إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026

تُعد جريمة حيازة أو إحراز سلاح ناري دون ترخيص من الجرائم التي نظمها القانون المصري بعقوبات تختلف بحسب نوع السلاح، وتصنيفه في الجداول القانونية، وظروف الضبط، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بذخائر أو جرائم أخرى.

ويخضع هذا الموضوع أساسًا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، ومن بينها التعديلات التي أدخلها القانون رقم 163 لسنة 2022.

أولًا: ما الفرق بين حيازة السلاح وإحرازه؟

يقصد بالحيازة، بوجه عام، بسط السيطرة على السلاح مع توافر الشروط القانونية اللازمة لنسبة الحيازة إلى الشخص. أما الإحراز فيرتبط بوجود السلاح تحت يد الشخص أو سيطرته الفعلية، مع مراعاة ظروف الواقعة والتكييف القانوني الصحيح.

ولا يتوقف الاتهام بالضرورة على أن يكون السلاح مملوكًا للمتهم؛ فقد تثور المسؤولية الجنائية عند إحرازه أو السيطرة عليه دون ترخيص، ولو كان مملوكًا لشخص آخر.

كما أن وجود السلاح داخل سيارة أو مسكن أو مكان مشترك يستلزم بحث مدى علم المتهم بوجوده، وطبيعة سيطرته عليه، والأدلة التي تربطه به.

ثانيًا: هل كل سلاح يحتاج إلى ترخيص؟

تنظم المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر حظر حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المحددة بالجداول المرفقة دون ترخيص من الجهة المختصة.

وتختلف الأحكام باختلاف تصنيف السلاح، كما توجد قواعد خاصة ببعض الأسلحة البيضاء ومسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز.

لذلك يجب فحص السلاح فنيًا وتحديد نوعه وخصائصه وتصنيفه القانوني، وعدم الاكتفاء بالوصف الدارج الذي يطلقه عليه الأشخاص.

ثالثًا: ما عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص؟

تقرر المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر عقوبات تختلف بحسب الجدول الذي يندرج تحته السلاح. وقد تشمل السجن أو السجن المشدد أو السجن المؤبد والغرامة في الحالات التي يحددها القانون.

وتتغير العقوبة كذلك بحسب نوع السلاح والذخيرة والظروف المشددة، ومنها بعض حالات الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وفقًا لشروط النص القانوني.

ولا يجوز تحديد عقوبة نهائية من مجرد القول إن المضبوط «سلاح ناري»؛ بل يجب مراجعة تقرير الفحص الفني ومحضر الضبط والنص المنطبق على نوع السلاح تحديدًا.

رابعًا: هل حيازة الذخيرة دون سلاح جريمة؟

قد تشكل حيازة الذخائر دون ترخيص جريمة مستقلة وفقًا للقانون، حتى إذا لم يُضبط سلاح ناري مع المتهم، متى توافرت عناصر النص المنطبق.

ويتعين فحص نوع الذخيرة، ومدى صلاحيتها، والسلاح الذي تستعمل فيه، وكيفية ضبطها، ومدى ثبوت علم المتهم بها وسيطرته عليها.

خامسًا: ما أهم الدفوع في قضايا السلاح الناري؟

تتحدد الدفوع وفقًا لملف الدعوى، ومن المسائل التي قد تستلزم البحث:

1. مدى مشروعية القبض والتفتيش والإجراءات التي أسفرت عن ضبط السلاح.

2. مدى ثبوت صلة المتهم بالسلاح المضبوط.

3. صحة وصف السلاح وتصنيفه في الجداول القانونية.

4. مدى سلامة تقرير الفحص الفني وتطابقه مع السلاح محل الاتهام.

5. مدى ثبوت العلم بالحيازة أو الإحراز والسيطرة الفعلية على المضبوطات.

6. مدى توافر الترخيص أو أي مستند قانوني مؤثر في الواقعة.

7. مدى صحة إجراءات التحريز وسلامة المضبوطات واتصالها بالأدلة المعروضة.

ولا يكفي التمسك بدفع عام دون ربطه بأوراق الدعوى ووقائعها وأدلتها.

سادسًا: هل يختلف الحكم إذا كان السلاح داخل سيارة؟

لا يؤدي وجود السلاح داخل سيارة، وحده، إلى ثبوت الجريمة على كل من كان بداخلها. ويجب بحث ظروف الضبط، ومكان السلاح، ومدى علم كل متهم به، وطبيعة سيطرته عليه، والأدلة التي تثبت نسبة الإحراز إليه.

وتظل المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يجوز افتراضها لمجرد الوجود في المكان دون دليل معتبر.

سابعًا: متى تحتاج إلى محامٍ جنائي؟

إذا تم ضبط سلاح ناري أو ذخيرة في مسكن أو سيارة أو محل عمل، فمن المهم مراجعة محضر الضبط وتقرير الفحص الفني وأسباب القبض والتفتيش، وتحديد الوصف القانوني الصحيح قبل اتخاذ أي إجراء دفاعي.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

• الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

• الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

المرجع التشريعي: قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وبصفة خاصة المادتان الأولى و26، بحسب نوع السلاح وظروف الواقعة. 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، عقوبة حيازة سلاح ناري في مصر، قانون الأسلحة والذخائر.

الكلمات المفتاحية الفرعية: إحراز سلاح ناري بدون ترخيص، عقوبة حيازة الذخيرة، المادة 26 أسلحة وذخائر، دفوع قضية سلاح، بطلان تفتيش في قضية سلاح، محامي جنايات بالمنوفية، محامي جنائي في شبين الكوم، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.