إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 8 أكتوبر 2026

تُعد حوادث السيارات من أكثر مصادر المنازعات المدنية والجنائية شيوعًا، لما قد يترتب عليها من وفاة أو إصابات بدنية أو عجز مستديم أو أضرار مادية، فضلًا عن الخسائر التي قد تلحق بالمركبات والممتلكات.

وقد نظم المشرع المصري المسؤولية عن حوادث السيارات من خلال مجموعة من القواعد القانونية، يأتي في مقدمتها أحكام القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار، وأحكام قانون المرور، فضلًا عن نظام التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

ومع صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أصبح هذا القانون هو الإطار التشريعي الحالي المنظم للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بعد أن حل محل قانون التأمين الإجباري السابق رقم 72 لسنة 2007 في إطار إعادة تنظيم التشريعات التأمينية.

وتبرز أهمية التفرقة بين التعويض التأميني الإجباري وبين التعويض المدني عن كامل الضرر؛ لأن حصول المضرور على مبلغ التأمين المقرر قانونًا لا يعني بالضرورة أن ذلك يغلق باب المطالبة بكل ما يستحقه من تعويض عن الأضرار التي أصابته متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.

أولاً: ما المقصود بالتعويض عن حادث السيارة؟

التعويض هو المقابل المالي الذي يستحقه الشخص الذي أصابه ضرر نتيجة حادث السيارة، متى ثبتت المسؤولية القانونية عن الحادث.

وقد يكون الضرر:

• وفاة شخص.
• إصابة بدنية.
• عجز كلي مستديم.
• عجز جزئي مستديم.
• مصروفات علاج.
• خسارة في الدخل.
• أضرار مادية بالممتلكات.
• أضرار أدبية ونفسية.
• أضرار أخرى مباشرة يثبت ارتباطها بالحادث.

والقاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية أن من أحدث ضررًا بالغير بخطئه يلتزم بتعويضه، مع بحث علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وقد أكدت محكمة النقض أن مساهمة المضرور بخطئه في حدوث الضرر لا تؤدي بالضرورة إلى انعدام مسؤولية المسؤول الآخر، وإنما يراعى أثر خطأ المضرور عند تقدير التعويض بحسب ظروف كل حالة.

ثانياً: ما هو التأمين الإجباري على السيارات؟

أوجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لقانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذلك الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، باستثناء تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا للقانون.

ويلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بإجراء التأمين الإجباري عند ترخيص المركبة أو تجديد الترخيص بحسب الأحوال.

ومن ثم فإن التأمين الإجباري يمثل حماية قانونية للمضرور من حوادث السيارات، بحيث يكون هناك نظام تأميني مخصص لأداء مبالغ التأمين المقررة قانونًا في الحالات التي يشملها التأمين.

ثالثاً: من يستحق التعويض عن حادث السيارة؟

يختلف مستحق التعويض بحسب نتيجة الحادث.

ففي حالة الوفاة يكون المستحقون هم ورثة المتوفى أو من يثبت استحقاقه وفقًا للقانون.

وفي حالة الإصابة يكون المضرور نفسه هو صاحب الحق في المطالبة بالتعويض.

أما في حالة العجز المستديم، فيكون المصاب هو المستحق للتعويض عن العجز الذي أصابه، مع مراعاة النسبة التي يحددها التقرير الطبي أو الجهة الطبية المختصة وفقًا للنظام التأميني.

رابعاً: قيمة التعويض التأميني في حالة الوفاة

حدد قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة في هذا الشأن مبلغ التأمين المستحق في حالة الوفاة بمبلغ:

100,000 جنيه عن الشخص الواحد.

وقد نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية جدول التعويضات المقرر وفقًا لقانون التأمين الموحد، وقررت أن مبلغ التأمين في حالة الوفاة يبلغ 100 ألف جنيه للشخص الواحد.

كما أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في وقائع حوادث لاحقة عن توجيه المجموعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات بسرعة صرف مبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة للمستحقين.

خامساً: التعويض عن العجز الكلي المستديم

قرر النظام التأميني مبلغًا قدره:

100,000 جنيه في حالة العجز الكلي المستديم.

ويشترط لاستحقاق مبلغ التأمين عن العجز الكلي المستديم ثبوت العجز بصورة نهائية.

وقد حدد جدول التعويضات الصادر تنفيذًا للقانون صورًا من العجز الكلي المستديم، ومن بينها:

• فقد إبصار العينين نهائيًا.
• فقد الذراعين أو اليدين.
• فقد الساقين أو القدمين.
• فقد ذراع وساق.
• فقد ذراع وقدم.
• فقد يد وساق.
• فقد يد وقدم.

كما اعتبر الجدول أن فقد العضو أو الطرف وظيفته بصورة مطلقة ونهائية يعامل معاملة فقد العضو في الحالات التي حددها.

ولا يستحق مبلغ التأمين عن العجز الكلي المستديم قبل ثبوت العجز نهائيًا.

سادساً: التعويض عن العجز الجزئي المستديم

إذا ترتب على حادث السيارة إصابة نتج عنها عجز جزئي مستديم، فإن التعويض التأميني يحدد وفق نسبة العجز الثابتة طبيًا وبناءً على القواعد والجدول المقرر قانونًا.

ولهذا فإن التقرير الطبي النهائي ونسبة العجز يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحديد قيمة التعويض التأميني.

ولا يكفي في هذا المجال وجود إصابة مؤقتة أو علاج لفترة زمنية معينة، وإنما يجب التفرقة بين:

• الإصابة المؤقتة.
• العجز الجزئي المستديم.
• العجز الكلي المستديم.

فلكل حالة آثارها القانونية والتأمينية المختلفة.

سابعاً: هل التعويض التأميني هو كل ما يستحقه المصاب؟

ليس بالضرورة.

فهناك فرق بين مبلغ التأمين الإجباري الذي يؤدي في الحدود المقررة قانونًا، وبين التعويض المدني عن كامل الضرر متى ثبت خطأ المسؤول وتوافرت أركان المسؤولية المدنية.

فقد يكون الضرر الذي أصاب المضرور أكبر من المبلغ التأميني المحدد وفق نظام التأمين الإجباري.

وفي هذه الحالة يجب بحث أساس المسؤولية المدنية، وشخص المسؤول، وحجم الضرر، وعلاقة السببية، وما إذا كانت هناك مبالغ أو حقوق أخرى يمكن المطالبة بها وفق القانون.

وهذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند التعامل مع حوادث السيارات.

ثامناً: الفرق بين التعويض التأميني والتعويض المدني

التعويض التأميني:

هو المبلغ الذي يستحق وفق وثيقة التأمين الإجباري والنظام القانوني المنظم لها.

أما التعويض المدني:

فهو التعويض الذي يطالب به المضرور عن الأضرار التي أصابته نتيجة الفعل الضار، وفق قواعد المسؤولية المدنية.

وبالتالي لا ينبغي الخلط بين الدعويين أو اعتبار المبلغ التأميني دائمًا مساويًا لقيمة الضرر الحقيقي.

تاسعاً: هل يشمل التأمين الإجباري تلفيات السيارة؟

نصت المادة 40 من قانون التأمين الموحد على أن التأمين الإجباري يشمل الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، عدا تلفيات المركبات، وفقًا للأحكام الواردة بالقانون ووثيقة التأمين.

وهذه نقطة مهمة للغاية.

فإذا كان النزاع متعلقًا بتلف السيارة نفسها نتيجة التصادم، فلا يجوز التعامل معه على أنه مشمول تلقائيًا بمبلغ التأمين الإجباري لمجرد وجود وثيقة تأمين إجباري.

وقد توجد تغطية تأمينية أخرى بحسب نوع الوثيقة والعقد المبرم مع شركة التأمين، مثل التأمين التكميلي على المركبة، وهو موضوع مختلف عن التأمين الإجباري.

عاشراً: التعويض عن تلفيات السيارة

إذا تعرضت سيارة الشخص للتلف بسبب حادث مروري، فإن المطالبة بالتعويض عن التلفيات تتطلب إثبات:

• وقوع الحادث.
• خطأ المسؤول.
• نسبة الخطأ.
• التلفيات التي لحقت بالسيارة.
• علاقة التلفيات بالحادث.
• قيمة الإصلاح أو مقدار الضرر.

ويمكن الاستناد إلى:

• محضر الشرطة.
• تقرير المعاينة.
• تقرير المرور.
• الصور والفيديوهات.
• تقرير الخبير.
• فواتير الإصلاح.
• تقدير تكلفة الإصلاح.
• أي مستندات أخرى تثبت قيمة الضرر.

ويجب أن يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه نتيجة مباشرة للحادث.

الحادي عشر: التعويض عن الإصابات الناتجة عن حادث السيارة

في حالة الإصابة البدنية، تختلف قيمة التعويض باختلاف طبيعة الإصابة ونتائجها.

فليس التعويض عن كسر بسيط مماثلاً للتعويض عن إصابة تؤدي إلى عجز دائم، كما أن العجز الجزئي يختلف عن العجز الكلي.

ولهذا يجب أن يتضمن الملف الطبي:

• تقرير الاستقبال بالمستشفى.
• التقارير الطبية.
• الأشعة.
• تقارير العمليات الجراحية.
• تقارير العلاج الطبيعي.
• التقرير الطبي النهائي.
• تقرير نسبة العجز إن وجدت.

كما يجب إثبات المصروفات العلاجية متى كانت المطالبة بها قائمة على أساس قانوني.

الثاني عشر: التعويض عن فقد الدخل بسبب حادث السيارة

إذا أدت الإصابة إلى توقف المصاب عن العمل أو انخفاض قدرته على الكسب، فقد يدخل ذلك ضمن عناصر الضرر التي يجب بحثها عند تقدير التعويض المدني.

ويختلف الأمر بحسب:

• سن المصاب.
• مهنته.
• دخله.
• مدة توقفه عن العمل.
• نسبة العجز.
• أثر الإصابة على قدرته على الكسب.
• مدى استمرار هذا الأثر.

ويجب تقديم ما أمكن من المستندات التي تثبت طبيعة العمل والدخل الحقيقي للمصاب.

الثالث عشر: التعويض عن الضرر المادي

الضرر المادي الناتج عن حادث السيارة قد يشمل، بحسب كل حالة:

• مصروفات العلاج.
• تكاليف العمليات.
• تكلفة الأدوية.
• العلاج الطبيعي.
• مصروفات الانتقال للعلاج.
• فقد الدخل.
• تكاليف إصلاح الممتلكات.
• الأضرار المالية المباشرة الأخرى التي تثبت علاقتها بالحادث.

والأصل أن التعويض يرتبط بالضرر الحقيقي المباشر الذي ثبت وقوعه.

الرابع عشر: التعويض عن الضرر الأدبي

قد يترتب على حادث السيارة أضرار أدبية ونفسية للمصاب أو لأسرته في الحالات التي يجيز فيها القانون المطالبة بها.

ومن أمثلة ذلك:

• الألم النفسي.
• المعاناة الناتجة عن الإصابة.
• فقد أحد أفراد الأسرة.
• التشوه الدائم.
• الآثار النفسية الشديدة للإصابة.
• فقد بعض مظاهر الحياة الطبيعية.

وتقدير التعويض عن الضرر الأدبي من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع في ضوء ظروف كل حالة.

الخام عشر: مسؤولية قائد السيارة عن الحادث

تقوم مسؤولية قائد السيارة عندما يثبت ارتكابه خطأ أدى إلى وقوع الضرر.

وقد يتمثل الخطأ في:

• السرعة الزائدة.
• عدم مراعاة قواعد المرور.
• القيادة بإهمال.
• عدم الانتباه.
• تجاوز الإشارة.
• السير عكس الاتجاه.
• القيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر.
• عدم السيطرة على السيارة.
• أي سلوك آخر يثبت أنه السبب في وقوع الحادث.

ولا يكفي مجرد وقوع الحادث لإثبات مسؤولية شخص معين، وإنما يجب بحث الخطأ والضرر وعلاقة السببية وفق ظروف الواقعة.

السادس عشر: مسؤولية مالك السيارة عن الحادث

لا يجوز افتراض مسؤولية مالك السيارة عن كل حادث يقع بالسيارة لمجرد الملكية.

بل يجب تحديد الأساس القانوني للمسؤولية، ومعرفة من كان يقود السيارة، ولمن كانت حيازتها، وهل توجد علاقة تبعية، ومن ارتكب الخطأ، وهل توجد أسباب أخرى للمسؤولية.

وقد عالج القضاء المصري صور المسؤولية المدنية عن الأشياء، وأكد في مبادئه أن مسؤولية حارس الشيء ترتبط بواجب المحافظة عليه ومنع ما قد ينشأ عنه من ضرر، بحسب القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

السابع عشر: مسؤولية شركة التأمين عن حادث السيارة

شركة التأمين أو الجهة التأمينية لا تتحمل بالضرورة كل مبلغ يطالب به المصاب، وإنما تلتزم في حدود التغطية التأمينية والقواعد التي حددها القانون ووثيقة التأمين.

وقد نظم قانون التأمين الموحد التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، وأوجب إبرام التأمين لدى شركة تأمين مرخص لها بمزاولة هذا النوع من التأمين.

كما تتولى المجموعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع إدارة نظام التأمين الإجباري وسداد التعويضات للمستحقين في الحالات التي يشملها النظام.

الثامن عشر: هل يشترط صدور حكم جنائي للحصول على التعويض؟

ليس من الضروري في جميع الحالات انتظار انتهاء الدعوى الجنائية للحصول على كل صور التعويض.

ولكن عندما يكون الحادث محل تحقيق أو محاكمة جنائية، فإن الحكم الجنائي وما يثبت به من وقائع قد تكون له أهمية كبيرة في النزاع المدني.

ويجب التفرقة بين:

• المسؤولية الجنائية عن الخطأ.
• المسؤولية المدنية عن الضرر.
• المطالبة التأمينية.

ولكل منها قواعدها وشروطها.

وقد أكدت محكمة النقض أن الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية يشترط لقبولها أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئًا مباشرة من الفعل المكون للجريمة محل الدعوى، كما فرقت بين أساس المسؤولية عن فعل الشخص نفسه والمسؤولية عن فعل الغير.

التاسع عشر: أثر الحكم الجنائي في دعوى التعويض

إذا صدر حكم جنائي بات في واقعة حادث، فقد يكون لما فصل فيه الحكم الجنائي من وقائع لازمة لقضائه حجية أمام القضاء المدني في الحدود التي يقررها القانون.

ولهذا فإن متابعة القضية الجنائية، والحصول على صور المحاضر والتقارير والأحكام، قد تكون ذات أهمية كبيرة في إعداد المطالبة المدنية.

العشرون: هل خطأ المصاب يمنع حصوله على التعويض؟

ليس بالضرورة.

إذا ثبت أن للمصاب مساهمة في وقوع الضرر، فإن ذلك قد يؤثر في مقدار التعويض المستحق بحسب درجة مساهمته في إحداث الضرر.

وقد قررت محكمة النقض مبدأ مهمًا مؤداه أن خطأ المضرور إذا ساهم في الضرر يجب أن يراعى عند تقدير التعويض، ولكنه لا يؤدي بمجرده إلى رفع المسؤولية عن الشخص الآخر الذي ساهم في إحداث الضرر.

ومن أمثلة ذلك أن يكون قائد السيارة قد أخطأ، ويكون المضرور قد ارتكب في الوقت نفسه خطأ ساهم في زيادة الضرر.

الحادي والعشرون: التعويض في حالة وفاة شخص في حادث سيارة

عند وفاة شخص نتيجة حادث سيارة، تظهر عدة صور للمطالبة بالتعويض:

أولاً: مبلغ التأمين الإجباري المقرر قانونًا.

ثانيًا: التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بالمستحقين متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.

ثالثًا: الحقوق الأخرى التي قد تكون مقررة بحسب ظروف الواقعة.

وقد حدد النظام الحالي مبلغ التأمين الإجباري عن حالة الوفاة بمبلغ 100 ألف جنيه للشخص الواحد.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذا الرقم يمثل إجمالي التعويض المدني عن جميع الأضرار الناشئة عن الوفاة في كل حالة.

الثاني والعشرون: التعويض عن وفاة المعيل

إذا كان المتوفى هو مصدر الدخل الأساسي للأسرة، فقد يثور بحث الضرر المادي الذي لحق بالمستحقين نتيجة فقد مصدر الإعالة.

ويجب في هذه الحالة بحث:

• دخل المتوفى.
• سنه.
• مهنته.
• عدد أفراد الأسرة.
• صلة المستحق بالمتوفى.
• مدى الاعتماد المالي عليه.
• ظروف الأسرة.
• طبيعة الضرر المادي الذي لحق بالمستحقين.

ويخضع تقدير ذلك للظروف والأدلة التي تقدم في الدعوى.

الثالث والعشرون: المستندات المطلوبة للمطالبة بتعويض حادث سيارة

من أهم المستندات التي يجب جمعها:

1- محضر الشرطة.

2- شهادة أو إفادة الحادث.

3- التقارير الطبية.

4- الأشعات والتحاليل والتقارير العلاجية.

5- التقرير الطبي النهائي.

6- تقرير نسبة العجز، إذا كان هناك عجز مستديم.

7- شهادة الوفاة في حالة الوفاة.

8- إعلام الوراثة في الحالات التي يلزم فيها ذلك.

9- صور بطاقة المضرور أو المستحقين.

10- مستندات الدخل عند المطالبة بالضرر المادي وفقد الكسب.

11- فواتير العلاج.

12- مستندات إصلاح الممتلكات.

13- صور أو فيديوهات الحادث.

14- بيانات السيارة ووثيقة التأمين بحسب الأحوال.

15- صورة الحكم الجنائي إذا كانت هناك قضية جنائية.

الرابع والعشرون: إجراءات صرف التعويض التأميني عن حادث السيارة

يبدأ الأمر بتقديم مستندات الحادث إلى الجهة التأمينية المختصة واستيفاء المستندات التي تثبت الواقعة وصفة طالب التعويض ونتيجتها.

وتختلف المستندات المطلوبة بحسب ما إذا كانت الحالة:

• وفاة.
• إصابة.
• عجز كلي مستديم.
• عجز جزئي مستديم.
• ضرر مادي مشمول بالتغطية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن صرف التعويضات يرتبط باستيفاء المستندات وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي، وقد وجهت المجموعة المصرية للتأمين الإجباري بسرعة تسوية تعويضات حوادث الطرق بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

الخامس والعشرون: ماذا تفعل إذا رفضت شركة التأمين صرف التعويض؟

إذا حدث نزاع حول استحقاق التعويض أو قيمته أو المستندات المطلوبة، فيجب أولًا معرفة سبب الرفض بدقة.

ثم يتم:

• طلب بيان مكتوب بسبب الرفض.
• مراجعة وثيقة التأمين.
• مراجعة المستندات.
• التأكد من سريان التأمين.
• فحص نتيجة الحادث.
• تحديد أساس المسؤولية.
• تحديد ما إذا كان النزاع متعلقًا بالتأمين الإجباري أم بالتعويض المدني.

وبعد ذلك يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للمطالبة بالحق.

السادس والعشرون: هل يمكن رفع دعوى تعويض عن حادث السيارة؟

نعم، يمكن رفع دعوى تعويض متى توافرت أركان المسؤولية القانونية.

ويجب أن تحدد الدعوى:

• الواقعة.
• الخطأ.
• الضرر.
• علاقة السببية.
• المسؤول عن الضرر.
• أساس المسؤولية.
• عناصر التعويض المطالب بها.
• المستندات المؤيدة.

ويجب عدم رفع الدعوى بمبلغ جزافي دون بيان عناصر الضرر وأسانيد تقديره.

السابع والعشرون: أهم الدفوع في دعاوى التعويض عن حوادث السيارات

من الدفوع التي قد تثار بحسب ظروف كل قضية:

• انتفاء الخطأ.
• انتفاء علاقة السببية.
• عدم ثبوت الضرر.
• مساهمة المضرور في وقوع الضرر.
• عدم ثبوت نسبة العجز.
• المبالغة في تقدير قيمة الضرر.
• عدم ارتباط بعض المصروفات بالحادث.
• انتفاء صفة المدعي.
• انتفاء صفة المدعى عليه.
• سبق صرف مبلغ التأمين.
• عدم شمول الضرر بالتغطية التأمينية.
• تقادم الحق في الحالات التي تتوافر شروطها.
• وجود سبب أجنبي قطع رابطة السببية.

الثامن والعشرون: دور تقرير الخبير في دعاوى حوادث السيارات

قد تحتاج المحكمة إلى الاستعانة بخبير فني لتحديد:

• كيفية وقوع الحادث.
• التلفيات.
• تكلفة الإصلاح.
• نسبة العجز.
• مدى ارتباط الإصابة بالحادث.
• قيمة الضرر.
• بعض المسائل الفنية التي تحتاج إلى معرفة متخصصة.

ولا يعني ندب الخبير أن رأيه ملزم للمحكمة في كل الأحوال، وإنما يخضع تقريره لتقدير المحكمة ومدى سلامة الأسس التي بني عليها.

التاسع والعشرون: التقادم في دعاوى التعويض عن حوادث السيارات

تخضع دعاوى التعويض عن الفعل الضار لقواعد التقادم المقررة في القانون المدني، مع مراعاة الأحكام الخاصة عندما يكون الفعل جريمة وتكون الدعوى الجنائية قائمة أو قد انقضت.

ولهذا لا يجوز حساب مدة التقادم في دعوى التعويض عن حادث سيارة بصورة آلية دون معرفة:

• تاريخ وقوع الحادث.
• طبيعة الضرر.
• وجود جريمة من عدمه.
• تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه.
• الإجراءات التي اتخذت.
• ما إذا كان هناك حكم جنائي.
• طبيعة الدعوى وأساسها القانوني.

الثلاثون: هل التعويض عن حادث السيارة يشمل السيارة والمصاب معًا؟

قد يكون هناك أكثر من نوع من الضرر في الحادث الواحد.

فقد يتعرض الشخص إلى:

• إصابة بدنية.
• فقد دخل.
• مصروفات علاج.
• ضرر أدبي.

وفي الوقت نفسه تتعرض سيارته إلى:

• تلفيات.
• فقد بعض أجزائها.
• تكاليف إصلاح.
• انخفاض في القيمة بحسب الأحوال.

لكن تحديد الجهة المسؤولة عن كل ضرر، ومدى شموله بالتأمين الإجباري أو التأمين التكميلي أو المسؤولية المدنية المباشرة، يحتاج إلى فحص تفاصيل الحادث ووثيقة التأمين.

الحادي والثلاثون: الفرق بين التعويض عن إصابة والتعويض عن تلف السيارة

التعويض عن الإصابة يتعلق بالضرر الذي أصاب جسم الإنسان وما ترتب عليه من علاج وعجز وألم وفقد كسب وغير ذلك.

أما التعويض عن تلف السيارة فيتعلق بالضرر المادي الذي أصاب المركبة.

والتأمين الإجباري الحالي لا يغطي تلفيات المركبات ذاتها ضمن نطاق المادة 40، وهو ما يستوجب البحث عن الأساس القانوني الآخر للمطالبة بهذه التلفيات.

الثاني والثلاثون: هل يجوز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض القضائي؟

المسألة لا تحسم بمجرد القول بـ”الجمع” أو “عدم الجمع”، وإنما يجب تحديد طبيعة كل مبلغ وأساس استحقاقه.

فمبلغ التأمين الإجباري له أساسه القانوني والتأميني، بينما التعويض المدني له أساسه في المسؤولية عن الضرر.

ولذلك يجب عند إعداد الدعوى تحديد المبالغ التي سبق صرفها وسبب صرفها، حتى لا يحدث تكرار في التعويض عن الضرر ذاته.

الثالث والثلاثون: موقف محكمة النقض من المسؤولية عن الضرر

استقرت مبادئ القضاء المصري على أن التعويض يدور مع الضرر وجودًا ومقدارًا، وأن تقدير الضرر واستخلاص عناصره من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

كما أكدت محكمة النقض أن مساهمة المضرور في إحداث الضرر لا تعني بالضرورة سقوط المسؤولية عن الطرف الآخر، وإنما تؤخذ هذه المساهمة في الاعتبار عند تقدير التعويض.

الرابع والثلاثون: المسؤولية الجنائية لا تغني عن المطالبة المدنية

قد تصدر إدانة جنائية لقائد السيارة عن التسبب خطأ في إصابة شخص أو وفاته.

لكن العقوبة الجنائية شيء، والتعويض المدني شيء آخر.

فالعقوبة تستهدف معاقبة مرتكب الجريمة، بينما التعويض يستهدف جبر الضرر الذي أصاب المضرور.

ولهذا فإن انتهاء القضية الجنائية لا يعني بالضرورة أن جميع الحقوق المدنية للمضرور قد استوفيت، كما أن صرف مبلغ التأمين لا يعني بالضرورة انتهاء جميع صور المسؤولية المدنية.

الخامس والثلاثون: نصائح مهمة بعد وقوع حادث سيارة

عند وقوع حادث سيارة يجب قدر الإمكان:

1- طلب الإسعاف فورًا عند وجود إصابات.

2- تحرير محضر بالواقعة.

3- عدم مغادرة المصاب أو أسرته دون الحصول على المستندات اللازمة.

4- الاحتفاظ بالتقارير الطبية الأصلية.

5- تصوير مكان الحادث والتلفيات إذا كان ذلك ممكنًا وآمنًا.

6- الاحتفاظ بأسماء الشهود وبياناتهم.

7- الاحتفاظ بفواتير العلاج.

8- معرفة بيانات المركبة المتسببة في الحادث.

9- معرفة بيانات وثيقة التأمين بحسب الأحوال.

10- عدم توقيع مخالصة نهائية قبل معرفة جميع الحقوق المستحقة.

11- عدم التنازل عن الحقوق المدنية دون معرفة أثر التنازل.

12- استشارة محامٍ متخصص في حالة وجود وفاة أو إصابة جسيمة أو نزاع حول المسؤولية.

السادس والثلاثون: أهم الأخطاء التي قد تضيع حقوق المضرور

من الأخطاء الخطيرة:

• عدم تحرير محضر بالحادث.
• عدم إثبات الإصابات منذ البداية.
• عدم الاحتفاظ بالتقارير الطبية.
• عدم إثبات نسبة العجز.
• توقيع مخالصة نهائية بمبلغ محدود دون معرفة الحقوق.
• قبول مبلغ التأمين باعتباره كل التعويض المستحق.
• إهمال إثبات الدخل وفقد الكسب.
• عدم الاحتفاظ بالمستندات.
• التأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.
• رفع الدعوى ضد شخص غير ذي صفة.
• عدم تحديد أساس المسؤولية.
• الخلط بين التأمين الإجباري والتأمين التكميلي.

السابع والثلاثون: الخلاصة

التعويض عن حوادث السيارات في مصر لا يقتصر على مبلغ التأمين الإجباري، وإنما يجب تحديد جميع الأضرار التي ترتبت على الحادث، وتحديد المسؤول عنها والأساس القانوني للمطالبة بها.

وقد نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، ويشمل في نطاقه الوفاة والإصابات البدنية التي ينتج عنها عجز، والأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، مع استبعاد تلفيات المركبات من نطاق هذا التأمين الإجباري.

ويبلغ مبلغ التأمين المقرر في حالة الوفاة 100 ألف جنيه للشخص الواحد، وكذلك في حالة العجز الكلي المستديم، بينما يحدد تعويض العجز الجزئي المستديم وفق نسبة العجز والقواعد والجدول المقرر قانونًا.

وفي جميع الأحوال يجب التفرقة بين:

مبلغ التأمين الإجباري + التعويض المدني عن الضرر + أي تغطية تأمينية أخرى قائمة.

ولذلك فإن تحديد قيمة التعويض المستحق في حادث سيارة لا يمكن أن يتم بمجرد النظر إلى نوع الحادث، وإنما يتطلب فحص محضر الحادث والتقارير الطبية ونسبة العجز والدخل والمستندات ووثيقة التأمين والحكم الجنائي – إن وجد – وتحديد المسؤولية القانونية عن الحادث.

ومن ثم فإن كل حادث سيارة يحتاج إلى دراسة مستقلة لتحديد حقوق المصاب أو ورثة المتوفى، والمسؤول عن الضرر، والجهة التأمينية الملزمة بالسداد، وقيمة التعويض الممكن المطالبة به.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محامي مصر

للاستشارات والخدمات القانونية:
01097672223 – واتساب

مكتب تلا:
تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة.

مكتب شبين الكوم:
شبين الكوم – شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني.

الكلمات المفتاحية الرئيسية:
التعويض عن حوادث السيارات، تعويض حوادث السيارات، التعويض عن حادث سيارة، حوادث السيارات في القانون المصري، تعويض إصابات حوادث السيارات، تعويض الوفاة في حوادث السيارات، التأمين الإجباري على السيارات، قانون التأمين الموحد، تعويض مصابي حوادث الطرق.

الكلمات المفتاحية الثانوية:
قيمة التعويض عن حادث سيارة، تعويض إصابة حادث سيارة، تعويض العجز في حادث سيارة، تعويض الوفاة في حادث سيارة، تعويض ورثة المتوفى في حادث سيارة، تعويض تلفيات السيارة، التأمين الإجباري عن حوادث السيارات، إجراءات صرف تعويض حادث سيارة، المستندات المطلوبة لتعويض حادث سيارة، دعوى تعويض عن حادث سيارة، دعوى تعويض إصابة، التعويض المدني عن حوادث السيارات، مسؤولية قائد السيارة عن الحادث، مسؤولية مالك السيارة، التعويض عن فقد الدخل، التعويض عن الضرر الأدبي، التعويض عن العجز المستديم، حوادث الطرق، تعويض المصابين في حوادث السيارات.