يقع الكثير من المؤجرين و الملاك و المستأجرين في خلط كبير ومشاكل في طريقة حساب الأجرة بموجب القانون 164 لسنة 2025

فقد تجد من يعتقد أن كل الايجارات اصبحت اجرتها الشهرية 250 جنية ولا فرق لديهم إذا كانت الوحدة المستأجرة سكن أم تجاري وهذا خطاء كبير , كما أن البعض ظن أن كل الشقق السكنية أجرتها أصبحت 250 جنية وهذا أيضا خطاء كبير , أما أصعب إعتقد وهو ما لدي كافة الناس الا من رحم ربي يظن أن هذه الأجرة ثابتة حتي الإخلاء , لذلك وفي مقالنا هنحدد كل حالة وقيمة الأجرة المستحقة عنها و ما هي الزيادة الدورية التي حددها القانون كالتالي:-

القانون فرق بين الوحدات المؤجرة بغرض السكن و الوحدات المؤجرة تجاري أو إداري وقدر أجرة لكل نوع منهم وحسبها كالتالي:

– حساب الأجرة الشهرية للشقق السكنية : القانون لغي الأجرة التي كانت مذكورة بعقد الإيجار القديم و كمان لغي الأجرة التي كانت تحسب من خلال لجان تحديد الأجرة التابعة للضرائب العقارية ووضع حد أدني للأجرة الشهرية وهو 250ج مائتين و خمسون جنيها وقسم الوحدات السكنية المؤجرة لثلاث شرائح وهي 1- مناطق إقتصادية ودي أجرتها الحد الأدني وهو 250 ج 2-مناطق متوسطة ودي أجرتها 400ج 3-مناطق مميزة ودي أجرتها 1000 ج و إعطي القانون للمحافظين بكل محافظة عمل حصر و تقسيم لكل منطقة وده الي بيحدد وحدتك أجرتها كام علي وجه التحديد .
– حساب الأجرة الشهرية للمحلات و الشقق الإدارية : هنا وضع القانون الأجرة التي كانت سارية قبل نفاذة معيار محاسبي لحساب الأجرة الجديدة و هديك مثال توضيحي , إذا إعتبرنا إنك مستأجر إيجار قديم لمحل وكنت بتدفع 100 ج أجرة يبقي تحسبها إزاي ؟

100 ج أجرة تضربهم في خمس أمثال حسب ما قرر قانون الإيجار الجديد لتكون الأجرة الشهرية تساوي 500 ج  وهي دي الأجرة الشهرية الواجبة الدفع إعتبارا من 1/9/2025م , ثم تضيف سنويا 15% زيادة سنوية إعتبارا من السنة الثانية وبشكل دوري للأربع أعوام المتبقية .