بقلم المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

التماس اعادة النظر في الاحكام الجنائيه والتماس اعادة النظر في الاحكام المدنيه والتجاريه

التمس إعادة النظر في الجنايات – دراسة تحليلية:_

أولًا: ماهية الالتماس وطبيعته القانونية:_

التمس إعادة النظر هو طريق طعن استثنائي وغير عادي يرد على الأحكام الجنائية النهائية الباتة — أي الأحكام التي استنفدت طرق الطعن العادية كالاستئناف والنقض.

يهدف هذا الطريق إلى إعادة فتح الدعوى الجنائية عندما يتبين وجود خطأ جوهري في الحكم أو ظهور عناصر جديدة قادرة على تغيير وجه الحقيقة.

ويعتبر الالتماس إحدى الوسائل التشريعية لمواجهة مظنّة الخطأ القضائي، حفاظًا على حرمة العدالة ومنعًا لاقتضاء عقوبة من غير مستحق.

ثانيًا: الأساس التشريعي:_

نظّم المشرّع المصري الالتماس في المادة (441 ) من قانون الإجراءات الجنائية، وبيّن على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها الالتماس، مما يجعله طريقًا استثنائيًا لا يُتوسع فيه.

ثالثًا: خصائص الالتماس:_

1. طريق طعن غير عادي

لا يلجأ إليه إلا بعد صيرورة الحكم نهائيًا.

2. يُقدّم في حالات محددة حصريًا

بخلاف الطعن بالنقض الذي يقوم على عيب في تطبيق القانون أو قصور في التسبيب.

3. لا يمسّ حجية الأحكام إلا في حدود ما يتكشف من أدلة جديدة.
4. لا يعد درجة تقاضي جديدة

بل هو مراجعة لوقائع قديمة سقطت عنها الحماية القضائية لظهور أدلة لاحقة.

رابعًا: حالات التماس إعادة النظر (حصريًا):_

1-الحكم على شخصين عن واقعة واحدة بما يستحيل معه اجتماع الحكمين

كأن يُدان شخص بجريمة معينة ثم يصدر حكم آخر يثبت أن شخصًا آخر هو الفاعل الحقيقي.

هنا يتولد يقين بوجود خطأ في أحد الحكمين، ما يستوجب إعادة النظر.

2-الحكم بناءً على مستند أو شهادة ثبت تزويرها أو كذبها

إذا قام الحكم على دليل تبيّن لاحقًا أنه مزوّر أو شهادة ثبت أنها كاذبة — سواء بحكم قضائي أو بظهور أدلة فنية — يُقبل الالتماس.

3-ظهور وقائع جديدة أو أوراق لم تكن معلومة أثناء المحاكمة

هذه من أهم الحالات وأكثرها شيوعًا.

مثل العثور على دليل فني جديد، أو شهادة جديدة، أو مستند كان مخفيًا، أو تقرير طبي أو جنائي يُغير مسار الدعوى.

ويشترط فيها:

أن تكون جديدة لم تكن معلومة أثناء المحاكمة.

وأن تكون منتجة في الدعوى، أي قادرة على تغيير وجه الرأي في القضية.

4-إلغاء الحكم الذي بُني عليه الحكم المطعون فيه

مثل إدانة متهم بجريمة بناءً على حكم بإدانة شريك له ثم إلغاء حكم الشريك لاحقًا، فينهار الأساس الذي بُني عليه الحكم الأصلي.

خامسًا: من له الحق في تقديم الالتماس؟

وفق القانون، يحق تقديم الالتماس لكل من:

المحكوم عليه شخصيًا

زوجه أو أولاده أو والديه إذا كان متوفى

وكيله القانوني (المحامي)

النائب العام وله الحق في تقديم الالتماس في أي وقت لمصلحة القانون

سادسًا: الإجراءات العملية لتقديم الالتماس

1. إعداد صحيفة الالتماس

ويجب أن تتضمن:

بيانات الحكم الصادر

أسباب الالتماس

الأدلة الجديدة أو المستندات المؤيدة

الطلبات (قبول الالتماس – إلغاء الحكم – البراءة – إعادة المحاكمة)

2. إيداع الصحيفة لدى النيابة العامة

وتقوم النيابة بدورها في:

فحص الطلب

إبداء الرأي

إعداد مذكرة بالرأي القانوني

رفع الأوراق إلى محكمة النقض

3. عرض الأمر على محكمة النقض

إذا رأت المحكمة جدية الالتماس، تصدر قرارها بـ:

قبول الالتماس

أو رفضه إذا لم تتوافر شروطه

سابعًا: الآثار المترتبة على قبول الالتماس

عند قبول الالتماس:

1. وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

إذا كان المحكوم عليه محبوسًا، يجوز الإفراج عنه مؤقتًا.

2. إلغاء الحكم أو نقضه

وتعيد المحكمة القضية لمحكمة أخرى أو لنفس المحكمة لتعيد محاكمة المتهم.

3. صدور حكم بالبراءة

إذا توافرت أسباب قوية تنفي الاتهام.

4. جبر ضرر المحكوم عليه المظلوم

وللمحكوم عليه المطالبة بالتعويض وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية.

ثامنًا: تطبيقات قضائية من محكمة النقض

من أشهر تطبيقات قبول الالتماس:

ظهور DNA يثبت أن المحكوم عليه ليس مرتكب الجريمة.

ثبوت تزوير محضر الشرطة أو تلفيق التحريات.

ظهور تسجيلات أو مقاطع مصورة تنفي اشتراك المتهم.

صدور حكم لاحق بإدانة شخص آخر هو الفاعل الحقيقي.

السؤال ما هو الفرق بين التماس اعادة النظر في الاحكام الجنائيه.