إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦

الطعن بالنقض طريق استثنائي لمراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتسبيب في الأحكام التي يجيز القانون الطعن عليها. وتختلف قواعد النقض الجنائي عن النقض المدني من حيث القانون المنظم، وأصحاب الصفة، والمواعيد، وأسباب الطعن، والأثر المترتب عليه.

أولًا: الطعن بالنقض في المواد الجنائية

ينظم القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أحكام الطعن الجنائي، إلى جانب القواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية.

وتتطلب دراسة الطعن التحقق من جوازه، وصفة الطاعن، ونهائية الحكم أو قابليته للطعن وفقًا للقانون، ثم مراجعة الميعاد والإجراءات اللازمة لإيداع الأسباب.

وتتضمن المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أسبابًا تتعلق بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبطلان الحكم أو الإجراءات المؤثر فيه، وفقًا لشروط النص.

ومن أبرز أوجه الطعن التي قد تُبحث في الحكم الجنائي:

• الخطأ في تطبيق النص العقابي أو تفسيره.
• القصور في بيان الواقعة وأركان الجريمة.
• التناقض المؤثر بين أسباب الحكم ومنطوقه.
• الإخلال بحق الدفاع متى توافرت شروطه القانونية.
• الاستناد إلى إجراء باطل أو دليل لا يصح التعويل عليه قانونًا.
• الخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص أو الإجراءات على نحو يؤثر في الحكم.

ولا يكفي تكرار وقائع الدعوى أو القول إن المحكمة أخطأت في تقدير الدليل؛ بل يجب تحديد العيب القانوني وبيان أثره في النتيجة.

ثانيًا: الطعن بالنقض في المواد المدنية

ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، وبخاصة المواد ٢٤٨ وما بعدها، حالات الطعن بالنقض وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية.

ويجب التحقق من نوع الحكم، وقيمته أو طبيعته عند ارتباط جواز الطعن بذلك، ومدى توافر الشروط القانونية، وتاريخ صدوره وإعلانه بحسب الحالة.

وتشمل أسباب الطعن المدنية، وفقًا للقانون، مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وبطلان الحكم، وبطلان الإجراءات المؤثر فيه، وغيرها من الأسباب التي يحددها النص.

ومن أمثلة الأوجه العملية للطعن: تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو إهدار قاعدة آمرة، أو تحميل أحد الخصوم عبء إثبات على خلاف القانون، أو القصور في التسبيب بشأن دفاع جوهري.

ثالثًا: الفرق بين النقض الجنائي والنقض المدني

في المواد الجنائية، ترتبط أسباب الطعن بطبيعة الدعوى الجنائية والضمانات المقررة للمتهم وسلامة الحكم بالإدانة أو البراءة. أما في المواد المدنية، فيتركز الفحص على سلامة تطبيق قواعد القانون الموضوعي والإجرائي في النزاع بين الخصوم.

ولا يجوز نقل أسباب الطعن من مجال إلى آخر دون مراعاة النصوص الخاصة بكل منهما. كما تختلف المواعيد وشروط القبول، ولذلك يجب الرجوع إلى القانون المنظم للطعن في كل قضية على حدة.

رابعًا: كيف تُعد صحيفة أو مذكرة الطعن؟

ينبغي أن تتضمن الصياغة العملية:

١. تعريف الحكم المطعون عليه والمحكمة التي أصدرته.

٢. بيان تاريخ الحكم والبيانات اللازمة لحساب الميعاد.

٣. تحديد سبب الطعن على نحو مستقل وواضح.

٤. بيان موضع الخطأ في الحكم أو الإجراء.

٥. توضيح أثر الخطأ في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

٦. صياغة الطلبات الختامية وفقًا للطريق القانوني المتاح.

ويجب أن يستند كل سبب إلى أوراق القضية، لا إلى افتراضات أو وقائع لم تُطرح على المحكمة المختصة.

خامسًا: مبادئ محكمة النقض وأهميتها

من المبادئ المستقرة في قضاء النقض أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الحدود التي يقررها القانون، بينما تراقب محكمة النقض سلامة تطبيق القانون وصحة التسبيب والإجراءات.

كما أن مجرد عدم استجابة المحكمة لطلب الخصم لا يكفي وحده لقيام سبب للنقض؛ بل يجب بحث مدى جوهرية الطلب، وما إذا كان قد أُبدي على نحو صحيح، ومدى تأثيره في الفصل في الدعوى.

ويجب عند الاستناد إلى حكم بعينه مراجعة نصه الكامل ورقم الطعن وسنته وتاريخ الجلسة، والتأكد من أن المبدأ المستخلص منه يتفق مع الواقعة المعروضة.

سادسًا: أخطاء عملية قد تؤدي إلى عدم قبول الطعن

من أبرز الأخطاء: فوات الميعاد، وعدم استيفاء إجراء جوهري، وعدم جواز الطعن على الحكم بالطريق المختار، أو صياغة أسباب عامة لا تحدد وجه المخالفة، أو إثارة مسائل لا يجوز طرحها لأول مرة أمام محكمة النقض في الحالة المعروضة.

الخلاصة: إعداد الطعن بالنقض عمل فني يتطلب فحص الحكم وملف الدعوى والقانون المنطبق، ثم صياغة أسباب محددة مرتبطة بأثر قانوني حقيقي، مع الالتزام بالمواعيد والشروط الشكلية.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

الكلمات المفتاحية الرئيسية: الطعن بالنقض الجنائي، الطعن بالنقض المدني، أسباب الطعن بالنقض.

الكلمات المفتاحية الفرعية: إجراءات النقض، قانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩، قانون المرافعات، القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون، محامي نقض.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض