إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 10 أكتوبر 2026

تحديث : تنبيه تشريعي مهم – آخر تحديث: 14 أكتوبر 2026

صدر القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، ليصبح الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026. ويعرض هذا المقال الأحكام الواردة في القانون الجديد لأغراض الشرح والتحليل، مع ضرورة التمييز بين النصوص المنشورة والأحكام النافذة، وتحديد القانون الواجب التطبيق بحسب تاريخ الإجراء والضوابط الانتقالية ذات الصلة.

 

أصبح استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التحقيق والمحاكمة من الموضوعات المهمة في تطوير العدالة الجنائية، لما قد يحققه من سرعة في مباشرة الإجراءات، وتقليل انتقال المتهمين والشهود، وتيسير انعقاد بعض الجلسات من أماكن الاحتجاز أو الجهات المختصة.

لكن التقاضي الإلكتروني في المواد الجنائية لا يتعلق بمجرد نقل صورة وصوت عبر شاشة؛ بل يرتبط بضمانات دستورية وقانونية أساسية، في مقدمتها حق المتهم في الدفاع، وحرية التواصل مع محاميه، وعلانية المحاكمة في حدود القانون، وسرية التحقيق، ومواجهة الشهود والأدلة، وإمكانية الاعتراض على إجراء قد يؤثر في حقوقه.

تنبيه تشريعي: ينظم القانون رقم 174 لسنة 2025 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في المواد 530 وما بعدها، إلا أن مجلس النواب وافق نهائيًا في 30 سبتمبر 2026 على إرجاء بدء العمل بالقانون إلى 1 أكتوبر 2027. لذلك يعرض هذا المقال أحكام القانون الجديد المنشور، مع ضرورة الرجوع إلى القانون النافذ وقت اتخاذ الإجراء، وعدم اعتبار الأحكام الجديدة مطبقة تلقائيًا في أكتوبر 2026. بيان مجلس النواب.

أولًا: ما المقصود بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد؟

يقصد بالتحقيق عن بُعد اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، بحيث يتم التواصل بين جهة التحقيق والشخص المطلوب سماع أقواله دون وجود الجميع في مكان مادي واحد.

أما المحاكمة عن بُعد، فتقوم على استخدام هذه الوسائل في إجراء بعض جلسات المحاكمة أو أجزاء منها وفق ما يسمح به القانون، مع مراعاة الضمانات التي تحكم المحاكمة الجنائية.

وقد تشمل الإجراءات التي يمكن إجراؤها عن بُعد، وفق النص القانوني المنطبق:

• سماع أقوال المتهم.
• سماع الشهود.
• سماع المجني عليه أو الخبير.
• بعض إجراءات التحقيق.
• النظر في الحبس الاحتياطي والتدابير ومدها أو طلبات الإفراج.
• بعض إجراءات المحاكمة وفق الشروط القانونية.

ولا يعني ذلك أن كل إجراء جنائي يجوز اتخاذه عن بُعد في جميع الحالات؛ إذ يتعين التحقق من النص الذي يجيز الإجراء، والجهة المختصة، والضمانات الواجب توفيرها.

ثانيًا: ما الأساس القانوني للتحقيق والمحاكمة عن بُعد؟

نظم القانون رقم 174 لسنة 2025، في الباب الخاص بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، هذا النوع من الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية.

وتقرر المادة 530 أن تطبيق هذه الإجراءات يكون مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في القانون، وبما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

وتجيز المادة 531 لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع الأشخاص الذين يشملهم النص، كما تتناول الإجراءات المتعلقة بالحبس الاحتياطي والتدابير ومدها والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.

ويعني ذلك أن الوسيلة الإلكترونية لا تلغي القواعد الأصلية للإجراء؛ بل تكون وسيلة لمباشرته في الحدود التي يقررها القانون.

النص الكامل للقانون رقم 174 لسنة 2025.

ثالثًا: هل يجوز إجراء التحقيق مع المتهم عن بُعد؟

يجوز ذلك في الحدود التي يحددها القانون، وبقرار من جهة التحقيق المختصة، مع مراعاة طبيعة الإجراء والضمانات الواجبة.

ويجب أن تكون هوية المتهم واضحة، وأن تتوافر وسيلة اتصال تسمح بسماع الأقوال ومتابعة الإجراء على نحو سليم، وأن يتمكن المتهم من ممارسة حقوقه القانونية.

وتبرز أهمية الضمانات في حالات الاستجواب، أو إذا كان المتهم ينكر الاتهام، أو يريد تقديم دفاع جوهري، أو يثير دفعًا يتعلق بصحة إجراء سابق.

ولا يجوز أن يتحول التحقيق عن بُعد إلى إجراء شكلي يُستدعى فيه المتهم للإجابة عن أسئلة دون تمكينه من فهم الاتهام أو التواصل مع محاميه أو إثبات طلباته ودفوعه وفق القانون.

رابعًا: هل يحق للمتهم الاعتراض على المحاكمة عن بُعد؟

نظم القانون الجديد في المادة 535 حق المتهم في الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، وأوجب على المحكمة الفصل في الاعتراض بالقبول أو الرفض.

ويكتسب هذا النص أهمية خاصة في القضايا التي يرى فيها الدفاع أن الحضور الشخصي ضروري لمناقشة الشهود أو عرض مستندات أو شرح وقائع لا يمكن عرضها بصورة كافية عبر الاتصال المرئي.

لكن يجب مراعاة أن الاعتراض ليس بالضرورة قبولًا تلقائيًا لطلب الحضور الشخصي؛ فالنص يسند إلى المحكمة المختصة الفصل فيه. ولذلك ينبغي صياغة الاعتراض بأسباب واضحة، وبيان الصلة بين الحضور الشخصي وحقوق الدفاع في القضية المعروضة.

ومن الأسباب التي قد يثيرها الدفاع، بحسب الوقائع:

• الحاجة إلى مناقشة شاهد أو مواجهة دليل محدد.
• وجود مشكلة تقنية تؤثر في سماع الأقوال أو رؤية ما يعرض أثناء الجلسة.
• الحاجة إلى الاطلاع على مستند أو دليل مادي لا يمكن التعامل معه بفاعلية عن بُعد.
• وجود ظروف تتعلق بحالة المتهم أو قدرته على المشاركة الفعلية في الجلسة.
• وجود سبب جوهري آخر يبين أثر الحضور الشخصي في ممارسة حق الدفاع.

خامسًا: ما ضمانات حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ؟

تعد حرية التواصل بين المتهم ومحاميه من أهم ضمانات المحاكمة العادلة. وقد نصت المادة 536 من القانون الجديد على حق محامي المتهم في مقابلته والحضور معه في مكان وجوده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، كما قررت عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

ومؤدى ذلك أن استخدام وسائل الاتصال لا يجوز أن يؤدي إلى عزل المتهم عن دفاعه أو منعه من مناقشة محاميه في المسائل القانونية والواقعية التي تتعلق بالقضية.

ومن الناحية العملية، يجب أن يتمكن المحامي من:

1. معرفة موعد الإجراء ومكان انعقاده.
2. الاطلاع على ما يسمح القانون بالاطلاع عليه من أوراق القضية.
3. التواصل مع موكله بصورة تتيح له إعداد الدفاع.
4. الحضور أثناء الإجراء حيث يوجب القانون ذلك.
5. إبداء الطلبات والدفوع وإثباتها بمحضر الإجراء.
6. الاعتراض على خلل تقني أو إجرائي يؤثر في حقوق الدفاع.

وإذا وقع خلل حال دون التواصل الفعلي بين المتهم ومحاميه، فينبغي إثباته وبيان أثره على الإجراء، مع طلب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب. ولا يؤدي كل عطل تقني وحده إلى بطلان تلقائي؛ بل يجب فحص مدى جوهرية الخلل، والنصوص المنطبقة، وما إذا كان قد أخل بضمانة قانونية أو أثر في حق الدفاع.

سادسًا: كيف يضمن القانون سرية التحقيق وعلانية المحاكمة؟

تختلف سرية التحقيق عن علانية المحاكمة، ولكل منهما طبيعة وضوابط.

سرية التحقيق: تهدف إلى حماية التحقيق والأدلة والأشخاص الذين تشملهم الإجراءات، في الحدود التي يقررها القانون. ويجب أن تتوافر وسائل تقنية وتنظيمية تحول دون اطلاع غير المصرح لهم على مجريات التحقيق أو التسجيلات.

علانية المحاكمة: ترتبط بحق الجمهور في متابعة جلسات المحاكمة في الحدود التي يسمح بها القانون، مع مراعاة الاستثناءات القانونية التي تجيز السرية أو تقييد الحضور.

وقد أكد القانون الجديد في المادة 530 ضرورة مراعاة الأحكام المتعلقة بسرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم. ولذلك لا يصح اعتبار استخدام الاتصال المرئي سببًا بذاته لإلغاء هذه الضمانات أو تجاوزها.

كما يجب التمييز بين تسجيل الإجراء وحفظه لأغراض قانونية، وبين إتاحة التسجيل للجمهور أو تداوله، فلكل منهما أحكامه وضوابطه.

سابعًا: هل يجوز سماع الشهود عن بُعد؟

يجوز اتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالشهود عن بُعد في الحدود التي يجيزها القانون، مع مراعاة ضمانات سماع الشهادة ومناقشتها.

ويجب أن تتيح الوسيلة المستخدمة التحقق من هوية الشاهد، وسماع أقواله بوضوح، وتوثيق الإجراء، وتمكين الخصوم من ممارسة حقوقهم في المواجهة والمناقشة وفق القانون.

وقد تثار مشكلات عملية إذا انقطع الاتصال، أو تعذر سماع إجابة، أو ظهر أن الشاهد يتلقى توجيهات من شخص خارج نطاق الرؤية، أو تعذر على الدفاع توجيه أسئلة جوهرية.

وفي هذه الحالات، يتعين على الدفاع إثبات الواقعة وطلب الإجراء الذي يكفل سلامة الشهادة وحق المناقشة، بحسب ما تسمح به القواعد القانونية.

ولا يصح القول إن الشهادة عن بُعد باطلة في جميع الأحوال، كما لا يصح اعتبارها صحيحة مهما كانت الظروف؛ بل تتوقف سلامة الإجراء على النص الواجب التطبيق والضمانات التي تحققت فعليًا.

ثامنًا: ما أثر الخلل التقني على صحة التحقيق أو المحاكمة؟

قد يؤدي الخلل التقني إلى إشكال في صحة الإجراء إذا ترتب عليه إخلال بضمانة جوهرية، مثل تعذر سماع المتهم، أو انقطاع الاتصال أثناء جزء جوهري من الاستجواب، أو عدم تمكين المحامي من الحضور أو التواصل، أو عدم إثبات ما جرى بصورة صحيحة.

لكن لا بد من التمييز بين خلل عابر لا يؤثر في الإجراء، وخلل جوهري يمس حقًا قانونيًا أو يحول دون ممارسة الدفاع.

وعند حدوث خلل، ينبغي للمحامي:

• إثبات وقت الانقطاع وطبيعته ومدته.
• بيان الجزء الذي تعذر سماعه أو متابعته.
• طلب إعادة الإجراء أو استكماله عند اللزوم.
• إثبات الاعتراض بمحضر الجلسة أو التحقيق.
• تحديد الضمانة القانونية التي تأثرت بالخلل.
• التمسك بالبطلان أو بغيره من الآثار القانونية إذا توافرت شروطه.

ولا يجوز الجزم بالبطلان دون دراسة الإجراء كاملًا، والنصوص المنظمة له، ومدى تأثير الخلل على حقوق المتهم.

تاسعًا: كيف يتم تسجيل إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد؟

تناول القانون الجديد مسألة تسجيل الإجراءات وحفظها وتفريغها في محاضر وإيداعها ملف القضية. ويهدف ذلك إلى توثيق ما تم من إجراءات وضمان إمكان الرجوع إليه وفق الضوابط القانونية.

وتبرز أهمية التسجيل في المسائل الآتية:

• إثبات ما دار أثناء الإجراء.
• مراجعة ما إذا كانت الأسئلة والأجوبة قد نقلت بصورة سليمة.
• التحقق من وقوع انقطاع أو خلل تقني.
• توثيق حضور المتهم ومحاميه.
• حفظ البيانات المتعلقة بالإجراء وفق النظام القانوني.

ولا يعني التسجيل أن لكل طرف حقًا مطلقًا في نسخ التسجيل أو نشره؛ إذ تخضع الإتاحة والاطلاع لقواعد التحقيق والمحاكمة والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

عاشرًا: هل يجوز إجراء التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع الأطفال؟

تناولت المادة 532 من القانون الجديد إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع مراعاة أحكام قانون الطفل، وأجازت لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

ويعني ذلك أن التعامل مع الطفل يخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بمصلحته وحمايته، ولا يجوز تطبيق القواعد العامة بمعزل عن الضمانات المقررة في قانون الطفل.

الحادي عشر: هل التحقيق عن بُعد يغني عن الحضور الشخصي في جميع الحالات؟

لا. فالقانون ينظم استخدام الاتصال الحديث لإجراء بعض الإجراءات أو كلها بحسب ما تسمح به الأحكام المنطبقة، لكنه لا يجعل الحضور الشخصي غير ذي أهمية في جميع القضايا.

وقد يكون الحضور ضروريًا لمناقشة دليل مادي أو شاهد، أو للتأكد من قدرة المتهم على فهم ما يدور في الجلسة، أو لتقديم دفاع يتطلب تفاعلًا مباشرًا مع المحكمة.

ولذلك يجب فحص طبيعة القضية وطلبات الدفاع، وعدم التعامل مع التقاضي عن بُعد باعتباره قاعدة تلغي كل أشكال الحضور الشخصي.

الثاني عشر: ما دور المحامي في حماية حقوق المتهم أثناء التقاضي الإلكتروني؟

يتطلب الدفاع الفعال متابعة الجوانب القانونية والتقنية معًا. ويشمل ذلك:

1. التأكد من الإعلان الصحيح بموعد الإجراء وفق القانون.
2. التحقق من هوية المشاركين في الإجراء.
3. التأكد من قدرة المتهم على التواصل مع محاميه.
4. إثبات أي خلل يؤثر في سلامة الإجراء.
5. الاعتراض على عدم تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه.
6. طلب الحضور الشخصي عندما يكون له سند قانوني وأهمية عملية.
7. مراجعة محضر الإجراء والتسجيلات التي يسمح القانون بالاطلاع عليها.
8. التمسك بالبطلان أو إعادة الإجراء متى توافرت شروط ذلك.

أسئلة شائعة عن التحقيق والمحاكمة عن بُعد

هل المحاكمة عن بُعد مخالفة للقانون؟

ليست مخالفة بذاتها إذا أجريت وفق النص القانوني الواجب التطبيق وبالضمانات المقررة. أما مخالفة الشروط أو الإخلال بحق الدفاع فقد يثير نزاعًا حول صحة الإجراء وآثاره.

هل يحق للمتهم رفض المحاكمة عن بُعد؟

نظم القانون الجديد حق الاعتراض على عدم المثول الشخصي أمام المحكمة في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، وتفصل المحكمة المختصة في الاعتراض. ويجب مراعاة أن هذا الحكم يتبع تاريخ بدء سريان القانون.

هل يمكن بطلان التحقيق بسبب انقطاع الإنترنت؟

ليس كل انقطاع سببًا تلقائيًا للبطلان؛ بل يجب تحديد أثره على الإجراء، وما إذا كان قد أخل بحقوق المتهم أو بضمانة جوهرية.

هل يجوز للمحامي مقابلة موكله أثناء التحقيق عن بُعد؟

نص القانون الجديد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه أثناء الإجراءات عن بُعد، وعدم الفصل بينهما أثناء اتخاذها، وفق المادة 536.

متى يبدأ تطبيق أحكام القانون الجديد؟

وفق الموافقة النهائية المعلنة في 30 سبتمبر 2026، أُرجئ بدء العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 إلى 1 أكتوبر 2027.

خاتمة

يمثل التحقيق والمحاكمة عن بُعد وسيلة إجرائية حديثة، لكن نجاحها القانوني لا يقاس بسرعة انعقاد الجلسة وحدها؛ بل بقدرتها على احترام حق المتهم في الدفاع، وتمكينه من التواصل مع محاميه، وضمان سلامة سماع الشهود وتوثيق الإجراءات.

ولذلك فإن أي اعتراض على إجراء إلكتروني يجب أن يحدد الخلل الذي وقع، والضمانة التي تأثرت، والأثر القانوني المطلوب، مع مراعاة القانون النافذ وقت اتخاذ الإجراء.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

موقع محامي مصر – mohamyeg.com

عناوين المكتب:

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة.
• شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني.

للتواصل والاستشارات القانونية: 01097672223 (اتصال وواتساب)

الكلمات المفتاحية الرئيسية: التحقيق عن بُعد، المحاكمة عن بُعد، التقاضي الإلكتروني، قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الكلمات المفتاحية الفرعية: حقوق المتهم في المحاكمة الإلكترونية، حق الدفاع في التحقيق عن بعد، بطلان التحقيق الإلكتروني، المادة 530 إجراءات جنائية، المادة 535 إجراءات جنائية، المادة 536 إجراءات جنائية، سماع الشهود عن بعد، محامي جنائي في المنوفية، محامي في شبين الكوم، محامي في تلا.