إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 8 أكتوبر 2026

تُعد دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية من أكثر الدعاوى القانونية دقة وحساسية، لما تتطلبه من إثبات فني وقانوني للعلاقة بين الخطأ الطبي والضرر الذي أصاب المريض، وبصفة خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطأ الطبي الجسيم الذي ترتب عليه عجز دائم أو إصابة بالغة أو وفاة.

وقد نظم المشرع المصري هذه المسألة بصورة أكثر تفصيلًا بموجب قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي وضع تعريفًا للخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وأنشأ نظامًا للتأمين ضد الأخطاء الطبية، ونظم آليات فحص الشكاوى والتسوية الودية، فضلًا عن تقرير المسؤولية التضامنية بين مقدم الخدمة والمنشأة عن الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي.

وفي هذا المقال نوضح بالتفصيل متى يستحق المريض أو ورثته التعويض، وكيف تثبت المسؤولية الطبية، وما الفرق بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم، وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحصول على التعويض.

أولًا: ما المقصود بالخطأ الطبي؟

عرّف قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الخطأ الطبي بأنه الفعل الذي يرتكبه مقدم الخدمة الطبية، أو الامتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، إذا كان ذلك لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية المهنية، وترتب عليه ضرر لمتلقي الخدمة.

وبالتالي فإن مجرد حدوث نتيجة غير مرغوبة للمريض لا يعني تلقائيًا وجود خطأ طبي، إذ قد تكون النتيجة من المضاعفات الطبية المعروفة أو من المخاطر المحتملة للعلاج.

والفارق الأساسي هو إثبات أن الضرر كان نتيجة إخلال مقدم الخدمة بالواجبات والقواعد والأصول العلمية الواجبة.

ثانيًا: ما هو الخطأ الطبي الجسيم؟

عرّف القانون الخطأ الطبي الجسيم بأنه الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا.

وذكر القانون على وجه الخصوص بعض الصور التي تدخل في نطاق الخطأ الطبي الجسيم، ومنها:

1- ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية.

2- الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو الامتناع عن طلب المساعدة له رغم القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

3- تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.

وهذه الصور وردت على سبيل المثال، وليس الحصر، وبالتالي فإن وصف الخطأ بأنه جسيم لا يتوقف فقط على الحالات المذكورة بالنص، وإنما على مدى جسامة المخالفة والضرر المحقق الناتج عنها وفقًا للظروف الفنية والقانونية لكل واقعة.

ثالثًا: متى تقوم المسؤولية الطبية؟

تنص المادة الثالثة من قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أن المسؤولية الطبية تترتب على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية تسبب في ضرر لمتلقي الخدمة.

كما قرر القانون أن مقدم الخدمة والمنشأة يكونان مسؤولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وبذلك تقوم المسؤولية الطبية، من حيث الأصل، على مجموعة عناصر أساسية هي:

الخطأ الطبي + الضرر + العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

فلا يكفي إثبات وقوع ضرر للمريض، وإنما يجب إثبات أن الضرر كان نتيجة للخطأ الطبي محل المساءلة.

رابعًا: متى تنتفي المسؤولية الطبية؟

لم يجعل القانون كل نتيجة سلبية تقع للمريض سببًا للمسؤولية، وإنما حدد حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية.

ومن أهمها:

1- إذا كان الضرر من الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، ولو كان هناك أطباء آخرون يتبعون أسلوبًا مختلفًا.

3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية الصادرة إليه.

ومن ثم، فإن وجود مضاعفات بعد عملية جراحية أو علاج معين لا يعني بذاته ثبوت الخطأ الطبي، وإنما يجب بحث ما إذا كانت المضاعفات نتيجة طبيعية أو معروفة طبيًا أم أنها نشأت بسبب تقصير أو مخالفة للأصول الطبية.

خامسًا: هل كل خطأ طبي يوجب التعويض؟

الأصل أن المسؤولية الطبية تقوم متى ثبت خطأ طبي تسبب في ضرر للمريض.

ولكن يجب التمييز بين:

• مجرد حدوث مضاعفات طبية متوقعة.
• خطأ طبي غير جسيم ترتب عليه ضرر.
• خطأ طبي جسيم ترتب عليه ضرر محقق.

فالقانون يرتب المسؤولية عن الخطأ الطبي الذي تسبب في الضرر، بينما الخطأ الطبي الجسيم يمثل درجة أشد من الخطأ وله آثار جنائية أكثر تشددًا.

وقد قرر القانون عقوبة الخطأ الطبي الذي سبب ضررًا محققًا، كما شدد العقوبة إذا كانت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

سادسًا: ما الأضرار التي يمكن المطالبة بالتعويض عنها؟

يمكن أن تشمل المطالبة بالتعويض، بحسب ظروف كل حالة، الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت بصورة مباشرة على الخطأ الطبي.

ومن صور الضرر المادي:

• تكاليف العلاج والأدوية.
• تكاليف العمليات والإجراءات الطبية اللاحقة.
• نفقات العلاج الطبيعي والتأهيل.
• المصروفات اللازمة لمواجهة العجز الناتج عن الإصابة.
• ما أصاب المريض من خسارة مالية.
• فقد الدخل أو نقص القدرة على الكسب متى توافرت شروط المطالبة به.
• المصروفات التي تكبدتها الأسرة بسبب الإصابة أو العجز.

أما الضرر المعنوي فقد يتمثل في:

• الألم والمعاناة.
• التشوه أو العجز.
• التأثير النفسي الناشئ عن الإصابة.
• فقدان بعض مظاهر الحياة الطبيعية.
• الأضرار الأدبية والاجتماعية التي تثبتها ظروف الواقعة.

وفي حالة الوفاة، تتغير طبيعة المطالبات والحقوق بحسب صفة كل مدعٍ والأساس القانوني للمطالبة، ولذلك يجب تحديد الورثة وأصحاب الصفة والحقوق التي يجيها القانون لكل منهم.

سابعًا: هل يشترط تقديم شكوى إلى لجنة المسؤولية الطبية قبل رفع دعوى التعويض؟

من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها أن المادة 12 من قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض قررت حق متلقي الخدمة أو وكيله الخاص، وكذلك أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في حالة الوفاة أو الغياب عن الوعي، في تقديم شكوى بشأن الخطأ الطبي إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض أو المكاتب التابعة لها.

والنص جاء صراحة بعبارة «مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي»، وهو ما يعني أن آلية الشكوى لا تُفهم باعتبارها إلغاءً للحق في اللجوء إلى القضاء. وقد أكدت نقابة المحامين المصرية أن القانون أبقى حق المتضرر في اللجوء للقضاء مباشرة، مع إتاحة طريق الشكوى أمام اللجنة.

وهذه نقطة بالغة الأهمية عند دراسة أي دعوى تعويض عن خطأ طبي.

ثامنًا: دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض

أنشأ القانون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وأسند إليها اختصاصات مهمة في مجال فحص الشكاوى والاعتماد الفني للتقارير.

ومن بين اختصاصاتها:

• النظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.
• اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية.
• اعتماد التسويات الودية.
• النظر في التظلمات من التقارير.
• إحالة ما يظهر فيه شبهة جنائية إلى جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.

وتتولى اللجان الفرعية فحص الشكوى بحسب طبيعتها والتخصص الطبي المتعلق بها.

ويجب أن يتضمن التقرير، من بين أمور أخرى:

• مدى وقوع الخطأ الطبي.
• مدى جسامة الخطأ.
• سبب الخطأ.
• الأضرار الناتجة عنه.
• العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
• نسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
• نسبة مشاركة كل مسؤول في الخطأ عند تعدد المسؤولين.

وتعد اللجنة تقريرها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الشكوى إليها، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا.

تاسعًا: أهمية التقرير الطبي والفني في دعوى التعويض

تتميز دعاوى الأخطاء الطبية عن كثير من دعاوى التعويض بأن المحكمة لا تستطيع عادةً الفصل في المسألة الفنية البحتة بمجرد أقوال الخصوم.

ولهذا فإن الملف الطبي والتقارير الطبية والفنية تمثل أهمية كبيرة في إثبات الدعوى.

ومن أهم المستندات التي يجب المحافظة عليها:

• الملف الطبي الكامل.
• تقارير الأشعة.
• نتائج التحاليل.
• تقارير العمليات الجراحية.
• وصفات الأدوية.
• تقارير الخروج من المستشفى.
• التقارير الطبية اللاحقة.
• فواتير العلاج.
• تقارير العجز أو الإعاقة.
• صور الأشعة قبل وبعد الإجراء الطبي.
• أي مستندات تثبت الحالة الصحية قبل التدخل الطبي وبعده.
• المراسلات أو الإقرارات أو الموافقات الطبية متى كانت لها صلة بالواقعة.

ويُفضل عدم الاكتفاء بتقرير طبي مختصر، وإنما الحصول على كامل المستندات الطبية التي تسمح للخبير بتحديد ما حدث خطوة بخطوة.

عاشرًا: ما المقصود بالموافقة المستنيرة؟

اهتم القانون بما يسمى «الموافقة المستنيرة»، وهي الموافقة الصادرة بإرادة حرة وطواعية بعد إعلام المريض وتبصيره بجوانب الخدمة الطبية والآثار والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر في قراره.

وتكتسب هذه الموافقة أهمية خاصة في العمليات الجراحية والإجراءات الطبية التي تنطوي على مخاطر معينة.

ولكن توقيع المريض على نموذج موافقة لا يعني تلقائيًا إعفاء مقدم الخدمة من المسؤولية إذا ثبت ارتكاب خطأ طبي مخالف للأصول العلمية.

كما أن القانون ذاته قرر بطلان الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر.

الحادي عشر: المسؤولية التضامنية بين الطبيب والمنشأة الطبية

قرر القانون أن مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولان بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وهذا الحكم له أهمية عملية كبيرة عند إقامة دعوى التعويض، إذ لا ينحصر البحث دائمًا في مسؤولية الطبيب بصورة منفردة، بل يجب بحث دور المنشأة الطبية وظروف تقديم الخدمة ومن كان مسؤولًا عن الفعل الذي تسبب في الضرر.

الثاني عشر: صندوق التأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية

أنشأ القانون صندوق تأمين حكوميًا للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لوثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام القانون، أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

كما أوجب القانون تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق للاستمرار في مزاولة المهنة أو الحصول على الترخيص أو تجديده، وكذلك بالنسبة للمنشآت الطبية الخاضعة لأحكام القانون.

الثالث عشر: هل التعويض من الصندوق يمنع المطالبة القضائية؟

يجب التمييز بين نظام التأمين المقرر بالقانون وبين المسؤولية المدنية والتعويض القضائي.

فالقانون جعل أداء الصندوق مرتبطًا بالتسوية الودية أو بالحكم القضائي النهائي بقيمة التعويض، ولذلك لا يجوز التعامل مع الصندوق باعتباره بديلًا مطلقًا عن الحق في التقاضي.

ويجب في كل واقعة تحديد أساس المطالبة، ونطاق التغطية التأمينية، وما تم صرفه أو الاتفاق عليه، حتى لا يحدث ازدواج في التعويض عن الضرر ذاته.

الرابع عشر: التسوية الودية في قضايا الأخطاء الطبية

أجاز القانون للجنة الفرعية للمسؤولية الطبية اقتراح التسوية الودية بين الأطراف.

وتتولى لجنة خاصة إجراء التسوية، ويترأسها عضو من الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، مع عضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.

وتتمتع التسوية التي تتم وفقًا للقانون بأهمية عملية، إذ تهدف إلى إنهاء النزاع دون الاستمرار في إجراءات التقاضي، متى وافق عليها أصحاب الشأن وفقًا للقواعد المقررة.

الخامس عشر: إجراءات رفع دعوى التعويض عن الخطأ الطبي الجسيم

عند ثبوت وجود خطأ طبي جسيم، ينبغي التعامل مع الملف على عدة مستويات متوازية بحسب ظروف الواقعة.

المرحلة الأولى: جمع المستندات

يتم الحصول على الملف الطبي وجميع التقارير والأشعة والتحاليل والمستندات المتعلقة بالعلاج.

المرحلة الثانية: تحديد الخطأ الطبي

يجب تحديد الفعل أو الامتناع المنسوب إلى مقدم الخدمة بصورة دقيقة، وعدم الاكتفاء بالقول إن «الطبيب أخطأ».

المرحلة الثالثة: إثبات العلاقة السببية

يجب بيان كيف أدى الخطأ تحديدًا إلى الضرر الذي أصاب المريض.

المرحلة الرابعة: إثبات الضرر

يتم حصر الضرر المادي والمعنوي والعجز والمصاريف والخسائر التي ترتبت على الواقعة.

المرحلة الخامسة: اللجوء إلى اللجنة المختصة أو القضاء

يجوز للمضرور الاستفادة من آلية الشكوى أمام اللجنة العليا، مع بقاء الحق في التقاضي وفقًا للقانون.

المرحلة السادسة: رفع الدعوى المدنية

تُرفع دعوى التعويض وفق الأساس القانوني الصحيح أمام المحكمة المختصة، مع تحديد المسؤولين عن الضرر وطلبات المدعي وأسانيدها.

السادس عشر: هل الخطأ الطبي الجسيم جريمة جنائية أيضًا؟

نعم، قد تترتب على الخطأ الطبي الجسيم مسؤولية جنائية إلى جانب المسؤولية المدنية، متى توافرت عناصر الجريمة.

وقد شدد قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض العقوبة في حالة وقوع الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ولا يعني ذلك أن مجرد حدوث نتيجة سيئة أو وفاة أثناء العلاج يساوي قانونًا خطأً طبيًا جسيمًا؛ إذ لا بد من ثبوت الخطأ وتوافر العلاقة السببية والظروف التي تجعل الخطأ مستوجبًا للمساءلة.

السابع عشر: أثر الصلح على دعوى التعويض

أجاز القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص وللورثة أو وكيلهم الخاص طلب إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وفقًا للشروط والأوضاع التي حددها القانون.

لكن القانون قرر صراحة أن الصلح لا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وهذه نقطة مهمة؛ لأن انقضاء الجانب الجنائي بالصلح لا يعني بالضرورة زوال الحقوق المدنية للمضرور.

الثامن عشر: موقف محكمة النقض من المسؤولية عن الضرر

استقر قضاء النقض في المبادئ العامة للمسؤولية المدنية على أن الفعل الخاطئ الذي يترتب عليه ضرر للغير ينشئ التزامًا بالتعويض، وأن مساهمة المضرور بخطئه في إحداث الضرر قد تؤثر في مقدار التعويض، لكنها لا تؤدي بذاتها إلى إعفاء من ساهم في إحداث الضرر من المسؤولية.

وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ في أحكامها المتعلقة بالمسؤولية عن الفعل الضار.

كما قررت محكمة النقض أن دعوى التعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه ناشئًا بصورة مباشرة عن الجريمة، وهو ما يؤكد أهمية تحديد الأساس القانوني للدعوى والضرر محل المطالبة.

التاسع عشر: أهم الدفوع التي قد تثار في دعوى الخطأ الطبي

قد يتمسك مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية بعدة دفوع، من أهمها:

1- انتفاء الخطأ الطبي.

2- أن الإجراء الطبي تم وفقًا للأصول العلمية المستقرة.

3- أن الضرر من المضاعفات الطبية المعروفة.

4- انتفاء العلاقة السببية بين الإجراء الطبي والضرر.

5- أن الضرر يرجع إلى حالة مرضية سابقة.

6- أن المريض لم يلتزم بالتعليمات الطبية.

7- أن المريض رفض العلاج أو تدخلًا طبيًا لازمًا.

8- مساهمة خطأ المريض في حدوث الضرر.

9- عدم ثبوت الضرر أو المبالغة في تقديره.

10- عدم توافر صفة أو مسؤولية المدعى عليه عن الفعل محل المطالبة.

ومن ثم فإن الفصل في الدعوى يتطلب فحصًا دقيقًا للملف الطبي والوقائع والتقارير الفنية.

العشرون: أخطاء شائعة تضعف دعوى التعويض عن الخطأ الطبي

من أكثر الأخطاء التي قد تؤثر على موقف المريض:

• رفع الدعوى قبل تحديد طبيعة الخطأ.
• عدم الحصول على الملف الطبي كاملًا.
• الخلط بين المضاعفة الطبية والخطأ الطبي.
• الاعتماد على تقرير طبي لا يوضح العلاقة السببية.
• عدم إثبات حجم الضرر المالي.
• عدم تحديد المسؤولين عن الضرر تحديدًا صحيحًا.
• الاعتماد على أقوال عامة دون سند فني.
• إهمال إثبات العجز أو الإعاقة بصورة رسمية.
• الخلط بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية.
• الاعتقاد بأن مجرد حدوث وفاة أثناء العلاج يعني تلقائيًا وجود خطأ طبي.

الحادي والعشرون: ما قيمة التعويض عن الخطأ الطبي الجسيم؟

لا توجد قيمة واحدة ثابتة يمكن القول إنها تمثل التعويض عن كل حالة من حالات الخطأ الطبي الجسيم.

فقيمة التعويض تختلف باختلاف:

• درجة الإصابة.
• نسبة العجز.
• مدة العلاج.
• تكاليف العلاج.
• فقد الدخل.
• أثر الإصابة على قدرة المصاب على العمل.
• الضرر المعنوي.
• طبيعة التشوه أو العجز.
• سن المصاب وظروفه.
• مدى استمرار الضرر.
• وفاة المريض وما يترتب عليها من حقوق قانونية للمستحقين.

ولهذا فإن تقدير التعويض يجب أن يكون قائمًا على عناصر الضرر الثابتة في الأوراق وليس على رقم جزافي.

الثاني والعشرون: الخلاصة القانونية

دعوى التعويض عن الخطأ الطبي الجسيم من الدعاوى التي تتطلب الجمع بين المعرفة القانونية والفنية والطبية.

وبعد بدء تطبيق قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، أصبح من الضروري في كل واقعة بحث:

هل وقع خطأ طبي؟

هل بلغ الخطأ درجة الجسامة؟

هل ترتب على الخطأ ضرر محقق؟

هل توجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر؟

هل الضرر من المضاعفات الطبية المعروفة أم نتيجة مخالفة للأصول العلمية؟

ما نسبة العجز إن وجدت؟

من المسؤول عن الضرر؟

وما قيمة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمضرور؟

كما ينبغي المحافظة على جميع المستندات الطبية منذ بداية الواقعة، لأن قوة دعوى التعويض في هذا النوع من المنازعات تعتمد بدرجة كبيرة على القدرة على إعادة بناء الواقعة طبيًا وإثبات الخطأ والعلاقة السببية والضرر.

وتظل كل واقعة طبية لها ظروفها الخاصة، ولا يجوز الجزم بثبوت الخطأ الطبي من مجرد النتيجة السيئة للعلاج، وإنما يجب إثبات مخالفة الأصول الطبية أو الواجبات المهنية، والضرر الناتج عنها، والعلاقة السببية بينهما.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة.

شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني.

للتواصل والواتساب: 01097672223

الكلمات المفتاحية الرئيسية:
دعوى التعويض عن الخطأ الطبي، التعويض عن الخطأ الطبي الجسيم، الخطأ الطبي الجسيم، المسؤولية الطبية، قانون المسؤولية الطبية، قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، تعويض المريض، تعويض الأخطاء الطبية، دعوى مسؤولية طبية، محامي أخطاء طبية.

الكلمات المفتاحية الثانوية:
شروط دعوى التعويض عن الخطأ الطبي، إجراءات رفع دعوى الخطأ الطبي، إثبات الخطأ الطبي، إثبات الخطأ الطبي الجسيم، التعويض عن وفاة المريض، التعويض عن العجز الطبي، التعويض عن الإصابة الطبية، مسؤولية الطبيب، مسؤولية المستشفى، مسؤولية المنشأة الطبية، صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية، لجنة المسؤولية الطبية، الشكوى عن الخطأ الطبي، حقوق المريض في القانون المصري.