إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

مقدمة

يعد عقد العمل بين المدرس والمدرسة الخاصة الوثيقة الأساسية التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما، وتحدد طبيعة العمل والأجر وساعات العمل والإجازات ومدة العقد وشروط انتهائه.

وتنشأ منازعات عملية بسبب عدم تحرير عقد واضح، أو عدم بيان الأجر الحقيقي، أو الخلاف حول ساعات العمل الإضافية، أو الخصومات والجزاءات، أو إنهاء الخدمة قبل نهاية العام الدراسي، أو عدم تسليم العامل مستنداته ومستحقاته.

ويخضع عقد عمل المدرس في المدرسة الخاصة، من حيث الأصل، لقانون العمل المصري رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ متى انطبقت أحكامه، مع مراعاة التشريعات المنظمة للتعليم الخاص وشروط الترخيص والقرارات الوزارية ذات الصلة. كما ينبغي مراعاة أي قواعد خاصة تنطبق على طبيعة المؤسسة أو علاقة العمل.

ولا يجوز استخدام العقد للانتقاص من الحد الأدنى للحقوق العمالية المقررة قانونًا، حتى لو وقع العامل عليه.

أولًا: ما القانون الذي يحكم عمل المدرس في مدرسة خاصة؟

صدر قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ لتنظيم علاقات العمل التي تدخل في نطاقه، ويجب الرجوع إلى نصه الكامل ولائحته والقرارات ذات الصلة لتحديد الأحكام المنطبقة على كل علاقة عمل.

وتوجد إلى جانب ذلك تشريعات تنظم التعليم الخاص وشروط إنشاء المدارس الخاصة وإدارتها والإشراف عليها، ومن بينها قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته والقرارات المنظمة للتعليم الخاص.

ويجب التمييز بين المسائل الآتية:

١. حقوق المدرس بوصفه عاملًا، مثل الأجر والإجازات وساعات العمل وإنهاء العقد.

٢. الشروط المهنية والتعليمية التي يجب توافرها في المدرس لمزاولة التدريس.

٣. التزامات المدرسة المتعلقة بالترخيص والإدارة واللوائح التعليمية.

٤. القواعد الخاصة التي قد تنطبق على نوع معين من المدارس أو البرامج التعليمية.

ولا يغني عقد العمل عن استيفاء شروط التعيين المهنية أو التعليمية المقررة قانونًا.

ثانيًا: البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد عمل المدرس

ينبغي أن يتضمن العقد بيانات واضحة تمنع النزاع، وأهمها:

• اسم المدرسة وبياناتها وعنوانها القانوني وممثلها.
• اسم المدرس وبياناته ومحل إقامته.
• الوظيفة والتخصص والمرحلة التعليمية التي سيعمل بها.
• تاريخ بدء العمل ومدة العقد إذا كان محدد المدة.
• مقدار الأجر وطريقة صرفه ومواعيده والعناصر المكونة له.
• ساعات العمل والجدول الأسبوعي والتكليفات الإضافية.
• الإجازات والراحة الأسبوعية وفق القانون.
• الالتزامات المهنية والإدارية للمدرس.
• قواعد التحقيق والجزاءات في الحدود التي يسمح بها القانون.
• التزامات المدرسة بشأن التأمينات الاجتماعية والحقوق القانونية الأخرى متى انطبقت.
• شروط إنهاء العقد والإخطار والتسوية النهائية للمستحقات.
• كيفية تسليم العهد والمستندات عند انتهاء العمل.

ويفضل تحرير العقد كتابة وتسليم المدرس نسخة منه، مع الاحتفاظ بما يثبت الأجر الفعلي وسداد المستحقات.

ثالثًا: هل يجوز أن يكون عقد المدرس محدد المدة؟

يجوز أن يكون عقد العمل محدد المدة إذا استوفى الشروط القانونية اللازمة، ويجب أن تكون مدته وتاريخ بدايته ونهايته واضحين.

لكن لا ينبغي افتراض أن انتهاء العام الدراسي يؤدي في جميع الحالات إلى انتهاء علاقة العمل تلقائيًا؛ إذ تتوقف النتيجة على نوع العقد وشروطه والأحكام القانونية المنظمة له والوقائع الفعلية للعلاقة.

كما يجب التمييز بين العقد المحدد المدة والعقد غير محدد المدة، لأن لكل منهما قواعد مختلفة فيما يتعلق بالإنهاء والإخطار والتعويض عند توافر شروط استحقاقه.

ولا يصح تضمين العقد شرطًا يتيح للمدرسة إنهاء الخدمة دون مراعاة الضمانات القانونية أو حرمان المدرس من مستحقات مقررة بالقانون.

رابعًا: أجر المدرس والخصومات والمكافآت

يجب تحديد الأجر بوضوح في العقد، مع بيان ما إذا كان المبلغ المتفق عليه يمثل الأجر الأساسي أو الأجر الإجمالي، وتوضيح أي بدلات أو حوافز أو مكافآت مقررة.

ويجب أن يراعى في تحديد الأجر الحد الأدنى للأجور والقرارات الرسمية السارية على المنشأة والعامل بحسب نطاق تطبيقها.

ولا يجوز للمدرسة إجراء خصومات من أجر المدرس إلا وفقًا للقواعد القانونية المقررة، كما لا يجوز فرض غرامات أو جزاءات مالية على نحو يخالف القانون.

ويفضل إثبات كل مبلغ يتم صرفه بمستند واضح، سواء كان تحويلًا مصرفيًا أو إيصالًا أو كشفًا معتمدًا، حتى يمكن تحديد المستحقات عند نشوء النزاع.

خامسًا: ساعات العمل والجدول المدرسي والتكليفات الإضافية

ينبغي أن يحدد العقد أو ملحقه ساعات العمل الأساسية والجدول الأسبوعي والمهام التي تدخل ضمن الوظيفة، مثل التدريس والتحضير والتصحيح والاجتماعات المهنية والإشراف المدرسي في الحدود المتفق عليها قانونًا.

أما التكليفات الإضافية، مثل الحصص الزائدة أو الأنشطة خارج الجدول المعتاد أو العمل في أيام العطلات، فيجب تنظيمها وفق القانون والعقد واللوائح المعتمدة، مع مراعاة استحقاق المقابل المالي أو التعويض المقرر قانونًا عند انطباق شروطه.

ولا ينبغي أن يقتصر العقد على عبارة عامة تتيح للمدرسة تكليف المدرس بأي عمل وفي أي وقت دون ضوابط.

سادسًا: الإجازات والراحة الأسبوعية

يستحق المدرس الإجازات والراحة الأسبوعية وغيرها من الحقوق التي يقررها قانون العمل بحسب طبيعة العلاقة وشروط الاستحقاق.

ولا يجوز اعتبار العطلة الدراسية في جميع الحالات إجازة سنوية مستنفدة لحق العامل تلقائيًا؛ بل يجب فحص طبيعة العقد والجدول الدراسي واللوائح وأحكام القانون لتحديد المركز القانوني الصحيح.

ويجب تنظيم الإجازات المرضية والاعتيادية والعارضة وغيرها وفق التشريعات المطبقة، مع مراعاة المستندات والإجراءات المطلوبة عند طلب الإجازة.

سابعًا: التزامات المدرس المهنية

يلتزم المدرس بأداء العمل المتفق عليه بكفاءة وأمانة، واحترام اللوائح القانونية والتعليمية المشروعة، والمحافظة على سلامة الطلاب وكرامتهم، وحماية البيانات والمستندات التي يطلع عليها بحكم عمله.

كما يجب عليه الالتزام بمواعيد العمل والواجبات المهنية، والمحافظة على عهد المدرسة، والإبلاغ عن الوقائع التي يتطلب القانون أو طبيعة العمل الإبلاغ عنها.

ومع ذلك، يجب أن تكون تعليمات المدرسة مشروعة ومتصلة بالعمل، وألا تتعارض مع القانون أو تمس حقوق المدرس الأساسية.

ثامنًا: التزامات المدرسة الخاصة تجاه المدرس

تلتزم المدرسة بأداء الأجر المتفق عليه في مواعيده، وتمكين المدرس من أداء عمله، واحترام الحقوق المقررة قانونًا، وإثبات علاقة العمل ومستحقاتها وفق القواعد المعمول بها.

كما يجب عليها مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية، والالتزامات التأمينية والاجتماعية التي تنطبق على العلاقة، وعدم التمييز أو إساءة استخدام سلطة الإدارة.

ولا يجوز اتخاذ الجزاءات أو إنهاء علاقة العمل لمجرد رغبة إدارية دون مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية واجبة التطبيق.

تاسعًا: إنهاء عقد عمل المدرس

يتوقف إنهاء العقد على نوعه وسببه والمدة المتبقية منه والأحكام القانونية التي تنطبق على الواقعة.

وفي العقود محددة المدة، يجب فحص تاريخ انتهاء العقد وشروط تجديده وأي نصوص قانونية تحكم إنهاءه قبل موعده.

أما في العقود غير محددة المدة، فتطبق قواعد الإنهاء والإخطار والحقوق المترتبة عليه وفق قانون العمل.

وعند انتهاء العلاقة، يجب إجراء تسوية نهائية تشمل الأجور المتأخرة وأي مستحقات ثابتة ومقابل الإجازات أو التعويضات إذا توافرت شروطها القانونية، وتسليم المستندات والعهد وفق الإجراءات السليمة.

ولا يجوز الاعتماد على شرط عام في العقد يسقط جميع حقوق المدرس عند انتهاء الخدمة، متى كانت تلك الحقوق مقررة بنصوص آمرة.

عاشرًا: نموذج عقد عمل مدرس في مدرسة خاصة

هذا نموذج استرشادي قابل للتعديل وفق ظروف المدرسة ونوع العقد والتشريعات السارية، ويجب مراجعته قبل التوقيع للتأكد من مطابقته للنموذج أو المتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة.

عقد عمل مدرس بمدرسة خاصة

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولًا: مدرسة …………… الخاصة، وعنوانها ……………، ويمثلها قانونًا السيد …………… بصفته ……………، ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول أو المدرسة.

ثانيًا: السيد ……………، المقيم في ……………، ويحمل بطاقة رقم قومي ……………، ومؤهله الدراسي ……………، وتخصصه ……………، ويشار إليه بالطرف الثاني أو المدرس.

تمهيد

لما كانت المدرسة ترغب في الاستعانة بخدمات الطرف الثاني في وظيفة مدرس تخصص ……………، وكان الطرف الثاني قد أبدى رغبته في العمل لديها، فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

المادة الأولى: التمهيد

يعد التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد ومكملًا لأحكامه.

المادة الثانية: الوظيفة ومكان العمل

يعين الطرف الأول الطرف الثاني بوظيفة مدرس مادة …………… للمرحلة ……………، ويكون مكان العمل في ……………، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بمكان العمل وطبيعة التكليف.

المادة الثالثة: مدة العقد

اتفق الطرفان على أن يبدأ هذا العقد اعتبارًا من ../../….، وأن تكون مدته ……………، وتنتهي في ../../…. إذا كان العقد محدد المدة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون العمل والقواعد المنظمة لتجديد العقد أو إنهائه.

المادة الرابعة: فترة الاختبار

تطبق فترة الاختبار، إن وجدت، وفقًا للضوابط والمدة القصوى والإجراءات التي يقررها القانون، ولا يترتب عليها إسقاط الحقوق القانونية المقررة للعامل.

المادة الخامسة: الأجر

يستحق الطرف الثاني أجرًا شهريًا إجماليًا قدره …………… جنيه، يصرف في موعد أقصاه يوم …………… من كل شهر، عن طريق ……………

وتحدد البدلات والحوافز والمكافآت، إن وجدت، على النحو الآتي: ……………

وتلتزم المدرسة بتطبيق الحدود القانونية للأجور والخصومات والاستقطاعات الواجبة.

المادة السادسة: ساعات العمل والجدول الدراسي

تحدد ساعات العمل والجدول الدراسي وفقًا للجدول المرفق بهذا العقد، وبما لا يخالف قانون العمل. وتخضع الحصص الإضافية والتكليفات خارج الجدول للقواعد القانونية والاتفاقات الصحيحة بين الطرفين.

المادة السابعة: الإجازات والراحة الأسبوعية

يستحق الطرف الثاني الإجازات والراحة الأسبوعية وسائر الحقوق المرتبطة بها وفقًا لقانون العمل والتشريعات واجبة التطبيق، وبالإجراءات المنظمة لطلب الإجازة واعتمادها.

المادة الثامنة: التزامات المدرس

يلتزم الطرف الثاني بأداء مهامه التعليمية والمهنية بأمانة وكفاءة، والمحافظة على سلامة الطلاب وكرامتهم، والالتزام بالتعليمات المشروعة واللوائح المعتمدة، والمحافظة على ممتلكات المدرسة ومستنداتها وسرية البيانات التي يطلع عليها بحكم العمل.

المادة التاسعة: التزامات المدرسة

تلتزم المدرسة بأداء الأجر والمستحقات في مواعيدها، وتمكين المدرس من أداء العمل المتفق عليه، ومراعاة القواعد القانونية المنظمة لعلاقة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التأمينات والالتزامات الإدارية متى كانت واجبة التطبيق.

المادة العاشرة: الجزاءات والتحقيق

لا يجوز توقيع جزاء على الطرف الثاني إلا وفقًا للقانون واللوائح المشروعة والإجراءات والضمانات واجبة التطبيق، مع تمكينه من إبداء دفاعه في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.

المادة الحادية عشرة: إنهاء العقد

ينتهي العقد أو يتم إنهاؤه وفقًا لنوعه وأحكام قانون العمل والضوابط القانونية واجبة التطبيق، ولا يجوز لأي طرف الانتقاص من الحقوق المقررة للطرف الآخر بنصوص آمرة.

وتجرى عند انتهاء العلاقة تسوية المستحقات المالية الثابتة وتسليم العهد والمستندات وفقًا للقانون.

المادة الثانية عشرة: التأمينات والحقوق القانونية

تلتزم المدرسة باتخاذ الإجراءات التأمينية والاجتماعية الواجبة قانونًا متى انطبقت شروطها، ولا يعد هذا العقد تنازلًا عن أي حق مقرر للطرف الثاني بموجب القانون.

المادة الثالثة عشرة: تسوية المنازعات

تسوى المنازعات الناشئة عن هذا العقد وفق الإجراءات والاختصاصات المقررة قانونًا، مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي والمحلي والمراحل الإجرائية الواجبة التطبيق.

المادة الرابعة عشرة: نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ويوقع الطرفان على جميع الصفحات والملاحق المتفق عليها.

الطرف الأول: المدرسة

اسم الممثل القانوني: ……………

الصفة: ……………

التوقيع والختم: ……………

الطرف الثاني: المدرس

الاسم: ……………

التوقيع: ……………

التاريخ: ../../….

الشاهد الأول، إن وجد: ……………

الشاهد الثاني، إن وجد: ……………

الحادي عشر: مستندات يفضل الاحتفاظ بها عند التعاقد

من الأفضل أن يحتفظ المدرس بنسخة من عقد العمل، والجدول الدراسي، وبيان الأجر، وإثباتات صرف المستحقات، وأي قرارات تكليف أو جزاءات أو مراسلات تتعلق بإنهاء العلاقة.

كما ينبغي الاحتفاظ بما يثبت تاريخ بدء العمل الفعلي، وطبيعة الوظيفة، وساعات العمل، وأي تغييرات طرأت على العقد، لأن هذه المستندات قد تكون مهمة عند نشوء نزاع عمالي.

الثاني عشر: متى يحتاج المدرس أو المدرسة إلى محامٍ؟

تظهر أهمية المراجعة القانونية قبل توقيع العقد، أو عند إنهاء الخدمة قبل موعدها، أو الامتناع عن صرف الأجر، أو فرض خصومات محل نزاع، أو اختلاف الطرفين حول طبيعة العقد وتجديده.

ويجب فحص العقد واللوائح والمراسلات ومستندات الأجر وتاريخ بدء العمل لتحديد الحقوق والالتزامات والجهة المختصة والإجراء القانوني المناسب.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والواتساب: ٠١٠٩٧٦٧٢٢٢٣ – ٠١٢٢٨٥٨٦٦٦٧