إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026

تستوجب جرائم الاعتداء على الأطفال والأشخاص الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم عناية قانونية خاصة، نظرًا لما قد يترتب على الاعتداء من أضرار جسدية أو نفسية أو جنسية، وما قد يصاحب الواقعة من استغلال لصغر السن أو ضعف القدرة على الدفاع عن النفس.

ولا يوجد وصف جنائي واحد يشمل جميع هذه الوقائع؛ فقد تكون الواقعة ضربًا أو جرحًا أو تهديدًا أو هتك عرض أو تحرشًا أو حجزًا أو استغلالًا، ويحدد الوصف الصحيح بحسب الفعل وظروفه والنص القانوني المنطبق.

أولًا: من هو الطفل في القانون المصري؟

يعرّف قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته الطفل بأنه كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويترتب على صغر السن آثار قانونية تختلف باختلاف نوع الجريمة والنص المنطبق، وقد يكون سن المجني عليه ظرفًا مشددًا في بعض الجرائم، كما قد يترتب عليه تطبيق أحكام خاصة بحماية الطفل وإجراءات التعامل معه.

ولا يجوز افتراض أن كل اعتداء على طفل يخضع للعقوبة نفسها؛ بل يجب تحديد طبيعة الفعل والمواد القانونية التي تنطبق عليه.

ثانيًا: ما عقوبة الاعتداء البدني على طفل؟

تتحدد العقوبة وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجة جسامتها، والأداة المستخدمة، والظروف المحيطة بالواقعة، وما إذا كان الاعتداء قد أدى إلى عاهة مستديمة أو وفاة أو توافرت فيه ظروف مشددة أخرى.

وقد تخضع الواقعة لأحكام الضرب والجرح والإيذاء في قانون العقوبات، إلى جانب النصوص الخاصة بحماية الطفل إذا انطبقت شروطها.

ويجب فحص التقرير الطبي ومدة العلاج وطبيعة الإصابة، دون افتراض أن مدة العلاج وحدها تحسم التكييف القانوني أو العقوبة.

ثالثًا: الاعتداء الجنسي على طفل

تقرر المواد 267 و268 و269 من قانون العقوبات أحكامًا مشددة لبعض الجرائم الجنسية، وتختلف العقوبة بحسب الفعل المرتكب، وسن المجني عليه، واستعمال القوة أو التهديد، وصفة الجاني وصلته بالمجني عليه.

فعلى سبيل المثال، تتناول المادة 268 هتك العرض بالقوة أو التهديد، وتقرر تشديد العقوبة في الحالات التي حددها القانون، ومنها بعض الحالات المتعلقة بسن المجني عليه أو بصفة الجاني.

أما المادة 269 فتتناول هتك عرض طفل دون استعمال القوة أو التهديد، وتقرر أحكامًا وعقوبات بحسب الظروف المنصوص عليها فيها.

ومن المهم عدم الخلط بين هذه الجرائم وبين التحرش أو غيره من الأفعال؛ فلكل منها أركانه وشروطه القانونية.

رابعًا: ما المقصود بالاعتداء على شخص فاقد الأهلية؟

تختلف الحالة القانونية بحسب سبب عدم القدرة على حماية النفس أو إدارة الشؤون الشخصية، ومدى ثبوت الحالة، وطبيعة العلاقة بين المجني عليه والجاني.

ولا يؤدي وصف شخص بأنه فاقد الأهلية تلقائيًا إلى انطباق نص جنائي محدد؛ بل يجب تحديد الواقعة نفسها، ومدى استغلال الضعف أو انعدام القدرة على المقاومة، وما إذا كان القانون يقرر ظرفًا مشددًا أو حماية خاصة في الحالة المعروضة.

وفي الحالات التي تتعلق بوصاية أو ولاية أو رعاية أو علاقة سلطة، يجب مراجعة المستندات التي تثبت هذه الصفة ومدى تأثيرها في التكييف القانوني.

خامسًا: هل يُعد استغلال الطفل أو الشخص الضعيف ظرفًا مشددًا؟

قد تكون صلة الجاني بالمجني عليه أو سلطته عليه أو استغلاله لصغر سنه أو ضعف قدرته على المقاومة من الظروف ذات الأهمية القانونية، وقد يترتب عليها تشديد العقوبة إذا نص القانون على ذلك في الجريمة المعنية.

ويجب التمييز بين الظرف المشدد المنصوص عليه صراحة، وبين الملابسات التي قد تؤثر في تقدير المحكمة للواقعة دون أن تنشئ وحدها عقوبة جديدة.

سادسًا: كيف يمكن إثبات الاعتداء؟

تختلف وسائل الإثبات بحسب طبيعة الجريمة، وقد تشمل:

1. التقرير الطبي أو تقرير الطب الشرعي.

2. أقوال المجني عليه والشهود.

3. تسجيلات المراقبة المتاحة قانونًا.

4. الرسائل والمحادثات والبيانات الرقمية.

5. المستندات التي تثبت السن أو الولاية أو الوصاية أو علاقة السلطة.

6. القرائن والآثار المادية المرتبطة بالواقعة.

ويجب جمع الأدلة والمحافظة عليها دون تعريض المجني عليه للخطر أو الضغط عليه لتغيير أقواله. وفي الجرائم التي تستلزم فحصًا طبيًا، ينبغي اللجوء إلى الجهات المختصة دون تأخير غير مبرر.

سابعًا: ما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند الاعتداء على طفل؟

إذا كان الطفل في خطر مباشر، فالأولوية لتأمين سلامته وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة.

وبعد ذلك، يُستحسن اتخاذ الخطوات الآتية:

• تحرير بلاغ يتضمن الوقائع الأساسية دون مبالغة أو استنتاجات غير ثابتة.

• الاحتفاظ بالمستندات والتقارير الطبية والرسائل ذات الصلة.

• عدم نشر صور الطفل أو بياناته أو تفاصيل قد تكشف هويته.

• عدم العبث بالأدلة أو تلقين الطفل أقوالًا محددة.

• طلب المساعدة القانونية لتحديد الوصف الصحيح والإجراءات المتاحة.

• الاستعانة بالجهات المختصة بحماية الطفل عند الحاجة.

ثامنًا: ما الدفوع القانونية في قضايا الاعتداء على طفل أو شخص فاقد الأهلية؟

يختلف الدفاع بحسب طبيعة الاتهام، وقد يتناول مدى ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم، وصحة الإجراءات، وكفاية الأدلة، ومدى انطباق النص القانوني، وثبوت سن المجني عليه أو الصفة التي يستند إليها الاتهام في تشديد العقوبة.

وفي المقابل، يجب على المجني عليه أو من يمثله قانونًا التأكد من إثبات الوقائع والأدلة ذات الصلة، وتقديم الطلبات القانونية المناسبة في مواعيدها.

تاسعًا: لماذا تحتاج هذه القضايا إلى متابعة قانونية دقيقة؟

لأن اختلافًا بسيطًا في وصف الفعل أو سن المجني عليه أو صفة الجاني قد يغير النص المنطبق والعقوبة والإجراءات. كما أن حماية خصوصية الطفل أو الشخص المعتدى عليه جزء مهم من التعامل المسؤول مع القضية.

ويُفضل عرض المستندات ومحاضر الاستدلال والتقارير الطبية على محامٍ جنائي لتحديد المسار القانوني المناسب وفقًا لظروف الواقعة.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

• الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

• الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

المراجع التشريعية: قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وبخاصة النصوص المتعلقة بالاعتداء على الأشخاص والجرائم الواقعة على العرض، بحسب ظروف كل واقعة.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: عقوبة الاعتداء على طفل في القانون المصري، الاعتداء على شخص فاقد الأهلية، حماية الطفل من الاعتداء.

الكلمات المفتاحية الفرعية: عقوبة ضرب طفل، الاعتداء الجنسي على طفل، هتك عرض طفل، قانون الطفل المصري، المادة 268 عقوبات، المادة 269 عقوبات، إثبات الاعتداء على قاصر، بلاغ الاعتداء على طفل، محامي جنايات بالمنوفية، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.