إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 13 أكتوبر 2026

مقدمة

يختلف بيع عيادة الطبيب عن البيع المعتاد لمحل تجاري، لأن العيادة قد تضم أصولاً مادية مثل الأثاث والأجهزة الطبية والحواسب، وقد ترتبط بمقر مستأجر أو مملوك، كما قد تتضمن ملفات إدارية وعقود صيانة والتزامات مالية. وفي المقابل، توجد أمور لا يجوز التعامل معها باعتبارها أصولاً قابلة للبيع، وفي مقدمتها الترخيص الشخصي للطبيب وحقه في مزاولة مهنة الطب.

لذلك يجب أن يحدد العقد بدقة ما الذي يبيعه الطبيب، وما الذي يظل خارج نطاق البيع، وكيف يتم تسليم الموجودات وتسوية الالتزامات والحصول على الموافقات اللازمة.

أولاً: ما الذي يجوز بيعه عند بيع العيادة؟

يمكن أن يشمل عقد البيع، بحسب ملكية البائع وطبيعة النشاط، العناصر الآتية:

1. الأثاث والمكاتب والكراسي الطبية ووحدات الإضاءة.
2. الأجهزة الطبية المحددة تفصيلاً في قائمة مرفقة بالعقد.
3. أجهزة الحاسب والطابعات والبرامج التي يسمح ترخيص استخدامها بنقلها.
4. الأدوات والمستلزمات التي يجوز تداولها قانوناً، مع بيان الكميات والحالة.
5. حق الانتفاع بالمقر أو الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار، إذا كان نقلها جائزاً ومستوفياً لشروطه وموافقاته.
6. عقود الصيانة أو التوريد التي يقبل الطرف الآخر نقلها وفق شروطها.
7. عناصر أخرى يتفق الطرفان على نقلها ويجيز القانون التصرف فيها.

ويجب إعداد جرد تفصيلي يوضح اسم كل جهاز ورقمه التسلسلي وحالته وملحقاته، مع إثبات ما إذا كان مملوكاً للبائع أو مؤجراً أو خاضعاً لنظام تمويل أو ضمان.

ثانياً: هل تنتقل رخصة العيادة بمجرد البيع؟

لا يجوز افتراض انتقال ترخيص مزاولة مهنة الطب أو الترخيص الإداري للمنشأة الطبية بمجرد توقيع عقد البيع. فترخيص الطبيب مرتبط بشخصه واستيفائه الشروط المهنية، أما ترخيص المنشأة أو العيادة فيخضع للقواعد المنظمة للنشاط الصحي والجهة الإدارية المختصة.

وبالتالي، يجب أن يتضمن العقد نصاً واضحاً بأن البيع لا ينقل إلى المشتري أي ترخيص شخصي أو حق مهني لا يسمح القانون بنقله، وأن تشغيل العيادة باسم المشتري أو استمرار النشاط في المقر مشروط باستيفاء الموافقات والتراخيص المطلوبة.

وإذا كان محل التعاقد عيادة قائمة داخل عقار مستأجر، فلا يعني شراء الأجهزة والأثاث انتقال عقد الإيجار تلقائياً. يجب مراجعة عقد الإيجار والقواعد القانونية المنظمة له، والتحقق من موافقة المؤجر متى كانت لازمة.

ثالثاً: المستندات الواجب مراجعتها قبل توقيع العقد

ينصح بمراجعة المستندات التالية بحسب طبيعة الصفقة:

• إثبات شخصية البائع والمشتري وصفتهما القانونية.
• مستندات ملكية الأثاث والأجهزة والفواتير المتاحة.
• قائمة الأجهزة الطبية وأرقامها التسلسلية وحالتها الفنية.
• عقد ملكية المقر أو عقد الإيجار وشروط التنازل أو تغيير المستأجر.
• مستندات الترخيص والموافقات الإدارية، للتحقق من الوضع القانوني دون افتراض انتقالها للمشتري.
• عقود الصيانة والتوريد والتمويل أو التأجير التمويلي إن وجدت.
• بيان بالمبالغ المستحقة للموردين أو العاملين أو المؤجر، إن كانت ذات صلة بالصفقة.
• محضر جرد وتسليم يوقع عليه الطرفان.

رابعاً: حماية بيانات المرضى والسرية المهنية

ملفات المرضى ليست مجرد موجودات تجارية يجوز نقلها بحرية مع الأجهزة والأثاث. يجب مراعاة سرية المعلومات الطبية وحماية البيانات الشخصية والالتزامات المهنية ذات الصلة، وعدم تسليم الملفات أو إتاحتها للمشتري إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وتقتضيه الإجراءات الطبية المشروعة.

ويجب أن ينظم العقد كيفية حفظ السجلات الطبية، وتحديد الشخص المسؤول عنها، وآلية تمكين المرضى من الحصول على مستنداتهم عند الحاجة، مع تجنب الإفصاح غير المشروع عن البيانات الصحية.

خامساً: تحديد الثمن وطريقة السداد

ينبغي تحديد الثمن الإجمالي كتابةً وبالأرقام، مع بيان ما إذا كان يشمل جميع الأجهزة والأثاث الواردة بقائمة الجرد، وما إذا كانت هناك مبالغ مستقلة مقابل عناصر أخرى جائزة النقل.

وإذا كان السداد على أقساط، فيجب تحديد قيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه وطريقة السداد وآثار التأخير. ولا يثبت العقد سداد الثمن بالكامل إلا إذا كان ذلك قد حدث بالفعل، ويُفضل توثيق المدفوعات بإيصالات أو تحويلات مصرفية قابلة للإثبات.

سادساً: ضمانات البائع والمشتري

من المناسب أن يقر البائع، في حدود علمه والمستندات المتاحة، بملكيته للأصول المبيعة وبخلوها من حقوق الغير التي لم يفصح عنها. كما ينبغي أن يوضح العيوب المعروفة في الأجهزة وحالتها وقت البيع.

وفي المقابل، يقر المشتري بأنه عاين الموجودات أو أتيحت له فرصة فحصها، وأن استلامه لها يتم وفق محضر مستقل، دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط الحقوق التي لا يجوز قانوناً التنازل عنها أو الإعفاء من المسؤولية عنها.

سابعاً: نموذج عقد بيع عيادة طبيب وتجهيزاتها

إنه في يوم …….. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد الدكتور / …………………………..، المقيم في …………………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي …………………………..، ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول أو البائع.

ثانياً: السيد الدكتور / …………………………..، المقيم في …………………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي …………………………..، ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني أو المشتري.

البند الأول: التمهيد

يمتلك الطرف الأول الأصول والموجودات المبينة تفصيلاً في قائمة الجرد الملحقة بهذا العقد، والمتعلقة بالعيادة الكائنة في …………………………..، وقد اتفق الطرفان على بيع وشراء هذه الأصول وفقاً للشروط الآتية. ويعد هذا التمهيد وقائمة الجرد جزءاً مكملاً للعقد.

البند الثاني: محل البيع

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني، القابل لذلك، عن الأثاث والأجهزة والمعدات والأدوات المبينة حصراً في قائمة الجرد الموقعة من الطرفين والمرفقة بالعقد، بالحالة التي وصفت بها في القائمة.

ولا يشمل البيع ترخيص مزاولة مهنة الطب أو أي ترخيص شخصي أو إداري غير قابل للنقل قانوناً، ولا يشمل المقر ذاته أو عقد إيجاره إلا إذا ورد اتفاق مستقل صحيح بشأنه واستوفيت شروطه وموافقاته.

البند الثالث: الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره …….. جنيه مصري فقط لا غير، يسدد على النحو الآتي:

دفعة مقدمة قدرها …….. جنيه بتاريخ ../../….

وأقساط أو دفعات لاحقة قدرها …….. جنيه، تستحق في المواعيد التالية: ………………………….. .

ويقر البائع باستلام المبالغ التي تم دفعها فعلياً فقط، وتثبت كل دفعة بموجب إيصال أو مستند سداد مستقل.

البند الرابع: المعاينة والحالة الفنية

يقر المشتري بأنه عاين الأصول المبينة بقائمة الجرد معاينة كافية، واطلع على حالتها الظاهرة وملحقاتها، وذلك دون إخلال بالحقوق القانونية المتعلقة بالعيوب الخفية أو الغش أو أي ضمان لا يجوز الاتفاق على استبعاده.

البند الخامس: إقرارات البائع

يقر البائع بأنه صاحب الحق في التصرف في الأصول المبيعة، وأنه أفصح للمشتري عن أي حقوق للغير أو حجوزات أو رهون أو التزامات يعلم بوجودها وتتعلق بهذه الأصول، وفق البيان الآتي: ………………………….. .

البند السادس: التسليم

يلتزم البائع بتسليم الأصول المبيعة في موعد أقصاه ../../….، بموجب محضر تسليم يوضح الموجودات وحالتها وملحقاتها. ويوقع الطرفان على المحضر بعد التحقق من مطابقة التسليم لقائمة الجرد.

البند السابع: المقر والتراخيص

لا يترتب على هذا العقد بذاته نقل ملكية المقر أو عقد إيجاره أو أي ترخيص مهني أو إداري. ويتحمل كل طرف مسؤولية استيفاء الإجراءات والموافقات التي تلزمه قانوناً، ولا يجوز تشغيل العيادة بالمخالفة للتراخيص أو الاشتراطات الصحية والمهنية المعمول بها.

البند الثامن: السجلات والبيانات الطبية

يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرية بيانات المرضى والسجلات الطبية وعدم تداولها أو تسليمها إلا وفقاً للقانون والضوابط المهنية. ولا تعد الملفات الطبية أو بيانات المرضى جزءاً من المبيع إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وتقتضيها الإجراءات المشروعة.

البند التاسع: الإخلال بالعقد

إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري من التزاماته، وجب إنذاره كتابةً ومنحه مهلة قدرها …….. يوماً لتدارك الإخلال، ما لم يكن الإخلال غير قابل للتدارك أو يوجد اتفاق صحيح على إجراء آخر لا يخالف القانون. وتظل حقوق الطرف المتضرر في طلب التنفيذ أو الفسخ والتعويض، متى توافرت شروطها القانونية، قائمة.

البند العاشر: تسوية المنازعات

تسوى المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد وفقاً للقانون المصري، وتختص المحكمة المختصة قانوناً بنظر النزاع.

البند الحادي عشر: النسخ والتوقيعات

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ووقع الطرفان بعد قراءته وفهم بنوده.

الطرف الأول، البائع: الاسم ………………………….. التوقيع …………………………..

الطرف الثاني، المشتري: الاسم ………………………….. التوقيع …………………………..

الشاهد الأول: الاسم ………………………….. الرقم القومي ………………………….. التوقيع …………………………..

الشاهد الثاني: الاسم ………………………….. الرقم القومي ………………………….. التوقيع …………………………..

مرفق رقم واحد: قائمة جرد الأثاث والأجهزة والمعدات.

مرفق رقم اثنين: محضر التسليم، عند إتمامه.

خاتمة

بيع عيادة الطبيب يتطلب الفصل بين الأصول المادية التي يجوز التصرف فيها وبين التراخيص والحقوق المهنية والبيانات الطبية التي تخضع لضوابط خاصة. وكلما كان العقد محدداً لمحل البيع والثمن والتسليم والتراخيص والالتزامات، قلت فرص النزاع بين الطرفين.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للتواصل والاتصال أو واتساب: 01097672223 – 01228586667.