إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مقدمة

تمثل المحاكمة أمام محكمة الجنايات المرحلة الأهم في الدعوى الجنائية، لما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة على حرية المتهم وحقوقه ومركزه القانوني.

ولذلك حرص قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 على تنظيم إجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات بدرجتيها، ووضع مجموعة من الضمانات الإجرائية التي تستهدف تمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع ومواجهة أدلة الاتهام.

ويبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي من 1 أكتوبر 2026، مع وجود أحكام انتقالية خاصة ببعض الدعاوى والطعون.

أولًا: إعلان المتهم قبل محاكمته أمام محكمة الجنايات

أوجب القانون أن يتم تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات أول درجة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

كما ألزم بإعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة عندما يكون الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

وهذه القاعدة ترتبط بصورة مباشرة بحق المتهم في العلم بالدعوى والاستعداد للدفاع عنها.

ثانيًا: حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ

من أهم ضمانات المحاكمة الجنائية أن يكون للمتهم دفاع قانوني حقيقي.

وقد نظم القانون حضور المحامي أمام محكمة الجنايات، وأوجب على المحامي الموكل أو المنتدب أن يدافع عن المتهم في الجلسة، أو أن ينيب محاميًا آخر، ما لم يوجد عذر أو مانع يثبت صحته.

كما وضع القانون جزاءً على المحامي الذي يتخلف عن الدفاع دون عذر مقبول، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

وفي الحالات التي يتعذر فيها على المتهم توكيل محامٍ للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب أتعابًا على الخزانة العامة.

ثالثًا: ضمان مستوى معين من التأهيل المهني للمحامي

قرر القانون أن المرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة لا تقبل إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل.

أما أمام محكمة الجنايات المستأنفة، فلا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

وتستهدف هذه القاعدة ارتباط الدفاع أمام درجات التقاضي الجنائي بمستوى القبول المهني للمحامي.

رابعًا: حق المتهم في مناقشة الشهود

أجاز القانون لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها الاعتراض على سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

وهذا يوفر للمتهم وسيلة إجرائية لمواجهة مفاجآت الإثبات، ويتيح لدفاعه إبداء ما يراه من ملاحظات على سماع الشاهد أو مناقشة شهادته.

خامسًا: حق المتهم في مواجهة أدلة الاتهام

لا تقتصر ضمانات الدفاع على حضور المحامي، وإنما تشمل تمكين المتهم ودفاعه من مناقشة عناصر الاتهام والأدلة التي تستند إليها النيابة العامة.

ويظهر ذلك في تنظيم إعلان الدعوى، وحضور الدفاع، وسماع الشهود، وإتاحة الفرصة للمتهم لإبداء دفاعه وطلباته أمام المحكمة.

سادسًا: استئناف أحكام محكمة جنايات أول درجة

من أبرز المستجدات في التنظيم الجديد تقرير نظام استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

فقد نص القانون على جواز استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة من جانب النيابة العامة والمتهم.

كما نظم القانون اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة وإجراءات نظر الاستئناف.

سابعًا: لا يعني الاستئناف أن كل الأحكام أصبحت قابلة له دون قيد

ينبغي الانتباه إلى الأحكام الانتقالية للقانون.

فالمادة الثالثة من قانون الإصدار قررت أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من التاريخ المحدد بالنص الانتقالي.

وبالتالي فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على دعوى جنائية بعينها يتطلب فحص تاريخ الدعوى ومرحلة نظرها وتاريخ صدور الحكم، وليس مجرد الاستناد إلى تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.

ثامنًا: ضمانات خاصة بالحكم بالإعدام

وضع القانون ضمانة إجرائية خاصة في أحكام الإعدام.

فلا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها إصدار حكم بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، كما يجب عليها قبل إصدار الحكم أخذ رأي مفتي الجمهورية.

وإذا لم يصل رأي المفتي قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، تفصل المحكمة في الدعوى وفقًا للنص.

تاسعًا: سلطة المحكمة في مواجهة غياب المتهم

لا يؤدي غياب أحد المتهمين بالضرورة إلى تعطيل الفصل في الدعوى بالنسبة إلى باقي المتهمين.

وقد نص القانون على أن غياب متهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين.

كما نظم القانون على نحو خاص إجراءات محاكمة المتهم الغائب في الجنايات وإعادة الإجراءات عند حضوره أو القبض عليه.

عاشرًا: ضمانات المتهم لا تنفصل عن بطلان الإجراءات

إذا وقع بطلان في أحد الإجراءات، فإن القانون نظم أثره على الإجراءات والآثار المترتبة عليه مباشرة.

وتنص المادة 338 على أن بطلان الإجراء يمتد إلى جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، مع إعادة الإجراء متى كان ذلك ممكنًا.

ومن ثم فإن دراسة دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات لا ينبغي أن تقتصر على موضوع الاتهام، وإنما تمتد إلى فحص سلامة إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق والإحالة والإعلان وسائر الإجراءات السابقة على المحاكمة.

أهم الأسئلة العملية

هل يجب إعلان المتهم بأمر الإحالة؟

نعم، ولا تتصل محكمة الجنايات بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة، وفقًا للمادة 357.

هل وجود محامٍ أمام محكمة الجنايات أمر جوهري؟

الدفاع أمام محكمة الجنايات من الضمانات الأساسية، وقد نظم القانون حضور المحامي المنتدب والموكل وأتعابه ومسؤوليته عن الحضور.

هل يمكن استئناف حكم محكمة جنايات أول درجة؟

نعم، أجاز القانون للنيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة بقانون الإصدار.

هل كل حكم صادر في غياب المتهم يعتبر نهائيًا؟

لا، فالقانون وضع تنظيمًا خاصًا للأحكام الغيابية في الجنايات وإعادة الإجراءات عند حضور المحكوم عليه أو القبض عليه، كما نظم طرق الطعن بحسب الحالة.

خلاصة

ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات في القانون الجديد تقوم على مجموعة مترابطة من القواعد، أهمها الإعلان الصحيح، وحق الدفاع، وحضور المحامي، وتنظيم سماع الشهود، وإتاحة الاستئناف في الحالات التي حددها القانون، ووضع ضمانات خاصة لأحكام الإعدام.

ويظل التطبيق العملي لهذه النصوص مرتبطًا بظروف كل دعوى وبمرحلتها الإجرائية وبالقواعد الانتقالية التي تحدد القانون الواجب التطبيق.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للاستشارات والتواصل:

• الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
• الهاتف والواتساب: 01097672223
• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية:

الكلمة الرئيسية: ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات

الكلمات الفرعية:
ضمانات المتهم في المحاكمة الجنائية، حقوق المتهم أمام محكمة الجنايات، حق المتهم في الدفاع، حضور المحامي أمام الجنايات، استئناف أحكام الجنايات، محكمة الجنايات المستأنفة، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حقوق المتهم في القانون الجديد، إجراءات محكمة الجنايات، بطلان الإجراءات الجنائية.