إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 2 أكتوبر 2026

يُعد سن الحضانة من أكثر موضوعات قانون الأحوال الشخصية إثارةً للنقاش في مصر، لما يرتبط به من آثار مباشرة على علاقة الطفل بأبويه، وعلى حقوق الأم الحاضنة والأب، وكذلك على الإقامة والنفقة ومسكن الحضانة والرؤية والاستضافة.

وقد عاد الجدل حول سن الحضانة بقوة خلال مناقشات مشروع قانون الأسرة الجديد، خصوصًا مع ظهور مطالبات من بعض المتضررين بخفض السن، في مقابل تمسك جهات ومنظمات نسوية وحقوقية بالإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا، باعتباره السن الذي استقر عليه التشريع المصري منذ تعديل عام 2005.

وفي هذا المقال نستعرض سن الحضانة في القانون المصري الحالي، وموقف مشروع قانون الأسرة الجديد، وأبرز الاتجاهات المطالبة بخفض السن، وكذلك موقف المنظمات النسوية والحقوقية المؤيد للإبقاء عليه، مع الفصل بين النصوص القانونية النافذة وبين المقترحات والمواقف محل النقاش.

---

أولًا: ما هو سن الحضانة في القانون المصري الحالي؟

ينظم القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ثم القانون رقم 4 لسنة 2005 جانبًا أساسيًا من أحكام حضانة الصغار.

وقد أصبحت القاعدة القانونية الحالية أن حق حضانة النساء ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

وبعد بلوغ هذه السن، يكون للقاضي أن يخير الصغير أو الصغيرة في البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، وفق الضوابط التي يقررها القانون.

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكم صادر في 4 سبتمبر 2021 تناول مسألة دستورية النص المتعلق بتخيير البنت بعد انتهاء سن الحضانة.

وبالتالي، فإن سن 15 عامًا هو السن القانوني الحالي للحضانة في القانون المصري، وليس هناك حتى تاريخ تحرير هذا المقال قانون نافذ يخفض هذه السن.

---

ثانيًا: ماذا يحدث بعد بلوغ الطفل سن 15 عامًا؟

انتهاء سن الحضانة عند الخامسة عشرة لا يعني بالضرورة أن الطفل ينتقل تلقائيًا إلى إقامة الأب.

فهناك فرق بين:

انتهاء مدة الحضانة القانونية
و
تحديد محل إقامة الطفل ومن يتولى رعايته فعليًا بعد ذلك.

وتنص القواعد الحالية على تخيير الصغير أو الصغيرة وفقًا للضوابط القانونية، ولذلك فإن بلوغ سن الخامسة عشرة لا ينبغي اختزاله في عبارة «الحضانة تنتقل إلى الأب».

وهذه نقطة مهمة جدًا في فهم آثار سن الحضانة.

---

ثالثًا: لماذا أصبح سن الحضانة 15 عامًا؟

رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا جاء بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005، الذي عدّل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية.

وقد أصبح التعديل موحدًا بالنسبة إلى الصغير والصغيرة، بدلًا من اختلاف السن بحسب الجنس.

وتشير مؤسسة قضايا المرأة المصرية في عرضها لتطور التشريع إلى أن الوضع السابق كان قد استقر قبل تعديل 2005 على سن أقل، ثم جرى رفعه تدريجيًا حتى أصبح 15 عامًا للصغير والصغيرة.

---

رابعًا: هل يوجد مشروع قانون جديد يخفض سن الحضانة؟

هذه النقطة تحتاج إلى قدر من الدقة.

مشروع قانون الأسرة الذي أعدته لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، وكذلك مشروع القانون الحكومي الذي طُرح أمام مجلس النواب في 2026، لم يتجها في صورتهما المعلنة إلى خفض سن الحضانة عن 15 عامًا.

فقد أعلن رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية أن سن الحضانة في المشروع هو 15 عامًا، كما تضمنت الصيغة المنشورة لمشروع قانون الأسرة نصًا يجعل انتهاء حق الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة.

كما أن مشروع القانون المقترح نظم ما بعد هذه السن بصورة مختلفة، ومن بين ما نُشر بشأنه إتاحة اختيار الطفل محل إقامته وفق الضوابط التي يحددها المشروع.

وبالتالي:

المقترح الرسمي المتداول لم يجعل سن الحضانة 9 سنوات، وإنما أبقى على سن 15 عامًا.

---

خامسًا: من أين جاءت المطالبات بخفض سن الحضانة؟

في المقابل، ظهرت خلال النقاش المجتمعي حول قانون الأسرة مطالبات بخفض سن الحضانة.

ومن أبرز الطروحات التي ظهرت في النقاشات الأخيرة اتجاه إلى جعل السن 9 سنوات بدلًا من 15 عامًا.

وقد نقلت تقارير صحفية عن النائبة فاطمة عادل، خلال النقاشات المتعلقة بمشروع قانون الأسرة، تبني اتجاه لخفض سن الحضانة إلى تسع سنوات، مع طرح فكرة إعطاء المحكمة دورًا في تحديد الأصلح للطفل بعد ذلك.

كما ظهرت مطالبات من بعض الآباء ومحامين بالعودة إلى السن القديم، الذي كان يرتبط قبل تعديلات 2005 بسن 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.

---

سادسًا: ما أسباب المطالبة بخفض سن الحضانة؟

المطالبون بخفض سن الحضانة يطرحون عدة اعتبارات، من أبرزها:

1. تعزيز دور الأب في تربية الطفل

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن بلوغ الطفل سنًا معينة يجب أن يسمح بمشاركة الأب بصورة أكبر في التربية والإقامة، بدلًا من استمرار الإقامة الأساسية مع الحاضنة حتى 15 عامًا.

2. مشكلة الرؤية

من الحجج التي ظهرت في النقاش أن نظام الرؤية التقليدي لا يوفر للأب في بعض الحالات اتصالًا كافيًا بطفله، وبالتالي فإن استمرار إقامة الطفل مع الحاضنة حتى 15 عامًا قد يؤدي عمليًا إلى ضعف العلاقة بين الطفل وأبيه.

3. الخوف من صعوبة تغيير محل الإقامة بعد 15 عامًا

يطرح بعض المطالبين بخفض السن تصورًا مفاده أن الطفل الذي عاش سنوات طويلة مع أحد الوالدين قد يصبح أكثر ارتباطًا به، وبالتالي فإن تخييره في سن 15 عامًا قد يجعل انتقاله إلى الطرف الآخر أمرًا صعبًا من الناحية العملية.

وهذه حجج يطرحها أصحاب هذا الاتجاه، وليست نتيجة قانونية محسومة.

---

سابعًا: ماذا تقول المنظمات النسوية والحقوقية؟

على الجانب الآخر، توجد مواقف معلنة من منظمات نسوية وحقوقية تتمسك بالإبقاء على سن الحضانة المرتفع.

وقد ظهر هذا الموقف بصورة واضحة في النقاشات السابقة حول قوانين الأحوال الشخصية.

ففي عام 2017، أعلنت اتحاد نساء مصر تمسكه بسن 15 عامًا، بل تضمن مقترحه وقتها رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا للولد والبنت، وصرحت ممثلة الاتحاد آنذاك بأن الاتحاد كان قد عمل من أجل رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا، ولذلك رفضت الدعوات لخفضه.

كما أن مقترحات مؤسسة قضايا المرأة المصرية تضمنت في مراحل سابقة توحيد سن الحضانة عند 15 عامًا، باعتبار ذلك من التعديلات التي اعتبرتها المؤسسة أكثر عدالة للأسرة.

وفي النقاشات الأحدث خلال 2026، أعلنت مؤسسات ومبادرات نسوية وحقوقية مواقف رافضة لبعض الدعوات إلى خفض سن الحضانة، ودار حول المسألة جدل علني بين أطراف سياسية وحقوقية مختلفة.

---

ثامنًا: لماذا تتمسك بعض المنظمات النسوية بسن 15 عامًا؟

يمكن تلخيص الحجج المعلنة لهذا الاتجاه في عدة نقاط:

مصلحة الطفل

يرى المدافعون عن استمرار الحضانة حتى 15 عامًا أن الطفل في هذه المرحلة العمرية ما زال بحاجة إلى رعاية أسرية مستقرة، وأن تحديد سن أقل قد يؤدي إلى انتقال مبكر بين الأبوين.

حماية علاقة الطفل بالحاضن

يرى هذا الاتجاه أن تخفيض السن قد يؤدي في بعض الحالات إلى فقد الطفل الاستقرار الذي توفره الحضانة، خصوصًا إذا لم تكن هناك ضمانات كافية للرعاية المشتركة.

اتفاقية حقوق الطفل

ومن الحجج التي طرحتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الطفل وفق اتفاقية حقوق الطفل يستمر في نطاق تعريف الطفولة حتى سن 18 عامًا، وأن تنظيم الحضانة ينبغي أن يراعي مفهوم المصلحة الفضلى للطفل.

وهذه حجة قانونية وحقوقية مطروحة في النقاش، ولا تعني بذاتها أن الاتفاقية تفرض تحديد سن الحضانة المصري عند 18 عامًا؛ فمسألة الحضانة وتنظيمها تظل من موضوعات التشريع الداخلي مع مراعاة الالتزامات الدولية.

---

تاسعًا: هل سن 15 عامًا حكم شرعي ثابت؟

من النقاط المهمة في هذا الجدل أن رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية أوضح في مايو 2026 أن تحديد سن 15 عامًا هو تنظيم تشريعي وليس سنًا ثابتًا باعتباره حكمًا شرعيًا لا يقبل التغيير، مشيرًا إلى وجود اختلاف فقهي حول سن الحضانة.

وبالتالي فإن النقاش حول سن الحضانة لا يدور فقط حول النص الحالي، وإنما يتصل أيضًا بكيفية الموازنة بين:

• مصلحة الطفل.
• حق الأب في الرعاية والتربية.
• حق الأم في الحضانة.
• استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.
• حق الطفل في التواصل مع كلا الوالدين.
• الاعتبارات الشرعية والفقهية.
• الالتزامات القانونية والدولية لمصر.

---

عاشرًا: مشروع قانون الأسرة الجديد.. ماذا استقر عليه في شأن الحضانة؟

بحسب ما نُشر عن مشروع القانون في 2026، فقد أبقى المشروع على سن 15 عامًا.

ومن أبرز التغييرات المقترحة في ترتيب الحضانة أن الأم تأتي أولًا ثم الأب، بدلًا من الوضع الحالي الذي يأتي فيه الأب بعد عدد كبير من الحاضنين من النساء.

كما تناول المشروع مرحلة ما بعد بلوغ 15 عامًا، ومن بينها تنظيم اختيار الطفل محل إقامته.

وهذا يعني أن المشروع اتجه إلى إعادة تنظيم آثار انتهاء الحضانة بدلًا من مجرد تخفيض السن.

---

جدول مقارنة بين أهم الاتجاهات

---

الحضانة ليست هي الولاية على النفس

من أكثر الأمور التي تسبب الخلط في هذا الموضوع التفرقة بين:

الحضانة
و
الولاية على النفس.

فالحضانة تتعلق برعاية الطفل وحفظه وتربيته والقيام على شؤونه اليومية، بينما الولاية تتعلق بجوانب قانونية أخرى.

ولذلك فإن انتهاء حضانة الأم في سن معينة لا يعني بالضرورة انتهاء جميع حقوقها تجاه الطفل، كما لا يعني سقوط حقوق الأب طوال فترة الحضانة.

---

هل خفض سن الحضانة يعني انتقال الطفل تلقائيًا إلى الأب؟

ليس بالضرورة.

حتى في التصورات التي تدعو إلى خفض سن الحضانة، فإن المسألة القانونية لا تتوقف فقط عند تحديد رقم معين، وإنما تتعلق كذلك بمن يلي الحاضنة في الترتيب، وشروط الحاضن، ومدى تحقق مصلحة الطفل، وكيفية تنظيم الإقامة والرؤية والاستضافة.

ولهذا فإن تغيير سن الحضانة وحده لا يحل جميع الإشكالات العملية المتعلقة بعلاقة الأب والأم بالطفل.

---

الخلاف الحقيقي حول سن الحضانة

يمكن تلخيص جوهر الخلاف في اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول: يرى أن سن 15 عامًا طويل نسبيًا، وأن استمرار الطفل مع أحد الوالدين حتى هذه السن قد يضعف علاقته بالطرف الآخر، ولذلك يطالب بخفض السن وإعادة تنظيم الرعاية بين الأب والأم.

الاتجاه الثاني: يرى أن خفض السن قد يؤدي إلى اضطراب استقرار الطفل، وأن الطفل يحتاج إلى استمرار الرعاية والحماية الأسرية حتى مرحلة عمرية متقدمة، ولذلك يتمسك بالإبقاء على سن 15 عامًا، وبعض المقترحات النسوية ذهبت تاريخيًا إلى 18 عامًا.

والفصل في هذا الجدل يظل مسألة تشريعية يحددها المشرع بعد دراسة الآثار الاجتماعية والقانونية والنفسية لكل اتجاه.

---

الخلاصة

حتى تاريخ تحرير هذا المقال في 2 أكتوبر 2026، فإن سن الحضانة في القانون المصري القائم هو 15 عامًا للصغير والصغيرة.

كما أن مشروع قانون الأسرة الذي جرى الإعلان عن تفاصيله خلال 2026 أبقى على سن 15 عامًا، مع إدخال تعديلات على ترتيب الحضانة وتنظيم مرحلة ما بعد بلوغ الطفل هذه السن.

وفي المقابل، شهدت مناقشات مشروع القانون مطالبات بخفض سن الحضانة، ومن بينها مقترحات تحدثت عن 9 سنوات، بينما تمسكت منظمات نسوية وحقوقية بالإبقاء على سن 15 عامًا، وسبق أن قدمت بعض هذه الجهات مقترحات برفعه إلى 18 عامًا.

ومن ثم، فإن القول بأن «القانون الجديد خفض سن الحضانة» غير دقيق وفق الصيغ المنشورة التي أمكن التحقق منها؛ فالسن المعلن في مشروع قانون الأسرة هو 15 عامًا، بينما خفض السن يمثل اتجاهًا أو مقترحًا ضمن النقاش المجتمعي والتشريعي وليس القاعدة القانونية النافذة.

---

أسئلة شائعة حول سن الحضانة

ما هو سن الحضانة في مصر حاليًا؟

سن انتهاء حق حضانة النساء هو 15 عامًا للصغير والصغيرة وفق المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005.

هل انتقلت الحضانة إلى الأب بعد 15 سنة؟

لا يصح القول بذلك على إطلاقه؛ فبعد انتهاء سن الحضانة توجد أحكام خاصة بتخيير الصغير أو تنظيم إقامته وفق القانون.

هل مشروع قانون الأسرة الجديد خفض سن الحضانة؟

لا. الصيغ المعلنة للمشروع خلال 2026 أبقت السن عند 15 عامًا.

ما السن الذي يطالب به بعض المتضررين؟

ظهرت مطالبات بخفض السن إلى 9 سنوات، كما ظهرت مطالبات بالعودة إلى النظام القديم الذي كان يفرق بين 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.

هل توجد منظمات نسوية تطالب بالإبقاء على سن 15 عامًا؟

نعم. توجد مواقف موثقة لمنظمات نسوية وحقوقية تؤيد الإبقاء على سن 15 عامًا، وبعض المقترحات النسوية السابقة ذهبت إلى 18 عامًا.

---

الكلمات المفتاحية

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
سن الحضانة في القانون المصري

الكلمات المفتاحية الثانوية:
سن الحضانة 15 سنة، سن الحضانة في مصر، قانون الحضانة الجديد، سن الحضانة في قانون الأسرة الجديد، مشروع قانون الأحوال الشخصية، تخفيض سن الحضانة، سن الحضانة للأم، سن الحضانة للأب، الحضانة بعد سن 15، تخيير الطفل بعد 15 سنة، قانون الأحوال الشخصية المصري، حقوق الأب في الحضانة، حقوق الأم الحاضنة.

---

عناصر SEO

Meta Title:
سن الحضانة في القانون المصري ومشروع قانون الأسرة الجديد

Meta Description:
تعرف على سن الحضانة في القانون المصري الحالي، وموقف مشروع قانون الأسرة الجديد، ومطالبات خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، وموقف المنظمات النسوية من الإبقاء على سن 15 عامًا.

Slug:
سن-الحضانة-في-القانون-المصري