إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

مقدمة

تثير عقود الدخل الدوري تساؤلات قانونية تتعلق بالتزام شخص بأداء مبلغ مالي بصورة دورية مقابل مال أو حق أو ترتيب تعاقدي محدد. وتختلف الطبيعة القانونية للعقد بحسب ما إذا كان الدخل محدد المدة، أو مرتبطاً بحياة شخص، أو مقرراً على وجه الدوام، وبحسب مصدر الالتزام وما إذا كان ناشئاً عن عقد أو تصرف آخر.

ولذلك يجب تحديد المقصود بالدخل الدائم قبل تحرير العقد؛ إذ لا يجوز استخدام هذا الوصف وحده دون بيان حقيقة الالتزام ومدته ومقابله وأسباب انتهائه.

أولاً: ما المقصود بعقد الدخل الدوري؟

يقصد به، في الاستعمال العام، الاتفاق الذي يلتزم بموجبه أحد الأطراف بأداء مبلغ مالي أو دخل محدد على فترات منتظمة إلى الطرف الآخر، وفق شروط يتفق عليها الطرفان وتسمح بها القواعد القانونية.

وقد يكون المقابل مبلغاً نقدياً أو مالاً أو حقاً، وقد يرتبط الالتزام بمدة زمنية محددة أو بواقعة معينة. أما إذا كان المقصود إنشاء حق مالي مستمر أو مرتب مدى الحياة أو ترتيب إيراد على مال، فيجب تحديد الوصف القانوني الدقيق للعلاقة قبل اختيار نموذج العقد.

ثانياً: التمييز بين الدخل الدائم والإيراد المرتب مدى الحياة

الدخل الدوري الدائم، والإيراد المرتب مدى الحياة، والريع الناتج عن تأجير مال، ليست أوصافاً متطابقة بالضرورة.

فالإيجار يرتب التزامات متبادلة بشأن الانتفاع بمال لمدة محددة أو قابلة للتحديد، بينما قد يقوم الإيراد الدوري على التزام مالي مستقل تحكمه شروطه والقواعد القانونية الخاصة به.

أما المرتب مدى الحياة فيرتبط في طبيعته بمدة حياة شخص معين، وتحدد آثاره وفق النصوص القانونية المنطبقة على هذا النوع من التصرفات.

ومن ثم، لا ينبغي أن يتضمن العقد عبارة «دخل دائم» دون تحديد ما إذا كان الالتزام يستمر إلى أجل معين، أو طوال حياة شخص، أو يخضع لشروط أخرى تنهيه.

ثالثاً: البيانات الأساسية الواجب تضمينها في العقد

ينبغي أن يتضمن العقد ما يأتي:

أولاً: بيانات الطرفين وصفتهما وأهليتهما للتعاقد.

ثانياً: بيان مصدر الالتزام، وسبب استحقاق الدخل، والمقابل الذي يقدمه المستفيد إن وجد.

ثالثاً: تحديد قيمة الدخل الدوري، ودورية أدائه، وتاريخ الاستحقاق، وطريقة السداد.

رابعاً: تحديد مدة الالتزام بدقة، وبيان ما إذا كان ينتهي بتاريخ معين أو بواقعة محددة أو وفق شروط قانونية خاصة.

خامساً: بيان الضمانات المتفق عليها، إن وجدت، وطبيعتها ومدى جوازها قانوناً.

سادساً: تنظيم التأخير في السداد، والإعذار، والإخلال بالالتزامات، والآثار القانونية المترتبة على ذلك.

سابعاً: تحديد ما إذا كان الحق قابلاً للانتقال إلى الغير أو للورثة، بحسب طبيعة الحق والقانون المنطبق عليه، دون افتراض قابلية انتقاله في جميع الأحوال.

رابعاً: هل يجوز الاتفاق على دخل دائم دون تحديد نهاية؟

يتوقف ذلك على التكييف القانوني للتصرف والقواعد التي تحكمه. فلا يكفي الاتفاق على دفع مبلغ دوري إلى أجل غير محدد للقول إن الالتزام صحيح وممتد إلى الأبد دون قيود.

ويجب مراجعة القواعد القانونية المنظمة للعقد المقصود، والتحقق من مدى جواز الالتزام ومدته وأثر وفاة أحد الأطراف، وحقوق الورثة والدائنين، وما إذا كان الحق يحتاج إلى توثيق أو تسجيل أو ضمان خاص.

كما ينبغي تجنب الصيغ التي تخلط بين الدخل الدوري وبين نقل ملكية عقار أو إنشاء حق عيني عليه، لأن كل تصرف قد يخضع لإجراءات وشروط مختلفة.

خامساً: آثار الإخلال بسداد الدخل الدوري

إذا امتنع المدين عن أداء المبالغ المستحقة، جاز للدائن المطالبة بالتنفيذ أو التعويض أو اتخاذ الإجراء الذي يسمح به العقد والقانون، بحسب طبيعة الالتزام وظروف الإخلال.

ويستحسن إثبات كل دفعة بمستند واضح، وتحديد تواريخ الاستحقاق ووسيلة الدفع، والاحتفاظ بالمراسلات والإخطارات التي تثبت المطالبة، حتى يمكن تحديد المبالغ المستحقة دون لبس.

نموذج استرشادي لاتفاق أداء دخل دوري

إنه في يوم …….. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: السيد/ ………………..، المقيم في ………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي ………………..، ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول.

الطرف الثاني: السيد/ ………………..، المقيم في ………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي ………………..، ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.

البند الأول: موضوع الاتفاق

اتفق الطرفان على أن يلتزم الطرف الأول بأداء مبلغ دوري للطرف الثاني، وذلك استناداً إلى السبب القانوني الآتي: ………………..، وبالمقابل أو الشروط الآتية: ………………..

ولا يفسر هذا الاتفاق باعتباره ناقلاً لملكية عقار أو منشئاً لحق عيني عقاري إلا إذا استوفى التصرف المقصود شروطه القانونية وإجراءاته اللازمة.

البند الثاني: قيمة الدخل ودورية الأداء

تحدد قيمة الدخل الدوري بمبلغ قدره ……………….. جنيه، يستحق كل ………………..، اعتباراً من ../../….، ويؤدى عن طريق ………………..

البند الثالث: مدة الالتزام

تكون مدة الالتزام ………………..، وتنتهي في ../../….، أو عند تحقق الواقعة الآتية: ………………..، وذلك مع مراعاة القواعد القانونية واجبة التطبيق على طبيعة الالتزام.

وإذا كان المقصود إنشاء مرتب مدى الحياة أو ترتيب حق مستمر وفق نظام قانوني خاص، فيجب تعديل هذا البند وصياغة العقد وفق أحكام ذلك النظام، ولا يعتمد هذا النموذج العام وحده لإنشاء ذلك الحق.

البند الرابع: إثبات السداد

يثبت الوفاء بكل دفعة بموجب إيصال أو تحويل مصرفي أو وسيلة إثبات كتابية يتفق عليها الطرفان وتكون مقبولة قانوناً.

البند الخامس: التأخير والإخلال

إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مبلغ مستحق، يحق للطرف الثاني توجيه مطالبة كتابية بالسداد، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للمطالبة بحقه، مع مراعاة شروط الاستحقاق والإعذار وأحكام القانون.

البند السادس: تعديل الاتفاق

لا يعدل هذا الاتفاق إلا بمحرر مكتوب موقع من الطرفين، وبما لا يخالف القواعد القانونية الآمرة أو حقوق الغير.

البند السابع: القانون الواجب التطبيق

يخضع الاتفاق للقانون المصري في الحدود التي تنطبق على طبيعته، وتفسر بنوده بما يتفق مع حقيقة الالتزام والغرض المشروع منه.

حرر هذا الاتفاق من نسختين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

توقيع الطرف الأول: ………………..

توقيع الطرف الثاني: ………………..

الشاهد الأول، إن وجد: ………………..

الشاهد الثاني، إن وجد: ………………..

خاتمة

تبدأ الصياغة الصحيحة لعقد الدخل الدائم بتحديد طبيعة الحق المراد إنشاؤه، لا بمجرد اختيار عنوان للعقد. وينبغي قبل التوقيع تحديد مصدر الالتزام ومدته والمقابل وحقوق الأطراف عند الوفاة أو الإخلال، ثم اختيار الصيغة التي تتفق مع أحكام القانون.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والواتساب: 01097672223 – 01228586667