إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

يُعد عقد التخارج من التركة من التصرفات المهمة التي يلجأ إليها الورثة لإنهاء الشيوع بينهم، عندما يرغب أحدهم في الحصول على مقابل مالي عن حصته في الإرث والخروج من المشاركة في أموال التركة، أو عندما يتفق بعض الورثة على انتقال حصة أحدهم إليهم مقابل عوض محدد.

ويبحث كثيرون عن صيغة عقد تخارج من تركة بصيغة وورد، أو نموذج بيع حصة ميراث، أو شروط التخارج بين الورثة، أو إجراءات تسجيل عقد التخارج. لكن صحة العقد لا تتوقف على استخدام نموذج جاهز فقط؛ بل تتطلب تحديد الورثة، وحصر الأموال والحقوق محل التصرف، وبيان الحصة التي يجري التخارج عنها، والمقابل المالي، وأثر الاتفاق على الحقوق والالتزامات.

أولًا: ما المقصود بعقد التخارج من التركة؟

التخارج هو اتفاق يخرج بمقتضاه أحد الورثة من المشاركة في التركة، كليًا أو جزئيًا، مقابل عوض أو وفقًا للتسوية التي اتفق عليها الأطراف، وتختلف طبيعته وآثاره بحسب حقيقة التصرف وشروطه.

فقد يكون الاتفاق بيعًا لحصة إرثية معلومة إلى وارث آخر، وقد يتضمن تسوية بين الورثة بشأن أموال التركة، وقد يرتبط بقسمة أعيان محددة أو تسوية حسابات بينهم.

ولهذا لا يكفي إطلاق اسم «عقد تخارج» على المحرر لتحديد طبيعته القانونية؛ بل العبرة بحقيقة الاتفاق ومضمونه والحقوق التي ينقلها.

ويجب التمييز بين التخارج من تركة متوفى بالفعل وبين التصرف في ميراث شخص لا يزال على قيد الحياة. فلا يجوز التعامل مع التركة المستقبلية باعتبارها حقًا إرثيًا مستحقًا قبل وفاة المورث، وتخضع التصرفات المتعلقة بها للأحكام القانونية ذات الصلة.

ثانيًا: متى يجوز بيع الحصة الإرثية إلى باقي الورثة؟

بعد وفاة المورث وثبوت صفة الورثة، يجوز من حيث الأصل أن يتصرف الوارث في حقه الإرثي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع مراعاة طبيعة الأموال محل التركة والقيود التي قد ترد عليها.

ويجب قبل إبرام العقد التحقق من المسائل الآتية:

١. ثبوت وفاة المورث بمستند رسمي.

٢. تحديد الورثة وأنصبتهم وفقًا للمستندات والأحكام القانونية الواجبة التطبيق.

٣. تحديد ما إذا كان التصرف يتعلق بحصة شائعة في التركة كلها، أم بحصة في مال معين من أموالها.

٤. التحقق من ملكية المورث للأموال محل التصرف، ومن الحقوق والديون والرهون والقيود المتعلقة بها.

٥. تحديد المقابل المالي الذي سيحصل عليه الوارث المتخارج، وطريقة سداده.

٦. التأكد من أهلية أطراف العقد وسلطتهم القانونية في إبرامه.

وإذا كانت التركة تضم عقارات أو حصصًا في شركات أو أموالًا تخضع لإجراءات خاصة، فيجب تحديد الإجراءات اللازمة لنقل الحقوق المتعلقة بها، وعدم الاكتفاء بتوقيع اتفاق عام بين الورثة.

ثالثًا: هل إعلام الوراثة وحده يكفي لبيع الحصة الإرثية؟

إعلام الوراثة مستند مهم لإثبات بيانات الورثة وأنصبتهم بحسب ما يقرره المستند، لكنه لا يُعد وحده سند ملكية لكل عقار أو مال يدعي الورثة دخوله ضمن التركة.

فإذا كان الاتفاق متعلقًا بعقار، فيجب فحص سند ملكية المورث ومستندات العقار والبيانات اللازمة لتحديده، والتحقق من مدى إمكان شهر التصرف أو تسجيله وفقًا للقواعد القانونية المطبقة.

أما إذا كانت التركة تتضمن حسابات أو أسهمًا أو حصصًا في شركة أو أموالًا أخرى، فقد يلزم تقديم مستندات وإجراء تعديلات أو تحويلات لدى الجهات المختصة بحسب نوع المال.

ومن ثم، فإن الصياغة السليمة لعقد التخارج تبدأ بحصر محل التصرف والتحقق من المستندات، وليس بمجرد ذكر إعلام الوراثة في مقدمة العقد.

رابعًا: ما الفرق بين عقد التخارج والتنازل عن الميراث وقسمة التركة؟

عقد التخارج

اتفاق يقصد به خروج وارث من المشاركة في الحقوق محل الاتفاق، مقابل عوض أو وفقًا لشروط التسوية المتفق عليها. ويجب تحديد طبيعة التصرف بدقة حتى تُعرف آثاره القانونية.

التنازل عن الميراث

هذا التعبير شائع في التعاملات، لكنه لا يكفي وحده لتحديد الأثر القانوني. فإذا كان المقصود نقل حق إرثي مستحق إلى وارث آخر مقابل مبلغ، فقد يكون التصرف في حقيقته بيعًا للحصة الإرثية. أما إذا كان المقصود تبرعًا أو إبراءً أو تسوية، فيجب صياغته بما يتفق مع حقيقته وشروطه.

قسمة التركة

تهدف القسمة إلى إنهاء الشيوع بتحديد ما يختص به كل وارث من أموال أو أعيان، بحسب الاتفاق الصحيح أو الإجراءات القضائية والقانونية المتبعة. وقد تكون القسمة رضائية أو قضائية، بحسب الظروف.

ولا ينبغي الخلط بين بيع الحصة الإرثية وبين القسمة؛ فقد يبيع الوارث حصته الشائعة إلى وارث آخر دون أن تتضمن المعاملة قسمة فعلية لكل أعيان التركة.

خامسًا: ما البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد التخارج؟

لإعداد صيغة عقد تخارج من تركة بصورة منضبطة، يفضل أن يتضمن العقد ما يأتي:

• أسماء الأطراف وبيانات إثبات الشخصية وعناوينهم.
• بيان صلة الأطراف بالمورث وصفة كل منهم.
• بيانات المورث وتاريخ الوفاة.
• بيانات إعلام الوراثة أو المستند الذي يثبت صفة الورثة وأنصبتهم.
• وصف دقيق للحصة محل التصرف، مع بيان ما إذا كانت حصة شائعة في التركة أم حصة في مال معين.
• تحديد المقابل المالي كتابةً بالأرقام والحروف.
• طريقة السداد وتوقيته، وبيان ما إذا كان قد تم السداد بالفعل.
• بيان المستندات المتعلقة بأموال التركة.
• تحديد نطاق الإبراء أو التسوية، دون التوسع في إسقاط حقوق لم يشملها الاتفاق.
• التزامات الأطراف بشأن المستندات والتسجيل والتسليم.
• توقيعات الأطراف والشهود عند الحاجة، مع استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة بحسب نوع التصرف.

سادسًا: هل يبرئ عقد التخارج ذمة باقي الورثة من جميع المطالبات؟

لا يجوز افتراض أن عقد التخارج يؤدي تلقائيًا إلى إبراء شامل من كل حق أو التزام متعلق بالتركة. ويتحدد نطاق الإبراء وفقًا لعبارات العقد وحقيقة الاتفاق والحقوق التي تناولها.

فإذا كان الوارث قد تسلم مقابلًا محددًا عن حصته في أموال معلومة، فيجب بيان ذلك بوضوح، وتحديد ما إذا كان الاتفاق يشمل حسابات سابقة بين الأطراف أو أعيانًا بعينها أو حقوقًا محددة.

كما يجب التمييز بين الحقوق المتبادلة بين الورثة والحقوق المتعلقة بالغير؛ فلا يجوز لعقد بين الورثة أن ينتقص من حقوق الدائنين أو أصحاب الحقوق الذين لا يكونون أطرافًا فيه، متى كانت حقوقهم محمية قانونًا.

ومن الأفضل تجنب العبارات العامة مثل «إبراء نهائي من جميع الحقوق مهما كان نوعها» دون بيان نطاقها، لأن الغموض قد يؤدي إلى نزاع حول المقصود منها.

سابعًا: هل يمكن تسجيل عقد التخارج إذا كانت التركة تضم عقارًا؟

يتوقف ذلك على طبيعة التصرف، وسند ملكية العقار، ومدى استيفاء شروط وإجراءات الشهر أو التسجيل المقررة قانونًا.

فإذا كان الاتفاق ينقل حصة في عقار، فلا يكفي افتراض أن توقيع الورثة على عقد عرفي يجعل نقل الحق مستوفيًا لجميع آثار التسجيل. ويجب مراجعة المستندات العقارية والإجراءات اللازمة لدى جهة الشهر العقاري المختصة.

وقد يتطلب الأمر تحديد العقار وبياناته المساحية والقانونية، وفحص سند الملكية، واستيفاء المتطلبات الخاصة بالشهر أو التسجيل وفقًا للنظام المنطبق.

أما إذا كان التخارج يتعلق بأموال أخرى، فتُتبع الإجراءات التي تفرضها طبيعة المال والجهة التي تدير سجلاته.

ثامنًا: نموذج عقد تخارج وبيع حصة إرثية إلى باقي الورثة

تنبيه قبل استخدام النموذج: هذه صيغة إرشادية يجب استكمالها وتعديلها وفقًا لبيانات التركة وحقيقة الاتفاق. وإذا كانت التركة تضم عقارات أو أموالًا تخضع لإجراءات تسجيل خاصة، فيجب مراجعة سندات الملكية والمستندات المطلوبة قبل التوقيع.

عقد تخارج وبيع حصة إرثية

إنه في يوم ……………. الموافق ../../….، تم الاتفاق والتراضي بين كل من:

أولًا: الطرف الأول «الوارث المتخارج»

السيد/ …………………………………………………………

الجنسية: ………………………………………………………..

رقم إثبات الشخصية: …………………………………………..

العنوان: ………………………………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول.

ثانيًا: الطرف الثاني «المشتري»

السيد/ …………………………………………………………

الجنسية: ………………………………………………………..

رقم إثبات الشخصية: …………………………………………..

العنوان: ………………………………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.

ويجوز إضافة باقي الورثة المشترين بوصفهم أطرافًا في العقد، مع تحديد حصة كل منهم في الحق محل التصرف والتزاماته.

تمهيد

حيث إن المرحوم/ ……………………………………………. قد توفي بتاريخ ../../….، وثبتت صفة ورثته بموجب إعلام الوراثة رقم …….. لسنة …….. وراثات …………….، الصادر من …………………………..، وذلك بحسب البيانات الواردة بالمستند المشار إليه.

وحيث إن الطرف الأول أحد ورثة المتوفى، وتتمثل حصته الإرثية محل هذا الاتفاق في ……………………………………………………، وفقًا للمستندات والأنصبة القانونية الواجبة التطبيق.

وحيث رغب الطرف الأول في بيع الحصة المحددة بهذا العقد إلى الطرف الثاني، الذي قبل شراءها مقابل الثمن والشروط المبينة أدناه.

فقد اتفق الطرفان، بعد إقرارهما بأهليتهما القانونية للتعاقد، على ما يأتي:

البند الأول: التمهيد والمستندات

يُعد التمهيد السابق والمستندات التي يوقع عليها الطرفان أو يثبتان إرفاقها بهذا العقد جزءًا متممًا له في حدود ما ورد بها وما لا يتعارض مع أحكامه.

البند الثاني: محل التصرف

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني، الذي قبل ذلك، عن كامل الحصة الإرثية المحددة على وجه الدقة في هذا العقد، والبالغة ……………………………………………………، من ……………………………………………………، وذلك في حدود ما يملكه الطرف الأول قانونًا وما يجوز له التصرف فيه.

ويجب هنا وصف الأموال أو الحقوق محل التصرف وصفًا نافيًا للجهالة، وبيان ما إذا كان البيع متعلقًا بحصة شائعة في أموال محددة من التركة أو بحق معين، مع إرفاق البيانات التفصيلية اللازمة متى اقتضت طبيعة المال ذلك.

البند الثالث: الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره مبلغ ……………. جنيهًا مصريًا فقط لا غير، يلتزم الطرف الثاني بسداده للطرف الأول على النحو الآتي:

١. مبلغ ……………. جنيهًا عند توقيع هذا العقد.

٢. مبلغ ……………. جنيهًا في موعد أقصاه ../../…..

٣. أي مبالغ أخرى وطريقة سدادها: ……………………………….

ولا يُعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد إقرارًا باستلام كامل الثمن إلا إذا نص العقد صراحةً على ذلك وثبت السداد بالفعل. وفي حالة السداد الكامل، يجوز إثباته بعبارة واضحة تحدد المبلغ وتاريخ وطريقة الوفاء.

البند الرابع: إقرارات الطرف الأول

يقر الطرف الأول، في حدود علمه والمستندات التي قدمها، بما يأتي:

١. أن الحصة محل التصرف هي الحصة المبينة في هذا العقد ومستنداته.

٢. أنه لم يسبق له التصرف في الحصة ذاتها للغير، ما لم يذكر خلاف ذلك صراحةً في هذا العقد.

٣. أنه أفصح للطرف الثاني عن القيود أو المنازعات أو الحقوق التي يعلم بوجودها والمتعلقة مباشرةً بالحصة محل التصرف.

٤. أنه يلتزم بتقديم المستندات الموجودة تحت يده واللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصرف، في الحدود التي يجيزها القانون.

البند الخامس: نطاق التخارج والتسوية

اتفق الطرفان على أن التخارج الوارد في هذا العقد يقتصر على الحصة والحقوق المحددة صراحةً في البند الثاني، وفي حدود ما يجوز التصرف فيه قانونًا.

أما أي أموال أخرى أو حقوق لم تُدرج في محل التصرف، أو أي حسابات أو التزامات مستقلة لم يشملها الاتفاق صراحةً، فلا يُفترض دخولها في نطاقه لمجرد توقيع هذا العقد.

وإذا اتفق الطرفان على تسوية حسابات محددة أو إبراء ذمة أحدهما من مطالبات معينة، فيجب بيان تلك الحسابات والمطالبات ونطاق الإبراء صراحةً في بند مستقل.

البند السادس: المستندات والإجراءات القانونية

يلتزم الطرفان بالتعاون في تقديم المستندات واستيفاء الإجراءات التي تتطلبها الجهات المختصة لنقل الحقوق محل التصرف، بحسب طبيعتها والقواعد القانونية المنطبقة عليها.

ولا يُعد هذا العقد وحده بديلًا عن أي إجراء شهر أو تسجيل أو قيد أو موافقة يوجبها القانون لنفاذ التصرف أو ترتيب آثاره.

البند السابع: الإخلال بالالتزامات

إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري وارد في هذا العقد، يحق للطرف الآخر المطالبة بالحقوق والجزاءات التي يقررها القانون، بحسب طبيعة الإخلال وظروفه، مع مراعاة ما إذا كان التنفيذ العيني ممكنًا أو كان يقتضي الأمر طلب الفسخ أو التعويض.

ولا يترتب على هذا البند إسقاط أي ضمان أو حق مقرر قانونًا دون اتفاق صحيح وصريح حيث يسمح القانون بذلك.

البند الثامن: المصروفات

يتحمل ………………………………………… مصروفات إعداد العقد والإجراءات اللازمة للتصرف، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على توزيع آخر، مع مراعاة الرسوم والضرائب والمستحقات التي يحدد القانون الشخص الملزم بها.

البند التاسع: الاختصاص وتسوية المنازعات

تخضع المنازعات الناشئة عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه للقواعد القانونية المصرية، وتُرفع إلى المحكمة المختصة نوعيًا ومحليًا وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للاختصاص.

البند العاشر: النسخ والتوقيعات

حُرر هذا العقد من عدد …….. نسخ، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، بعد قراءة بنوده وفهم مضمونها والموافقة عليها.

الطرف الأول «الوارث المتخارج»

الاسم: …………………………………………………………

التوقيع: ………………………………………………………..

الطرف الثاني «المشتري»

الاسم: …………………………………………………………

التوقيع: ………………………………………………………..

الشاهد الأول، إن وجد:

الاسم: …………………………………………………………

التوقيع: ………………………………………………………..

الشاهد الثاني، إن وجد:

الاسم: …………………………………………………………

التوقيع: ………………………………………………………..

المرفقات بحسب الحالة:

١. صورة رسمية أو معتمدة من إعلام الوراثة أو المستند المثبت لصفة الورثة.

٢. شهادة وفاة المورث أو المستند الرسمي الدال عليها.

٣. مستندات ملكية الأموال أو الحقوق محل التصرف.

٤. مستندات إثبات الشخصية والصفة للأطراف.

٥. أي مستندات إضافية تتطلبها طبيعة المال أو إجراءات الشهر والتسجيل.

تاسعًا: أخطاء يجب تجنبها عند كتابة عقد تخارج من تركة

من أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى نزاعات:

• كتابة عبارة «تنازل عن الميراث» دون تحديد الحصة محل التصرف وطبيعته القانونية.
• عدم التحقق من أن المال محل العقد يدخل فعلًا ضمن التركة.
• إغفال تحديد الثمن أو طريقة سداده.
• الإقرار باستلام كامل الثمن رغم عدم سداده.
• استخدام عبارة إبراء شامل دون تحديد الحقوق التي يشملها.
• إغفال حقوق الغير أو القيود والرهون المتعلقة بأموال التركة.
• اعتبار العقد العرفي كافيًا وحده لنقل ملكية عقار دون استيفاء الإجراءات اللازمة.
• توقيع العقد دون التأكد من أهلية الأطراف وصفاتهم وسلطاتهم القانونية.

عاشرًا: لماذا يُفضل مراجعة عقد التخارج قبل التوقيع؟

قد يترتب على التخارج انتقال حقوق مالية مهمة، وقد يتضمن الاتفاق تسوية نهائية بين بعض الورثة. لذلك ينبغي التأكد من أن الصياغة تعبر عن الإرادة الحقيقية للأطراف، وأن محل التصرف والثمن والإبراء والإجراءات اللاحقة محددة بوضوح.

وتزداد أهمية المراجعة إذا كانت التركة تضم عقارات متعددة أو حصصًا في شركات أو أموالًا محل نزاع، أو إذا كان أحد الورثة قاصرًا أو عديم الأهلية أو ممثلًا بواسطة وكيل؛ ففي هذه الحالات قد توجد متطلبات قانونية إضافية يجب التحقق منها قبل إبرام التصرف.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

الهاتف والواتساب: ٠١٠٩٧٦٧٢٢٢٣ – ٠١٢٢٨٥٨٦٦٦٧.

الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض