الطعن بالنقض على الأحكام المدنية في القانون المصري المواعيد والأحكام التي تقبل الطعن بالنقض وأسباب الطعن وإجراءاته وأهم مبادئ محكمة النقض
الطعن بالنقض على الأحكام المدنية في القانون المصري المواعيد والأحكام التي تقبل الطعن بالنقض وأسباب الطعن وإجراءاته وأهم مبادئ محكمة النقض
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
يُعد الطعن بالنقض من أهم طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية، وهو طريق طعن غير عادي يستهدف مراقبة صحة تطبيق القانون وتأويله، والتحقق من سلامة الحكم من العيوب التي حددها المشرع، دون أن تكون محكمة النقض محكمة موضوع تعيد بحث وقائع الدعوى وأدلتها على النحو الذي تقوم به محكمة الموضوع.
وقد نظم المشرع المصري أحكام النقض في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وبصفة خاصة في المواد من 248 إلى 273، مع خضوع بعض الأحكام الإجرائية لتعديلات تشريعية لاحقة.
وتزداد أهمية معرفة قواعد الطعن بالنقض في المسائل المدنية بسبب الطبيعة الدقيقة لهذا الطريق من طرق الطعن؛ إذ إن مجرد عدم رضا الخصم عن الحكم، أو اعتقاده أن المحكمة أخطأت في تقدير دليل من الأدلة، لا يكفي لقبول الطعن، وإنما يجب أن يقوم الطعن على سبب قانوني صحيح، وأن تصاغ أسبابه بصورة تكشف بوضوح عن العيب الذي ينسبه الطاعن إلى الحكم وأثر هذا العيب في قضائه.
وينظم قانون المرافعات هذا الطريق الاستثنائي، بينما استقرت محكمة النقض على أن أسباب الطعن بالنقض تدور في إطار ما حددته المادتان 248 و249 مرافعات.
أولًا: ما المقصود بالطعن بالنقض؟
الطعن بالنقض هو طريق طعن غير عادي يباشر أمام محكمة النقض بالنسبة للأحكام التي أجاز القانون الطعن فيها بهذا الطريق، بهدف مراقبة الحكم من الناحية القانونية.
فمحكمة النقض لا تعيد – كأصل عام – بناء الوقائع من جديد، وإنما تراقب:
- مدى صحة تطبيق القانون.
- صحة تفسير النصوص القانونية.
- سلامة تكييف الوقائع.
- مدى التزام الحكم بالقواعد الإجرائية الجوهرية.
- سلامة أسباب الحكم وتسبيبه في الحدود التي تكشف عن عيب قانوني.
- مدى وجود بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم.
- احترام حجية الأحكام السابقة في الحالات التي تنطبق عليها المادة 249 مرافعات.
وقد قررت محكمة النقض أن الطعن بالنقض طريق غير عادي، وأن أسباب الطعن يجب أن تندرج ضمن الحالات القانونية التي حددها المشرع.
ثانيًا: ما هي الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض؟
الأصل وفق المادة 248 مرافعات أن الطعن بالنقض يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، متى توافرت الشروط التي حددها القانون.
وتنص المادة 248 – في صياغتها الحالية – على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز النصاب الذي حدده القانون أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في حالتي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر فيه.
ومن ثم فإن القاعدة الأساسية هي:
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة لا يطعن فيه بالنقض مباشرة، وإنما يطعن فيه بالاستئناف أولًا، ثم يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف – متى توافرت شروط النقض – محلًا للطعن أمام محكمة النقض.
وقد أكدت محكمة النقض أن المادتين 248 و249 مرافعات تقصران الطعن بالنقض – كأصل عام – على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، مع وجود الاستثناء الوارد بالمادة 249.
ثالثًا: الاستثناء المهم – الطعن في أي حكم انتهائي وفق المادة 249 مرافعات
أجاز المشرع استثناءً الطعن بالنقض في حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التي أصدرته، إذا فصل في نزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وتنص المادة 249 مرافعات على:
“للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.”
وهذه الحالة استثنائية، ولا يكفي فيها مجرد وجود حكمين مختلفين، وإنما يجب توافر الشروط القانونية اللازمة لتناقض الحكم اللاحق مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي.
وقد قررت محكمة النقض أن التناقض المقصود بالمادة 249 يتحقق عندما يفصل الحكم الثاني في مسألة سبق أن استقرت حقيقتها بين الخصوم بالحكم الأول، سواء وردت هذه المسألة في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا وثيقًا.
ومن أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال الطعن رقم 18924 لسنة 91 قضائية – جلسة 20 أبريل 2024، حيث أكدت محكمة النقض جواز الطعن متى ناقض الحكم المطعون فيه حكمًا سابقًا حاز قوة الأمر المقضي في المسألة ذاتها.
رابعًا: النصاب القيمي للطعن بالنقض
هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند بحث مدى جواز الطعن بالنقض.
فقد عُدلت المادة 248 مرافعات بالقانون رقم 157 لسنة 2024، وأصبح النصاب القيمي للطعن بالنقض 500 ألف جنيه بالنسبة للدعاوى التي تسري عليها أحكام هذا التعديل.
وقد استبدل القانون رقم 157 لسنة 2024 عبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” الواردة في المادة 248، كما عدل نصاب الاختصاص في عدد من المواد الأخرى. وبدأ العمل بالتعديل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
القاعدة الحالية
بالنسبة للدعاوى التي تسري عليها أحكام القانون رقم 157 لسنة 2024:
إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 500 ألف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة، جاز – من حيث النصاب – الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، متى توافرت أسباب الطعن القانونية.
أما إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 500 ألف جنيه، فالأصل عدم جواز الطعن بالنقض وفق المادة 248.
خامسًا: ماذا عن الدعاوى المرفوعة قبل 1 أكتوبر 2024؟
وضع القانون رقم 157 لسنة 2024 حكمًا انتقاليًا مهمًا.
فقد نصت المادة الثانية منه على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بالقانون أمام المحاكم المنظورة أمامها، حتى صدور حكم بات فيها، وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفع الدعوى.
وبالتالي يجب عند بحث جواز الطعن بالنقض تحديد:
- تاريخ رفع الدعوى.
- تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- ما إذا كانت الدعوى تدخل في الحكم الانتقالي.
- النصاب القيمي الذي كان ساريًا وقت رفع الدعوى.
وهذه مسألة عملية بالغة الأهمية؛ لأن الخطأ في تحديد القانون الواجب التطبيق على طريق الطعن قد يؤدي إلى إقامة طعن غير جائز.
سادسًا: هل كل حكم صادر من محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالنقض؟
لا.
فصدور الحكم من محكمة الاستئناف لا يعني تلقائيًا جواز الطعن عليه بالنقض.
بل يجب فحص عدة أمور، أهمها:
- أن يكون الحكم من الأحكام التي تقبل النقض.
- توافر النصاب القيمي متى كان الحكم من الأحكام الخاضعة للنصاب.
- أن يكون الطاعن ذا صفة ومصلحة.
- أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن.
- أن يكون الطعن قد أقيم في الميعاد.
- أن يقوم الطعن على سبب أو أسباب قانونية صحيحة.
- استيفاء صحيفة الطعن للإجراءات والمستندات التي أوجبها القانون.
سابعًا: ميعاد الطعن بالنقض في المواد المدنية
الأصل أن ميعاد الطعن بالنقض هو:
ستون يومًا.
وقد أكدت محكمة النقض أن المادة 252 مرافعات قررت ميعاد الستين يومًا للطعن بالنقض، وأن عدم مراعاة الميعاد يترتب عليه سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
كما أكدت محكمة النقض في حكم حديث أن ميعاد الطعن بالنقض مدته ستون يومًا، وأن اتخاذ إجراءات الطعن خلال الميعاد هو الذي يحقق الغاية التي استهدفها المشرع من تقريره.
ثامنًا: من أي تاريخ يبدأ ميعاد النقض؟
تطبق في تحديد بدء الميعاد القواعد الواردة في قانون المرافعات، وبصفة خاصة المادة 213، مع مراعاة طبيعة الحكم وكيفية صدوره والإعلان به.
والقاعدة العملية التي يجب التحقق منها هي:
إذا كان الحكم حضوريًا في الحالات التي يعتبر فيها حضور الخصم قائمًا قانونًا، يبدأ الميعاد وفق القواعد المقررة قانونًا من تاريخ صدوره.
أما في الحالات التي يكون القانون فيها قد رتب بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم، فيبدأ الميعاد من تاريخ الإعلان الصحيح.
وقد قررت محكمة النقض أن ميعاد الطعن بالنقض مدته ستون يومًا، وأن تحديد نقطة بدء الميعاد يرتبط بالقواعد المنظمة لإعلان الأحكام وصدورها.
تاسعًا: هل مجرد إيداع صحيفة الطعن خلال الستين يومًا يكفي؟
لا يكفي النظر إلى الصحيفة وحدها.
فالمشرع أوجب استيفاء إجراءات أخرى، من بينها إيداع المستندات التي أوجبها القانون في الميعاد.
وقد أكدت محكمة النقض أن المادة 255 مرافعات توجب إيداع الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه، وكذلك صورة الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، وفق الأحوال التي حددها القانون.
وقد قررت محكمة النقض أن عدم إيداع الصورة اللازمة في الميعاد قد يترتب عليه بطلان الطعن، بحسب الحالة ومدى اتصال المستند بسبب الطعن.
عاشرًا: أسباب الطعن بالنقض وفق المادة 248 مرافعات
حدد المشرع أساس الطعن بالنقض في المادة 248 في حالتين رئيسيتين:
السبب الأول: مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
وتندرج تحت هذا السبب صور متعددة من الأخطاء القانونية، ومنها:
- تطبيق نص قانوني غير واجب التطبيق.
- الامتناع عن تطبيق نص واجب التطبيق.
- تفسير النص على غير مراده.
- الخطأ في تكييف الواقعة تكييفًا قانونيًا.
- تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها.
- الخطأ في تحديد نطاق النص القانوني.
- مخالفة حجية حكم سابق.
- الخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص متى كان ذلك مؤثرًا وفق الأحوال القانونية.
وقد قررت محكمة النقض أن الطعن بالنقض يوجه إلى الحكم النهائي من حيث مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر فيه.
الحادي عشر: الخطأ في تطبيق القانون
الخطأ في تطبيق القانون يعني أن المحكمة أخذت بقاعدة قانونية صحيحة من حيث وجودها، لكنها طبقتها على واقعة لا تنطبق عليها.
مثال ذلك:
أن تثبت المحكمة واقعة معينة ثم تنزل عليها حكمًا قانونيًا لا ينطبق عليها.
فالمشكلة هنا ليست في وجود النص، وإنما في تنزيله على الواقعة.
الثاني عشر: الخطأ في تأويل القانون
قد تكون المحكمة قد طبقت النص القانوني الواجب التطبيق، لكنها فهمت مضمونه أو نطاقه على نحو غير صحيح.
وهنا يكون العيب في تفسير النص القانوني.
ومن ثم يمكن أن يقوم الطعن بالنقض على أن الحكم:
- أساء فهم النص.
- ضيق نطاقه دون سند.
- وسع نطاقه بما يخالف القانون.
- استخلص منه حكمًا لا يؤدي إليه.
الثالث عشر: مخالفة القانون
مخالفة القانون قد تتحقق عندما يهدر الحكم قاعدة قانونية واجبة التطبيق أو يقضي بما يتعارض مع حكم قانوني ملزم.
ومن صورها:
- إهدار نص آمر.
- مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام.
- مخالفة حجية حكم قضائي.
- القضاء بما يخالف قاعدة قانونية واجبة التطبيق.
وقد أكدت محكمة النقض أن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله من صميم الحالات التي حددتها المادة 248.
الرابع عشر: السبب الثاني – بطلان الحكم أو بطلان الإجراءات
نصت المادة 248 على جواز الطعن إذا وقع:
“بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.”
وهنا يجب التمييز بين:
بطلان الحكم
وهو العيب الذي يلحق الحكم ذاته.
بطلان الإجراءات
وهو العيب الذي يصيب إجراءً من إجراءات الخصومة ويكون له أثر في الحكم.
والقاعدة المهمة هي أن مجرد وجود مخالفة إجرائية لا يعني تلقائيًا قبول الطعن؛ بل يجب أن يكون البطلان مؤثرًا في الحكم، وفقًا لما تطلبه النص.
الخامس عشر: القصور في التسبيب كسبب للطعن بالنقض
القصور في التسبيب من الأسباب المهمة التي تظهر عمليًا في الطعون المدنية.
ويتحقق – بحسب ظروف الدعوى – عندما يكون الحكم قد خلا من بيان الأسباب الجوهرية التي أقام عليها قضاءه، أو لم يواجه دفاعًا جوهريًا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وقد نشرت محكمة النقض أحكامًا تقرر أن إغفال الحكم دفاعًا جوهريًا مؤثرًا قد يعيبه بالقصور المبطل.
لكن لا يكفي القول في صحيفة الطعن:
“الحكم مشوب بالقصور في التسبيب.”
بل يجب تحديد:
- ما الدفاع الجوهري؟
- أين أبداه الطاعن؟
- كيف أغفل الحكم الرد عليه؟
- لماذا كان هذا الدفاع مؤثرًا؟
- ما أثر إغفاله في النتيجة؟
السادس عشر: الفساد في الاستدلال
الفساد في الاستدلال من العيوب التي قد ترتبط بتسبيب الحكم واستخلاصه للنتيجة من عناصر الدعوى.
ويظهر عندما تكون النتيجة التي خلص إليها الحكم غير مستساغة أو لا تؤدي إليها مقدماته التي أقام عليها قضاءه، أو عندما يستخلص الحكم نتيجة لا تؤدي إليها الأدلة التي استند إليها.
ولكن يجب صياغة هذا السبب بصورة فنية دقيقة، لأن محكمة النقض لا تتدخل لمجرد أن الطاعن يفضل استخلاصًا آخر للوقائع.
والفارق مهم بين:
فساد الاستدلال
وبين:
مجرد المجادلة الموضوعية في تقدير الأدلة.
السابع عشر: مخالفة الثابت بالأوراق
قد ينعى الطاعن على الحكم مخالفته للثابت بالأوراق عندما ينسب الحكم إلى مستند أو ورقة مضمونًا يخالف حقيقة ما ورد بها، أو يستخلص منها نتيجة تناقض صراحة ما هو ثابت فيها.
لكن يجب أن يحدد الطاعن:
- المستند.
- ما ورد به فعلًا.
- ما نسبه الحكم إليه.
- موضع المخالفة.
- أثر هذه المخالفة في النتيجة.
أما إطلاق عبارة “الحكم خالف الثابت بالأوراق” دون تحديد، فقد يؤدي إلى اعتبار السبب مجهلاً وغير مقبول.
وقد أكدت مبادئ النقض أن أسباب الطعن يجب أن تكون محددة وواضحة وكاشفة عن العيب وموضعه وأثره في القضاء.
الثامن عشر: الإخلال بحق الدفاع
يُعد الإخلال بحق الدفاع من الأسباب المهمة متى توافرت شروطه القانونية.
ومن صوره بحسب ظروف كل دعوى:
- إغفال دفاع جوهري.
- عدم تحقيق طلب جوهري مؤثر.
- رفض طلب تحقيق منتج دون مسوغ.
- عدم تمكين الخصم من تقديم دفاعه في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك.
لكن ليس كل دفاع أغفله الحكم يترتب على إغفاله النقض.
بل يجب أن يكون الدفاع:
جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة.
وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى في أحكامها المدنية.
التاسع عشر: التناقض في أسباب الحكم
التناقض في أسباب الحكم قد يكون من العيوب التي تؤدي إلى نقضه إذا بلغ من الجسامة حدًا يتعذر معه الوقوف على الأساس الذي أقيم عليه القضاء.
ومن أمثلته أن يأخذ الحكم في موضع من أسبابه بنتيجة معينة ثم يقيم قضاءه في موضع آخر على نتيجة مناقضة لها، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما.
وهنا يجب التمييز بين:
- التناقض في أسباب الحكم.
- التناقض بين الأسباب والمنطوق.
- التناقض في منطوق الحكم ذاته.
فلكل حالة تكييفها القانوني وأثرها المختلف.
العشرون: التناقض بين الأسباب والمنطوق
إذا كانت أسباب الحكم تؤدي إلى نتيجة ثم جاء المنطوق على نحو يناقضها بصورة يستحيل معها معرفة حقيقة ما قضت به المحكمة، فقد يثور عيب قانوني يستوجب بحثه في نطاق أسباب النقض.
والعبرة ليست بمجرد اختلاف صياغي بسيط، وإنما بمدى تأثير التناقض في فهم حقيقة القضاء وأساسه.
الحادي والعشرون: هل يجوز الطعن بالنقض لمجرد الخطأ في تقدير الأدلة؟
الأصل أن محكمة النقض ليست محكمة موضوع.
ومن ثم لا يجوز اتخاذ النقض وسيلة لمجرد إعادة وزن الأدلة التي اقتنعت بها محكمة الموضوع.
فمحكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الواقع، ما دام استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.
لكن إذا كان استخلاص الحكم:
- غير سائغ.
- لا أصل له في الأوراق.
- قائمًا على تحريف مضمون مستند.
- متناقضًا مع الثابت بالأوراق.
- أو شابه فساد في الاستدلال.
فهنا يمكن أن يتحول الأمر من مجرد مجادلة موضوعية إلى سبب قانوني قابل للبحث أمام محكمة النقض.
الثاني والعشرون: الطعن بالنقض بسبب الدفاع الجديد
من القواعد المستقرة أن محكمة النقض لا يجوز أن تثار أمامها – كأصل عام – مسائل واقعية جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع وتحتاج إلى تحقيق موضوعي.
وقد أكدت مبادئ النقض أن السبب الذي يتضمن دفاعًا جديدًا يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن هنا تأتي أهمية إثارة جميع الدفوع والطلبات الجوهرية أمام محكمة الموضوع في الوقت المناسب.
الثالث والعشرون: الطعن بالنقض وفق المادة 249 مرافعات – تناقض الأحكام
تختلف المادة 249 عن المادة 248.
فالمادة 248 تتعلق أساسًا بالأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالات القانونية المحددة.
أما المادة 249 فتسمح بالطعن في:
أي حكم انتهائي، أيا كانت المحكمة التي أصدرته،
إذا فصل في نزاع خلافًا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم.
ويجب توافر:
- وجود حكم سابق.
- أن يكون الحكم السابق حائزًا قوة الأمر المقضي.
- اتحاد الخصوم.
- اتحاد الصفة القانونية.
- اتحاد المسألة محل القضاء.
- أن يأتي الحكم اللاحق مخالفًا لما استقر بالحكم السابق.
وقد أكدت محكمة النقض أن التناقض يتحقق عندما يفصل الحكم الثاني في ذات المسألة الأساسية خلافًا للحكم الأول أو لمقتضاه، ولو اختلفت الطلبات في الدعويين، متى كانت المسألة الأساسية واحدة.
الرابع والعشرون: الطعن بالنقض لمصلحة القانون
نظم المشرع في المادة 250 مرافعات الطعن بالنقض لمصلحة القانون بواسطة النائب العام.
ويجوز ذلك في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، في الحالات التي حددها النص، ومنها الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، أو التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عن الطعن.
وهذا الطعن له طبيعة خاصة؛ إذ لا يستفيد منه الخصوم في النزاع من الناحية العملية على نحو يغير مراكزهم التي استقرت بالحكم.
الخامس والعشرون: من له الحق في الطعن بالنقض؟
الأصل أن الطعن بالنقض يباشره الخصم الذي أضر الحكم بمصلحته.
ويجب أن تتوافر في الطاعن:
- الصفة.
- المصلحة.
- أن يكون الحكم قد أضر به.
كما يجب أن توجه الخصومة في الطعن إلى من كان خصمًا في الدعوى على النحو الذي يوجبه القانون.
ولا يكفي مجرد ورود اسم شخص في الحكم لإثبات توافر صفة الخصومة في الطعن، بل العبرة بحقيقة مركزه في الخصومة.
السادس والعشرون: هل يجوز لمن لم يكن خصمًا في الدعوى الطعن بالنقض؟
الأصل أن الطعن بالنقض لا يقبل ممن لم يكن خصمًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ما لم يوجد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
ولهذا يجب قبل إعداد صحيفة النقض مراجعة:
- صحيفة الدعوى.
- الحكم الابتدائي.
- صحيفة الاستئناف.
- الحكم الاستئنافي.
- صفة كل خصم.
- مدى استمرار الخصومة بالنسبة إليه.
السابع والعشرون: شكل صحيفة الطعن بالنقض
من أهم النصوص التي يجب الالتفات إليها المادة 253 مرافعات، التي توجب أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
ويجب أن تكون الأسباب:
- محددة.
- واضحة.
- منتجة.
- مرتبطة بالحكم المطعون فيه.
- كاشفة عن العيب.
- مبينة لموضع العيب.
- موضحة لأثر العيب في الحكم.
وقد قررت محكمة النقض أن الغرض من اشتراط بيان أسباب الطعن هو تحديدها وتعريفها تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا ينفي عنها الغموض والجهالة، بحيث يتبين العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
الثامن والعشرون: لا يكفي سرد عبارات عامة في صحيفة النقض
من الأخطاء الشائعة أن تكتب صحيفة الطعن:
“الحكم مخالف للقانون.”
أو:
“الحكم مشوب بالقصور في التسبيب.”
أو:
“الحكم فاسد في الاستدلال.”
دون بيان التفاصيل.
وهذه الصياغة لا تكفي.
والصياغة الفنية الأفضل هي:
“أخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على كذا، رغم أن النص القانوني الواجب التطبيق هو كذا، مما أدى إلى كذا.”
أو:
“شابه الحكم القصور في التسبيب إذ تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري مؤداه كذا، وأثبت ذلك بالمستند رقم كذا، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع ولم يرد عليه، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.”
وهذا هو الفارق بين السبب الجدي والسبب المجهل.
التاسع والعشرون: مستندات الطعن بالنقض
يجب إعداد ملف الطعن بعناية، ومن أهم المستندات بحسب طبيعة الطعن:
- صورة الحكم المطعون فيه.
- صورة الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه.
- سند وكالة المحامي.
- المستندات المؤيدة لأسباب الطعن.
- المستندات التي سبق تقديمها أمام محكمة الموضوع.
- ما يلزم لإثبات صفة الطاعن.
- ما يلزم لإثبات تاريخ الحكم أو إعلانه بحسب الأحوال.
وقد أكدت محكمة النقض أهمية الالتزام بما أوجبته المادة 255 من مستندات، وخاصة صورة الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي في الحالات التي يحيل فيها الحكم المطعون فيه إلى أسبابه.
الثلاثون: إيداع مذكرة بأسباب الطعن
الطعن بالنقض ليس مجرد تسجيل للطعن، وإنما يجب إعداد أسبابه بطريقة قانونية دقيقة.
ولهذا يجب أن تتضمن المذكرة أو الصحيفة – بحسب الإجراء المتبع – تفصيل أوجه الطعن، وربط كل سبب بموضعه من الحكم.
ولا ينبغي جمع عشرات العيوب في سبب واحد غير منظم.
والأفضل عمليًا أن يكون لكل سبب:
عنوان واضح + النص القانوني + موضع الخطأ + وجه المخالفة + أثر الخطأ.
الحادي والثلاثون: هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟
الأصل:
لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم.
وقد قرر المشرع في المادة 251 مرافعات هذه القاعدة، مع جواز طلب وقف التنفيذ في حالات معينة.
ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتًا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وكان من ظاهر الأوراق أن الطعن يرجح أن يقضى فيه بالإلغاء.
ولذلك يجب – عند وجود خطر حقيقي من التنفيذ – أن يتضمن الطعن طلب وقف التنفيذ بصورة مستقلة وواضحة ومؤسسة على عناصر الجدية والاستعجال والضرر.
الثاني والثلاثون: هل محكمة النقض تعيد نظر الدعوى من البداية؟
الأصل لا.
فمحكمة النقض ليست درجة ثالثة للتقاضي بالمعنى الموضوعي.
ولا تعيد وزن جميع الأدلة من جديد كما لو كانت محكمة موضوع.
ولكنها تراقب:
- تطبيق القانون.
- تفسير القانون.
- التكييف القانوني.
- سلامة التسبيب.
- سلامة الإجراءات.
- حجية الأحكام.
- العيوب التي تدخل في أسباب النقض.
ولهذا يجب أن يكون الطعن بالنقض موجهًا إلى الحكم ذاته وليس إلى مجرد إعادة سرد وقائع الدعوى.
الثالث والثلاثون: الفرق بين الاستئناف والنقض
الاستئناف
الاستئناف طريق طعن عادي، ويتيح لمحكمة الاستئناف – في الحدود التي يرسمها القانون – إعادة بحث النزاع من الناحيتين الواقعية والقانونية.
النقض
أما النقض فهو طريق طعن غير عادي، يركز أساسًا على مراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة الحكم من العيوب القانونية والإجرائية التي أجاز القانون الطعن بسببها.
ومن ثم:
الاستئناف يناقش الواقع والقانون.
بينما:
النقض يراقب الحكم من زاوية القانون في الحدود التي رسمها المشرع.
الرابع والثلاثون: الفرق بين النقض والتماس إعادة النظر
التماس إعادة النظر نظمته المواد 241 وما بعدها من قانون المرافعات، وهو طريق غير عادي لا يقبل إلا في حالات محددة حصرًا.
أما النقض فنظمته المواد 248 وما بعدها.
ومن أهم الفروق:
- الالتماس يقوم على أسباب استثنائية محددة.
- النقض يقوم على العيوب القانونية التي حددها المشرع.
- الالتماس قد يتعلق بالغش أو التزوير أو الأوراق القاطعة أو غير ذلك من الحالات الواردة بالمادة 241.
- النقض يركز على الحكم من حيث القانون والإجراءات.
الخامس والثلاثون: أهم المبادئ القضائية لمحكمة النقض في الطعن المدني
المبدأ الأول: أسباب الطعن يجب أن تكون محددة
قررت محكمة النقض أن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينًا بيانًا دقيقًا، بحيث يتحدد العيب المنسوب للحكم وموضعه وأثره.
المبدأ الثاني: النقض لا يتحول إلى محكمة موضوع
لا تقبل أسباب الطعن التي لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق.
المبدأ الثالث: الدفاع الجوهري يجب الرد عليه
إذا كان الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في نتيجة الدعوى، فإن إغفال الحكم الرد عليه قد يعيبه بالقصور.
المبدأ الرابع: الحكم السابق الحائز حجية الأمر المقضي
يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي المخالف لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي، وفق شروط المادة 249.
المبدأ الخامس: ميعاد النقض ستون يومًا
عدم مراعاة الميعاد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها.
المبدأ السادس: القانون الساري على طريق الطعن
يجب تحديد القانون الواجب التطبيق من خلال القواعد الانتقالية، ولا سيما عند صدور تعديل تشريعي يغير نصاب الطعن أو إجراءات مباشرته.
وقد وضع القانون رقم 157 لسنة 2024 حكمًا انتقاليًا خاصًا بالدعاوى المقامة قبل نفاذه.
السادس والثلاثون: مثال عملي على أسباب الطعن بالنقض
لنفترض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ مالي.
وكان المدعى عليه قد تمسك أمام المحكمة بأن الدين انقضى بالوفاء، وقدم إيصالًا رسميًا أو مستندًا جوهريًا يؤيد ذلك.
ثم صدر الحكم دون أن يناقش المستند أو الدفاع الجوهري.
في هذه الحالة لا تكون الصياغة الفنية:
“المحكمة أخطأت لأنني قدمت إيصالًا.”
ولكن قد تصاغ – بحسب حقيقة الأوراق – في صورة:
قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع
لأن الحكم أغفل دفاعًا جوهريًا ومستندًا منتجًا من شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وهنا يجب بيان موضع الدفاع، والمستند، وكيف تمسك به الطاعن، وكيف أغفل الحكم الرد عليه.
السابع والثلاثون: مثال آخر – الخطأ في تطبيق القانون
إذا ثبت أمام محكمة الموضوع أن واقعة معينة تحكمها قاعدة قانونية محددة، ثم طبق الحكم قاعدة أخرى لا تنطبق على الواقعة، فقد يكون الحكم مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
وهنا يجب أن يوضح الطاعن:
- الواقعة الثابتة بالحكم.
- النص القانوني الواجب التطبيق.
- القاعدة التي طبقها الحكم.
- وجه الاختلاف بين القاعدة الصحيحة وما طبقه الحكم.
- أثر الخطأ في النتيجة.
الثامن والثلاثون: مثال على مخالفة حجية حكم سابق
إذا صدر حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحسم مسألة أساسية حاز بشأنها قوة الأمر المقضي، ثم صدر حكم لاحق يفصل في ذات المسألة على نحو يناقض الحكم السابق، فقد تنطبق المادة 249 مرافعات.
وقد أكدت محكمة النقض أن التناقض لا يشترط معه أن تكون الطلبات في الدعويين متطابقة حرفيًا، متى كانت المسألة الأساسية التي استقر بشأنها الحكم السابق هي ذاتها التي عاد الحكم اللاحق وفصل فيها على نحو مخالف.
التاسع والثلاثون: أخطاء شائعة تؤدي إلى عدم قبول الطعن بالنقض
من أبرز الأخطاء:
- تجاوز ميعاد الستين يومًا.
- الطعن على حكم غير جائز الطعن عليه بالنقض.
- عدم مراعاة النصاب القيمي.
- الخطأ في تحديد القانون الانتقالي الواجب التطبيق.
- رفع الطعن من غير ذي صفة.
- اختصام من ليس خصمًا صحيحًا.
- عدم بيان أسباب الطعن بيانًا واضحًا.
- إبداء سبب مجهّل.
- إثارة دفاع جديد أمام النقض يخالطه واقع.
- تحويل الطعن إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة.
- عدم إيداع المستندات التي أوجب القانون إيداعها.
- عدم تقديم صورة الحكم الابتدائي في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
- عدم بيان أثر العيب الذي ينسب إلى الحكم.
- إغفال طلب وقف التنفيذ رغم وجود ضرورة عملية لذلك.
- الخلط بين أسباب الاستئناف وأسباب النقض.
الأربعون: قائمة فحص قبل إقامة الطعن بالنقض
قبل اتخاذ إجراءات الطعن يجب الإجابة عن الأسئلة الآتية:
أولًا – عن الحكم
هل الحكم صادر من محكمة الاستئناف؟
أم أنه حكم انتهائي يدخل في حالة المادة 249؟
ثانيًا – عن القيمة
ما قيمة الدعوى؟
هل تتجاوز النصاب القانوني؟
هل الدعوى غير مقدرة القيمة؟
هل الدعوى من الدعاوى الخاضعة للحكم الانتقالي للقانون رقم 157 لسنة 2024؟
ثالثًا – عن الميعاد
متى صدر الحكم؟
متى أعلن؟
متى بدأ ميعاد الطعن؟
هل ما زال ميعاد الستين يومًا قائمًا؟
رابعًا – عن السبب
هل يوجد:
- خطأ في تطبيق القانون؟
- خطأ في تأويل القانون؟
- مخالفة للقانون؟
- بطلان في الحكم؟
- بطلان في الإجراءات أثر في الحكم؟
- مخالفة لحجية حكم سابق وفق المادة 249؟
خامسًا – عن الإثبات
هل يوجد مستند يؤيد سبب الطعن؟
هل سبق تقديم المستند أمام محكمة الموضوع؟
هل العيب ثابت بالحكم نفسه أو بالأوراق التي يجوز لمحكمة النقض الاعتداد بها؟
سادسًا – عن الصياغة
هل كل سبب محدد؟
هل أوضح السبب موضع العيب؟
هل أوضح أثر العيب في الحكم؟
هل السبب قانوني وليس مجرد جدل موضوعي؟
الحادي والأربعون: المواد الأهم من قانون المرافعات المتعلقة بالنقض
من أهم المواد التي ينبغي الرجوع إليها عند إعداد الطعن بالنقض المدني:
المادة 248: تحدد الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض وأسباب الطعن الأساسية.
المادة 249: تنظم الطعن في الحكم الانتهائي المخالف لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي.
المادة 250: تنظم الطعن لمصلحة القانون من النائب العام.
المادة 251: تنظم أثر الطعن بالنقض على تنفيذ الحكم وطلب وقف التنفيذ.
المادة 252: تحدد ميعاد الطعن بالنقض.
المادة 253: تنظم بيانات صحيفة الطعن وأسباب الطعن.
المادة 254: تنظم إجراءات إيداع الصحيفة وإعلانها في الأحوال التي ينطبق عليها النص.
المادة 255: تتعلق بالمستندات التي يجب إيداعها وإجراءات الطعن.
المادة 256: تتعلق بالكفالة في الحالات التي يوجبها القانون.
المادة 257 وما بعدها: تنظم إجراءات نظر الطعن أمام محكمة النقض.
وقد نظم المشرع فصل النقض في قانون المرافعات ضمن المواد 248 وما بعدها، مع تعديلات لاحقة على بعض أحكامه.
الثاني والأربعون: أهمية القانون رقم 157 لسنة 2024 في الطعون المدنية
يجب على المحامي عند بحث جواز الطعن بالنقض حاليًا ألا يكتفي بقراءة المادة 248 في صورتها المجردة، وإنما يجب عليه مراجعة التعديلات التشريعية.
فالقانون رقم 157 لسنة 2024 رفع النصاب القيمي الوارد بالمادة 248 من 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، لكنه وضع في الوقت ذاته قاعدة انتقالية للدعاوى التي أقيمت قبل العمل به.
ولهذا فإن السؤال الصحيح ليس فقط:
“كم تبلغ قيمة الدعوى؟”
بل:
“متى أقيمت الدعوى؟ وما هو القانون الواجب التطبيق على طرق الطعن فيها؟”
وهذه نقطة عملية قد يتوقف عليها قبول الطعن أو القضاء بعدم جوازه.
الثالث والأربعون: هل الحكم الابتدائي الذي أصبح نهائيًا بفوات الاستئناف يجوز الطعن عليه بالنقض؟
كأصل عام، لا.
فكون الحكم الابتدائي أصبح نهائيًا بسبب فوات ميعاد الاستئناف لا يجعله تلقائيًا من الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض وفق المادة 248.
والأصل أن النقض يرد على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، مع الاستثناء الوارد بالمادة 249 إذا توافرت شروطها.
وقد استقر قضاء النقض على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة لا يطعن عليها بالنقض مباشرة لمجرد صيرورتها نهائية بفوات الاستئناف.
الرابع والأربعون: هل يجوز الطعن بالنقض في الأحكام المستعجلة؟
الأمر يتوقف على المحكمة التي أصدرت الحكم وعلى شروط جواز الطعن.
فإذا كان الحكم المستعجل صادرًا من محكمة الاستئناف وتوافرت شروط المادة 248، فقد يكون قابلًا للطعن بالنقض.
أما الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، فلا يكفي صدوره في مادة مستعجلة لجواز الطعن بالنقض، وإنما يجب بحث مدى توافر حالة المادة 249 أو نص خاص يجي الطعن.
وقد عرضت محكمة النقض هذا التمييز في أحكامها المتعلقة بالأحكام المستعجلة.
الخامس والأربعون: ماذا يحدث إذا قبلت محكمة النقض الطعن؟
إذا انتهت محكمة النقض إلى وجود عيب قانوني مؤثر، فإنها تقضي بنقض الحكم في الحدود التي يسمح بها القانون.
وقد يترتب على النقض:
- نقض الحكم كليًا.
- نقض الحكم جزئيًا.
- الإحالة إلى المحكمة المختصة لإعادة الفصل.
- أو الفصل في الموضوع في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
وتختلف آثار النقض بحسب طبيعة الحكم والسبب الذي بني عليه النقض.
السادس والأربعون: أهمية تحديد أثر السبب في منطوق الحكم
ليس كل خطأ قانوني يؤدي بالضرورة إلى نقض الحكم.
بل يجب أن يكون العيب مؤثرًا في القضاء.
ولهذا فإن من أهم عناصر صحيفة الطعن:
بيان أثر الخطأ.
فلا يكفي القول:
“الحكم أخطأ في تفسير النص.”
بل يجب توضيح:
“لو طبقت المحكمة التفسير الصحيح للنص لانتهت إلى نتيجة مغايرة، لأن…”
وهذا الربط بين الخطأ والنتيجة هو أحد أهم عناصر الطعن بالنقض.
السابع والأربعون: الخلاصة القانونية للبحث
الطعن بالنقض في الأحكام المدنية ليس مرحلة ثالثة لإعادة محاكمة الدعوى من جديد، وإنما هو طريق طعن استثنائي يهدف إلى ضمان احترام القانون وصحة تطبيقه وسلامة الأحكام من العيوب القانونية والإجرائية المؤثرة.
والقاعدة الأساسية أن الطعن بالنقض يكون في الأحكام التي أجاز القانون الطعن عليها، وعلى رأسها الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، متى توافرت شروط المادة 248 مرافعات.
كما يجوز استثناء الطعن في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، إذا فصل في النزاع خلافًا لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم، وفقًا للمادة 249 مرافعات.
أما من حيث الميعاد، فالأصل أن مدة الطعن بالنقض ستون يومًا، ويجب حسابها بدقة وفق قواعد بدء الميعاد وإعلان الأحكام.
ومن حيث النصاب القيمي، فقد أصبح – بالنسبة للدعاوى التي يسري عليها القانون رقم 157 لسنة 2024 – 500 ألف جنيه أو أن تكون الدعوى غير مقدرة القيمة، مع ضرورة مراعاة الحكم الانتقالي للدعاوى المقامة قبل نفاذ التعديل.
أما أهم أسباب النقض فتتمثل في:
- مخالفة القانون.
- الخطأ في تطبيق القانون.
- الخطأ في تأويل القانون.
- بطلان الحكم.
- بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم.
- مخالفة حجية الحكم السابق في الحالة المنصوص عليها بالمادة 249.
- وما استقر عليه قضاء النقض من صور قانونية لهذه العيوب، كالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، متى توافرت شروطها.
ويبقى العامل الحاسم في نجاح الطعن هو الدقة في تحديد العيب القانوني، وربطه بالحكم المطعون فيه، وبيان أثره في النتيجة، مع الالتزام الصارم بالميعاد والإجراءات والمستندات.
ولهذا فإن إعداد طعن بالنقض لا يبدأ بكتابة صحيفة الطعن، وإنما يبدأ بدراسة الحكم الابتدائي، والحكم الاستئنافي، ومحاضر الجلسات والمذكرات والمستندات، ثم تحديد مواضع الخطأ القانوني المؤثر، وبعد ذلك صياغة الأسباب بصورة فنية تستجيب لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
أسئلة شائعة عن الطعن بالنقض في الأحكام المدنية
ما ميعاد الطعن بالنقض؟
الأصل أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يومًا، مع مراعاة قواعد بدء الميعاد بحسب طبيعة الحكم وكيفية صدوره وإعلانه.
هل كل حكم صادر من محكمة الاستئناف يقبل النقض؟
لا. يجب أن تتوافر شروط جواز الطعن، ومنها النصاب القيمي أو كون الدعوى غير مقدرة القيمة، وأن يكون الحكم من الأحكام التي أجاز القانون الطعن عليها، وأن يقوم الطعن على سبب قانوني.
ما النصاب القيمي الحالي للطعن بالنقض؟
بالنسبة للدعاوى التي تسري عليها أحكام القانون رقم 157 لسنة 2024، أصبح النصاب 500 ألف جنيه، مع مراعاة الحكم الانتقالي للدعاوى المقامة قبل نفاذ القانون.
هل يمكن الطعن بالنقض في حكم ابتدائي؟
الأصل لا، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون ذلك، وعلى رأسها الحالة المنصوص عليها في المادة 249 مرافعات.
هل الخطأ في تقدير الأدلة سبب للنقض؟
مجرد اختلاف الطاعن مع تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يكفي. ولكن قد يكون هناك سبب للنقض إذا شاب استخلاص الحكم فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت بالأوراق أو قصور مؤثر في التسبيب.
هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟
الأصل لا، لكن يجوز طلب وقف التنفيذ في الحالات التي نص عليها القانون إذا توافرت شروطه.
هل يجوز تقديم مستند جديد لأول مرة أمام محكمة النقض؟
الأصل أن محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، ولا يجوز تحويل الطعن إلى وسيلة لإثبات وقائع جديدة تحتاج إلى تحقيق أمام محكمة الموضوع.
ما أهم سبب يجب التركيز عليه في صحيفة النقض؟
ليس هناك سبب واحد يصلح لكل القضايا؛ وإنما يجب تحديد العيب الحقيقي في الحكم، ثم صياغته في الإطار القانوني الصحيح، مع بيان موضعه وأثره.
تاريخ التحرير
6 أكتوبر 2026
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
الكلمات المفتاحية الرئيسية
الطعن بالنقض، الطعن بالنقض المدني، الطعن بالنقض على الأحكام المدنية، مواعيد الطعن بالنقض، ميعاد الطعن بالنقض، أسباب الطعن بالنقض، شروط الطعن بالنقض، الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض، المادة 248 مرافعات، المادة 249 مرافعات، المادة 252 مرافعات، المادة 253 مرافعات، محكمة النقض المصرية.
الكلمات المفتاحية الفرعية
النقض المدني في مصر، الطعن بالنقض في الأحكام المدنية، صحيفة الطعن بالنقض، أسباب النقض المدني، القصور في التسبيب، الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون، الخطأ في تطبيق القانون، الخطأ في تأويل القانون، الإخلال بحق الدفاع، مخالفة الثابت بالأوراق، النصاب القيمي للنقض، 500 ألف جنيه، ميعاد الستين يومًا، وقف تنفيذ الحكم أمام محكمة النقض، حجية الحكم السابق، المادة 249 مرافعات، أحكام محكمة النقض المدنية.
بيانات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية
مكتب تلا:
تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة.
مكتب شبين الكوم:
شبين الكوم – شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني.
للتواصل والاستشارات القانونية:
01097672223
الموقع الإلكتروني:
www.mohamyeg.com
SEO
Meta Title:
الطعن بالنقض على الأحكام المدنية | المواعيد والأسباب وشروط قبول الطعن
Meta Description:
بحث قانوني مطول عن الطعن بالنقض في الأحكام المدنية وفق قانون المرافعات المصري، يتناول ميعاد الطعن بالنقض، الأحكام التي تقبل الطعن، النصاب القيمي، أسباب النقض، إجراءات صحيفة الطعن، وقف التنفيذ وأهم مبادئ محكمة النقض.
Slug:
الطعن-بالنقض-على-الأحكام-المدنية
مقترحات H2
- الطعن بالنقض على الأحكام المدنية في القانون المصري
- ما الأحكام التي يجوز الطعن عليها بالنقض؟
- النصاب القيمي للطعن بالنقض بعد القانون 157 لسنة 2024
- ميعاد الطعن بالنقض في المواد المدنية
- أسباب الطعن بالنقض وفق المادة 248 مرافعات
- الطعن بالنقض لمخالفة حجية حكم سابق وفق المادة 249
- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال كأسباب للنقض
- إجراءات رفع الطعن بالنقض والمستندات المطلوبة
- هل الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم؟
- أهم مبادئ محكمة النقض المدنية
- أخطاء تؤدي إلى عدم قبول الطعن بالنقض
- الفرق بين الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
مقترح صورة المقال
تصميم قانوني احترافي بعنوان:
«الطعن بالنقض على الأحكام المدنية»
يتضمن ميزان العدالة، وملف حكم قضائي، وصحيفة طعن بالنقض، مع إبراز العبارات:
«ميعاد الطعن: 60 يومًا»
«أسباب الطعن: مخالفة القانون والبطلان»
«المادة 248 مرافعات»
«النصاب الحالي: 500 ألف جنيه وفقًا للقانون 157 لسنة 2024»
وفي أسفل التصميم:
«إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض»
«موقع محامي مصر – www.mohamyeg.com»
