأسرة، والذي يستهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها

قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة وإجراءات تنفيذه
أصدرت وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تحديد بعض الخدمات الحكومية التي يجوز تعليق استفادة المحكوم عليه منها، إذا صدر ضده حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات بسبب الامتناع عن سداد دين النفقة

عقد الإيجار | الشروط والأركان.. تحميل العقد
يُعد عقد الإيجار من أكثر العقود تداولًا في الحياة اليومية، سواء بالنسبة لإيجار الشقق والوحدات السكنية أو المحال التجارية والمكاتب والمخازن وغيرها من الأموال.

الضرائب العقارية في مصر وشرط تقديم الإقرار الضريبي | المواعيد و الغرامات ورابط تحميل التطبيق
تُعد الضريبة العقارية من الالتزامات التي تهم شريحة واسعة من ملاك العقارات والوحدات السكنية والتجارية والإدارية والمهنية، ويثور بشأنها العديد من التساؤلات، وعلى رأسها: من الملزم بتقديم الإقرار الضريبي

سن الحضانة في القانون المصري الحالي.. هل يتغير في قانون الأسرة الجديد؟ ومطالبات بخفضه مقابل التمسك بسن 15 عامًا
يُعد سن الحضانة من أكثر موضوعات قانون الأحوال الشخصية إثارةً للنقاش في مصر، لما يرتبط به من آثار مباشرة على علاقة الطفل بأبويه، وعلى حقوق الأم الحاضنة والأب، وكذلك على الإقامة والنفقة ومسكن الحضانة والرؤية والاستضافة.

قاله حق | صون الأسرة
في مواجهة عصف الزمان وتقلباته، يبقى صون الأسرة المصرية مسؤولية تتجاوز حدود النصوص والإجراءات.

قرار وزير العدل 5041 لسنة 2026 | خدمات جديدة يحرم منها الممتنع عن سداد النفقة ..تعرف عليها
قراءة القرار بصورة صحيحة تقتضي التوقف عند عدة نقاط مهمة، لأن بعض ما يتم تداوله عنه قد يوحي بأن أي شخص عليه متجمد نفقة سيتم منعه تلقائيًا من جميع الخدمات الحكومية، وهو فهم غير دقيق لنطاق النص.

جريمة الامتناع عن تسليم الميراث | الشروط والأركان والعقوبة والمستندات وإجراءات الجنحة
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من أهم الجرائم التي استحدثها المشرع المصري لحماية الحق في الإرث، ومواجهة صور حرمان بعض الورثة من حقوقهم المالية أو حجب المستندات التي تثبت هذه الحقوق.

دبلومة مهنية في تأسيس الشركات | كتيب تدريبي لمعاهد المحاماة المصرية pdf
يستهدف الكتيب بصورة خاصة معاهد المحاماة المصرية والبرامج التدريبية القانونية، مع التركيز على الانتقال بالدارس من المعرفة النظرية بالنصوص القانونية إلى فهم الإجراءات والتطبيقات العملية.

أهم أسباب البراءة في جنحة ضرب | الدفاع والدفوع المؤثرة أمام المحكمة
تُعد جنح الضرب من أكثر القضايا الجنائية شيوعًا أمام محاكم الجنح، وقد تبدو بعض هذه القضايا بسيطة من ظاهر الأوراق، إلا أن الفصل فيها يتطلب قراءة دقيقة لكل عنصر من عناصر الدعوى، ومقارنة الأدلة القولية بالأدلة الفنية والمادية

بدائل الحبس الاحتياطي وضمانات المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يُعد الحبس الاحتياطي من أكثر موضوعات قانون الإجراءات الجنائية أهمية وحساسية، لارتباطه المباشر بالحرية الشخصية للإنسان، وبمبدأ أصيل من مبادئ العدالة الجنائية هو قرينة البراءة

الإعلان الإلكتروني في مصر | الإجراءات والضوابط وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد والقرارات الوزارية
أصبح التحول الرقمي أحد أهم الاتجاهات الحديثة في تطوير منظومة العدالة، ومن أبرز مظاهر هذا التحول الاتجاه نحو استخدام الإعلان الهاتفي والإلكتروني في الإجراءات الجنائية

التقاضي عن بُعد في مصر | الضوابط والإجراءات وفقًا لأحدث التعديلات
يشهد قطاع العدالة في مصر تحولًا رقميًا متسارعًا، ومن أبرز مظاهر هذا التحول الاتجاه إلى التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة

سن الحضانة في القانون المصري الحالي وحقيقة التعديلات التشريعية المرتقبة
تُعد مسألة سن الحضانة من أكثر مسائل الأحوال الشخصية إثارة للتساؤلات، خاصة مع ما يتردد من أخبار عن تعديلات جديدة لقانون الأسرة، وما يُنشر من معلومات حول تغيير سن انتهاء حضانة الأم أو إعادة ترتيب أصحاب الحق في الحضانة.

خطوات رفع دعوى النفقة والمتعة ومؤخر الصداق أمام محكمة الأسرة بالتفصيل
تُعد الحقوق المالية للمطلقة من أكثر الموضوعات التي تشغل الزوجات بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ومن أهم هذه الحقوق نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، متى توافرت شروط استحقاق كل حق منها.

حجية الدليل الرقمي وضوابط الحصول عليه في القضايا الجنائية
أصبح الدليل الرقمي أحد أهم الأدلة التي يعتمد عليها التحقيق والقضاء الجنائي في العصر الحديث، في ظل الانتشار الواسع للهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب وشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.

مصلحة أبحاث التزييف والتزوير وفحص بصمة الإصبع في الدعاوى المدنية
تُعد بصمة الإصبع من أهم وسائل الإثبات الفنية التي عرفها العمل القضائي والطب الشرعي والعلوم الجنائية، لما تتميز به خطوط البصمة من خصائص فردية تسمح – عند توافر أثر صالح للفحص واتباع منهج فني سليم – بمقارنته ببصمة مرجعية ونسبته إلى مصدرها.

حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش السيارة الخاصة في القانون المصري
تُعد مسألة تفتيش السيارات الخاصة من المسائل الإجرائية المهمة في القضايا الجنائية، لما تثيره من توازن دقيق بين حق الدولة في ضبط الجرائم وكشف مرتكبيها، وبين حماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحرية التنقل.

قضايا التموين في القانون المصري | أنواعها وعقوباتها وأهم الدفوع أمام المحكمة المختصة
تُعد قضايا التموين من أكثر القضايا الجنائية شيوعًا في الحياة العملية، وتتنوع صورها بين الغش التجاري، وحيازة السلع مجهولة المصدر، وبيع السلع المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك، والامتناع عن بيع السلع أو حبسها عن التداول

التماس إعادة النظر في الحكم المدني النهائي في القانون المصري
يُعد التماس إعادة النظر أحد طرق الطعن غير العادية التي قررها المشرع المصري لمواجهة بعض الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، ولكن في حالات استثنائية محددة على سبيل الحصر، متى شاب الحكم أحد العيوب أو الظروف التي نص عليها القانون.

الطعن بالنقض على الأحكام المدنية في القانون المصري
يُعد الطعن بالنقض من أهم طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية، وهو طريق طعن غير عادي يستهدف مراقبة صحة تطبيق القانون وتأويله

محكمة النقض | الطعن بالنقض الجنائي على أحكام الجنايات والجنح مواعيد الطعن – الأحكام التي تقبل الطعن – أسباب الطعن الجنائي – الإجراءات – أهم المبادئ القانونية
يُعد الطعن بالنقض الجنائي من أهم طرق الطعن في الأحكام الجنائية، باعتباره طريقًا استثنائيًا يستهدف مراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات التي بُني عليها الحكم

عدم جواز الطعن بالنقض على أحكام الأسرة الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة والاستثناءات القانونية
تثير مسألة الطعن بالنقض على أحكام محاكم الأسرة أهمية عملية كبيرة، خاصة في دعاوى الطلاق والخلع والنفقات والحضانة والرؤية وأجر المسكن ومؤخر الصداق وسائر مسائل الأحوال الشخصية.

الطب الشرعي في الجرائم الجنائية الأصول الفنية للتشريح وأهم المصطلحات الطبية ودلالة الدليل الفني أمام القاضي الجنائي
يحتل الطب الشرعي مكانة بالغة الأهمية في منظومة العدالة الجنائية؛ لأنه يمثل نقطة الالتقاء بين العلوم الطبية والقانون الجنائي، ويقدم للنيابة العامة ومحكمة الموضوع معلومات فنية قد يكون من المتعذر الوصول إليها بالوسائل التقليدية للإثبات.

الطب الشرعي وفحص التوقيعات في الدعاوى المدنية
تحتل أبحاث التزييف والتزوير وفحص المحررات والتوقيعات والأحبار مكانة بالغة الأهمية في الدعاوى المدنية والتجارية، ولا سيما الدعاوى التي يكون الفصل فيها متوقفًا على صحة توقيع منسوب إلى أحد الخصوم أو صحة محرر عرفي أو تاريخ تحريره أو مدى تعرضه للإضافة أو المحو أو التحشير أو الاصطناع.

مصلحة أبحاث التزييف والتزوير وفحص بصمة الإصبع في الدعاوى المدنية
تُعد بصمة الإصبع من أهم وسائل الإثبات الفنية التي عرفها العمل القضائي والطب الشرعي والعلوم الجنائية، لما تتميز به خطوط البصمة من خصائص فردية تسمح – عند توافر أثر صالح للفحص واتباع منهج فني سليم – بمقارنته ببصمة مرجعية ونسبته إلى مصدرها.

الطب الشرعي والتقارير الطبية في قضايا الضرب والجرح
تُعد الإصابات الجسدية من أكثر الأدلة الفنية حضورًا في قضايا الضرب والجرح، إذ كثيرًا ما تقوم الدعوى الجنائية على تقرير طبي أو تقرير طبي شرعي يصف إصابة المجني عليه، ويحدد موضعها وطبيعتها ودرجة جسامتها، وقد يتناول مدى توافقها مع كيفية حدوثها أو مع الأداة التي يُقال إنها استُعملت في إحداثها.

سرقة حساب فيسبوك وطلب مبالغ مالية بانتحال صفة صاحبه | كيفية إثبات الواقعة والجهة المختصة بكشف الفاعل والعقوبات
أصبحت جريمة الاستيلاء على حسابات التواصل الاجتماعي، وبصفة خاصة حسابات فيسبوك، من صور الجرائم الإلكترونية التي قد تتجاوز مجرد اختراق الحساب إلى جرائم أخرى أشد خطورة

الابتزاز الإلكتروني بالصور الخاصة وطلب مبالغ مالية | كيفية إثبات الواقعة والجهة المختصة وكشف الفاعل والعقوبة والقيد والوصف
أصبح الابتزاز الإلكتروني باستخدام الصور والمقاطع الخاصة من أخطر صور الجرائم التي ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يحصل الجاني على صور شخصية أو صور خاصة بالمجني عليه

جريمة النصب في القانون المصري | تعريف الجريمة وشروطها وطرق إثباتها وتصرف النيابة والعقوبة وفق المادة 336 عقوبات
تُعد جريمة النصب من الجرائم التي تقوم على خداع المجني عليه وحمله، نتيجة وسائل احتيالية أو صور أخرى حددها القانون، على تسليم ماله أو تمكين الجاني من الاستيلاء عليه.

العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم في القانون المصري | الشروط والجرائم المستثناة ومدة تنفيذ العقوبة
يُعد العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم أحد النظم الدستورية والقانونية المهمة في النظام الجنائي المصري، ويثور بشأنه العديد من التساؤلات العملية،

رسالة المحاماة في الشرائع السماوية | العدل ونصرة الحق والدفاع عن المظلوم
المحاماة في جوهرها ليست مجرد مهنة تقوم على تقديم المذكرات والحضور أمام المحاكم ومباشرة الخصومات، وإنما هي رسالة ترتبط بأحد أسمى المعاني التي عرفتها الإنسانية، وهو إقامة العدل ونصرة الحق والدفاع عن المظلوم.

تداول صور مفبركة بقصد التشهير والابتزاز في القانون المصري | طرق الإثبات والعقوبة والمحكمة المختصة
أصبح تداول الصور المفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة من صور الاعتداءات الرقمية التي قد تمس شرف الإنسان واعتباره وخصوصيته، وقد تتطور الواقعة من مجرد نشر صورة مصطنعة أو معدلة إلى جريمة ابتزاز

دعوى الفرز والتجنيب في القانون المصري | الشروط والضوابط ودور الخبير وحكم تعذر القسمة وإجراءات البيع بالمزاد العلني
تُعد دعوى الفرز والتجنيب وقسمة المال الشائع من أهم الدعاوى التي يلجأ إليها الشركاء والورثة لإنهاء حالة الشيوع، والحصول على نصيب كل شريك مفرزًا ومستقلاً عن باقي الشركاء، متى كانت طبيعة المال تسمح بالقسمة العينية.

دعوى الريع في القانون المصري | شروط رفعها ومن له الحق وكيفية تقدير الريع ودور الخبير
تُعد دعوى الريع من الدعاوى المدنية المهمة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الملكية والحيازة والانتفاع، وتثور بصفة خاصة في المنازعات المتعلقة بالعقارات المملوكة على الشيوع، والتركات، والعقارات التي يضع أحد الأشخاص يده عليها دون سند قانوني أو يحرم صاحب الحق من الانتفاع بها.

محامي مجلس الدولة بالمنوفية | محو بيانات ومعلومات جنائية
تُعد دعاوى محو البيانات والمعلومات الجنائية من الدعاوى التي تحتاج إلى دراسة دقيقة للمركز القانوني لصاحب الشأن، ومدى استمرار سبب تسجيل البيانات، وما إذا كان الإبقاء عليها بعد انتهاء القضية أو صدور حكم نهائي قد أصبح بلا سند قانوني.

إخفاء أموال وممتلكات وشركات القصر عن النيابة الحسبية | الجريمة والعقوبة وكيفية الإبلاغ
تولي التشريعات المصرية عناية خاصة بأموال القصر، باعتبارهم من ناقصي الأهلية الذين لا يستطيعون مباشرة حقوقهم المالية بأنفسهم، ولذلك أخضع القانون أموالهم لرقابة النيابة العامة لشئون الأسرة للولاية على المال، والمعروفة عمليًا باسم النيابة الحسبية.

محكمة الأسرة | أمر وقتي بمنع السفر و ترقب الوصول: كيفية صدوره وإلغائه بعد زوال سببه وأسباب قبوله والإجراءات والمستندات المطلوبة
يُعد الأمر الوقتي بمنع السفرو ترقب الوصول في مسائل الأحوال الشخصية من الإجراءات القضائية المهمة التي تختص بها محكمة الأسرة في المنازعات المتعلقة بالسفر إلى الخارج

موعد الطعن بالنقض على أحكام الجنايات والجنح المستأنفة | تعرف عليها
إذا صدر ضدك حكم من محكمة الجنايات المستأنفة أو حكم من محكمة الجنح المستأنفة، فإن معرفة ميعاد الطعن بالنقض ليست مسألة شكلية، وإنما قد تكون هي الفاصل بين قبول الطعن وفوات الحق فيه.

مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر | مقارنة شاملة بين النصوص المقترحة والقانون الحالي وأهم المميزات والعيوب والمواد التي أثارت الرأي العام
أثار مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر حالة واسعة من الجدل القانوني والمجتمعي، خاصة بعد إحالة الحكومة مشروعًا متكاملًا إلى مجلس النواب لإعادة تنظيم الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين.

مشروع قانون الأسرة الجديد | بصيغة PDF
ننشر لكم النص الكامل لمشروع قانون الأسرة الجديد في مصر بصيغة PDF، متضمنًا أبرز الأحكام المقترحة بشأن الزواج والطلاق والحضانة والرؤية والاستزارة والنفقة والولاية على المال، وذلك للاطلاع والدراسة.

ما هي شروط دعوى الخلع وما تتنازل عنه الزوجة وصورية مقدم الصداق وطرق إثباته | الخلع في القانون المصري
يُعد الخلع من أهم طرق إنهاء العلاقة الزوجية التي نظمها المشرع المصري، وقد قرر للزوجة بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الحق في إقامة دعوى تطلب فيها تطليقها خلعًا متى توافرت الشروط القانونية.

الطلاق للشقاق وتكرار الشكوى | شروطه وإجراءاته ودور الحكمين
يُعد التطليق للشقاق وتكرار الشكوى من الدعاوى المهمة في مسائل الأحوال الشخصية، ويختلط في التطبيق العملي أحيانًا بالتطليق للضرر.

الميراث الشرعي | جدول المواريث الكامل وأنصبة جميع الورثة والوصية الواجبة
يُعد الميراث الشرعي من أهم مسائل الأحوال الشخصية وأكثرها دقة؛ لأن تحديد نصيب كل وارث لا يتوقف فقط على معرفة صلة القرابة بالمتوفى، وإنما يتطلب حصر جميع الورثة الموجودين وقت الوفاة

عقد البيع الابتدائي ودعوى صحة ونفاذ ونقل الملكية
يُعد عقد البيع الابتدائي من أكثر العقود تداولًا في المعاملات العقارية، إلا أن توقيع عقد بيع ابتدائي لا يعني في ذاته انتقال ملكية العقار إلى المشتري، إذ تظل مسألة نقل الملكية مرتبطة بالإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل.

دعوى صحة التوقيع | الشروط والإجراءات والمستندات وأثر الحكم
تُعد دعوى صحة التوقيع من أكثر الدعاوى المدنية شيوعًا في المحاكم المصرية، وتُستخدم لإثبات صحة توقيع أحد المتعاقدين أو أصحاب المحررات العرفية على محرر صادر منه، بما يمنع إنكاره للتوقيع بعد صدور الحكم.

تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري | الشروط والإجراءات والمستندات وأثر التسجيل
يُعد تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري من أهم الإجراءات القانونية المتعلقة ببيع العقارات في مصر، لأن مجرد تحرير عقد بيع ابتدائي أو عرفي لا يكفي بذاته لترتيب جميع الآثار العينية المترتبة على بيع العقار، وإنما يجب اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل وفقًا للقانون.

وضع اليد والتقادم المكسب للملكية في القانون المصري | الشروط والإثبات ودعوى تثبيت الملكية
يُعد وضع اليد والتقادم المكسب للملكية من أهم الموضوعات في القانون المدني المصري، خاصة في المنازعات المتعلقة بالأراضي والعقارات التي لا تستند ملكيتها إلى سند مسجل أو التي تتعدد بشأنها العقود العرفية وسلاسل التصرفات.

التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة العلامات الحديدية ونزاعات الجيران على الحد الفاصل
تُعد نزاعات الأراضي الزراعية والحدود الفاصلة بين أملاك الجيران من أكثر المنازعات التي تتكرر في القرى والمناطق الزراعية، وقد تبدأ المشكلة بخلاف بسيط حول موضع الحد الفاصل

السند لأمر في القانون المصري | شروطه وحجيته والفرق بينه وبين الكمبيالة والشيك وإيصال الأمانة وسندات الدين الأخرى
يُعد السند لأمر من أهم وسائل ضمان الديون والائتمان في المعاملات المدنية والتجارية، وهو يختلف في طبيعته القانونية عن مجرد الإقرار بالدين أو إيصال استلام مبلغ من المال، كما يختلف عن الشيك والكمبيالة وإيصال الأمانة من حيث أطرافه، وطبيعة الالتزام الثابت به، وشروط صحته، وآثار تداوله، وطرق المطالبة بقيمته.

وضع اليد والتقادم المكسب للملكية في القانون المصري | الشروط والإثبات ودعوى تثبيت الملكية
يُعد الفصل التعسفي من أهم وأخطر المنازعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل، لما يترتب عليه من آثار تمس مصدر دخل العامل واستقراره المهني والاجتماعي، ولذلك حرص المشرع المصري على وضع ضوابط دقيقة لإنهاء علاقة العمل، وعدم تركها لإرادة صاحب العمل دون قيود.

التعويض عن حوادث السيارات في القانون المصري | شروطه وقيمته وإجراءات المطالبة
تُعد حوادث السيارات من أكثر مصادر المنازعات المدنية والجنائية شيوعًا، لما قد يترتب عليها من وفاة أو إصابات بدنية أو عجز مستديم أو أضرار مادية، فضلًا عن الخسائر التي قد تلحق بالمركبات والممتلكات.

دعوى التعويض عن الخطأ الطبي الجسيم في القانون المصري | الشروط والإجراءات وقيمة التعويض
تُعد دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية من أكثر الدعاوى القانونية دقة وحساسية، لما تتطلبه من إثبات فني وقانوني للعلاقة بين الخطأ الطبي والضرر الذي أصاب المريض، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطأ الطبي الجسيم الذي ترتب عليه عجز دائم أو إصابة بالغة أو وفاة.

الفرق بين عقد البيع الابتدائي والنهائي والمسجل في القانون المصري | أيهما ينقل الملكية؟
يُعد عقد البيع من أكثر العقود تداولًا في الحياة العملية، وخاصة عند بيع وشراء العقارات والشقق والأراضي والوحدات السكنية والتجارية، إلا أن كثيرًا من المتعاملين يخلطون بين عقد البيع الابتدائي، وعقد البيع النهائي، وعقد البيع المسجل، رغم أن لكل منها طبيعة وأثرًا قانونيًا مختلفًا.

المنشأة الفردية وشركة الشخص الواحد في القانون المصري | الفرق بينهما وشروط التأسيس والمسؤولية
يُعد اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع من أهم القرارات التي يجب أن يتخذها صاحب النشاط قبل بدء ممارسة الأعمال التجارية، إذ يترتب على هذا الاختيار تحديد طبيعة المسؤولية عن الديون والالتزامات، وطريقة الإدارة، وإمكانية دخول شركاء أو مستثمرين مستقبلًا، فضلًا عن إجراءات التأسيس والضرائب والتصفية.

جنحة إتلاف الممتلكات في القانون المصري | الأركان والعقوبة والإثبات والتعويض
تُعد جنحة إتلاف الممتلكات أو إتلاف مال الغير من الجرائم التي تتكرر في الحياة العملية، سواء نتيجة خلافات بين الجيران، أو مشاجرات، أو نزاعات عائلية، أو خلافات بين المستأجر والمؤجر، أو بين الشركاء، أو بسبب الانتقام والإضرار بالغير.

بدائل الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد | الأنواع والشروط والضوابط
يُعد الحبس الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي تمس حرية الإنسان قبل صدور حكم نهائي بالإدانة، ولذلك اتجه قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 إلى تنظيمه بصورة أكثر تفصيلًا، مع إقرار مجموعة من التدابير البديلة للحبس الاحتياطي يمكن لسلطة التحقيق اللجوء إليها متى كان الغرض من الإجراء يمكن تحقيقه دون إيداع المتهم في مكان احتجاز.

استئناف أحكام الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد | المواعيد والإجراءات وأثر الاستئناف
شهد النظام الجنائي المصري تحولًا مهمًا بإقرار مبدأ التقاضي على درجتين في مواد الجنايات، فأصبح الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قابلًا للاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة، وذلك في إطار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحق المتهم في إعادة طرح قضيته أمام درجة قضائية أخرى.

التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ في قانون الإجراءات الجنائية الجديد | الحالات والشروط وإجراءات رفع الدعوى
يُعد الحق في الحرية الشخصية من أهم الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، ولذلك فإن تقييد حرية الإنسان قبل صدور حكم نهائي بإدانته لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة مسبقة، وإنما يجب أن يظل في حدود الضوابط والضمانات التي يقررها القانون.

خطوات رفع دعوى النفقة في مصر | المستندات والإجراءات وإثبات دخل الزوج والتنفيذ
تُعد دعوى النفقة من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية التي تشغل الزوجات والأمهات، سواء كانت المطالبة تتعلق بالنفقة الزوجية أو نفقة الصغار أو الأجور والمصروفات التي يقررها القانون بحسب كل حالة.

شروط الطلاق للشقاق في القانون المصري | إجراءات دعوى التطليق ودور الحكمين
تُعد دعاوى التطليق للشقاق والضرر من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية التي تلجأ إليها الزوجة عندما تستحيل الحياة الزوجية وتصبح استمرار العلاقة بين الزوجين أمرًا بالغ الصعوبة، نتيجة تكرار الخلافات والمشكلات والإيذاء والهجر وسوء المعاملة وغيرها من صور الضرر.

حجية الدليل الرقمي أمام القضاء المصري | شروط قبوله وقوته في الإثبات الجنائي والمدني
أصبح الدليل الرقمي من أهم وسائل الإثبات أمام القضاء المصري، في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة والبريد الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية والكاميرات وأنظمة الحاسب الآلي.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري | الحبس والغرامة والبلاغ والإثبات
أصبح الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم التي انتشرت مع الاستخدام الواسع للهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، حيث يستغل الجاني الصور أو المحادثات أو التسجيلات أو المعلومات الخاصة بالضحية لتهديدها أو الضغط عليها من أجل الحصول على أموال أو تحقيق منفعة أو إجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

جريمة السب والقذف عبر الفيس بوك في القانون المصري | العقوبة وشروط البلاغ والإثبات
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك، من أكثر الوسائل التي تقع من خلالها جرائم السب والقذف والتشهير، وذلك بسبب سهولة نشر العبارات والصور والمنشورات ووصولها إلى عدد كبير من الأشخاص خلال وقت قصير.

اختراق حسابات السوشيال ميديا في القانون المصري | العقوبة والإثبات وإجراءات تحرير البلاغ
أصبحت حسابات التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، سواء للاستخدام الشخصي أو المهني أو التجاري، وهو ما جعل اختراق حسابات فيسبوك وإنستجرام وواتساب وغيرها من الحسابات الإلكترونية من الجرائم التي تتزايد صورها وخطورتها،

شروط صحة عقد البيع في القانون المصري | أركان العقد والرضا والمحل والثمن والتسجيل
يُعد عقد البيع من أكثر العقود تداولًا في الحياة العملية، سواء تعلق الأمر ببيع شقة أو منزل أو أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أو أي مال آخر يجوز التعامل فيه.

إخلاء العين في الإيجار القديم | الأسباب والإجراءات وفق قانون 164 لسنة 2025
شهدت العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم تحولًا تشريعيًا مهمًا بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

هل يجوز رفع دعوى صحة التوقيع بعد وفاة البائع؟
تُعد دعوى صحة التوقيع من أكثر الدعاوى شيوعًا في المعاملات المدنية والعقارية، إلا أن كثيرًا من المتعاملين يتساءلون عن الموقف القانوني إذا توفي البائع بعد توقيع عقد البيع وقبل رفع دعوى صحة التوقيع، أو إذا توفي أثناء نظر الدعوى.

ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟ العقوبة والإجراءات وحق الوارث في استرداد نصيبه
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي نظمها المشرع المصري لحماية حق الورثة في الحصول على أنصبتهم الشرعية، ومواجهة صور الاستيلاء على التركة أو حجب المستندات التي تثبت حقوق الورثة أو تعطيل حصولهم على نصيبهم دون سند قانوني.

هل يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة قبل عرضه على النيابة؟ ضمانات المحامي في الدستور وقانون المحاماة ومقارنة عربية ودولية
تُعد حرية المحامي في أداء رسالته من الضمانات الجوهرية لتحقيق العدالة وسيادة القانون، فالمحامي ليس مجرد وكيل عن أحد الخصوم، وإنما هو أحد عناصر منظومة العدالة، يتولى الدفاع عن الحقوق والحريات، ويباشر أعماله في مواجهة سلطات عامة وجهات قضائية وأجهزة تحقيق وضبط.

هل قطع صوان الأذن يشكل عاهة مستديمة في القانون المصري؟
يُعد قطع صوان الأذن نتيجة الاعتداء بالضرب من الإصابات التي قد تثير تساؤلًا مهمًا في القضايا الجنائية: هل تُصنف الإصابة باعتبارها عاهة مستديمة، أم مجرد إصابة تحتاج إلى علاج وتترتب عليها آثار مؤقتة؟

هل عدم البكارة للزوجة يبطل عقد الزواج في القانون المصري؟
يثير اكتشاف الزوج بعد الزواج أن زوجته ليست بكرًا تساؤلات قانونية حول مدى صحة عقد الزواج، وهل يجوز للزوج طلب فسخه أو إبطاله بسبب عدم البكارة أو الادعاء بوجود غش وتدليس قبل الزواج؟

ما هو الفرق بين الحيازة والإحراز في المسائل الجنائية؟
يُعد الفرق بين الحيازة والإحراز من المسائل المهمة في القانون الجنائي المصري، خاصة في قضايا حيازة وإحراز المواد المخدرة والأسلحة والذخائر. فكثيرًا ما يُسأل: هل يشترط أن يُضبط الشيء المحظور في جيب المتهم أو يده حتى يُسأل جنائيًا؟

دعوى الفصل التعسفي في مصر | كيف ترفع قضية على الشركة وتحصل على التعويض؟
إذا فوجئت بقرار فصلك من العمل دون سبب مشروع، أو أنهت الشركة عقدك رغم التزامك بواجباتك الوظيفية، فقد يكون من حقك المطالبة بالتعويض عن الفصل غير المشروع والمستحقات المالية التي لم تحصل عليها.

اتفصلت من الشغل من غير سبب | أعمل إيه لأحافظ على حقوقي؟
إذا حضرت إلى عملك ففوجئت بأن الشركة تمنعك من الدخول، أو أبلغك المسؤول بأنك لم تعد تعمل لديها، أو وصلك قرار بإنهاء خدمتك دون توضيح سبب مقنع، فلا تتسرع في توقيع استقالة أو إقرار بالتنازل عن مستحقاتك.

تعويض الفصل التعسفي في مصر | كيف تُحسب قيمة التعويض عن سنوات الخدمة؟
من أكثر الأسئلة التي تشغل العامل بعد فصله من الشركة: كم سأحصل من التعويض؟ وهل يُحسب التعويض على أساس المرتب الأخير أم إجمالي ما كنت أتقاضاه؟ وهل يشمل التعويض مستحقات نهاية الخدمة والإجازات؟

هل يمكن إجبار الشركة على إعادتي للعمل بعد الفصل؟
بعد إنهاء علاقة العمل، يرغب بعض العمال في العودة إلى وظائفهم بدلًا من الاكتفاء بالتعويض المالي، خاصة إذا كان الفصل قد وقع دون مبرر أو بعد سنوات طويلة من الخدمة.

فصل العامل بسبب تقديم شكوى ضد الشركة | التعويض والحماية القانونية
قد يتقدم العامل بشكوى ضد الشركة بسبب تأخر المرتب، أو عدم صرف مستحقاته، أو مخالفة عقد العمل، ثم يفاجأ بإنهاء خدمته بعد فترة قصيرة من تقديم الشكوى.

الفصل بسبب النشاط النقابي | حقوق العامل والتعويض وفق قانون العمل
قد يتعرض العامل لضغوط أو إجراءات وظيفية بعد انضمامه إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي مشروع، أو ممارسته دورًا في تمثيل العمال. ومن أخطر هذه الإجراءات إنهاء علاقة العمل بسبب ذلك النشاط.

إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته | حقوق العامل والتعويض
إذا وقّع العامل عقدًا لمدة سنة أو سنتين، ثم أبلغته الشركة بإنهاء العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فقد يحق له المطالبة بتعويض أو مستحقات وفقًا لنوع العقد وسبب الإنهاء وشروطه.

التعويض عن إنهاء عقد العمل دون إخطار | مهلة الإخطار في قانون العمل
قد تنهي الشركة عقد العامل فجأة دون منحه مهلة إخطار، أو تبلغ العامل بإنهاء خدمته على أن يتوقف عن العمل فورًا. وفي هذه الحالة يثور السؤال: هل يستحق العامل مبلغًا مقابل مهلة الإخطار؟ وهل يختلف ذلك عن التعويض عن الفصل التعسفي؟

الشركة تدعي أنني استقلت وأنا لم أستقل | إثبات انتهاء العمل دون إرادة العامل
قد يتوقف العامل عن الذهاب إلى العمل بعد أن تمنعه الشركة من الدخول، أو تطلب منه التوقف عن الحضور، ثم يفاجأ بأن جهة العمل تصف الواقعة بأنها استقالة منه.

إثبات الفصل الشفهي من العمل | كيف تثبت أن الشركة أنهت خدمتك؟
قد لا يتسلم العامل خطاب فصل رسميًا، بل يكتفي المدير بإبلاغه شفهيًا بأنه لم يعد مطلوبًا منه الحضور، أو يُمنع من دخول مقر العمل، أو تُغلق أمامه صلاحيات الدخول إلى نظام الشركة.

فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع | حقوق المرأة العاملة والتعويض
قد تتعرض العاملة لإنهاء عقدها بعد إبلاغ صاحب العمل بالحمل، أو عند طلب إجازة الوضع، أو عقب عودتها من الإجازة. وفي هذه الحالة يجب التحقق مما إذا كان قرار إنهاء الخدمة قائمًا على سبب مشروع أم أنه اتخذ بسبب الحمل أو استخدام حق قانوني.

الشركة منعتني من دخول العمل | هل يعتبر ذلك فصلًا وما حقوقي القانونية؟
قد يذهب العامل إلى مقر الشركة كالمعتاد، فيفاجأ بأن الأمن يمنعه من الدخول، أو أن بطاقة الدخول أُوقفت، أو أن الإدارة تطلب منه مغادرة المكان دون تسليمه قرارًا مكتوبًا.

دعوى المطالبة بالأجور المتأخرة | كيف تحصل على مرتبك المتأخر من الشركة؟
إذا كانت الشركة تؤخر صرف مرتبك، أو امتنعت عن دفع أجرك عن شهر أو أكثر، أو انتهت علاقة العمل دون أن تحصل على جميع مستحقاتك، فقد يكون من حقك المطالبة بالأجور المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها.

خصم المرتب دون وجه حق في القانون المصري | كيف يسترد العامل المبالغ المخصومة؟
قد يفاجأ العامل عند استلام مرتبه بأن الشركة خصمت جزءًا من الأجر دون توضيح، أو فرضت عليه خصومات بسبب أخطاء العمل أو التأخير أو الجزاءات، أو حمّلته قيمة تلفيات دون اتباع الإجراءات القانونية.

أجر ساعات العمل الإضافية في القانون المصري | كيفية الحساب والمطالبة بالمستحقات
إذا كانت الشركة تطلب منك البقاء بعد انتهاء ساعات العمل، أو تكلفك بالعمل في أوقات إضافية دون صرف المقابل المستحق، فقد يكون من حقك المطالبة بأجر العمل الإضافي وفقًا للقانون والضوابط المقررة.

مقابل رصيد الإجازات عند ترك العمل | كيف تحصل على مستحقاتك؟
عند انتهاء علاقة العمل، قد يكتشف العامل أن لديه رصيدًا من الإجازات السنوية لم يحصل عليه، أو أن الشركة رفضت صرف المقابل النقدي لهذا الرصيد. وهنا يثور السؤال: هل يحق للعامل المطالبة بقيمة الإجازات التي لم يستخدمها؟

رفض الشركة منح الإجازة السنوية للعامل | الحقوق والإجراءات القانونية
قد يتقدم العامل بطلب إجازة سنوية مستحقة، فتؤجل الشركة الطلب باستمرار أو ترفضه دون تنظيم واضح، وقد يطلب منه عدم استخدام رصيد إجازاته رغم تراكمه.

أجر العمل في الأعياد والعطلات الرسمية في مصر | حقوق العامل وطريقة المطالبة
إذا طلبت منك الشركة العمل في عيد رسمي أو مناسبة مقررة للعاملين، فقد يكون لك حق في مقابل خاص عن هذا اليوم أو في يوم عوضًا عنه، وفقًا للأحكام القانونية المنطبقة.

مقابل رصيد الإجازات عند ترك العمل | كيف تحصل على مستحقاتك؟
قد يتفق العامل مع الشركة على الحصول على عمولة عن المبيعات، أو حافز عند تحقيق مستهدف معين، ثم تمتنع الشركة عن صرف المبالغ رغم إنجاز العامل للعمل المطلوب.

رفض الشركة إعطائي شهادة خبرة | حق العامل في شهادة الخبرة وفق قانون العمل
قد يحتاج العامل إلى شهادة خبرة للتقدم إلى وظيفة جديدة، أو لإثبات مدة عمله وخبرته المهنية، لكنه يفاجأ برفض الشركة تسليم الشهادة أو بتأخيرها دون سبب واضح.

الشركة تحتجز أوراقي وشهاداتي بعد ترك العمل | كيفية استرداد المستندات
قد يحتفظ صاحب العمل بأصل شهادة دراسية أو شهادة خبرة سابقة أو مستندات شخصية أودعها العامل لديه أثناء التعيين، ثم يرفض ردها بعد انتهاء علاقة العمل، أو يربط تسليمها بتوقيع مخالصة أو التنازل عن مستحقات.

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بمصر | متى يستحقها العامل وكيف تُحسب؟
عند انتهاء علاقة العمل، يتساءل كثير من العاملين: هل أستحق مكافأة نهاية خدمة؟ وهل تُحسب على أساس عدد سنوات العمل أم آخر مرتب؟ وهل تختلف المكافأة عند الاستقالة عنها عند الفصل أو بلوغ سن التقاعد؟

التعويض عن إصابة العمل في مصر | حقوق العامل وإجراءات المطالبة
إذا تعرض العامل لإصابة أثناء أداء عمله، أو بسبب العمل، أو في إحدى الحالات التي يعتبرها القانون إصابة عمل، فقد تترتب له حقوق تأمينية وعلاجية ومالية. ويختلف تحديد هذه الحقوق بحسب طبيعة الإصابة ومدى العجز وعلاقة الإصابة بالعمل والتغطية التأمينية.

إثبات علاقة العمل دون عقد مكتوب | كيف تثبت أنك تعمل لدى الشركة؟
قد يعمل الشخص لدى شركة أو منشأة لعدة أشهر أو سنوات دون أن يحصل على نسخة من عقد العمل، ثم ينشأ خلاف بشأن الأجر أو مدة الخدمة أو الفصل أو التأمينات الاجتماعية. وفي هذه الحالة، لا يعني عدم وجود نسخة من العقد بالضرورة أن العامل فقد حقوقه؛ إذ يجب بحث حقيقة علاقة العمل ووسائل إثباتها وفقًا للقانون.

التظلم من الجزاء التأديبي في العمل | متى يكون الخصم أو الإنذار مخالفًا للقانون؟
إذا فوجئت بخصم من مرتبك، أو إنذار مكتوب، أو جزاء تأديبي ترى أنه غير مستحق، فلا يكفي الاعتراض شفهيًا أمام المدير؛ بل يجب معرفة سبب الجزاء، ومدى توافقه مع قانون العمل ولائحة المنشأة، وكيفية توثيق اعتراضك.

التحقيق مع العامل قبل الجزاء | ضمانات العامل وبطلان التحقيق المخالف للقانون
قد تستدعي الشركة العامل للتحقيق بسبب شكوى أو مخالفة مزعومة، ثم تصدر قرارًا بخصم من الأجر أو بتوقيع جزاء تأديبي. وفي هذه الحالة، يجب أن يعرف العامل حقوقه أثناء التحقيق، وأن يتعامل مع الأسئلة والمستندات بجدية، وأن يحتفظ بما يثبت دفاعه.

وقف العامل عن العمل مؤقتًا | هل يستحق المرتب كاملًا أثناء الوقف؟
قد يصدر صاحب العمل قرارًا بمنع العامل من مباشرة عمله مؤقتًا بسبب تحقيق داخلي أو اتهام مرتبط بالعمل. ويثور عندئذ سؤال مهم: هل يجوز وقف العامل بهذه الصورة؟ وهل يستحق أجره خلال مدة الوقف؟

فصل العامل بسبب الغياب عن العمل | متى يكون الفصل مشروعًا؟
قد يتغيب العامل عن العمل بسبب المرض أو ظرف عائلي أو مشكلة طارئة، ثم يفاجأ بقرار من الشركة بإنهاء خدمته بدعوى الغياب. وقد تدعي الشركة أن العامل انقطع عن العمل دون إذن، بينما يتمسك العامل بأنه أخطر الإدارة أو قدم ما يبرر غيابه.

إجبار العامل على الاستقالة في القانون المصري | كيف تثبت أن الاستقالة لم تكن بإرادتك؟
قد تطلب الشركة من العامل توقيع استقالة تحت ضغط التهديد بالفصل أو الامتناع عن صرف المستحقات أو منعه من دخول العمل، وقد يُطلب منه توقيع نموذج استقالة جاهز دون منحه فرصة حقيقية للتفكير.

هل يجوز العدول عن الاستقالة في القطاع الخاص؟ | الشروط والإجراءات
قد يقدم العامل استقالته في لحظة غضب أو تحت ضغط نفسي، ثم يغير رأيه ويرغب في الاستمرار في العمل. لكن قبول الشركة للاستقالة أو اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة قد يؤثر في الموقف القانوني.

نقل العامل إلى فرع آخر دون موافقته | متى يكون النقل تعسفيًا؟
قد تصدر الشركة قرارًا بنقل العامل من فرع إلى آخر، أو من محافظة إلى أخرى، بما يترتب عليه زيادة تكاليف الانتقال أو صعوبة الوصول إلى مقر العمل أو تغيير ظروفه الأسرية والمهنية.

تخفيض المرتب أو تغيير الوظيفة دون موافقة العامل | الحقوق القانونية
قد تفاجأ بأن الشركة خفضت مرتبك، أو ألغت جزءًا من المزايا المالية، أو نقلتك إلى وظيفة أقل من وظيفتك السابقة، أو غيرت طبيعة عملك دون توضيح السبب.

التمييز في العمل في القانون المصري | متى يحق للعامل تقديم شكوى؟
قد يشعر العامل بأنه يعامل بصورة مختلفة عن زملائه في الأجر أو الترقية أو التدريب أو توزيع المهام، أو أنه حُرم من فرصة وظيفية بسبب سبب غير مرتبط بكفاءته أو متطلبات العمل.

التحرش في مكان العمل | حقوق العامل والإبلاغ وحماية الأدلة
قد يتعرض العامل أو العاملة لمضايقات أو إيحاءات أو أفعال غير مرغوبة داخل مكان العمل، أو من خلال الرسائل الإلكترونية المرتبطة بالوظيفة، وقد يخشى المتضرر من تقديم شكوى بسبب التهديد بالفصل أو الإضرار بمستقبله المهني.

محامي عمالي بالمنوفية | محمد عايد المحامي بالنقض
إذا كنت تبحث عن محامي عمالي بالمنوفية لمساعدتك في استرداد مستحقاتك المالية، أو الاعتراض على الفصل من العمل، أو مواجهة نزاع مع صاحب العمل، فإن الخطوة الأولى هي فهم موقفك القانوني وتحديد حقوقك والمستندات التي تثبتها.

قضايا المحكمة العمالية في مصر: أنواع الدعاوى والإجراءات وحقوق العامل وصاحب العمل
تُعد قضايا المحكمة العمالية من أهم المنازعات القانونية التي تشغل العامل وصاحب العمل على حد سواء، سواء تعلق النزاع بالفصل من العمل، أو تأخر صرف المرتب، أو المطالبة بالتعويض، أو رصيد الإجازات، أو الجزاءات التأديبية، أو إنهاء عقد العمل، أو غير ذلك من الحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.

دعوى نفقة الزوجية والأطفال | كيفية تقديرها وطرق إثبات دخل الزوج في القانون المصري
تُعد دعوى نفقة الزوجية والأطفال من أبرز دعاوى الأحوال الشخصية في مصر، إذ تلجأ إليها الزوجة أو الحاضنة عندما يمتنع الزوج أو الأب عن الإنفاق، أو عندما لا يكفي ما يقدمه لتغطية الاحتياجات الأساسية المستحقة قانونًا.

شروط استحقاق نفقة المتعة للمطلقة | كيف تحسب قيمتها وحالات سقوطها قانونًا؟
تُعد نفقة المتعة للمطلقة من أهم الحقوق التي تثار بعد الطلاق في دعاوى الأحوال الشخصية، وتكثر الأسئلة بشأن شروط استحقاقها، وكيفية حساب قيمتها، وهل تستحقها كل مطلقة، وما أثر الطلاق بالتراضي أو الخلع أو تنازل الزوجة عن بعض حقوقها؟

أجر المسكن وأجر الحضانة | الفرق بينهما وشروط المطالبة بهما بأثر رجعي
بعد الطلاق، قد تنشأ منازعات بشأن المسكن الذي يقيم فيه الأطفال مع الحاضنة، أو بشأن المقابل المالي المستحق للحاضنة عن قيامها برعاية الصغار. ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين أجر المسكن وأجر الحضانة، ومعرفة شروط استحقاق كل منهما، وهل يجوز المطالبة بالمبالغ عن مدة سابقة؟

كيفية تنفيذ أحكام النفقة عبر بنك ناصر الاجتماعي أو الحجز التنفيذي
الحصول على حكم بالنفقة لا ينهي المشكلة دائمًا؛ فقد يصدر الحكم لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأطفال، ثم يمتنع المحكوم عليه عن السداد أو يتأخر في تنفيذ الالتزام. وهنا تظهر أهمية معرفة كيفية تنفيذ حكم النفقة في مصر

متى تسقط نفقة العدة؟ الشروط والمدة القانونية في ضوء أحكام محكمة النقض
تُعد نفقة العدة للمطلقة من الحقوق المالية التي تثير كثيرًا من التساؤلات بعد انتهاء الزواج، خصوصًا بشأن مدة استحقاقها، والفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وحالة الحمل، ومدى أحقية المطلقة في المطالبة بالنفقة عن فترة سابقة.

الخلع في القانون المصري | الإجراءات، المدة المتوقعة، وما تتنازل عنه الزوجة فعلياً
تبحث كثير من الزوجات عن إجابة واضحة لسؤال: كيف أرفع دعوى خلع في مصر؟ وكم تستغرق القضية؟ وما الحقوق المالية التي أتنازل عنها عند الخلع؟ وتزداد أهمية هذه الأسئلة عندما تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، وتصبح الزوجة راغبة في إنهاء الزواج مع معرفة آثار ذلك قانونًا.

دعوى الطلاق للضرر | أنواع الضرر المعترف بها قانوناً وكيفية إثباتها أمام المحكمة
قد تصل الحياة الزوجية إلى مرحلة يتعذر معها استمرار العشرة بسبب الاعتداء أو الإهانة أو الهجر أو غير ذلك من صور الضرر. وفي هذه الحالة، تبحث الزوجة عن إجابة سؤال مهم: متى يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في القانون المصري، وكيف تثبت الضرر أمام محكمة الأسرة؟

الطلاق للهجر أو غياب الزوج | الشروط القانونية والمستندات المطلوبة لكسب الدعوى
غياب الزوج لفترة طويلة، أو انقطاعه عن زوجته، أو تركه مسكن الزوجية دون عودة واضحة، قد يثير تساؤلات قانونية مهمة: هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب غياب الزوج؟ وما المدة التي يشترطها القانون؟ وما المستندات التي تساعد على إثبات الهجر أو الغياب؟

الطلاق لاستحكام الخلاف وزواج الزوج بأخرى | الإجراءات وحقوق الزوجة الأولى بالتفصيل
قد تستمر الخلافات الزوجية حتى تصبح الحياة المشتركة شديدة الصعوبة، وقد تكتشف الزوجة أن زوجها تزوج بأخرى، فتبدأ في البحث عن حقوقها القانونية: هل يحق لها طلب الطلاق بسبب استحكام الخلاف؟ وهل مجرد زواج الزوج بأخرى يكفي للتطليق؟ وما حقوق الزوجة الأولى إذا انتهى الزواج بحكم قضائي؟

ترتيب الحضانة للأطفال في القانون المصري | متى تسقط عن الأم وشروط انتقالها للجدة؟
تُعد دعاوى حضانة الأطفال من أكثر منازعات الأسرة حساسية؛ لأن النزاع لا يتعلق بمجرد أحقية الأب أو الأم في الاحتفاظ بالطفل، وإنما يرتبط أساسًا باستقرار الصغير ورعايته وحمايته من آثار الخلافات الأسرية.

سن تخيير المحضون | كيف تتعامل المحكمة مع رغبة الطفل وإجراءات جلسة التخيير؟
عندما يقترب الطفل من سن الخامسة عشرة، يزداد التساؤل بين الأب والأم حول من يحق له الاحتفاظ به، وهل يستطيع الطفل اختيار الإقامة مع والده أو والدته، وكيف تتعامل محكمة الأسرة مع رغبته؟

إسقاط الحضانة لزواج الأم | الحالات الاستثنائية والضوابط القانونية لحماية حق الصغير
من أكثر الأسئلة شيوعًا في منازعات الأسرة: هل زواج الأم بعد الطلاق يسقط حضانتها للأطفال؟ وهل يستطيع الأب نقل الحضانة إلى الجدة بمجرد زواج طليقته؟ وما الحالات التي يمكن فيها استمرار الحضانة مع الأم رغم الزواج؟

دعوى الرؤية والاستضافة | ضوابط التنفيذ وعقوبة امتناع الحاضنة عن الحضور في مركز الرؤية
بعد انفصال الأبوين، قد يصبح تنظيم رؤية الطفل مصدرًا للنزاع، خصوصًا عندما يمتنع أحد الطرفين عن الالتزام بالمواعيد أو لا يحضر الطفل إلى المكان المحدد في الحكم. وهنا تظهر أسئلة مهمة: كيف تُرفع دعوى الرؤية؟

الولاية التعليمية للأم الحاضنة | خطوات نقل ملف الطفل وسرعة استخراج الأمر الوقتي
قد تنشأ خلافات بين الأب والأم بعد الطلاق بشأن اختيار مدرسة الطفل أو نقله من مدرسة إلى أخرى أو سحب ملفه الدراسي أو استخراج أوراقه اللازمة للتقديم. وفي بعض الحالات، يتعطل مستقبل الطفل الدراسي بسبب عدم اتفاق الأبوين على القرار التعليمي.

تبديد قائمة المنقولات الزوجية (المادة 341 عقوبات) | أركان الجريمة وأسباب البراءة فيها
تُعد جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية من أكثر النزاعات الجنائية شيوعًا بين الزوجين في مصر، خاصة عند وقوع الطلاق أو نشوب خلاف حول تسليم المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية. وقد يحرر أحد الزوجين محضرًا يتهم فيه الآخر بتبديد الأثاث أو الأجهزة أو المصوغات الواردة بالقائمة، ثم تبدأ إجراءات التحقيق والمحاكمة.

رد الشبكة ومهر الزواج بعد فسخ الخطوبة | متى تلتزم المحكمة بإرجاعها؟
من أكثر النزاعات التي تنشأ بعد فسخ الخطوبة الخلاف حول الشبكة والذهب والهدايا والمبالغ التي دفعها أحد الطرفين استعدادًا للزواج. فقد يطالب الخاطب باسترداد الشبكة، أو يطلب رد الهدايا التي قدمها لخطيبته، بينما تتمسك الخطيبة بأنها هدايا قُدمت إليها ولا يجوز استردادها، وقد يثور خلاف آخر حول المهر أو مقدم الصداق إذا لم يتم عقد الزواج أصلًا.

قرار التمكين من شقة مسكن الزوجية | الفرق بين تمكين الزوجة وتمكين الحاضنة بالمشاركة أو الانفراد
يُعد قرار التمكين من مسكن الزوجية من أكثر المسائل التي تثير النزاع بين الزوجين عند الانفصال أو مغادرة الزوجة المنزل أو وقوع خلاف بشأن الحضانة. فقد تتقدم الزوجة بطلب تمكين من الشقة، أو يصدر قرار بتمكينها من مسكن الحضانة، وقد يفاجأ الزوج بقرار تمكين بالمشاركة أو بتمكين الزوجة منفردة من المسكن.

معارضة الزوجة لإنذار الطاعة | المواعيد القانونية وأسباب الاعتراض الصحيحة لعدم إثبات النشوز
قد يفاجأ بعض الزوجات بإعلان على يد محضر يتضمن إنذارًا من الزوج يدعوها فيه إلى العودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعته. وقد يكون الخلاف بين الزوجين متعلقًا بعدم صلاحية المسكن، أو الاعتداء والإيذاء، أو عدم الأمان، أو وجود نزاع جدي يجعل العودة إلى المسكن غير ممكنة في الظروف القائمة.

قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية والتجارية | حالات الإخلاء الفوري وأحدث أحكام المحكمة الدستورية
شهدت العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر تطورًا تشريعيًا مهمًا بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

صيغة إنذار بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار | المواعيد القانونية والآثار المترتبة على التأخر
يحتاج كثير من الملاك والمستأجرين إلى توجيه إنذار بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار، سواء كان العقد متعلقًا بشقة سكنية أو محل تجاري أو مكتب أو وحدة إدارية. وقد يظن البعض أن مجرد إرسال الإنذار قبل انتهاء العقد بفترة قصيرة يكفي لإنهاء العلاقة الإيجارية، بينما تتوقف النتيجة القانونية على نوع العقد، ومدة الإيجار، وشروط التجديد، والقانون الذي يحكم العلاقة.

كيفية توثيق عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية في الشهر العقاري لتفادي اللجوء للمحاكم؟
يسعى كثير من الملاك إلى توثيق عقود الإيجار بطريقة تمنحهم حماية قانونية أقوى عند امتناع المستأجر عن سداد الأجرة أو عند انتهاء العقد ورفضه تسليم العين. ويشيع في هذا السياق تعبير «الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار»، باعتبارها وسيلة قد تتيح تنفيذ الالتزامات الثابتة في المحرر الموثق دون الحاجة إلى إقامة دعوى موضوعية للحصول على حكم بالحق في كل مرة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني والتهديد بنشر الصور | خطوات تحرير المحضر في مباحث الإنترنت
أصبح الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي تسبب أضرارًا نفسية واجتماعية ومالية جسيمة، خاصة عندما يستخدم الجاني صورًا شخصية أو محادثات خاصة أو تسجيلات صوتية لتهديد الضحية بنشرها على فيسبوك أو واتساب أو تيليجرام أو غيرها من المنصات، أو يطلب مقابلًا ماليًا أو تنازلات شخصية حتى يمتنع عن النشر.

النصب وسرقة المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية | الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة
أصبحت المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية ووسائل الدفع عبر الهاتف أدوات أساسية في التعاملات اليومية، لكن استخدامها قد يرتبط بوقائع نصب واحتيال، مثل انتحال صفة موظف بنك، أو إرسال روابط مزيفة، أو الاستيلاء على رمز التحقق، أو إقناع الضحية بتحويل أموال إلى محفظة إلكترونية أو حساب لا يخصه.

السب والقذف عبر مواقع التواصل وواتساب | شروط تحريك الجنحة وحجية الرسائل والـ Screen Shots
قد تبدأ جريمة السب أو القذف برسالة على واتساب، أو تعليق على فيسبوك، أو منشور على صفحة عامة، أو تسجيل صوتي في مجموعة إلكترونية، ثم يتطور الأمر إلى محضر شرطة أو دعوى جنائية ومطالبة بالتعويض.

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث (المادة 49 من قانون المواريث) | الشروط والأسباب
يُعد الامتناع عن تسليم الميراث من أكثر أسباب النزاع بين أفراد الأسرة بعد وفاة المورث، خاصة عندما يستأثر أحد الورثة بالعقارات أو الأراضي الزراعية أو المحال التجارية أو الأموال، أو يحتفظ بعقود الملكية والمستندات التي يحتاج إليها باقي الورثة لإثبات حقوقهم.

حساب وتقسيم التركة مع وجود أراضٍ أو عقارات غير مسجلة | الحلول القضائية والودية
تزداد صعوبة تقسيم الميراث عندما تتضمن التركة أراضي زراعية أو منازل أو محالًا أو عقارات لم تُسجل في الشهر العقاري، أو عندما يكون سند المورث عقد بيع ابتدائيًا أو حكمًا غير مشهر أو حيازة فعلية امتدت سنوات طويلة.

الفرق بين دعوى فرز وتجنيب ودعوى بطلان إعلام الوراثة | الخطوات ومصاعب التنفيذ
تظهر كثير من نزاعات الميراث عندما يرغب أحد الورثة في إنهاء الشيوع وتقسيم العقار أو الأرض، بينما يعترض وارث آخر على أسماء الواردين في إعلام الوراثة أو على الأنصبة المذكورة فيه أو يدعي وجود وارث لم يُدرج في المستند.

حكم تصرف المورث بالبيع لأحد الأبناء حال حياته | متى يعد البيع وصية مستترة ويبطل قانونًا؟
من أكثر نزاعات الميراث تعقيدًا أن يتوفى الأب أو الأم، ثم يكتشف بعض الورثة وجود عقد بيع صادر من المورث لأحد الأبناء يتضمن منزل الأسرة أو الأرض الزراعية أو معظم الأموال العقارية، بينما يتمسك الابن المستفيد بأن العقد بيع صحيح صدر في حياة المورث

صورية عقد البيع | الفرق بين الصورية المطلقة والنسبية وكيفية إبطال العقد
تُعد صورية عقد البيع من أخطر المنازعات التي تنشأ بشأن العقارات والأراضي الزراعية والأموال، لا سيما عندما يحرر شخص عقد بيع لأحد أقاربه دون أن يقصد البيع حقيقة، أو يثبت في العقد ثمنًا لا يعبر عن الاتفاق الحقيقي، أو يتخذ البيع وسيلة لإخفاء هبة أو وصية أو للإضرار بحقوق الورثة أو الدائنين.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد | أهم التعديلات على مدد الحبس الاحتياطي وبدائله الإلكترونية
أثار قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اهتمامًا واسعًا، خصوصًا فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والبدائل التي يمكن اللجوء إليها بدلًا من سلب الحرية، واستخدام الوسائل التقنية في متابعة المتهم، والضمانات القضائية التي تحكم استمرار الحبس.

ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد (التقاضي الإلكتروني) | أثره على حقوق المتهم والدفاع
أصبح استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التحقيق والمحاكمة من الموضوعات المهمة في تطوير العدالة الجنائية، لما قد يحققه من سرعة في مباشرة الإجراءات، وتقليل انتقال المتهمين والشهود، وتيسير انعقاد بعض الجلسات من أماكن الاحتجاز أو الجهات المختصة.

شروط وضوابط التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ في التعديلات الجديدة
يمثل الحبس الاحتياطي تقييدًا لحرية الإنسان قبل صدور حكم نهائي بإدانته، ولذلك تحيطه القواعد الدستورية والإجرائية بضمانات تستهدف منع التعسف في استعماله، والحفاظ على قرينة البراءة، وتحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحقوق الفرد.

حالات بطلان القبض و التفتيش | المبادئ المستقرة في محكمة النقض لتبرئة المتهم
تُعد مشروعية القبض والتفتيش من أهم المسائل التي يتعين على المحامي فحصها في القضايا الجنائية؛ فقد يكون الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام قد تم الحصول عليه بإجراء مخالف للقانون، أو يكون القبض قد وقع دون توافر شروطه، أو يكون التفتيش قد تجاوز حدود الإذن الصادر به.

خطوات تسجيل شقة أو عقار في الشهر العقاري وفق القانون الجديد | الرسوم والأوراق المطلوبة
يُعد تسجيل الشقة أو العقار في الشهر العقاري من أهم الإجراءات القانونية لحماية الملكية العقارية في مصر، سواء كنت قد اشتريت شقة بعقد ابتدائي، أو ورثت عقارًا، أو اشتريت قطعة أرض، أو تريد إنهاء إجراءات نقل الملكية بصورة رسمية.

شروط وإجراءات التصالح في مخالفات البناء بعد تمديد المهلة | الموقف القانوني للعقارات المخالفة
يمثل التصالح في مخالفات البناء أحد أهم الملفات القانونية التي تؤثر في أصحاب العقارات والوحدات السكنية والأراضي والمباني المخالفة، خاصة مع استمرار التساؤلات عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح، ومصير العقارات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات، وإمكانية التصالح بعد تمديد المدة

دعوى صحة ونفاذ مقابل دعوى صحة توقيع | الفروق الجوهرية ومتى لا تحمي صحة التوقيع ملكيتك؟
من أكثر الأخطاء شيوعًا في شراء الشقق والأراضي والعقارات في مصر الاعتقاد بأن الحصول على حكم بصحة التوقيع على عقد البيع يعني أن المشتري أصبح مالكًا للعقار، أو أن هذا الحكم يمنع البائع من المنازعة في الملكية أو التصرف في العقار.

هل الخلع حلال أم حرام شرعًا؟ دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب السنية والشيعية وموقف القانون المصري
يُعد سؤال «هل الخلع حلال أم حرام شرعًا؟» من أكثر الأسئلة إثارة للنقاش في مسائل الأحوال الشخصية، لما يرتبط به من اعتبارات دينية وأسرية واجتماعية وقانونية، ولما يثيره من اختلاف في وجهات النظر بشأن حق الزوجة في إنهاء الزواج، ومدى اشتراط موافقة الزوج، والحقوق المالية المترتبة على الفرقة.

مباحث جرائم المعلومات بمديرية أمن المنوفية | العنوان و الاختصاصات وطريقة تقديم البلاغ والعقوبات القانونية
إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني، أو اختراق حسابك على فيسبوك أو واتساب، أو انتحال شخصيتك، أو نشر صورك وبياناتك الخاصة دون موافقتك، فقد تكون الواقعة من جرائم تقنية المعلومات التي تستوجب الإبلاغ لدى الجهات الأمنية المختصة.

جناية حيازة وإحراز المخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار والحيازة المجردة | الفروق الجوهرية وعقوبة كل منها
تُعد جرائم حيازة وإحراز المواد المخدرة من الجرائم التي تتفاوت عقوباتها تفاوتًا كبيرًا بحسب نوع المادة المخدرة، وكمية المضبوطات، والقصد من الحيازة أو الإحراز، والظروف المرتبطة بالواقعة. ولذلك فإن التمييز بين الحيازة بقصد الاتجار، والحيازة بقصد التعاطي، والحيازة المجردة يمثل مسألة جوهرية في الدفاع الجنائي.

بطلان إذن النيابة العامة في قضايا المخدرات | أسباب الدفع بالبطلان وأثره على البراءة
يُعد إذن النيابة العامة بالتفتيش من الإجراءات المهمة في عدد من قضايا المخدرات، إذ قد يُبنى عليه ضبط المتهم وتفتيشه وضبط المواد المخدرة. وإذا شاب الإذن أو تنفيذه عيب قانوني جوهري، فقد يترتب على ذلك استبعاد الدليل المستمد من الإجراء الباطل، وفقًا لطبيعة العيب وأثره في الدعوى.

حالات التلبس في قضايا المخدرات | متى يسقط القبض والتفتيش في ضوء أحكام النقض؟
تثير قضايا المخدرات مسائل دقيقة تتعلق بمشروعية القبض والتفتيش، خصوصًا عندما تستند جهة الضبط إلى حالة التلبس أو إلى الاشتباه في سلوك المتهم. فالتلبس وصف قانوني تحكمه شروط محددة، وليس مجرد تقدير شخصي لمأمور الضبط القضائي.

عقوبة إدخال وجلب المواد المخدرة والمخدرات المستحدثة (الشابو والآيس) في القانون المصري
تُعد جرائم جلب المواد المخدرة إلى مصر من الجرائم شديدة الخطورة، ويوليها المشرع المصري عقوبات مشددة، لا سيما عندما تتعلق بمواد مدرجة في جداول المخدرات أو بوقائع تهريب عبر الحدود.

الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ والضرب المفضي إلى الموت | شروط توافر ظرف سبق الإصرار والترصد
يختلف الوصف القانوني للوفاة الناتجة عن اعتداء أو حادث بحسب القصد الجنائي، وطبيعة الفعل، وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة. وقد تتراوح الواقعة بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ، ولكل وصف أركانه وعقوبته.

الدفاع الشرعي عن النفس والمال في القانون المصري: الشروط والحدود ومتى تنتفي الجريمة
قد يتعرض الشخص لاعتداء مفاجئ على نفسه أو أحد أفراد أسرته أو ماله، فيضطر إلى استخدام القوة لرد الاعتداء. لكن هل يعتبر كل تصرف يصدر في هذه الظروف دفاعًا شرعيًا؟ ومتى يحق للمتهم التمسك بالدفاع الشرعي أمام النيابة العامة والمحكمة؟

الشروع في القتل في القانون المصري: الأركان والعقوبة والفرق بينه وبين الضرب المفضي إلى الموت
تُعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم الخطيرة التي يتوقف تكييفها القانوني على قصد الجاني وطبيعة الأفعال التي ارتكبها والظروف المحيطة بالواقعة. فقد تحدث إصابة خطيرة دون أن تتوافر نية القتل، وقد تقع أفعال لا تُحدث وفاة لكنها تكشف، بحسب الأدلة، عن اتجاه إرادة المتهم إلى إزهاق الروح.

جريمة الخطف والاحتجاز بدون وجه حق في القانون المصري: الأركان والعقوبات وحقوق المجني عليه
تُعد جرائم خطف الأشخاص واحتجازهم دون سند قانوني من الجرائم التي تمس الحرية الشخصية، وقد تتعدد أوصافها بحسب سن المجني عليه، وطريقة ارتكاب الفعل، والغرض منه، وما إذا اقترنت الجريمة بتهديد أو عنف أو طلب فدية أو اعتداء آخر.

جريمة الرشوة في القانون المصري: عقوبة الراشي والمرتشي والوسيط وحالات الإعفاء
تُعد جريمة الرشوة من جرائم الفساد التي تمس نزاهة الوظيفة العامة والثقة في مؤسسات الدولة. ولا تقتصر الرشوة على تسليم مبلغ مالي لموظف عام، بل قد تتحقق بطلب أو قبول وعد أو عطية أو منفعة مقابل أداء عمل وظيفي أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته، وفقًا للشروط التي حددها قانون العقوبات.

جريمة الإضرار العمدي بالمال العام والكسب غير المشروع في القانون المصري
تثير جرائم الإضرار بالمال العام والكسب غير المشروع مسائل قانونية دقيقة؛ فقد تتعلق الواقعة بتعمد إتلاف أموال مملوكة للدولة، أو الإضرار بمصالح جهة عامة، أو الحصول على كسب لا يتناسب مع الموارد المشروعة لشخص يخضع لأحكام القانون.

التصالح في جرائم المال العام وغسل الأموال في مصر: الشروط والآثار القانونية
من الأسئلة المهمة التي يطرحها المتهمون في قضايا المال العام: هل يمكن التصالح مع الجهة المجني عليها؟ وهل يؤدي رد الأموال إلى إنهاء الدعوى الجنائية؟ وهل تسري قواعد التصالح ذاتها على جريمة غسل الأموال؟

جريمة التزوير في المحررات الرسمية والعرفية في القانون المصري: الأركان والعقوبات
تُعد جرائم التزوير من الجرائم التي قد تمس الثقة في المستندات والمعاملات الرسمية والخاصة. وقد تتعلق الواقعة بتغيير بيانات عقد، أو اصطناع توقيع، أو تعديل مستند رسمي، أو استخدام محرر غير صحيح لإثبات حق أو الحصول على منفعة.

الطعن بالتزوير في القانون المصري ودور الطب الشرعي وأبحاث التزييف والتزوير
إذا فوجئت بعقد أو إيصال أو إقرار يحمل توقيعًا منسوبًا إليك ولم توقعه، أو اكتشفت تغييرًا في بيانات مستند تستند إليه خصمك في دعوى، فقد تحتاج إلى اتخاذ إجراء قانوني للطعن بالتزوير. لكن نجاح هذا الإجراء لا يتوقف على مجرد إنكار التوقيع، بل يتطلب تحديد نوع المحرر والإجراء المناسب والأدلة الفنية اللازمة.

استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره في القانون المصري: الأركان والعقوبة ودفوع الدفاع
قد يواجه شخص اتهامًا باستعمال محرر رسمي مزور، مثل شهادة أو مستند صادر عن جهة عامة، أو محرر قدمه إلى جهة إدارية أو قضائية للحصول على حق أو إثبات واقعة. لكن مجرد تقديم مستند ثبت تزويره لا يحسم وحده مسؤولية مقدمه؛ إذ يجب بحث علمه بالتزوير، وطبيعة استعماله، والنص القانوني المنطبق على المحرر.

حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في القانون المصري: العقوبة والدفوع القانونية
تُعد جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري دون ترخيص من الجرائم التي نظمها القانون المصري بعقوبات تختلف بحسب نوع السلاح، وتصنيفه في الجداول القانونية، وظروف الضبط، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بذخائر أو جرائم أخرى.

عقوبة حيازة المفرقعات والمواد المتفجرة والذخائر دون ترخيص في مصر
تُعد جرائم حيازة المفرقعات والمواد المتفجرة أو تصنيعها أو استيرادها دون ترخيص من الجرائم الخطيرة التي تواجهها التشريعات المصرية بعقوبات مشددة، نظرًا لما قد يترتب عليها من تهديد للأرواح والممتلكات والأمن العام.

جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد في القانون المصري والفرق بينها وبين التحرش
تثير جرائم الاعتداء على العرض تساؤلات قانونية مهمة، خصوصًا عند التمييز بين هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون استعمال القوة أو التهديد، والتحرش الجنسي، والفعل الفاضح. فلكل وصف قانوني عناصره وأحكامه، ولا يجوز مساواة جميع الأفعال أو تطبيق عقوبة واحدة عليها.

الاعتداء على طفل أو شخص فاقد الأهلية في القانون المصري: العقوبات والإجراءات
تستوجب جرائم الاعتداء على الأطفال والأشخاص الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم عناية قانونية خاصة، نظرًا لما قد يترتب على الاعتداء من أضرار جسدية أو نفسية أو جنسية، وما قد يصاحب الواقعة من استغلال لصغر السن أو ضعف القدرة على الدفاع عن النفس.

النصب في الاستثمار والعملات المشفرة والأسواق المالية: العقوبة وكيفية استرداد الأموال
انتشرت صور متعددة من الاحتيال المالي، تقوم على إغراء الأشخاص بتحقيق أرباح سريعة أو مضمونة من خلال مشروعات استثمارية أو منصات إلكترونية أو تداول العملات المشفرة أو الاستثمار في الأسواق المالية.

جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد في القانون المصري والفرق بينها وبين التحرش
تثير جرائم الاعتداء على العرض تساؤلات قانونية مهمة، خصوصًا عند التمييز بين هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون استعمال القوة أو التهديد، والتحرش الجنسي، والفعل الفاضح. فلكل وصف قانوني عناصره وأحكامه، ولا يجوز مساواة جميع الأفعال أو تطبيق عقوبة واحدة عليها.

التهرب الجمركي والتهرب الضريبي في القانون المصري: العقوبات والتصالح والإجراءات
تُعد الجرائم الجمركية والضريبية من الجرائم الاقتصادية التي قد تنشأ عن إخفاء بيانات البضائع أو تقديم مستندات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن معاملات خاضعة للضريبة أو استخدام وسائل غير مشروعة لتجنب سداد المستحقات العامة.

جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أو تمويلها في القانون المصري: العقوبات ودفوع الدفاع
تُعد الجرائم المرتبطة بالإرهاب من أخطر الجرائم التي ينظمها التشريع المصري، وتشمل صورًا متعددة، منها إنشاء جماعة إرهابية أو تولي قيادتها أو الانضمام إليها أو تمويلها، متى توافرت العناصر القانونية لكل جريمة.

جريمة نشر الأخبار الكاذبة في القانون المصري: متى تكون جريمة وما العقوبة؟
أصبح نشر الأخبار والمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية جزءًا من الحياة اليومية، إلا أن نشر معلومات كاذبة في ظروف معينة قد يؤدي إلى المساءلة القانونية. وفي المقابل، لا يجوز اعتبار كل خبر غير صحيح جريمة تلقائيًا

استئناف الأحكام الجنائية في القانون المصري: المواعيد والإجراءات وأسباب الاستئناف
يمثل استئناف الحكم الجنائي طريقًا من طرق الطعن التي يتيحها القانون لمراجعة الحكم أمام المحكمة المختصة، وفقًا لنوع القضية ودرجة المحكمة التي أصدرته والقواعد المنظمة للطعن.

الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية: الأسباب والمواعيد وإجراءات الطعن
يُعد الطعن بالنقض من أهم طرق الطعن في الأحكام الجنائية، إذ يهدف إلى مراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتسبيب في الأحكام التي يجوز الطعن عليها وفقًا للقانون.

وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الشرطي في القانون المصري: الشروط والفروق القانونية
يخلط البعض بين وقف تنفيذ العقوبة والإفراج الشرطي، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية وشروطًا وآثارًا مختلفة. فوقف التنفيذ يتعلق بقرار المحكمة عند الحكم في الدعوى في الحالات التي يجيزها القانون،

الدفوع الجنائية الجوهرية أمام محاكم الجنايات: من بطلان القبض والتفتيش إلى انتفاء القصد الجنائي
تقوم استراتيجية الدفاع الجنائي على فحص مشروعية الإجراءات، ومدى كفاية أدلة الاتهام، وتوافر أركان الجريمة، وسلامة الاستدلال الذي أقيم عليه الحكم. ولا تتحقق فعالية الدفاع بمجرد سرد دفوع عامة

إجراءات وأسباب الطعن بالنقض في المواد الجنائية والمدنية: دراسة عملية متعمقة
الطعن بالنقض طريق استثنائي لمراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتسبيب في الأحكام التي يجيز القانون الطعن عليها. وتختلف قواعد النقض الجنائي عن النقض المدني من حيث القانون المنظم، وأصحاب الصفة، والمواعيد، وأسباب الطعن، والأثر المترتب عليه.

الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية: الإجراءات والدفوع وأحكام النقض
قد يكون المحرر محل نزاع بسبب إنكار التوقيع أو الادعاء بتغيير الحقيقة في البيانات أو اصطناع المستند كله أو بعضه. ويختلف الطريق القانوني بحسب طبيعة المحرر، وما إذا كان رسميًا أو عرفيًا،

الدفوع القانونية الجوهرية في جرائم الشيكات وإيصالات الأمانة وكيفية إثبات انتفاء ركن التسليم
تُعد قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة من أكثر المنازعات التي يختلط فيها الحق المدني بالمسؤولية الجنائية. وقد يكون المستند دليلًا على مديونية مدنية، وقد تتوافر فيه شروط جريمة جنائية، ويتوقف التكييف على طبيعة الورقة والوقائع التي أحاطت بتحريرها وتسليمها.

التطبيقات العملية لدعاوى صحة التوقيع ودعاوى الصحة والنفاذ في المحاكم المصرية
يخلط كثير من المتعاملين في العقارات بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ عقد البيع، رغم اختلاف الغرض القانوني لكل منهما. ويؤدي الخلط بينهما إلى اعتقاد خاطئ بأن الحكم بصحة التوقيع يثبت ملكية العقار أو يغني عن التسجيل.

أركان الجريمة في القانون المصري: كيفية تفنيد الركن المادي والمعنوي أمام القضاء
لا تقوم المسؤولية الجنائية لمجرد وقوع ضرر أو وجود شبهة حول المتهم؛ بل يجب أن تتوافر أركان الجريمة كما يحددها النص العقابي، وأن تثبت نسبة الفعل إلى المتهم بالأدلة المقبولة قانونًا.

أحدث مبادئ وأحكام محكمة النقض المصرية في القضايا الجنائية والمدنية
تؤدي محكمة النقض دورًا أساسيًا في توحيد تطبيق القانون ومراقبة سلامة الأحكام في الحدود التي يقررها القانون. ويستفيد المحامي من مبادئها في بناء أسباب الطعن، وتفسير النصوص، وتحديد الضوابط التي يجب مراعاتها عند الفصل في النزاع.

المبادئ الحاكمة في قضاء المحكمة الدستورية العليا وأثرها على التشريع المصري
تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية في الأحوال التي يحددها القانون، والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام وفقًا للدستور والقانون المنظم لعملها.

قضاء المحكمة الإدارية العليا: أحدث السوابق في منازعات مجلس الدولة والوظيفة العامة
تؤدي المحكمة الإدارية العليا دورًا مهمًا في مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة في الحالات التي يجيز القانون الطعن عليها، كما يسهم قضاؤها في تفسير قواعد المشروعية والوظيفة العامة والقرارات الإدارية.

موسوعة السوابق القضائية المصرية: مرجع عملي لتأسيس مذكرات الدفاع
لا تقوم مذكرة الدفاع القوية على كثرة الاقتباسات القضائية، بل على اختيار المبدأ الذي يعالج المسألة القانونية محل النزاع، والتحقق من مصدره، وبيان وجه انطباقه على الوقائع.

شروحات وتطبيقات القانون المدني المصري: قراءة تحليلية في العقود والالتزامات
ينظم القانون المدني المصري المعاملات الخاصة بين الأشخاص، ويحدد مصادر الالتزام وآثاره وطرق تنفيذه وانقضائه، إلى جانب القواعد الخاصة بالعقود والمسؤولية المدنية والملكية والحقوق العينية.

قانون الإجراءات الجنائية المصري: تحليل شامل لضمانات المتهم ودفوع بطلان الإجراءات
ينظم قانون الإجراءات الجنائية الطريق الذي تسلكه الدعوى منذ جمع الاستدلالات والتحقيق وحتى المحاكمة والطعن والتنفيذ. وتكتسب قواعده أهمية خاصة لأنها تحدد سلطات جهات التحقيق والضبط، وضمانات الدفاع، وشروط صحة الإجراءات.

قضايا الأحوال الشخصية والأسرة: دراسة فقهية وعملية في ضوء التشريعات السارية
تتصل قضايا الأحوال الشخصية بحقوق أساسية تمس الأسرة والأطفال، ومنها النفقة والطلاق والخلع والحضانة والرؤية والنسب والميراث. وتختلف القواعد القانونية باختلاف نوع الدعوى، والصفة، والمستندات، والوقائع التي يستند إليها كل طرف.

منازعات القضاء الإداري: دليلك الشامل لإجراءات التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة
تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية التي يحددها الدستور والقانون، ومنها الطعن على القرارات الإدارية النهائية في الحدود المقررة، وبعض منازعات الوظيفة العامة، والتعويض عن القرارات أو الأعمال الإدارية متى توافرت شروط الاختصاص والمسؤولية.

أعمال التوثيق في الشهر العقاري المصري: الإجراءات والرسوم وأهم النماذج والصيغ القانونية
تُعد أعمال التوثيق في الشهر العقاري من أهم الإجراءات القانونية التي يحتاج إليها الأفراد والشركات لإثبات التصرفات والتوقيعات والتوكيلات، وتوثيق بعض العقود والمحررات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر التصرفات العقارية ونقل الحقوق وفقًا للقانون.

عقد تخارج من التركة بين الورثة: الشروط القانونية وصيغة بيع الحصة الإرثية وإجراءات التسجيل
يُعد عقد التخارج من التركة من التصرفات المهمة التي يلجأ إليها الورثة لإنهاء الشيوع بينهم، عندما يرغب أحدهم في الحصول على مقابل مالي عن حصته في الإرث والخروج من المشاركة في أموال التركة، أو عندما يتفق بعض الورثة على انتقال حصة أحدهم إليهم مقابل عوض محدد.

صيغة ورقة ضد لإثبات الصورية المطلقة لعقد بيع: الشروط القانونية وحجية الإقرار المضاد أمام المحكمة
تُعد ورقة الضد من أهم المحررات التي يُستعان بها في المنازعات المدنية لإثبات أن العقد الظاهر لا يعبر عن حقيقة العلاقة بين طرفيه، أو أن اتفاقًا مستترًا يخالف ما ورد في المحرر المعلن. وتظهر أهميتها بصفة خاصة في حالات الصورية المطلقة لعقد البيع، عندما يحرر الأطراف عقدًا ظاهريًا دون أن تتجه إرادتهم حقيقةً إلى إحداث البيع الوارد فيه.

صيغة عقد بيع بالعربون في القانون المصري: حكم العربون عند فسخ العقد واسترداده والتعويض
يُستخدم العربون في كثير من معاملات البيع، وبصفة خاصة عند الاتفاق على بيع شقة أو منزل أو سيارة أو أي مال آخر، حيث يدفع المشتري مبلغًا ماليًا عند التعاقد لإثبات جدية الاتفاق أو لترتيب حق العدول إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى ذلك.

صيغة عقد بيع عقار نهائي في مصر: نموذج بيع منزل وشروط نقل الملكية والتسجيل بالشهر العقاري
يُعد عقد بيع العقار من أهم العقود المدنية التي تستلزم عناية خاصة في صياغة البيانات والبنود، لأن الخطأ في وصف العقار أو سند ملكيته أو الثمن أو شروط التسليم قد يؤدي إلى نزاع قضائي يستمر سنوات.

صيغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في مصر: الشروط القانونية ونموذج عقد الشركة
يبحث المستثمرون وأصحاب المشروعات عن صيغة عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، ونموذج عقد شركة ذات مسؤولية محدودة من شريكين، وإجراءات تأسيس الشركات في مصر، والمستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

صيغة عقد شركة محاصة في القانون المصري: نموذج عقد محاصة لاستغلال محل وشروط توزيع الأرباح والخسائر
تُعد شركة المحاصة من صور التعاون بين الشركاء في تنفيذ مشروع أو نشاط تجاري دون اتخاذ شكل الشركة الظاهرة التي تتعامل مع الغير باسم مستقل وعنوان تجاري خاص بها. ويبحث أصحاب المشروعات عن صيغة عقد شركة محاصة، ونموذج عقد شركة محاصة لاستغلال محل

صيغة عقد بيع صادر من وكيل في القانون المصري: الشروط وحدود التوكيل ونموذج عقد بيع بتوكيل رسمي
يبحث كثير من المتعاملين في العقارات والسيارات والأراضي عن صيغة عقد بيع صادر من وكيل، ونموذج عقد بيع بموجب توكيل رسمي، وشروط بيع العقار بتوكيل، ومدى صحة توقيع الوكيل عن المالك، وما إذا كان يجوز للوكيل بيع المال لنفسه أو للغير.

صيغة عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة: الفرق بين الحيازة والملكية والموقف القانوني
يبحث بعض المتعاملين عن صيغة عقد بيع وضع يد على أرض مملوكة للدولة، أو نموذج عقد بيع أرض أملاك دولة، أو طريقة شراء أرض واضع يد، أو مدى إمكانية تسجيل الأرض التي يضع شخص يده عليها منذ سنوات.

صيغة عقد بيع سيارة في مصر: نموذج عقد بيع نهائي وإجراءات نقل الملكية والترخيص
يبحث كثير من الأشخاص عن صيغة عقد بيع سيارة، ونموذج عقد بيع سيارة مستعملة، وعقد بيع سيارة نهائي، وإجراءات نقل ملكية السيارة في المرور، والمستندات المطلوبة لنقل الترخيص من البائع إلى المشتري.

صيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية في القانون المصري: الشروط والآثار القانونية
تثور منازعات كثيرة أمام المحاكم المصرية بسبب وجود عقد ظاهر يختلف عن الاتفاق الحقيقي الذي قصده المتعاقدون، فقد يحرر البائع والمشتري عقد بيع بثمن غير الثمن الذي تم الاتفاق عليه فعليًا، أو يثبتان في العقد بيعًا لا يقصدان به نقل الملكية حقيقة، أو يظهر أحد الأشخاص في العقد مشتريًا بينما تكون العلاقة الحقيقية بينه وبين شخص آخر.

صيغة العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة مساهمة في مصر
تعد الشركة المساهمة من أهم الأشكال القانونية المناسبة للمشروعات التي تحتاج إلى رأس مال مقسم إلى أسهم، أو تستهدف مشاركة عدد من المستثمرين في نشاط اقتصادي منظم. ويقوم هذا النوع من الشركات على فصل الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للمساهمين

صيغة عقد عمل مدرس في مدرسة خاصة في مصر: الشروط والحقوق والالتزامات القانونية
يعد عقد العمل بين المدرس والمدرسة الخاصة الوثيقة الأساسية التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما، وتحدد طبيعة العمل والأجر وساعات العمل والإجازات ومدة العقد وشروط انتهائه.

صيغة عقد بيع حصة شائعة في عقار في القانون المصري: الشروط والحقوق وإجراءات التسجيل
يكثر التعامل على الحصص الشائعة في العقارات والأراضي الزراعية والمباني، سواء بين الورثة أو الشركاء أو الملاك الذين يرغب أحدهم في بيع نصيبه إلى شريك آخر أو إلى شخص من الغير.

صيغة عقد بيع مع الاحتفاظ بحق الملكية في القانون المصري: الشروط والآثار القانونية
قد يرغب البائع في بيع منقول أو سلعة إلى المشتري مع السماح له بتسلمها أو استعمالها، لكنه يريد الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يسدد المشتري كامل الثمن أو يتحقق شرط معين.

صيغة عقد مقايضة في القانون المصري: المقايضة دون ثمن والحقوق المتنازع عليها وحق الانتفاع
قد يتفق شخصان على مبادلة عقار بعقار، أو أرض زراعية بوحدة سكنية، أو منقول بمنقول، بدلًا من دفع ثمن نقدي. ويعرف هذا التصرف قانونًا باسم عقد المقايضة.

عقد بيع متجر بالجدك في القانون المصري: الشروط والإجراءات وحقوق المالك والمستأجر
يعد بيع المتجر بالجدك من المسائل القانونية المهمة التي تثير نزاعات بين المستأجرين وملاك العقارات، خاصة عند بيع المحال التجارية والصيدليات والورش والمطاعم وغيرها من الأنشطة التي اكتسبت قيمة اقتصادية نتيجة الموقع التجاري والسمعة والعملاء والتجهيزات.

صيغة عقد عمل مع أجنبي في مصر: الشروط القانونية وتصريح العمل وحقوق العامل
قد تحتاج الشركات والمنشآت العاملة في مصر إلى الاستعانة بخبرات أجنبية في مجالات الإدارة والهندسة والتكنولوجيا والتدريب والاستشارات وغيرها من الأنشطة.

صيغة عقد هبة عقار أو منقول والرجوع في الهبة في القانون المصري
تعد الهبة من التصرفات القانونية التي ينقل بموجبها شخص مالًا إلى شخص آخر دون مقابل، بقصد التبرع، وقد تقع الهبة على عقار أو منقول أو حق مالي قابل للتصرف.

صيغة عقد رسمي ببيع سفينة في القانون المصري: الشروط القانونية وبيانات التسجيل ونموذج عقد البيع
يخضع بيع السفن في مصر لأحكام خاصة تختلف عن القواعد المعتادة لبيع المنقولات، نظراً إلى أهمية السفينة بوصفها أداة للملاحة البحرية، وارتباط ملكيتها بالتسجيل والحمولة والاسم وميناء التسجيل والحقوق العينية والرهون البحرية التي قد ترد عليها.

صيغة عقد قرض حسن دون فوائد في القانون المصري: الشروط القانونية ونموذج عقد قرض وإقرار استلام المبلغ
يُعد القرض الحسن من المعاملات التي يلجأ إليها الأفراد عند تقديم مبلغ مالي إلى شخص آخر على أن يرده في موعد محدد دون اشتراط فوائد أو عائد مالي مقابل الانتفاع بالمبلغ. وقد يكون القرض بين الأقارب أو الأصدقاء أو بين أشخاص تربطهم علاقة عمل أو تعامل مالي.

صيغة عقد بيع نهائي لأطيان زراعية في القانون المصري: إشهار حق الإرث وتسجيل البيع ونموذج العقد
يحتاج بيع الأراضي الزراعية في مصر إلى مراجعة دقيقة لسند الملكية وبيانات المساحة والحدود والقيود القانونية التي قد ترد على الأرض، وتزداد أهمية هذه المراجعة عندما تكون الأطيان مملوكة بطريق الميراث ولم يتم إشهار حق الإرث أو تسجيل سندات انتقال الملكية بعد وفاة المورث.

صيغة عقد رهن رسمي عقاري ضمانًا لقرض في القانون المصري: شروط الرهن والتنازل عن مرتبة الرهن ونموذج العقد
يُعد الرهن الرسمي من أهم الضمانات العينية التي يلجأ إليها الدائن لضمان استيفاء حقه، إذ يخصص بموجبه عقار معين لضمان الوفاء بدين، مع احتفاظ الراهن بملكية العقار في الأصل، ومنح الدائن المرتهن حقاً عينياً يتيح له التقدم على الدائنين العاديين والدائنين المرتهنين اللاحقين في المرتبة، وفقاً للقانون.

صيغة عقد بيع أسهم في شركة قائمة أو تحت التأسيس في القانون المصري: الشروط والإجراءات ونموذج العقد
يعد بيع الأسهم من التصرفات القانونية التي تؤثر في ملكية رأس مال الشركة وفي حقوق المساهمين، وقد يترتب عليه انتقال حقوق التصويت والأرباح والمشاركة في القرارات وفقاً لنوع الشركة ونظامها الأساسي والقوانين المنظمة لها.

صيغة عقد زواج رسمي في مصر: الشروط القانونية وإجراءات التوثيق ونموذج بيانات عقد الزواج
الزواج من العقود التي رتب عليها القانون آثاراً شخصية ومالية مهمة، ولذلك فإن إثباته وتوثيقه على النحو الصحيح يكتسب أهمية خاصة في حفظ حقوق الزوجين والأبناء، وإثبات المهر والشروط المتفق عليها، وتيسير استخراج المستندات الرسمية عند الحاجة.

صيغة عقد بيع مع الحظر من التصرف في القانون المصري: الشروط القانونية ونموذج الشرط المانع من التصرف
يُثار في عقود البيع العقارية وغيرها من التصرفات سؤال مهم: هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري عدم التصرف في المبيع لمدة معينة؟ وهل يكون هذا الشرط صحيحاً وملزماً، أم يعد قيداً غير جائز على حق الملكية؟

صيغة عقد بيع أسهم في شركة قائمة أو تحت التأسيس في القانون المصري: الشروط والإجراءات ونموذج العقد
يعد بيع الأسهم من التصرفات القانونية التي تؤثر في ملكية رأس مال الشركة وفي حقوق المساهمين، وقد يترتب عليه انتقال حقوق التصويت والأرباح والمشاركة في القرارات وفقاً لنوع الشركة ونظامها الأساسي والقوانين المنظمة لها.

صيغة إقرار من شريك بتخارجه من الشركة في القانون المصري: الشروط القانونية ونموذج إقرار التخارج والتنازل عن الحصة
يُعد تخارج الشريك من الشركة من التصرفات التي تتطلب صياغة دقيقة، لأن أثره لا يقتصر على استلام مقابل مالي والتوقيع على إقرار، بل قد يتصل بتعديل عقد الشركة، وتحديد المسؤولية عن الديون السابقة، وتسوية الحسابات، وتعديل بيانات السجل التجاري، وحماية حقوق الدائنين والشركاء الباقين.

صيغة عقد شركة توصية بالأسهم في القانون المصري: الشروط القانونية وتوزيع المسؤولية ونموذج عقد التأسيس
شركة التوصية بالأسهم من أشكال الشركات التي تجمع بين فئتين من الشركاء: شركاء متضامنون تكون لهم مسؤولية تختلف عن مسؤولية المساهمين، وشركاء مساهمون تكون مسؤوليتهم في الأصل في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها، وفقاً للقانون.

صيغة وصية بقسمة أعيان التركة أو الوصية بعين معينة بالذات في القانون المصري
تُعد الوصية من التصرفات القانونية التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحدد ما يرغب في تخصيصه من أمواله بعد وفاته، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون. وقد تتخذ الوصية صورة تخصيص عقار أو منقول لشخص معين

عقد تأسيس شركة مساهمة للمشروعات المشتركة في مصر
تُستخدم الشركة المساهمة في المشروعات المشتركة التي يتعاون فيها مستثمران أو أكثر لتجميع رأس المال وتوزيع الأسهم وتنظيم الإدارة والمخاطر والحقوق المالية. وقد يكون الشركاء أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مصريين أو أجانب، بحسب طبيعة النشاط والقواعد القانونية المنظمة له.

صيغة عقد صلح في دعوى صحة تعاقد على عقار وإجراءات إثباته
قد تنشأ منازعة قضائية بين بائع ومشترٍ بشأن تنفيذ عقد بيع عقار أو صحة الالتزامات الناشئة عنه، فيلجأ الطرفان إلى الصلح لتسوية النزاع وتحديد ما يلتزم به كل طرف، وإنهاء الخصومة بالشروط التي يتفقان عليها.

عقد الدخل الدوري الدائم في القانون المصري: الشروط والصيغة القانونية
تثير عقود الدخل الدوري تساؤلات قانونية تتعلق بالتزام شخص بأداء مبلغ مالي بصورة دورية مقابل مال أو حق أو ترتيب تعاقدي محدد. وتختلف الطبيعة القانونية للعقد بحسب ما إذا كان الدخل محدد المدة

عقد عمل مع التدرج الوظيفي في القانون المصري: الشروط والنموذج القانوني
قد يتفق صاحب العمل والعامل منذ بداية علاقة العمل على مسار تدريجي للتطور المهني، يبدأ بوظيفة أو درجة معينة ثم ينتقل العامل إلى درجات أعلى عند استيفاء شروط محددة، مثل اكتساب الخبرة أو اجتياز التدريب أو تحقيق معايير أداء معلنة.

عقد بيع صيدلية من ورثة صيدلي في مصر: الشروط والإجراءات والصيغة القانونية
قد يتوفى صيدلي يمتلك صيدلية أو تؤول إلى ورثته حقوق مالية متعلقة بها، فيرغب الورثة في بيع الصيدلية إلى صيدلي آخر. وتحتاج هذه المعاملة إلى عناية قانونية خاصة، لأن الصيدلية ليست مجرد محل تجاري

عقد بيع حق الرقبة وحق الانتفاع في القانون المصري: الشروط والصيغة القانونية
تتكون الملكية من سلطات قانونية متعددة، من أهمها حق استعمال المال واستغلاله والتصرف فيه. وقد يتفق المالك على فصل حق الانتفاع عن حق الرقبة، فينقل حق الانتفاع إلى شخص

عقد عمل مع التدرج الوظيفي في القانون المصري: الشروط والنموذج القانوني
قد يتفق صاحب العمل والعامل منذ بداية علاقة العمل على مسار تدريجي للتطور المهني، يبدأ بوظيفة أو درجة معينة ثم ينتقل العامل إلى درجات أعلى عند استيفاء شروط محددة، مثل اكتساب الخبرة أو اجتياز التدريب أو تحقيق معايير أداء معلنة.

عقد بيع محصول زراعي لم يتم جنيه في القانون المصري: الشروط والصيغة القانونية
يشيع في المعاملات الزراعية الاتفاق على بيع المحصول قبل حصاده، سواء كان محصولاً قائماً في الأرض أو محصولاً لم يكتمل نضجه بعد، وذلك لتوفير السيولة للمزارع أو لتأمين شراء المحصول قبل موسم الحصاد.

عقد بيع شقة تحت الإنشاء أو شيء مستقبل في القانون المصري: الشروط والصيغة القانونية
أصبح بيع الوحدات العقارية تحت الإنشاء من المعاملات الشائعة، إذ يتعاقد المشتري على شقة لم يكتمل بناؤها بعد، أو قد لا تكون أعمال إنشائها قد بدأت، مقابل ثمن يسدد دفعة واحدة أو على أقساط وفق مراحل التنفيذ.

عقد بيع عيادة طبيب في مصر: الشروط القانونية ونموذج عقد بيع تجهيزات وحقوق تشغيل
يختلف بيع عيادة الطبيب عن البيع المعتاد لمحل تجاري، لأن العيادة قد تضم أصولاً مادية مثل الأثاث والأجهزة الطبية والحواسب، وقد ترتبط بمقر مستأجر أو مملوك، كما قد تتضمن ملفات إدارية وعقود صيانة والتزامات مالية

عقد مناقصة عامة لإقامة وحدات سكنية: الشروط القانونية ونموذج استرشادي لتنفيذ أعمال البناء
تتطلب إقامة وحدات سكنية من خلال مناقصة إعداد وثائق واضحة تحدد نطاق الأعمال والمواصفات الفنية والمدة الزمنية والقيمة المالية وآلية صرف المستحقات وضمان جودة التنفيذ.

مشروع عقد بيع عام في مصر: نموذج قانوني قابل للتعديل للعقارات والمنقولات
يعد عقد البيع من أهم العقود المدنية وأكثرها استخداماً في المعاملات اليومية، سواء تعلق الأمر ببيع عقار أو سيارة أو معدات أو بضائع أو غير ذلك من الأموال التي يجوز التعامل فيها قانوناً.

العقد الابتدائي لشركات المناطق الحرة في مصر: الشروط القانونية ونموذج اتفاق تأسيس مشروع استثماري
يعد تأسيس الشركات بنظام المناطق الحرة في مصر أحد الأنظمة الاستثمارية التي تستهدف دعم الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط المقررة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

الدليل القانوني الشامل للاستثمار الأجنبي في مصر: الفرص والحوافز والضمانات
يمثل الاستثمار الأجنبي في مصر فرصة لدخول سوق كبير والاستفادة من الموقع الجغرافي للدولة والارتباط بالأسواق الإقليمية وتنوع القطاعات الاقتصادية. ويمكن للمستثمر الأجنبي ممارسة نشاطه من خلال تأسيس شركة مصرية مملوكة له كليًا أو جزئيًا،

شرح قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017: الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب
يُعد قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 من أهم التشريعات المنظمة للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، إذ وضع إطارًا قانونيًا للضمانات والحوافز الاستثمارية، ونظم عددًا من الأنظمة التي يمكن أن تعمل المشروعات من خلالها، مع إتاحة مزايا عامة وخاصة وإضافية وفقًا لطبيعة النشاط وموقع المشروع ومدى استيفائه للشروط القانونية.

الرخصة الذهبية في مصر (Golden License): الدليل القانوني للحصول على الموافقة الواحدة للمشروعات الكبرى
تُعد الرخصة الذهبية في مصر من الآليات القانونية التي تستهدف تيسير إقامة وتشغيل بعض المشروعات الاستثمارية المهمة، من خلال موافقة واحدة تصدر وفقًا للإطار القانوني المنظم لها، وتجمع في نطاقها الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع بحسب طبيعة النشاط والموافقات التي يشملها القرار.

