إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026

تُعد الجرائم المرتبطة بالإرهاب من أخطر الجرائم التي ينظمها التشريع المصري، وتشمل صورًا متعددة، منها إنشاء جماعة إرهابية أو تولي قيادتها أو الانضمام إليها أو تمويلها، متى توافرت العناصر القانونية لكل جريمة.

ويجب في هذه القضايا التمييز بين الانتماء أو التواصل أو التعامل المشروع، وبين الفعل الذي يجرمه القانون وتثبت نسبته إلى المتهم بأدلة معتبرة. كما يجب التحقق من الوصف القانوني الدقيق، وعدم افتراض المسؤولية الجنائية لمجرد صلة اجتماعية أو مهنية بشخص آخر.

أولًا: ما القانون المنظم لجرائم الإرهاب؟

ينظم قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 عددًا من الجرائم والعقوبات والإجراءات المتعلقة بالأفعال الإرهابية، كما يتصل به القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته.

وقد تتداخل مع هذه القوانين نصوص أخرى من قانون العقوبات أو قوانين الإجراءات الجنائية بحسب طبيعة الاتهام والوقائع المنسوبة إلى المتهم.

ويجب الرجوع إلى النص الساري وقت الواقعة، وتحديد المادة التي يستند إليها الاتهام بدلًا من الاكتفاء بعبارات عامة مثل «الانضمام» أو «التمويل».

ثانيًا: ما المقصود بالجماعة الإرهابية؟

يتحدد وصف الجماعة وفقًا للتعريف والعناصر الواردة في قانون مكافحة الإرهاب، ومن بينها طبيعة الأهداف والأغراض والأفعال التي يحددها القانون.

ولا يجوز اعتبار أي تجمع أو جماعة أو نشاط سياسي أو اجتماعي جماعة إرهابية لمجرد اختلاف الآراء أو وجود خلاف سياسي؛ بل يجب فحص الشروط القانونية والأفعال المنسوبة إلى الجماعة ومدى انطباق التعريف التشريعي عليها.

كما أن إدراج كيان في قائمة الكيانات الإرهابية له أحكام وإجراءات قانونية خاصة، ولا يغني عن بحث عناصر الاتهام الشخصي الموجه إلى كل متهم في الدعوى الجنائية.

ثالثًا: ما جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية؟

تنظم المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب أحكامًا تتعلق بجرائم إنشاء الجماعة الإرهابية أو تولي قيادتها أو الانضمام إليها، بحسب الصورة والظروف المحددة في النص.

ويستلزم تحديد المسؤولية فحص طبيعة الجماعة وأهدافها وفقًا للقانون، ومدى ثبوت انضمام الشخص إليها، وعلمه بطبيعتها وأغراضها، والأفعال التي تدعم نسبة الاتهام إليه.

ولا يكفي مجرد التعارف أو التواصل أو وجود علاقة عمل أو قرابة لإثبات الانضمام تلقائيًا؛ إذ يجب بحث الأدلة وظروف الواقعة وعناصر الجريمة.

رابعًا: ما جريمة تمويل الإرهاب؟

تتناول المادة الثالثة عشرة من قانون مكافحة الإرهاب صورًا من تمويل الإرهاب، ويجب تحديد الفعل المالي أو التصرف محل الاتهام ومدى ارتباطه بالغرض الذي يتطلبه النص القانوني.

وقد يثور الاتهام بشأن تقديم أموال أو جمعها أو نقلها أو إتاحتها أو توفير موارد أو دعم مادي، بحسب الوقائع والنص المنطبق.

ولا يكفي وجود تحويل مالي وحده لإثبات تمويل الإرهاب؛ بل يجب فحص مصدر الأموال، وطبيعة المعاملة، والمستفيد منها، ومدى ثبوت العلم والقصد المطلوبين قانونًا.

خامسًا: ما العقوبات المقررة لهذه الجرائم؟

تقرر المواد ذات الصلة في قانون مكافحة الإرهاب عقوبات مشددة تختلف بحسب الجريمة المرتكبة، ودور المتهم، وطبيعة الفعل، والظروف التي حددها القانون.

وتختلف العقوبة بين إنشاء جماعة إرهابية أو تولي قيادتها أو الانضمام إليها أو تمويلها، وقد توجد ظروف تؤدي إلى تشديد العقوبة في حالات معينة.

لذلك لا يصح ذكر عقوبة واحدة لجميع الاتهامات المرتبطة بالإرهاب. ويجب تحديد مادة الاتهام والفقرة المنطبقة والوقائع التي ثبتت في الأوراق.

سادسًا: ما الفرق بين الاتهام الجنائي والإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية؟

الإدراج على القوائم يخضع للقانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، وله إجراءات وآثار قانونية محددة. أما المسؤولية الجنائية عن جريمة معينة فتستلزم بحث أركانها والأدلة المنسوبة إلى الشخص.

وقد تختلف الإجراءات وطرق الاعتراض والآثار القانونية بحسب طبيعة القرار، والجهة التي أصدرته، ومرحلة الدعوى، والنصوص السارية.

ومن ثم، يجب تحديد ما إذا كانت المسألة تتعلق باتهام جنائي، أو قرار إدراج، أو إجراء تحفظي، أو أكثر من مسار قانوني في الوقت نفسه.

سابعًا: ما الدفوع القانونية في قضايا الإرهاب؟

تختلف الدفوع بحسب الاتهام وأوراق القضية، وقد تشمل:

1. بحث مدى انطباق التعريف القانوني للجماعة على الوقائع.

2. مدى ثبوت نسبة الانضمام أو التمويل إلى المتهم.

3. مدى ثبوت العلم بطبيعة الجماعة أو الغرض من المعاملة المالية.

4. فحص الأدلة الرقمية والمالية ومدى سلامة الحصول عليها.

5. بحث سلامة إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق في حدود القانون.

6. مدى كفاية الأدلة والقرائن لإثبات كل عنصر من عناصر الجريمة.

7. تحديد الوصف القانوني الصحيح وعدم الخلط بين أفعال مختلفة.

ولا يجوز تقديم أي دفع على أنه يؤدي حتمًا إلى البراءة؛ ففاعليته تتوقف على وقائع الدعوى وأدلتها والقانون الواجب التطبيق.

ثامنًا: ما أهمية الأدلة الرقمية والمالية؟

قد تتضمن القضايا رسائل إلكترونية أو بيانات اتصالات أو تحويلات مالية أو سجلات حسابات أو مستندات أخرى. ويجب فحص هذه الأدلة من حيث مصدرها وسلامتها وسياقها ومدى اتصالها بالمتهم وبالفعل محل الاتهام.

كما ينبغي التمييز بين وجود بيانات أو تواصل وبين دلالتها القانونية؛ فالعبرة ليست بمجرد وجود سجل أو رسالة، بل بما يمكن أن تثبته في ضوء باقي الأدلة.

تاسعًا: كيف تختار الدفاع القانوني المناسب؟

تحتاج هذه القضايا إلى مراجعة دقيقة لأمر الإحالة أو قرار الاتهام، ومحاضر التحقيق، والأدلة المالية والرقمية، والنصوص القانونية المستند إليها.

ويجب أن يركز الدفاع على الوقائع الثابتة والمسائل القانونية والإجرائية ذات الصلة، مع احترام القانون وعدم إتلاف الأدلة أو التأثير في الشهود أو محاولة إخفاء الأموال أو المستندات.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

• الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

• الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر على شبكة الإنترنت.

المراجع التشريعية: قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وبخاصة المواد المتعلقة بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية وتمويلها، والقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته. وتحدد المادة والفقرة المنطبقتان بحسب الاتهام والوقائع. 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، تمويل الإرهاب في القانون المصري، قانون مكافحة الإرهاب.

الكلمات المفتاحية الفرعية: عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية، عقوبة تمويل الإرهاب، المادة 12 مكافحة الإرهاب، المادة 13 مكافحة الإرهاب، قوائم الكيانات الإرهابية، الدفاع في قضايا أمن الدولة، الأدلة الرقمية في القضايا الجنائية، محامي جنايات بالمنوفية، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.