إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026

تُعد جريمة الشروع في القتل من الجرائم الخطيرة التي يتوقف تكييفها القانوني على قصد الجاني وطبيعة الأفعال التي ارتكبها والظروف المحيطة بالواقعة. فقد تحدث إصابة خطيرة دون أن تتوافر نية القتل، وقد تقع أفعال لا تُحدث وفاة لكنها تكشف، بحسب الأدلة، عن اتجاه إرادة المتهم إلى إزهاق الروح.

ويعرض هذا المقال مفهوم الشروع في القتل وأركانه وعقوبته، والفرق بينه وبين الضرب المفضي إلى الموت والإيذاء العمد.

أولًا: ما المقصود بالشروع في القتل؟

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة، إذا أوقف تنفيذها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، وفقًا للمادة 45 من قانون العقوبات.

وتفرق المادة ذاتها بين البدء في التنفيذ وبين مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة أو القيام بأعمال تحضيرية لا ترقى بذاتها إلى الشروع.

وفي جريمة الشروع في القتل، يجب إثبات أن المتهم بدأ تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح المجني عليه، وأن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادته.

ثانيًا: ما أركان جريمة الشروع في القتل؟

1. الركن المادي

يتمثل في البدء في تنفيذ فعل من شأنه، بحسب ظروف الواقعة، أن يدخل في تنفيذ القتل، مثل إطلاق النار على شخص أو توجيه طعنات إليه في مواضع قاتلة، مع مراعاة أن وصف الفعل يتحدد وفق الأدلة ولا يُستخلص من مثال مجرد.

ولا يكفي مجرد التهديد أو إظهار نية الاعتداء في كل الأحوال؛ بل يجب بحث ما إذا كان الفعل قد تجاوز مرحلة الإعداد ودخل في التنفيذ.

2. القصد الجنائي

يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه. وقد تستدل المحكمة على هذا القصد من عدة قرائن، منها:

• نوع الأداة المستخدمة.

• موضع الإصابة وعدد الإصابات.

• شدة الاعتداء وطريقته.

• العبارات التي صاحبت الواقعة، إن ثبتت.

• وجود خلاف سابق أو تهديدات، إذا كانت ثابتة ومتصلة بالواقعة.

• سلوك المتهم قبل الحادث وأثناءه وبعده.

ولا توجد قرينة واحدة تحسم القصد الجنائي في جميع القضايا؛ إذ تُقدّر المحكمة الأدلة في مجموعها.

3. عدم تحقق الوفاة لسبب خارج عن إرادة الجاني

إذا توفي المجني عليه، فلا تكون الواقعة في الأصل شروعًا في القتل، بل يُبحث ما إذا كانت جريمة قتل مكتملة وأي وصف قانوني ينطبق عليها.

أما إذا نجا المجني عليه بسبب تدخل طبي أو مقاومته أو تدخل الغير أو لأي سبب خارج عن إرادة الجاني، فقد تُبحث أركان الشروع بحسب ما ثبت من أدلة.

ثالثًا: ما عقوبة الشروع في القتل؟

تحدد العقوبة وفقًا للنص الذي يجرّم القتل الذي اتجهت إرادة المتهم إلى ارتكابه، وبحسب ظروفه وما إذا كان عمدًا أو اقترن بظروف مشددة.

وتنص المادة 46 من قانون العقوبات على عقوبات الشروع في الجنايات، وتختلف بحسب العقوبة المقررة للجريمة التامة. لذلك لا يصح تحديد عقوبة واحدة للشروع في القتل دون معرفة الوصف القانوني وظروف الواقعة والنصوص المنطبقة عليها.

وقد تختلف العقوبة إذا توافرت ظروف سبق الإصرار أو الترصد أو غيرها من الظروف التي يعتد بها القانون.

رابعًا: الفرق بين الشروع في القتل والضرب المفضي إلى الموت

هذا التمييز من أهم المسائل في قضايا الاعتداءات الجسيمة.

الشروع في القتل: يتطلب إثبات قصد إزهاق الروح، مع البدء في التنفيذ وعدم تحقق الوفاة لسبب خارج عن إرادة الجاني.

الضرب المفضي إلى الموت: تقوم صورته القانونية عندما يتعمد الجاني الاعتداء أو الضرب دون أن يثبت قصد القتل، ثم تترتب على الاعتداء وفاة المجني عليه، وفقًا لشروط المادة 236 من قانون العقوبات.

الضرب أو الجرح العمد: يتحدد وصفه بحسب الفعل والإصابات والنتائج التي تحققت، وقد تنطبق نصوص مختلفة بحسب جسامة الإصابة والظروف المصاحبة.

ولا يكفي أن تكون الإصابة خطيرة لإثبات نية القتل تلقائيًا، كما لا يمنع عدم حدوث إصابة قاتلة من ثبوت الشروع إذا توافرت عناصره القانونية.

خامسًا: هل استخدام سلاح أبيض أو سلاح ناري يثبت الشروع في القتل؟

لا يترتب على مجرد استخدام أداة خطرة ثبوت الشروع في القتل بصورة آلية. فقد تكون الأداة قرينة مهمة عند تقييم القصد، لكن يجب النظر إلى كيفية استخدامها وموضع الإصابة والظروف المحيطة بالواقعة وسائر الأدلة.

فإطلاق النار أو الطعن قد يختلف وصفه من واقعة إلى أخرى بحسب اتجاه الفعل وظروفه، وما إذا كان القصد هو القتل أو الإيذاء أو التهديد، وما تثبته التحقيقات.

سادسًا: ما الدفوع التي قد تثار في قضية الشروع في القتل؟

تختلف الدفوع باختلاف أوراق كل قضية، ومن المسائل التي قد تستلزم البحث:

1. انتفاء نية القتل: إذا كانت الأدلة لا تكفي لإثبات اتجاه الإرادة إلى إزهاق الروح.

2. عدم توافر البدء في التنفيذ: إذا كانت الأفعال الثابتة لا تتجاوز مرحلة الإعداد أو التهديد.

3. عدم صحة نسبة الفعل إلى المتهم: بحسب أدلة التعرف والشهادة والتسجيلات والأدلة الفنية.

4. تناقض الدليل الفني مع تصوير الواقعة: إذا ظهر تعارض جوهري بين التقرير الطبي أو المعاينة وبين الرواية المسندة.

5. الدفاع الشرعي: إذا توافرت شروطه القانونية وثبتت الوقائع التي تبرره.

6. الخطأ في التكييف القانوني: إذا أُسند وصف لا تتوافر عناصره في ضوء الوقائع الثابتة.

ولا يعني إثارة أي دفع وجوب قبوله؛ فمدى جديته يتوقف على المستندات والأدلة والظروف الواقعية.

سابعًا: أهمية التقرير الطبي والطب الشرعي

قد يكون التقرير الطبي من العناصر المهمة في تحديد طبيعة الإصابة وموضعها وسببها ومدى توافقها مع التصوير الوارد بالأوراق. وقد يلزم فحص فني إضافي بحسب طبيعة الأداة المستخدمة أو وجود إصابات متعددة أو تعارض في الأدلة.

لكن التقرير الطبي لا يحسم وحده جميع عناصر القصد الجنائي؛ فإثبات نية القتل أو نفيها مسألة قانونية تستخلصها المحكمة من مجموع الأدلة.

ثامنًا: متى تحتاج إلى محامٍ جنائي؟

إذا كنت متهمًا بالشروع في القتل أو كنت مجنيًا عليه في واقعة اعتداء خطير، فمن المهم مراجعة محضر الضبط وأقوال الشهود والتقارير الطبية والأدلة الفنية لتحديد الوصف القانوني الصحيح.

ويجب عدم الاكتفاء بعنوان الاتهام الوارد في المحضر؛ لأن التكييف النهائي قد يتأثر بما يسفر عنه التحقيق والمحاكمة.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

• الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

• الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

مرجع تشريعي: المادتان 45 و46 من قانون العقوبات المصري، والمواد المتعلقة بالقتل العمد والضرب المفضي إلى الموت بحسب الوصف القانوني للواقعة. 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الشروع في القتل في القانون المصري، عقوبة الشروع في القتل، أركان جريمة الشروع في القتل.

الكلمات المفتاحية الفرعية: الفرق بين الشروع في القتل والضرب المفضي إلى الموت، نية القتل في القانون المصري، المادة 45 عقوبات، المادة 46 عقوبات، تقرير الطب الشرعي في قضايا الشروع في القتل، دفوع الشروع في القتل، محامي جنايات بالمنوفية، محامي جنائي في شبين الكوم.