إسترداد الشبكة في مشروع قانون الأسرة الجديد

إسترداد الشبكة في حالة فسخ الخطبة بين قانون الأحوال الشخصية الحالي و مشروع قانون الأسرة الجديد حلقة جديده من سلسلة محامي مصر بتتكلم عن الخطبة ولمن هو مستحق الشبكة و الهدايا في حالة فسخ الخطبة من مزايا القانون الحالي و عيوبة و ما جاء به مشروع القانون الجديد وما كنا ننتظرة. إعداد و تقديم المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض هتلاقي باقي محتوي محامي مصر علي موقعنا الالكتروني الرسمي http://www.mohamyeg.com هل الشبكة تسترد في حالة فسخ الخطبة؟ هل الشبكة بتستحقها المخطوبة في حالة فسخ الخطبة؟ ما هي ضوابط مستحق الشبكة و الهدايا في حالة فسخ الخطبة في مشروع قانون الأسرة الجديد؟ 📢📢حجز موعد عن طريق الاتصال عبر الارقام التاليه ☎:: 01097672223_ 1228586667 0 العنـــاوين الفروع :- #المنوفية_تلا_ ش البطل احمد عبد العزيز _امام المحكمة #المنوفية_شبين الكوم _ ش أنور السادات أعلي معمل البرج دور 2 #مشروع_قانون_الأحوال_الشخصية_الجديد_2025 “قانون الأسرة #محامي_مصر #المنوفية_تلا_ #المنوفية_شبين يتناول هذا الفيديو مناقشة قانونية يقدمها المستشار محمد حسن عايد حول موضوع استرداد الشبكة والهدايا في حالة فسخ الخطبة، مع التركيز على المقارنة بين القانون الحالي ومشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026. أبرز نقاط الفيديو: الوضع القانوني والشرعي الحالي (0:56 – 3:56): تُعتبر الشبكة والهدايا في العرف والقانون الحالي (المستند للمذهب الحنفي) جزءاً من مقدمات الزواج. في حالة فسخ الخطبة، يجب شرعاً وقانوناً أن تعود الشبكة والهدايا لمن قدمها (الخاطب)، بغض النظر عمن تسبب في فسخ الخطبة، لأن المشروع (الزواج) لم يكتمل. ما جاء به مشروع قانون الأسرة الجديد (3:57 – 4:56): يرى المستشار أن مشروع القانون الجديد أدخل تعديلاً يمنح القاضي سلطة البحث في ** المتسبب في فسخ الخطبة ** لتحديد استحقاق الشبكة، وهو ما يعتبره المستشار خروجاً عن المبادئ المستقرة. موقف المستشار: يبدي المستشار اعتراضه على هذه المادة في مشروع القانون الجديد، موضحاً أنها قد تخلق إشكالات من العدم ** في مراكز قانونية كانت مستقرة لسنوات طويلة، وينتظر رأي الأزهر الشريف في مدى توافق هذا التعديل مع الشريعة الإسلامية.