إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 9 أكتوبر 2026

يُعد الفرق بين الحيازة والإحراز من المسائل المهمة في القانون الجنائي المصري، خاصة في قضايا حيازة وإحراز المواد المخدرة والأسلحة والذخائر. فكثيرًا ما يُسأل: هل يشترط أن يُضبط الشيء المحظور في جيب المتهم أو يده حتى يُسأل جنائيًا؟ وهل يمكن أن يُتهم شخص بحيازة شيء موجود في منزل أو سيارة أو مكان يسيطر عليه دون أن يكون ممسكًا به؟

الإجابة أن المسؤولية الجنائية لا تتوقف دائمًا على الضبط المادي للشيء مع المتهم، بل تتطلب بحث طبيعة اتصال المتهم به، ومدى علمه به، وسيطرته عليه، والنص القانوني الذي يجرّم الفعل.

أولًا: ما المقصود بالحيازة في المسائل الجنائية؟

الحيازة، في المعنى الذي جرى عليه قضاء محكمة النقض في جرائم المخدرات، هي بسط الشخص سلطانه على الشيء المحظور، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع علمه به وإرادته السيطرة عليه، ولو لم يكن موجودًا في حيازته المادية المباشرة.

وبناءً على ذلك، قد تتحقق الحيازة في صور متعددة، منها:

• وجود مواد مخدرة في مسكن يسيطر عليه المتهم، متى ثبتت صلته بها وعلمه بوجودها.
• وجود الشيء المحظور في سيارة أو حقيبة يسيطر عليها المتهم، مع ثبوت علمه به.
• وجود الشيء لدى شخص آخر يتصرف لحساب المتهم أو بناءً على توجيهاته، متى ثبتت السيطرة الفعلية أو المعنوية اللازمة قانونًا.

لكن مجرد وجود المخدر في منزل أو سيارة لا يكفي وحده لإثبات حيازة كل من يقيم في المنزل أو يستقل السيارة؛ إذ يجب أن تستخلص المحكمة من الأدلة والظروف أن المتهم كان عالمًا بوجوده وتوافرت لديه السيطرة عليه وفقًا للقانون.

ثانيًا: ما المقصود بالإحراز في القانون الجنائي؟

الإحراز، في جرائم المخدرات، يعني اتصال الشخص بالشيء اتصالًا ماديًا، كأن يمسك به أو يضعه في جيبه أو حقيبته أو يتولى نقله أو الاحتفاظ به.

ولا يشترط أن يستمر الإحراز مدة طويلة؛ فقد يتحقق بمجرد الاستيلاء المادي على الشيء، ولو لفترة قصيرة، متى توافرت بقية أركان الجريمة، ومنها العلم بطبيعة المادة المحظورة حيث يشترطه القانون.

ومن أمثلة الإحراز:

• ضبط مادة مخدرة في جيب المتهم مع توافر الدليل على علمه بطبيعتها.
• حمل حقيبة تحتوي على مخدرات مع ثبوت علم حاملها بمحتوياتها.
• نقل مادة محظورة من مكان إلى آخر مع تحقق عناصر الجريمة.

ومع ذلك، فإن مجرد الإمساك بشيء أو نقله لا يؤدي تلقائيًا إلى الإدانة؛ إذ يجب إثبات العناصر التي يتطلبها النص الجنائي المنطبق على الواقعة.

ثالثًا: ما الفرق بين الحيازة والإحراز؟

يمكن توضيح الفرق في الجدول التالي:

وجه المقارنة	الحيازة	الإحراز
طبيعة الاتصال بالشيء	قد تكون مباشرة أو غير مباشرة	تقوم في معناها التقليدي على الاتصال المادي بالشيء
السيطرة	بسط السلطان على الشيء مع توافر العلم والإرادة اللازمين	الاستيلاء المادي على الشيء مع توافر العلم المطلوب قانونًا
وجود الشيء مع المتهم	ليس شرطًا دائمًا	يكون الاتصال المادي عنصرًا أساسيًا في المعنى المقصود
المدة	قد تستمر فترة طويلة أو قصيرة بحسب الواقعة	قد تتحقق ولو لفترة وجيزة
مثال توضيحي	سيطرة المتهم على مخدر موجود في مكان يخصه مع ثبوت علمه به	حمل المتهم مخدرًا في جيبه مع ثبوت علمه بحقيقته
المسؤولية الجنائية	تتوقف على النص القانوني وتوافر أركان الجريمة	تتوقف على النص القانوني وتوافر أركان الجريمة

تنبيه قانوني: لا ينبغي التعامل مع الحيازة والإحراز باعتبارهما وصفين منفصلين تمامًا في جميع الجرائم؛ فقد يستخدم المشرّع المصطلحين معًا، وقد تتداخل صورتهما العملية. والعبرة بالتعريف الذي يتطلبه النص القانوني الخاص بكل جريمة.

رابعًا: هل يشترط ضبط المخدر مع المتهم لقيام الجريمة؟

لا يشترط في جميع الأحوال أن يُضبط المخدر ماديًا مع المتهم حتى تثبت جريمة الحيازة أو الإحراز؛ فقد يُستدل على الاتصال بالمادة من أدلة أخرى، بحسب ظروف الدعوى.

وقد تناولت محكمة النقض المصرية هذه المسألة في أحكامها، ومنها حكم محكمة النقض والإبرام الصادر في 9 نوفمبر 1936، الذي قرر أن ضبط الجوهر المخدر ليس ركنًا لازمًا في الجريمة، وأن الركن المادي يمكن إثباته بأدلة تكفي لإثبات وقوع الإحراز فعلًا. المصدر: المكتبة القانونية التراثية لمحكمة النقض المصرية.

لكن يجب التفرقة بين عدم اشتراط الضبط المادي وبين الاستغناء عن إثبات الجريمة؛ فعدم ضبط المادة لا يعفي سلطة الاتهام من إثبات عناصر الجريمة بالأدلة المقبولة قانونًا، ولا يجوز افتراض الحيازة أو الإحراز لمجرد الشك أو الصلة بالمكان الذي عُثر فيه على المادة.

خامسًا: هل يشترط العلم بطبيعة الشيء المحظور؟

العلم عنصر جوهري في جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة، إذ لا يكفي مجرد وجود المادة مع الشخص إذا لم يثبت العلم بحقيقتها، وفقًا لما يتطلبه القانون.

وقد قررت محكمة النقض في حكمها الصادر في 20 ديسمبر 1949 أن مجرد ضبط المادة مع المتهم، مع إنكاره العلم بأنها مخدر، لا يكفي وحده للإدانة ما لم يثبت علمه بطبيعتها. المصدر: المكتبة القانونية التراثية لمحكمة النقض المصرية.

ويُستخلص العلم من ظروف الواقعة وملابساتها والأدلة المطروحة، ولا يُفترض لمجرد وجود المادة في مكان مشترك أو في سيارة يستقلها أكثر من شخص.

سادسًا: هل تختلف الحيازة عن الإحراز في قضايا الأسلحة والذخائر؟

تظهر أهمية التفرقة كذلك في قضايا الأسلحة والذخائر، لكن لا يجوز نقل التعريفات الخاصة بجرائم المخدرات إلى جرائم الأسلحة دون مراجعة النصوص المنظمة لها.

فقد تتعلق الواقعة بحيازة سلاح أو ذخيرة في مكان يسيطر عليه المتهم، أو بإحرازهما بصورة مادية، وتخضع المسؤولية لأحكام قانون الأسلحة والذخائر وتعديلاته، ولما إذا كان السلاح أو الذخيرة مما يتطلب القانون ترخيصًا بشأنه، ولظروف الضبط والأدلة المتاحة.

وفي جميع الأحوال، يجب بحث صلة المتهم بالسلاح أو الذخيرة، ومدى علمه بوجودهما، وتوافر القصد الجنائي الذي تتطلبه الجريمة، وأي ترخيص أو استثناء قانوني ينطبق على الواقعة.

سابعًا: ما أهمية التفرقة بين الحيازة والإحراز في الدفاع الجنائي؟

تتضح أهمية التفرقة عند فحص أوراق القضية وتحديد مدى توافر أركان الجريمة في حق المتهم. ومن المسائل التي قد يتناولها الدفاع، بحسب ظروف كل دعوى:

1. مدى اتصال المتهم بالمضبوطات: هل ثبتت سيطرته عليها فعلًا أم كان وجودها في مكان مشترك؟
2. العلم بالمادة المحظورة: هل توجد أدلة سائغة على علم المتهم بطبيعتها؟
3. نسبة المضبوطات إلى المتهم: هل تكشف الأدلة عن صلته بها، أم تثير شكًا جديًا في نسبة الواقعة إليه؟
4. مشروعية إجراءات القبض والتفتيش: هل تمت الإجراءات وفقًا للقانون، وهل يترتب على مخالفتها أثر في الدليل؟
5. القصد الخاص إن تطلبه القانون: هل يشترط النص غرضًا معينًا، مثل الاتجار، وهل ثبت هذا الغرض بالأدلة؟
6. الوصف القانوني للواقعة: هل ينطبق النص الذي أُسند الاتهام بموجبه على الوقائع الثابتة في الأوراق؟

ولا تعني إثارة أي من هذه المسائل بالضرورة براءة المتهم؛ إذ يتوقف الأمر على أدلة القضية، وصحة الإجراءات، والنصوص القانونية واجبة التطبيق، وتقدير المحكمة.

الخلاصة

الفرق الأساسي بين الحيازة والإحراز في المعنى التقليدي لجرائم المخدرات هو أن الحيازة قد تتحقق ببسط السيطرة على الشيء دون وجوده ماديًا في يد الشخص، بينما يرتبط الإحراز بالاستيلاء المادي عليه. ومع ذلك، لا يكفي هذا التمييز وحده لحسم أي قضية؛ بل يجب التحقق من النص القانوني الخاص بالجريمة، وثبوت الاتصال بالمضبوطات، والعلم بها، وتوافر سائر الأركان المطلوبة.

إذا كنت متهمًا في قضية حيازة أو إحراز مخدرات أو سلاح أو ذخيرة، فإن مراجعة محضر الضبط والتحقيقات وتقارير الفحص والأدلة المتاحة تساعد على تحديد المسائل القانونية التي تستحق البحث والدفاع.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

---

مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض

• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة.
• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
• للتواصل والاستشارات القانونية: 01097672223 — اتصال وواتساب.

الكلمات المفتاحية الرئيسية والثانوية: الفرق بين الحيازة والإحراز، الحيازة في القانون الجنائي، الإحراز في القانون المصري، حيازة المخدرات، إحراز المخدرات، أركان جريمة إحراز المخدرات، القصد الجنائي في قضايا المخدرات، أحكام محكمة النقض الجنائي، الدفاع في قضايا المخدرات، محامي جنايات في المنوفية، محامي جنائي في شبين الكوم وتلا.