يُعد القبض على المتهم من أخطر الإجراءات التي تمس حرية الإنسان، ولذلك وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أكثر تحديدًا لحالات القبض وتقييد الحرية، مع تقرير مجموعة من الضمانات للمقبوض عليه منذ اللحظة الأولى.

ويبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

أولًا: متى يجوز القبض على الشخص؟

الأصل وفقًا للمادة 37 من القانون الجديد أنه، في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على شخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بناءً على أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

كما أوجب القانون معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، وحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيًا أو معنويًا، وأقر له حق الصمت.

وبالتالي، فإن مجرد الاشتباه المجرد لا يكفي – في غير حالات التلبس – لاتخاذ إجراء القبض وفق الضوابط التي حددها القانون.

ثانيًا: هل يجوز القبض دون أمر قضائي؟

نعم، ولكن في الحالات التي حددها القانون.

ومن أبرزها حالة التلبس؛ إذ تجيز المادة 39 لمأمور الضبط القضائي، في حالة التلبس بجناية أو بجنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين:

• القبض في حالة التلبس.
• القبض بناءً على أمر قضائي.
• مجرد الاستيقاف أو الاستدلال.
• الضبط والإحضار.

ولا يجوز الخلط بين هذه الإجراءات؛ لأن لكل منها شروطًا وأثرًا قانونيًا مختلفًا.

ثالثًا: ما حقوق المقبوض عليه؟

من أهم الضمانات التي قررها القانون:

1. الحق في الكرامة الإنسانية

يحظر القانون تعذيب المقبوض عليه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا.

2. الحق في الصمت

قرر القانون صراحة حق المتهم في الصمت، وأهدر قيمة الأقوال التي يثبت صدورها من محتجز تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإكراه.

3. العرض على النيابة

أوجب القانون استجواب المقبوض عليه فورًا، فإذا تعذر ذلك جاز إيداعه مؤقتًا لحين استجوابه، على ألا تزيد مدة الإيداع في الحالة الأصلية على 24 ساعة، وبعدها يتعين إرساله إلى النيابة لاستجوابه أو الإفراج عنه بحسب الأحوال.

رابعًا: هل يجوز تفتيش المقبوض عليه؟

نعم، أجازت المادة 49 لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه.

أما إذا كان المتهم أنثى، فيجب أن يتم تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.

خامسًا: هل القبض يعني ثبوت الجريمة؟

لا.

القبض إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق بحسب الأحوال، ولا يعني بذاته ثبوت الاتهام أو الإدانة.

وتظل مسؤولية إثبات الاتهام والفصل فيه خاضعة للقواعد القانونية التي تحكم التحقيق والمحاكمة وحق الدفاع.

سادسًا: ماذا يفعل المحامي عند القبض على موكله؟

عمليًا، ينبغي للمحامي التحقق من:

1. سبب القبض.
2. مصدر الأمر بالقبض إن وجد.
3. حالة التلبس ومدى توافر شروطها.
4. توقيت القبض.
5. توقيت الوصول إلى جهة التحقيق.
6. مدى احترام حق المتهم في الدفاع.
7. ظروف تحرير محضر الضبط.
8. مدى سلامة إجراءات التفتيش والضبط.
9. وجود أي إكراه أو اعتداء أو تهديد.
10. مدى مشروعية الأدلة التي بني عليها الإجراء.

أهم الأسئلة الشائعة

هل يجوز القبض على شخص لمجرد الاشتباه؟

ليس لمجرد الاشتباه المجرد، وإنما يجب توافر السند القانوني الذي يسمح بالقبض وفق الأحوال التي حددها القانون.

هل يجوز للمقبوض عليه أن يصمت؟

نعم، قرر القانون حق المتهم في الصمت.

هل القبض يعني أن الشخص أصبح متهمًا مدانًا؟

لا، القبض لا يساوي الإدانة.

هل يمكن الطعن على إجراءات القبض؟

يمكن للمحامي إثارة الدفوع المتعلقة بمشروعية القبض وما ترتب عليه أمام جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب مرحلة الدعوى.

الخلاصة

أعاد قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم قواعد القبض وتقييد الحرية، مع النص على ضمانات مهمة تتعلق بالكرامة الإنسانية وحق الصمت وسرعة العرض على جهة التحقيق.

وتظل مشروعية القبض مسألة مرتبطة بظروف كل واقعة، وبالسند القانوني الذي اتخذ الإجراء بناءً عليه.

الكلمات المفتاحية المقترحة

القبض على المتهم في القانون الجديد، قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026، شروط القبض على المتهم، حقوق المقبوض عليه، القبض بدون إذن، القبض في حالة التلبس، بطلان القبض، قانون الإجراءات الجنائية المصري، حقوق المتهم أمام النيابة.

القبض على المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026 | حقوق المقبوض عليه

تعرف على شروط القبض على المتهم في قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026، وحالات القبض دون أمر قضائي، وحقوق المقبوض عليه وضوابط التفتيش والعرض على النيابة.

القبض-على-المتهم-قانون-الإجراءات-الجنائية-الجديد/