إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦

تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية التي يحددها الدستور والقانون، ومنها الطعن على القرارات الإدارية النهائية في الحدود المقررة، وبعض منازعات الوظيفة العامة، والتعويض عن القرارات أو الأعمال الإدارية متى توافرت شروط الاختصاص والمسؤولية.

ويحتاج رفع الدعوى الإدارية إلى تحديد القرار المطعون عليه، وطبيعة الطلب، والجهة المختصة، والميعاد القانوني، والمستندات التي تثبت الوقائع وأوجه عدم المشروعية.

أولًا: الأساس القانوني لاختصاص مجلس الدولة

ينظم قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ اختصاصات محاكم مجلس الدولة وإجراءات التقاضي أمامها، إلى جانب القواعد الدستورية والتشريعات الخاصة التي تحكم بعض المنازعات.

ومن الموضوعات التي قد تدخل في اختصاصه، وفقًا للشروط القانونية، منازعات القرارات المتعلقة بالتعيين والترقية والعلاوات والجزاءات التأديبية وإنهاء الخدمة، وبعض المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية للموظفين العموميين، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية.

ولا يكفي أن تكون جهة الإدارة طرفًا في النزاع لاعتبار كل دعوى من اختصاص مجلس الدولة؛ بل يجب فحص طبيعة الطلب ومصدر الحق والقواعد المنظمة للاختصاص.

ثانيًا: ما المقصود بدعوى إلغاء القرار الإداري؟

تهدف دعوى الإلغاء إلى طلب إعدام قرار إداري غير مشروع، متى توافرت شروط قبول الدعوى. ويجب تحديد القرار محل الطعن بدقة، والجهة التي أصدرته، وتاريخ صدوره أو العلم به وفقًا للقواعد القانونية.

ومن أوجه عدم المشروعية التي قد تُثار:

١. صدور القرار من جهة غير مختصة.

٢. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.

٣. عدم صحة السبب الذي بُني عليه القرار.

٤. مخالفة الإجراءات الجوهرية التي يفرضها القانون.

٥. الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، متى ثبتت عناصر ذلك.

ولا يكفي وصف القرار بأنه تعسفي؛ بل يجب بيان وجه المخالفة وتقديم المستندات التي تسندها.

ثالثًا: المواعيد والتظلم السابق

تخضع دعوى الإلغاء لمواعيد وإجراءات يحددها قانون مجلس الدولة والنصوص الخاصة ذات الصلة. وقد يكون للتظلم الإداري أثر في حساب الميعاد أو قبول الدعوى في بعض الحالات.

لذلك يجب عدم تأخير مراجعة القرار، أو الاعتماد على مدة واحدة لجميع أنواع المنازعات. وينبغي التحقق من تاريخ العلم بالقرار، وطبيعة التظلم المطلوب، وأثر الرد عليه أو عدم الرد، وفقًا للنص المنطبق.

رابعًا: التعويض عن القرار الإداري

قد يطلب صاحب الشأن التعويض إذا توافرت أركان المسؤولية وشروط الاختصاص. ويستلزم ذلك تحديد الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة، والضرر الذي وقع، وعلاقة السببية بينهما، مع مراعاة القواعد الخاصة التي تحكم الواقعة.

ولا يترتب على إلغاء القرار الإداري استحقاق التعويض تلقائيًا في كل حالة؛ بل يجب بحث أساس التعويض وشروطه والضرر الذي يدعيه صاحب الشأن.

خامسًا: دور المحكمة الإدارية العليا

تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون التي يجيزها القانون على الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة. ويجب تحديد الطريق القانوني المتاح للحكم، وميعاد الطعن، وأسبابه، والطلبات التي يمكن طرحها أمام المحكمة.

وعند الاستناد إلى مبدأ قضائي، ينبغي مراجعة الحكم الأصلي والتحقق من رقمه وتاريخه والمبدأ الذي قرره، ثم بيان وجه انطباقه على القرار أو المنازعة محل البحث.

سادسًا: المستندات التي ينبغي تجهيزها

بحسب نوع الدعوى، قد تشمل المستندات:

• صورة القرار الإداري المطعون عليه.
• ما يثبت تاريخ العلم به أو إعلانه.
• التظلمات والمراسلات والردود الإدارية.
• المستندات الوظيفية أو المالية المرتبطة بالنزاع.
• ما يثبت الضرر عند المطالبة بالتعويض.
• الأحكام السابقة أو القرارات ذات الصلة.

ويجب ترتيب المستندات زمنيًا وتحديد الطلبات القانونية قبل رفع الدعوى.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

الكلمات المفتاحية الرئيسية: منازعات القضاء الإداري، محاكم مجلس الدولة، دعوى إلغاء قرار إداري.

الكلمات المفتاحية الفرعية: المحكمة الإدارية العليا، الطعن على القرارات الإدارية، حقوق الموظف العام، التعويض عن القرار الإداري، مواعيد دعوى الإلغاء، محامي مجلس الدولة بالمنوفية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض