إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

شركة التوصية بالأسهم من أشكال الشركات التي تجمع بين فئتين من الشركاء: شركاء متضامنون تكون لهم مسؤولية تختلف عن مسؤولية المساهمين، وشركاء مساهمون تكون مسؤوليتهم في الأصل في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها، وفقاً للقانون.

وتتطلب هذه الشركة صياغة دقيقة لعقد التأسيس، وتحديداً واضحاً لصفة كل شريك، ورأس المال، والأسهم، وإدارة الشركة، وحقوق المساهمين، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر، فضلاً عن استيفاء إجراءات التأسيس والقيد والإشهار والموافقات المطلوبة بحسب النشاط.

ولا يجوز استخدام نموذج عقد عام دون مراجعته في ضوء قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة.

أولاً: ما المقصود بشركة التوصية بالأسهم؟

شركة التوصية بالأسهم هي شركة تضم شركاء متضامنين يسألون عن التزامات الشركة وفق الأحكام القانونية المقررة لهذه الصفة، وشركاء مساهمين يساهمون في رأس المال عن طريق الأسهم وتكون مسؤوليتهم في الأصل في حدود قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها.

ويجب التمييز بين شركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة؛ فلكل منهما نظام مختلف من حيث رأس المال وبنية الشركاء وطريقة المشاركة والإدارة.

ثانياً: ما الفرق بين الشريك المتضامن والشريك المساهم؟

الشريك المتضامن له مركز قانوني خاص، وترتبط صفته بمسؤوليته عن التزامات الشركة وفقاً للقواعد المنظمة لهذا النوع من الشركات، كما يرتبط بها دور في إدارة الشركة وفقاً للقانون وعقد التأسيس.

أما الشريك المساهم، فتتحدد حقوقه والتزاماته بحسب الأسهم التي يملكها والقواعد المنظمة للشركة، ولا يفترض أن له سلطة الإدارة لمجرد امتلاكه أسهماً.

ولذلك يجب بيان صفة كل شريك في عقد التأسيس وعدم الخلط بين التزام المساهم بقيمة أسهمه ومسؤولية الشريك المتضامن.

ثالثاً: ما البيانات الأساسية لعقد التأسيس؟

ينبغي أن يتضمن عقد التأسيس، وفقاً لما يقتضيه القانون والإجراءات المعمول بها:

١. اسم الشركة وشكلها القانوني.

٢. غرض الشركة والأنشطة التي تمارسها.

٣. مركز الشركة الرئيسي وعنوانها.

٤. مدة الشركة إن كانت محددة.

٥. أسماء الشركاء المتضامنين وبياناتهم وصفاتهم.

٦. بيانات المساهمين المؤسسين، ورأس المال، وعدد الأسهم وفئاتها وقيمتها الاسمية.

٧. قواعد الإدارة والتمثيل القانوني وسلطات المدير أو المديرين.

٨. أحكام الجمعية العامة وحقوق التصويت وتوزيع الأرباح.

٩. قواعد نقل الأسهم والقيود القانونية أو النظامية التي تحكم تداولها.

١٠. السنة المالية وإعداد الحسابات وتعيين مراقب الحسابات عند وجوب ذلك.

١١. أحكام الانقضاء والتصفية وتسوية حقوق الشركاء والدائنين.

ويجب أن تتطابق البيانات مع المستندات التي تقدم إلى الجهات المختصة، وأن تستوفى الإجراءات الخاصة بالاكتتاب ورأس المال والتقييم أو الموافقات إذا كانت مطلوبة.

رابعاً: كيف يحدد رأس المال والأسهم؟

يجب تحديد رأس المال المصدر والمكتتب فيه والمدفوع وفقاً للقواعد القانونية المنطبقة، مع بيان عدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم وفئات الأسهم إن وجدت.

كما يجب بيان ما يلتزم به كل مساهم، وطريقة الوفاء بقيمة الأسهم، والمواعيد والإجراءات المقررة لذلك، مع مراعاة الحدود والاشتراطات القانونية المتعلقة برأس المال.

ولا ينبغي إدراج أرقام لرأس المال أو الحد الأدنى للاكتتاب في نموذج عام دون التحقق من النصوص السارية والقرارات التنظيمية المنطبقة على نوع الشركة ونشاطها.

خامساً: من يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم؟

تتحدد الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي. ويجب أن يبين العقد من له سلطة الإدارة والتمثيل، وحدود صلاحياته، وطريقة تعيينه أو عزله، وكيفية اعتماد القرارات الجوهرية.

كما يجب مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بمركز الشريك المتضامن، وعدم منح المساهمين سلطات أو مسؤوليات على نحو يخالف طبيعة الشركة أو القواعد الآمرة المنظمة لها.

سادساً: نموذج استرشادي لعقد تأسيس شركة توصية بالأسهم

النموذج التالي إطار أولي لصياغة عقد التأسيس، ولا يصلح للتقديم الرسمي قبل استكمال البيانات ومراجعته على ضوء النموذج المعتمد والمتطلبات السارية لدى الجهات المختصة.

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، اتفق الموقعون أدناه على تأسيس شركة توصية بالأسهم وفقاً لأحكام القانون المصري المنطبق، وبالشروط الآتية:

أولاً: الشركاء المتضامنون

١. السيد/ …………………………………………، الجنسية …………….، رقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر …………….، المقيم في …………………………………………

٢. السيد/ …………………………………………، الجنسية …………….، رقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر …………….، المقيم في …………………………………………

ثانياً: المساهمون المؤسسون

١. السيد/ …………………………………………

٢. السيد/ …………………………………………

٣. السيد/ …………………………………………

وتستكمل بيانات جميع المؤسسين والمساهمين وفقاً للمستندات الرسمية المطلوبة.

البند الأول: اسم الشركة

اسم الشركة هو: …………………………………………، شركة توصية بالأسهم، ويجب أن يتفق الاسم مع القواعد القانونية المنظمة للأسماء التجارية والشركات.

البند الثاني: غرض الشركة

يتمثل غرض الشركة في ممارسة الأنشطة الآتية: …………………………………………

ولا يجوز للشركة ممارسة نشاط يستلزم ترخيصاً خاصاً قبل الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة المختصة.

البند الثالث: مركز الشركة

يكون المركز الرئيسي للشركة في …………………………………………، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر أو خارجها وفقاً للقانون وقرارات الإدارة والجهات المختصة.

البند الرابع: مدة الشركة

مدة الشركة …………… تبدأ من تاريخ استكمال تأسيسها واكتسابها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون، ما لم ينص القانون أو مستندات التأسيس المعتمدة على خلاف ذلك.

البند الخامس: رأس المال

حدد رأس مال الشركة وفق المستندات المعتمدة بمبلغ …………… جنيهاً مصرياً، موزعاً إلى …………… سهماً، القيمة الاسمية لكل سهم …………… جنيهاً.

ويبين ملحق مستقل عدد الأسهم المكتتب بها، وبيانات أصحابها، والمبالغ المدفوعة والمتبقية، وفئات الأسهم وحقوقها إن وجدت، وذلك كله وفقاً للقانون.

البند السادس: صفة الشركاء ومسؤوليتهم

يكون الشركاء المبينة أسماؤهم في صدر العقد شركاء متضامنين، وتخضع مسؤوليتهم وإدارتهم لأحكام القانون وعقد الشركة.

ويكون باقي أصحاب الأسهم مساهمين، وتتحدد حقوقهم ومسؤولياتهم وفقاً للقانون والنظام الأساسي، وفي الحدود المقررة للأسهم التي يملكونها.

البند السابع: الإدارة والتمثيل

تتولى إدارة الشركة وتمثيلها أمام الجهات الرسمية والقضائية والغير وفقاً لأحكام القانون وعقد التأسيس، بواسطة …………………………………………، في حدود الصلاحيات الآتية: …………………………………………

ويجب استكمال هذا البند وفق القواعد القانونية المنظمة لإدارة شركة التوصية بالأسهم، وعدم إسناد صلاحيات تخالف الأحكام الآمرة.

البند الثامن: نقل الأسهم

يجوز نقل الأسهم وفقاً للقواعد القانونية والنظام الأساسي والإجراءات المنظمة لنوع الأسهم، مع مراعاة أي قيود أو موافقات واجبة التطبيق.

ولا يعد هذا العقد بديلاً عن إجراءات القيد أو الإيداع أو التسجيل التي تتطلبها القواعد المنظمة للأسهم.

البند التاسع: الأرباح والخسائر

تعد الحسابات والقوائم المالية عن كل سنة مالية وفقاً للقانون، وتوزع الأرباح القابلة للتوزيع بعد اعتمادها واستيفاء الالتزامات والاحتياطيات الواجبة قانوناً، وفقاً لحقوق الأسهم والقواعد المنظمة للشركة.

وتتحمل الشركة الخسائر وفقاً للقانون، مع مراعاة اختلاف المركز القانوني للشريك المتضامن عن المساهم.

البند العاشر: السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة في ../../…. وتنتهي في ../../….، ما لم تقتض القواعد القانونية أو مستندات التأسيس المعتمدة تحديداً مختلفاً.

البند الحادي عشر: مراقب الحسابات

يعين مراقب حسابات الشركة وتحدد اختصاصاته وفقاً للقانون، وتستكمل بياناته وإجراءات تعيينه في المستندات المعتمدة عند التأسيس أو في الوقت الذي يوجبه القانون.

البند الثاني عشر: تعديل العقد

لا يجوز تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي إلا وفقاً للإجراءات والموافقات والنسب المقررة قانوناً، مع استكمال إجراءات التوثيق أو القيد أو النشر متى كانت واجبة.

البند الثالث عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تنقضي الشركة وتتم تصفيتها وفقاً للأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون وعقد التأسيس، مع مراعاة حقوق الدائنين والعاملين والشركاء وأصحاب الحقوق.

البند الرابع عشر: أحكام عامة

يخضع هذا العقد لقانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وسائر القوانين والقرارات واجبة التطبيق على الشركة ونشاطها.

حرر العقد في ../../….، بعد استكمال بيانات المؤسسين ومراجعة شروط التأسيس والإجراءات الرسمية.

توقيع الشريك المتضامن الأول: …………………………………………

توقيع الشريك المتضامن الثاني: …………………………………………

توقيعات المؤسسين والمساهمين: …………………………………………

سابعاً: إجراءات تأسيس شركة توصية بالأسهم

تتوقف الإجراءات على طبيعة النشاط والبيانات الفعلية للمؤسسين والمتطلبات التنظيمية السارية. ويجب مراجعة الجهة المختصة للتحقق من المستندات المطلوبة، ومنها مستندات الهوية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، وبيانات رأس المال والأسهم، والموافقات الخاصة إن كانت لازمة، وإجراءات القيد بالسجل التجاري.

ولا ينبغي استخدام النموذج أعلاه بوصفه عقداً نهائياً جاهزاً للتقديم؛ إذ يلزم استكمال جميع البيانات ومراجعة الصياغة مع متطلبات تأسيس هذا الشكل القانوني من الشركات.

ثامناً: أخطاء شائعة عند تأسيس شركة توصية بالأسهم

من الأخطاء الشائعة الخلط بين الشريك المتضامن والمساهم، وعدم تحديد صلاحيات الإدارة، وإغفال البيانات الدقيقة للأسهم ورأس المال، واستخدام عقد شركة ذات مسؤولية محدودة بدلاً من عقد يتفق مع طبيعة شركة التوصية بالأسهم.

كما أن إغفال القيود القانونية على نقل الأسهم أو عدم استكمال إجراءات القيد والتأسيس قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات أو نشوء نزاعات بين الشركاء.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محامي مصر

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والاستشارات القانونية: 01097672223 – 01228586667