إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

مقدمة

قد يتوفى صيدلي يمتلك صيدلية أو تؤول إلى ورثته حقوق مالية متعلقة بها، فيرغب الورثة في بيع الصيدلية إلى صيدلي آخر. وتحتاج هذه المعاملة إلى عناية قانونية خاصة، لأن الصيدلية ليست مجرد محل تجاري؛ بل يرتبط تشغيلها بترخيص مهني وتنظيمي وباشتراطات قانونية خاصة بمزاولة مهنة الصيدلة.

ولذلك يجب التمييز بين حقوق الورثة في التركة، وملكية بعض عناصر النشاط التجاري، وحق الانتفاع بالمكان أو ملكيته، وبين ترخيص تشغيل الصيدلية الذي يخضع للقواعد المنظمة للمهنة وإجراءات الجهة المختصة.

ولا يجوز افتراض أن انتقال الصيدلية إلى الورثة أو توقيع عقد البيع يؤدي وحده إلى انتقال الترخيص أو يجيز للمشتري تشغيلها فوراً.

أولاً: هل يجوز للورثة بيع الصيدلية؟

يتوقف الأمر على طبيعة الحقوق التي آلت إليهم، وسند ملكية الصيدلية وعناصرها، ووضع الترخيص، وعقد الإيجار أو ملكية المكان، والاشتراطات التي يجب استيفاؤها لدى الجهة المختصة.

وقد تشتمل المعاملة على عناصر متعددة، منها الأثاث والتجهيزات والمخزون التجاري والاسم التجاري والحقوق الناشئة عن النشاط، فضلاً عن الحقوق المتعلقة بالمكان. ويجب تحديد كل عنصر في العقد وبيان سند التصرف فيه.

أما ترخيص الصيدلية، فيجب التعامل معه وفق القواعد المنظمة لنقل ملكية ترخيص الصيدلية والمستندات والإجراءات التي تطلبها هيئة الدواء المصرية والجهة المختصة. ولا يكفي أن يتفق الورثة والمشتري على نقل الترخيص دون استيفاء الشروط القانونية.

ثانياً: من يملك حق التوقيع عن الورثة؟

يجب تحديد جميع الورثة المستحقين بموجب إعلام الوراثة، والتحقق من أن من يوقع العقد يملك الصفة والسلطة اللازمة للتصرف في الحقوق محل البيع.

فإذا كان البيع يشمل كامل العناصر المملوكة للتركة، فيجب التحقق من موافقة أصحاب الحقوق جميعاً أو وجود توكيلات صحيحة تخول من ينوب عنهم إبرام التصرف. وإذا كان أحد الورثة قاصراً أو ناقص الأهلية، وجب اتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف في حقوقه، بما في ذلك الحصول على الإذن أو الموافقة القضائية متى كانت مطلوبة.

ولا يكفي توقيع أحد الورثة وحده لبيع كامل حقوق باقي الورثة ما لم تكن لديه سلطة قانونية صحيحة تخوله ذلك.

ثالثاً: المستندات التي ينبغي مراجعتها قبل البيع

تتحدد المستندات المطلوبة بحسب حالة الصيدلية وطبيعة المعاملة، ويستحسن مراجعة ما يأتي:

١. شهادة الوفاة وإعلام الوراثة أو المستند الرسمي الذي يثبت صفة الورثة.

٢. أصل ترخيص الصيدلية وبياناته، ومراجعة حالة الترخيص لدى الجهة المختصة.

٣. مستند ملكية المكان أو عقد الإيجار وسند الحيازة، والتحقق من جواز استمرار العلاقة الإيجارية أو انتقالها وفقاً للقانون والعقد.

٤. مستندات ملكية التجهيزات والأثاث والمعدات والمخزون، وقائمة جرد توضح حالة الموجودات والكميات والقيم المتفق عليها.

٥. السجل التجاري والبطاقة الضريبية والمستندات المتعلقة بالنشاط، بحسب ما ينطبق على الحالة.

٦. ما يفيد موقف الالتزامات المالية والموردين والعمال والضرائب والمرافق، وتحديد الطرف الذي يتحمل كل التزام عن الفترة السابقة أو اللاحقة للتسليم.

٧. المستندات التي تطلبها هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة لنقل ملكية الترخيص أو استكمال الإجراءات التنظيمية.

ويجب مراجعة القائمة النهائية للمستندات مع فرع هيئة الدواء المصرية المختص بالمحافظة، لأن متطلبات الملف قد تختلف بحسب حالة الترخيص والمستندات المتاحة وطبيعة المعاملة.

رابعاً: الإجراءات الخاصة بنقل ترخيص الصيدلية

تنشر هيئة الدواء المصرية خدمة نقل ملكية ترخيص صيدلية مرخصة، وتتضمن تقديم الطلب والمستندات إلى الفرع المختص بالمحافظة، ثم فحص الملف واستيفاء النواقص، ومراجعة المستندات، واستكمال إجراءات نقل الترخيص والتأشير عليه عند الموافقة.

ويجب التحقق من اشتراطات المشتري المهنية والتنظيمية، ومن جواز نقل الترخيص في الحالة المعروضة، ومن المستندات الخاصة بالورثة وصفة من يوقع عنهم.

كما ينبغي عدم تسليم الصيدلية على نحو يؤدي إلى تشغيلها بواسطة شخص غير مستوفٍ للشروط القانونية، أو اعتبار التنازل التعاقدي عن الترخيص بديلاً عن موافقة الجهة المختصة.

خامساً: تحديد الثمن وطريقة السداد

ينبغي أن يحدد العقد الثمن الإجمالي ومكونات القيمة المتفق عليها، مثل قيمة التجهيزات والمخزون والعناصر التجارية والحقوق التي يجوز نقلها قانوناً.

وإذا كان الثمن يشمل مخزون الأدوية، فمن الأفضل تحرير كشف جرد مستقل يبين الأصناف والكميات وتواريخ الصلاحية وحالة العبوات، مع استبعاد ما لا يجوز بيعه أو تداوله وفق القواعد المنظمة.

ويجب تحديد المبلغ المدفوع عند التوقيع، والرصيد المتبقي، وموعد استحقاقه، وما إذا كان جزء منه مرتبطاً باستكمال إجراءات معينة. ولا يجوز الإقرار باستلام مبالغ لم يتم قبضها بالفعل.

سادساً: الديون والالتزامات السابقة على البيع

قد تكون على الصيدلية التزامات تجاه الموردين أو العاملين أو الجهات الضريبية أو المرافق أو المؤجر. لذلك يجب تحديد تاريخ الفصل بين الالتزامات السابقة واللاحقة للتسليم، وبيان من يتحمل كل التزام.

ولا يؤدي الاتفاق بين الورثة والمشتري بالضرورة إلى إسقاط حقوق الدائنين أو نقل الالتزامات إليهم في مواجهة الغير؛ إذ يتوقف ذلك على القانون وطبيعة الالتزام وموافقة الدائن أو استيفاء الإجراءات اللازمة، متى كانت مطلوبة.

سابعاً: تسليم الصيدلية

ينبغي تحرير محضر تسليم مستقل يحدد تاريخ التسليم، وحالة المكان والتجهيزات، والمخزون الفعلي، والمفاتيح والمستندات والدفاتر، وقراءات المرافق، وأي ملاحظات أو تحفظات.

ويجب النص على أن استلام المكان أو التجهيزات لا يعني بذاته صدور موافقة الجهة المختصة على نقل الترخيص أو جواز مباشرة النشاط، ما لم تكن الإجراءات التنظيمية قد اكتملت بالفعل.

نموذج استرشادي لعقد بيع عناصر صيدلية مملوكة للورثة

إنه في يوم …….. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ ………………..، بصفته أحد ورثة المرحوم الصيدلي/ ………………..، بموجب إعلام الوراثة رقم …….. لسنة ……..، ومقيم في ………………..

ثانياً: السيد/ ………………..، بصفته أحد ورثة المرحوم المذكور، ومقيم في ………………..

ثالثاً: السيد/ ………………..، صيدلي، ويحمل ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة رقم ………………..، ومقيم في ………………..، ويشار إليه بالمشتري.

ويشار إلى الموقعين من الورثة مجتمعين بالبائعين، وذلك في حدود حقوقهم وصفاتهم وسلطاتهم القانونية.

التمهيد

آلت إلى البائعين حقوق تتعلق بالصيدلية الكائنة في ………………..، والتي كان يباشر نشاطها المرحوم/ ………………..، وتحمل بيانات الترخيص الآتية: ………………..

وحيث رغب البائعون في بيع العناصر المبينة في هذا العقد، ورغب المشتري في شرائها، فقد اتفق الطرفان على البنود الآتية، مع مراعاة أن نقل ترخيص الصيدلية واستمرار النشاط يخضعان للموافقات والإجراءات القانونية المقررة.

ويعد التمهيد جزءاً لا يتجزأ من العقد.

البند الأول: محل البيع

باع وأسقط وتنازل البائعون، كل في حدود ما يملكه من حقوق وما يملك سلطة التصرف فيه قانوناً، إلى المشتري القابل لذلك، العناصر الآتية:

١. الأثاث والتجهيزات والمعدات المبينة تفصيلاً في كشف الجرد المرفق.

٢. المخزون التجاري المبين في كشف مستقل موقع من الطرفين، بعد التحقق من صلاحيته وجواز تداوله.

٣. الحقوق التجارية التي يجوز نقلها قانوناً والمحددة على وجه الدقة في الملحق رقم …….. .

٤. الحقوق المتعلقة بالمكان، إن وجدت، في الحدود التي يسمح بها سند الملكية أو عقد الإيجار والقانون، وبعد استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة.

ولا يشمل البيع أي حق لا يملكه البائعون أو لا يملكون سلطة التصرف فيه، ولا يعد هذا البند بذاته ناقلاً لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أو بديلاً عن موافقة الجهة المختصة على نقل ترخيص الصيدلية.

البند الثاني: الثمن

اتفق الطرفان على ثمن إجمالي قدره ……………….. جنيه مصري، موزعاً على النحو الآتي:

قيمة التجهيزات والمعدات: ……………….. جنيه.

قيمة المخزون وفق كشف الجرد: ……………….. جنيه.

قيمة العناصر والحقوق التجارية التي يجوز نقلها قانوناً: ……………….. جنيه.

إجمالي الثمن: ……………….. جنيه.

ولا يدخل ضمن الثمن أي عنصر غير محدد في العقد أو ملاحقه إلا باتفاق مكتوب موقع من الطرفين.

البند الثالث: طريقة السداد

سدد المشتري عند التوقيع مبلغ ……………….. جنيه، بموجب ………………..، ويقر البائعون باستلام هذا المبلغ فعلياً.

ويلتزم المشتري بسداد الرصيد وقدره ……………….. جنيه في موعد أقصاه ../../….، وذلك عن طريق ………………..

ولا يعد أي مبلغ مستلماً إلا في حدود ما تم سداده فعلاً.

البند الرابع: صفة البائعين وسلطتهم

يقر كل بائع بأن صفته وحقوقه تستندان إلى المستندات المبينة في التمهيد، ويلتزم البائعون بتقديم إعلام الوراثة والمستندات اللازمة لإثبات حقوقهم.

ويقر البائعون بأنهم أفصحوا عن أصحاب الحقوق الآخرين والقيود أو المنازعات التي يعلمون بها والمتعلقة بالعناصر محل البيع.

وإذا تطلب التصرف موافقة جميع أصحاب الحقوق أو إذناً قضائياً أو توكيلاً خاصاً، فلا يستكمل التصرف في الحدود التي تتطلب ذلك إلا بعد استيفاء الإجراء القانوني اللازم.

البند الخامس: ترخيص الصيدلية

يلتزم الطرفان بالتعاون في تقديم الطلبات والمستندات التي تطلبها هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة لفحص إمكانية نقل ملكية الترخيص واستكمال الإجراءات.

ويقر الطرفان بأن نقل الترخيص لا يتم بمجرد توقيع هذا العقد، وإنما يخضع للشروط والموافقات القانونية والتنظيمية. ولا يجوز للمشتري مباشرة نشاط الصيدلية إلا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة قانوناً.

وإذا رفضت الجهة المختصة نقل الترخيص أو تعذر استكمال الإجراء لسبب قانوني، تتم معالجة آثار ذلك وفقاً لما يتفق عليه الطرفان في الملحق رقم ……..، مع عدم الإخلال بحقوق الغير والقواعد الآمرة.

البند السادس: المكان وعقد الإيجار أو الملكية

يقر البائعون بأن سند المكان هو ………………..، ويلتزمون بتقديم المستندات المتعلقة به.

ولا ينتقل عقد الإيجار أو حق الانتفاع بالمكان إلى المشتري إلا وفقاً لأحكام القانون وشروط العقد وموافقة صاحب الحق متى كانت لازمة.

البند السابع: الديون والالتزامات

يقر البائعون بأن الالتزامات المعروفة المتعلقة بالنشاط حتى تاريخ ../../…. هي: ………………..

ويتحمل البائعون فيما بينهم وبين المشتري الالتزامات السابقة المحددة في الملحق رقم ……..، ويتحمل المشتري الالتزامات الناشئة عن تشغيل النشاط بعد تاريخ التسليم في الحدود التي يقررها القانون.

ولا يترتب على هذا التوزيع التعاقدي إسقاط حق أي دائن أو جهة عامة في مواجهة من يقرره القانون مسؤولاً عن الالتزام.

البند الثامن: التسليم والجرد

يتم تسليم العناصر المبيعة بموجب محضر مستقل يوقعه الطرفان، يتضمن جرد المعدات والمخزون وحالة الموجودات والمستندات المسلمة.

ويحدد تاريخ التسليم في ../../….، أو في التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان كتابةً بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا العقد.

البند التاسع: الإخلال بالعقد

إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري، جاز للطرف الآخر اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتنفيذ أو التعويض أو إنهاء العقد، بحسب طبيعة الالتزام والظروف والقواعد القانونية المطبقة.

البند العاشر: الملاحق

تعد الملاحق الآتية جزءاً من العقد:

ملحق كشف التجهيزات والمعدات.

ملحق جرد المخزون التجاري.

ملحق المستندات الخاصة بالترخيص.

ملحق بيان الديون والالتزامات.

ملحق شروط استكمال الإجراءات ورد المبالغ عند تعذر نقل الترخيص، إن اتفق الطرفان على ذلك.

البند الحادي عشر: النسخ والتوقيعات

حرر هذا العقد من عدد …….. نسخ، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، بعد مراجعة صفات الأطراف والمستندات والإجراءات اللازمة.

توقيع البائع الأول: ………………..

توقيع البائع الثاني: ………………..

توقيع باقي الورثة أو ممثليهم القانونيين: ………………..

توقيع المشتري: ………………..

الشاهد الأول: ………………..

الشاهد الثاني: ………………..

خاتمة

بيع الصيدلية الموروثة يحتاج إلى أكثر من عقد بيع عادي؛ إذ يجب التحقق من صفة جميع الورثة، وتحديد العناصر التي يملكون حق التصرف فيها، وفحص وضع المكان والالتزامات السابقة، واستكمال إجراءات نقل ترخيص الصيدلية لدى هيئة الدواء المصرية والجهات المختصة.

والصيغة النهائية يجب إعدادها بعد مراجعة إعلام الوراثة وأصل الترخيص ومستند المكان والجرد والموقف المالي للصيدلية، مع تحديد ما يحدث إذا تعذر نقل الترخيص أو لم تستوفَ الشروط التنظيمية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والواتساب: 01097672223 – 01228586667