إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

مقدمة

قد يتفق صاحب العمل والعامل منذ بداية علاقة العمل على مسار تدريجي للتطور المهني، يبدأ بوظيفة أو درجة معينة ثم ينتقل العامل إلى درجات أعلى عند استيفاء شروط محددة، مثل اكتساب الخبرة أو اجتياز التدريب أو تحقيق معايير أداء معلنة.

ويجب أن يوضح عقد العمل هذه المراحل والحقوق المالية المرتبطة بها، وألا يجعل التدرج وسيلة للتحايل على الحد الأدنى للأجور أو الانتقاص من الحقوق المقررة للعامل بموجب القانون.

وتخضع علاقات العمل في القطاع الخاص في مصر لأحكام قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة التي قد تنطبق على بعض الفئات أو القطاعات.

أولاً: ما المقصود بعقد العمل مع التدرج؟

هو عقد عمل يحدد الوظيفة التي يبدأ بها العامل، ويبين المراحل المهنية التي يمكن أن ينتقل إليها أثناء خدمته، وشروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وما يرتبط بذلك من تعديل في الأجر أو المسؤوليات أو المزايا.

ولا يعني مجرد النص على التدرج أن العامل يكتسب تلقائياً حقاً في الترقية في تاريخ معين، ما لم تكن شروطها واضحة ومتحققة أو ينشأ الحق بموجب القانون أو اللوائح أو الاتفاق الملزم.

ثانياً: أهم البيانات الواجب تضمينها

ينبغي أن يتضمن العقد اسم صاحب العمل والعامل وبياناتهما، ومقر العمل، وطبيعة الوظيفة، وتاريخ بدء العمل، ومدة العقد إن كان محدد المدة، والأجر ومكوناته ومواعيد صرفه، وساعات العمل والراحة والإجازات، والالتزامات الأساسية للطرفين.

كما يجب أن يحدد جدول التدرج الوظيفي، والمسميات الوظيفية، والحد الأدنى للمدة اللازمة في كل مرحلة إن وجدت، والمؤهلات المطلوبة، ومعايير التقييم، والجهة التي تتولى التقييم، وآلية إعلان النتيجة والتظلم منها.

ثالثاً: شروط التدرج الوظيفي

يمكن تنظيم التدرج وفق الخبرة أو التدريب أو اجتياز الاختبارات المهنية أو الكفاءة أو توافر وظيفة أعلى، بشرط أن تكون المعايير واضحة ومتصلة بطبيعة العمل، وألا تتضمن تمييزاً محظوراً أو شروطاً تعسفية.

ويستحسن تحديد ما إذا كان التدرج تلقائياً عند استيفاء شروط موضوعية، أم خاضعاً لتقييم أداء، أم مرتبطاً بوجود شاغر وظيفي. فهذه الحالات تختلف في آثارها، ولا ينبغي تركها لعبارات عامة مثل «وفقاً لرغبة الإدارة» دون ضوابط.

رابعاً: الأجر عند الانتقال إلى درجة أعلى

يجب أن يحدد العقد الأجر المستحق للعامل في كل مرحلة أو يضع طريقة واضحة لحسابه. وإذا كان الانتقال الوظيفي يرتب زيادة في الأجر، فيجب بيان مقدارها أو آلية تحديدها وتاريخ بدء استحقاقها.

ولا يجوز أن يؤدي نظام التدرج إلى النزول بالأجر عن الحدود القانونية المقررة أو حرمان العامل من مستحقاته. كما ينبغي توثيق أي تعديل في الوظيفة أو الأجر كتابةً، وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها لدى صاحب العمل.

خامساً: التدريب والتقييم

إذا كان اجتياز تدريب أو اختبار شرطاً للانتقال إلى درجة أعلى، فيجب تحديد موضوع التدريب ومدته وطريقة التقييم والجهة المسؤولة عنه، وما إذا كانت هناك فرصة لإعادة التقييم أو تقديم تظلم.

ولا ينبغي استخدام التدريب أو التقييم كوسيلة لفرض التزامات مالية غير مشروعة على العامل، أو لإسقاط حقوقه القانونية، أو لإخفاء علاقة عمل فعلية تحت مسمى آخر.

سادساً: انتهاء علاقة العمل

لا يلغي التدرج الوظيفي القواعد القانونية المنظمة لانتهاء عقد العمل أو إنهائه أو التعويض عنه. وتظل حقوق العامل والتزامات صاحب العمل خاضعة للقانون وشروط العقد الصحيحة.

كما يجب عدم الخلط بين التدرج الوظيفي وفترة الاختبار أو التدريب المهني؛ فلكل منها طبيعتها وشروطها وآثارها القانونية.

نموذج استرشادي لعقد عمل مع التدرج الوظيفي

إنه في يوم …….. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين:

أولاً: شركة/ ………………..، سجل تجاري رقم ………………..، ومقرها ………………..، ويمثلها في التوقيع السيد/ ……………….. بصفته ………………..، ويشار إليها بصاحب العمل.

ثانياً: السيد/ ………………..، الجنسية ………………..، ويحمل بطاقة رقم قومي ………………..، والمقيم في ………………..، ويشار إليه بالعامل.

البند الأول: الوظيفة ومقر العمل

يعين صاحب العمل العامل بوظيفة ………………..، ويكون مقر العمل ………………..، ويجوز تنظيم أداء العمل في المواقع الأخرى التي تتفق مع طبيعة الوظيفة والقانون.

البند الثاني: مدة العقد

يبدأ العمل في ../../….، ويكون العقد ………………..، وتحدد مدته أو طبيعته وشروط انتهائه وفقاً للقانون والاتفاق الصحيح بين الطرفين.

البند الثالث: الأجر

يتقاضى العامل أجراً قدره ……………….. جنيه شهرياً، موزعاً على النحو الآتي: أجر أساسي ………………..، وعناصر أخرى ………………..، ويصرف في موعد أقصاه يوم ……………….. من كل شهر، مع مراعاة الحدود القانونية للأجور والمستحقات.

البند الرابع: مراحل التدرج الوظيفي

تكون مراحل التدرج المتفق عليها كما يأتي:

المرحلة الأولى: المسمى الوظيفي ………………..، والأجر ………………..، وشروط الانتقال ………………..

المرحلة الثانية: المسمى الوظيفي ………………..، والأجر ………………..، وشروط الانتقال ………………..

المرحلة الثالثة: المسمى الوظيفي ………………..، والأجر ………………..، وشروط الانتقال ………………..

ولا يتم الانتقال إلى مرحلة جديدة إلا وفق المعايير المحددة بهذا العقد وما تقرره القواعد القانونية واللوائح الصحيحة المطبقة على العامل.

البند الخامس: معايير التقييم

يجرى تقييم العامل على أساس ………………..، خلال مدة ………………..، بمعرفة ………………..، وتعلن نتيجة التقييم للعامل بالطريقة الآتية: ………………..

ويحق للعامل تقديم تظلم من نتيجة التقييم خلال مدة ………………..، إلى ………………..، وفق إجراءات مكتوبة وواضحة.

البند السادس: التدريب

يلتزم صاحب العمل بتوفير التدريب المتفق عليه، وهو ………………..، خلال مدة ………………..، ويكون تقييم اجتيازه وفق المعايير المعلنة للعامل قبل بدء التدريب.

البند السابع: ساعات العمل والإجازات

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات وفقاً لقانون العمل واللوائح الصحيحة المطبقة، وبما لا ينتقص من الحقوق القانونية للعامل.

البند الثامن: الالتزامات المهنية

يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه بعناية، واتباع التعليمات المشروعة المتعلقة بالعمل، والمحافظة على أدوات العمل والمعلومات السرية في الحدود التي يجيزها القانون.

ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء عمله وصرف مستحقاته والوفاء بالالتزامات القانونية المقررة عليه.

البند التاسع: تعديل الوظيفة أو الأجر

يثبت أي تعديل جوهري في الوظيفة أو الأجر أو شروط التدرج بمحرر مكتوب، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة لتعديل شروط العمل.

البند العاشر: أحكام ختامية

يخضع هذا العقد لقانون العمل المصري رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ والقواعد الأخرى الواجبة التطبيق، ويعتبر أي شرط ينتقص من حق قانوني مقرر للعامل خاضعاً لأحكام القانون.

حرر العقد من النسخ اللازمة، وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

توقيع صاحب العمل: ………………..

توقيع العامل: ………………..

التاريخ: ../../….

خاتمة

يساعد عقد العمل مع التدرج الوظيفي على توضيح المسار المهني للعامل وتحديد توقعات الطرفين، بشرط أن تكون معايير الترقية والأجور والتقييم واضحة وقابلة للتطبيق. وتظل مراجعة العقد وفق قانون العمل واللوائح الخاصة بالنشاط ضرورية قبل اعتماده.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والواتساب: 01097672223 – 01228586667