إعداد المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

موعد نهاية تلك العقود:-

1- الشقق السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من نفاذ هذا القانون أو بالتراضي أيهما أقرب.

2-الشقق لغير أغراض السكني و المحلات التجارية تنتهي بعد خمس سنوات من نفاذ هذا القانون أو بالتراضي أيهما أقرب.

تحديد القيمة الإيجارية:-

بالنسبة للشقق السكنية تم تقسيمها الي ثلاث انواع

مناطق متميزة تكون الزيادة عشرون ضعف بحد أدنى ألف جنية للأجرة الشهرية أيهما أعلي.

مناطق متوسطة تكون الزيادة عشر أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنية للأجرة الشهرية أيهما أعلي.

مناطق اقتصادية تكون الزيادة عشر أضعاف بحد أدنى مائتين و خمسون جنية للأجرة الشهرية أيهما أعلي.

بالنسبة للوحدات السكنية المعدة لغير أغراض السكني (محلات/مكاتب ادارية/عيادات) تكون الزيادة خمس أضعاف الأجرة وبدون حد أدنى أو أقصى.

حالات الإخلاء:

1-ترك الشقة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

2- امتلاك المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للسكن.

الزيادة السنوية هي 15 ٪ سنويا على جميع الوحدات المذكورة دون تمييز.

تتعهد الدولة حسب القانون بإعطاء أولوية للمتضررين من نفاذ هذا القانون بتخصيص وحدات حكومية سواء بنظام التمليك أو الإيجار.