تخفيض المرتب أو تغيير الوظيفة دون موافقة العامل | الحقوق القانونية

تخفيض المرتب أو تغيير الوظيفة دون موافقة العامل | الحقوق القانونية

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 9 أكتوبر 2026

قد تفاجأ بأن الشركة خفضت مرتبك، أو ألغت جزءًا من المزايا المالية، أو نقلتك إلى وظيفة أقل من وظيفتك السابقة، أو غيرت طبيعة عملك دون توضيح السبب.

وتحديد مدى مشروعية هذا الإجراء يتطلب التمييز بين الجزاء التأديبي الذي يخضع لضوابط خاصة، والتغيير التنظيمي في العمل، والتعديل الذي يمس شروط العقد أو الحقوق المالية للعامل.

هل يجوز للشركة تخفيض المرتب؟

لا يجوز التعامل مع الأجر باعتباره مبلغًا يمكن تغييره دون أساس قانوني. ويجب فحص عقد العمل، ومكونات الأجر، واللوائح المعمول بها، وأي اتفاق أو قرار قانوني يسمح بالتغيير.

كما يجب التمييز بين خفض الأجر الأساسي وبين توقف حافز متغير لم تتحقق شروط استحقاقه؛ فلكل حالة طبيعتها القانونية.

هل يجوز تخفيض الدرجة أو تغيير الوظيفة؟

تنظم المادة 139 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بعض الجزاءات التأديبية المتعلقة بالأجر والوظيفة، ومنها خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر، وفق الضوابط القانونية.

لكن لا يعني ذلك أن لصاحب العمل سلطة مطلقة في تخفيض المرتب أو الدرجة؛ إذ يجب فحص ما إذا كان القرار جزاءً تأديبيًا وما إذا اتُّبعت الإجراءات والحدود القانونية.

ما الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها؟

  • عقد العمل وأي تعديلات مكتوبة عليه.
  • مفردات المرتب قبل التغيير وبعده.
  • قرار تغيير الوظيفة أو الدرجة.
  • لائحة المنشأة ونظام الأجور.
  • مراسلات الإدارة التي توضح أسباب القرار.
  • قرارات الجزاء أو التحقيق، إن وجدت.

كيف تعترض على القرار؟

اطلب نسخة من القرار وبيان أساسه، واحتفظ بالمستندات التي توضح أثره المالي والوظيفي. ثم راجع ما إذا كان القرار يخالف العقد أو القانون أو ضمانات الجزاء التأديبي.

إذا خُفّض مرتبك أو تغيرت وظيفتك على نحو يضر بحقوقك، فلا تعتمد على الوعود الشفهية؛ وثّق التغيير واطلب مراجعة قانونية لتحديد الإجراء المناسب.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض

  • تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
  • شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
  • اتصال وواتساب: 01097672223.

الكلمات المفتاحية: تخفيض المرتب دون موافقة العامل، تغيير الوظيفة في القطاع الخاص، تخفيض الدرجة الوظيفية، خفض الأجر الأساسي، المادة 139 قانون العمل، حقوق العامل عند تغيير الوظيفة، محامي عمالي في المنوفية.

Gemini Generated Image docz89docz89docz
error: Content is protected !!