إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

يبدأ في 1 أكتوبر 2026 العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، في خطوة تشريعية واسعة تعيد تنظيم مراحل الدعوى الجنائية منذ الاستدلال والقبض والتفتيش والتحقيق، مرورًا بالحبس الاحتياطي والمحاكمة، وانتهاءً بطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.

ولا تكمن أهمية القانون الجديد في كونه استبدالًا لنصوص قانونية قديمة فحسب، وإنما في كونه سيغير عددًا من القواعد التي يتعامل معها المحامي والمتهم والمجني عليه ومأمور الضبط والنيابة والمحكمة بصورة يومية.

ولهذا فإن السؤال الحقيقي مع بدء التطبيق ليس فقط:

ما الجديد في قانون الإجراءات الجنائية؟

وإنما:

كيف ستتغير الإجراءات فعليًا؟ وما الضمانات التي أضافها القانون للمتهم؟ وما القيود الجديدة على سلطات الضبط والتحقيق؟ وما المسائل التي قد تثير إشكالات عملية أو خلافًا في التفسير؟

أولًا: متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

نص قانون الإصدار على بدء العمل بالقانون في 1 أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ولذلك يبدأ التطبيق في 1 أكتوبر 2026. كما وضع قانون الإصدار أحكامًا انتقالية لبعض الطعون والأحكام الغيابية والدعاوى القائمة قبل بدء العمل بالقانون.

وهذه النقطة ستكون من أهم موضوعات البحث خلال المرحلة الأولى من التطبيق، لأن المحامي لن يتعامل فقط مع قضايا جديدة، وإنما مع ملفات بدأت في ظل القانون القديم وقد تمتد إجراءاتها إلى ما بعد 1 أكتوبر 2026.

ومن ثم يجب التمييز بين:

• الدعوى التي بدأت قبل العمل بالقانون الجديد.
• الدعوى التي بدأت بعد سريان القانون.
• الحكم الصادر قبل 1 أكتوبر 2026.
• الحكم الصادر بعد بدء التطبيق.
• الطعن الذي كان قائمًا بالفعل عند نفاذ القانون.
• الإجراءات التي يحدد قانون الإصدار استمرار خضوعها للقواعد السابقة.

ثانيًا: أهم الضمانات الجديدة للمتهم

أحد أبرز ملامح القانون الجديد هو زيادة عدد من الضمانات الإجرائية المرتبطة بالحرية الشخصية والدفاع والمحاكمة.

ومن أهم هذه الضمانات:

1- تعزيز ضمانات حضور المحامي

نظم القانون الجديد حضور المحامي أثناء التحقيق، وقرر أن يتمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية، مع تنظيم حالات الاستثناء. كما قرر عدم الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

وهذه القواعد تفتح مجالًا واسعًا للبحث في:

متى يكون حضور المحامي وجوبيًا؟

وما أثر عدم تمكينه من ممارسة دوره؟

وهل يترتب على مخالفة ضمانات الدفاع بطلان الإجراء؟

وهذه من أهم المسائل التي ستتضح بصورة أكبر من خلال التطبيق العملي وأحكام المحاكم بعد بدء العمل بالقانون.

2- حماية أكبر لحرمة المسكن

أعاد القانون تنظيم دخول المنازل وتفتيشها.

فالمادة 47 تقرر حماية المسكن، ولا تجيز دخوله أو تفتيشه أو مراقبته أو التنصت عليه إلا بأمر قضائي مسبب وفق الضوابط التي حددها القانون.

كما حدد القانون حالات استثنائية لدخول المنازل في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما يماثلها.

ومن ثم فإن موضوع:

متى يجوز دخول المسكن دون إذن؟

سيكون من الموضوعات شديدة الأهمية في التطبيق.

3- ضوابط جديدة للتفتيش والضبط

نظم القانون الجديد إجراءات التفتيش وضبط الأشياء والأوراق، كما وضع قواعد تتعلق بالأحراز وفضها وحضور المتهم أو وكيله.

ومن الضمانات المهمة أن الأشياء والأوراق المضبوطة توضع في حرز مغلق، كما نظم القانون حالات فض الأختام وحضور ذوي الشأن أو دعوتهم.

كما وضع حماية خاصة للمستندات التي تكون لدى محامي المتهم أو الخبير الاستشاري لأداء المهمة الموكلة إليهما، في الحدود التي حددها القانون.

ثالثًا: الحبس الاحتياطي في القانون الجديد

ربما يكون الحبس الاحتياطي هو أكثر موضوعات القانون الجديد إثارة للاهتمام والبحث.

فالقانون لم يلغ الحبس الاحتياطي، وإنما أعاد تنظيمه ووضع إلى جانبه عددًا أكبر من البدائل.

وتنظم المادة 113 حالات إصدار أمر الحبس الاحتياطي، ومن بينها خشية هروب المتهم أو الإضرار بمصلحة التحقيق أو وجود حالات أخرى حددها القانون.

والأهم أن القانون وسع نطاق البدائل.

رابعًا: سبعة بدائل للحبس الاحتياطي

من أبرز المستحدثات زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل.

ومن بينها:

1. إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2. إلزامه بالتردد على قسم أو مركز الشرطة في أوقات محددة.
3. حظر ارتياده أماكن معينة.
4. عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن.
5. الامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم.
6. منعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها.
7. استخدام وسائل تقنية لتتبع المتهم متى توافرت الظروف الفنية اللازمة لذلك.

وقد أكدت الجهات الرسمية أن زيادة البدائل تستهدف إتاحة خيارات أوسع أمام سلطة التحقيق وتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير.

لكن من الناحية البحثية يجب ألا نتعامل مع هذه البدائل باعتبارها «حرية مطلقة»، فهي إجراءات قانونية قد تفرض قيودًا حقيقية على حركة المتهم واتصالاته وتصرفاته.

ومن هنا تظهر أسئلة مهمة:

متى يجوز اختيار البديل؟

من يقرر البديل؟

هل يجوز تغييره؟

ما مدة التدبير؟

كيف يتم الطعن عليه؟

وماذا يحدث عند مخالفته؟

وستكون هذه الأسئلة محورًا مستقلًا في السلسلة.

خامسًا: الرقابة على استمرار الحبس الاحتياطي

من الضمانات التي أُدخلت في الصياغة النهائية للقانون عرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها؛ لاتخاذ ما يراه كفيلًا بالانتهاء من التحقيق.

وهذه القاعدة تستحق دراسة مستقلة لأنها تمس العلاقة بين مدة التحقيق وضمان الحرية الشخصية.

سادسًا: إيداع المتهم لحين حضور المحامي

من المسائل المستحدثة أيضًا تنظيم حالة تعذر استجواب المتهم في جريمة يجوز فيها الحبس الاحتياطي بسبب عدم حضور المحامي الموكل أو المنتدب.

وفي هذه الحالة أجاز القانون للنيابة الأمر بإيداع المتهم أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه بحضور محام، مع إخضاع الإيداع للقواعد المتعلقة بالحالات والدواعي والإجراءات والمدة ومدها واستئنافها.

وهنا تظهر مسألة عملية مهمة:

هل الإيداع بديل عن الحبس الاحتياطي أم إجراء مستقل؟

وما الضمانات التي تحكمه؟

وما حدود مدته؟

وهل يمكن الطعن عليه؟

هذه من الموضوعات التي تحتاج إلى مقال مستقل.

سابعًا: الإعلان الإلكتروني والتقاضي الرقمي

انتقل القانون الجديد بصورة أكبر نحو استخدام وسائل التكنولوجيا في الإجراءات.

ومن أبرز الملفات:

• الإعلان بوسائل تقنية المعلومات.
• الرسائل الهاتفية.
• البريد الإلكتروني.
• تنظيم مراكز الإعلانات.
• استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات الدعوى.
• التوسع في التقاضي عن بعد في الحدود التي يقررها القانون.

وفي الوقت نفسه أبقى القانون على وسائل الإعلان التقليدية عند تعذر الإعلان بالوسائل التقنية، حتى لا يؤدي فشل الوسيلة الإلكترونية إلى تعطيل الإجراءات أو ضياع المواعيد القانونية.

وهذا يفتح ملفًا كاملًا حول:

هل الإعلان الإلكتروني يساوي الإعلان التقليدي؟

ومتى يبدأ ميعاد الطعن؟

وماذا يحدث إذا لم تصل الرسالة؟

وكيف يثبت وصول الإعلان؟

ثامنًا: الأحكام الغيابية والمعارضة

من أكثر الملفات التي يحتاج المحامي إلى دراستها مع بداية التطبيق ملف الأحكام الغيابية.

فالقانون الجديد أعاد تنظيم عدد من القواعد المتعلقة بالأحكام الغيابية وطرق الطعن عليها، كما وضع قانون الإصدار قواعد انتقالية مهمة بالنسبة للطعون في الأحكام الغيابية الصادرة قبل بدء العمل بالقانون.

كما زاد القانون الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا عند تعذر حضوره أو حضور وكيله الخاص في جلسات نظر الاستئناف المرفوع منه، بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة فرصة الحضور وممارسة الدفاع.

تاسعًا: ما أبرز المآخذ أو الإشكالات التي يجب دراستها؟

عند تحليل قانون جديد، لا يكفي تعداد المزايا.

بل يجب دراسة الإشكالات المحتملة في التطبيق.

ومن أهم الملفات التي تستحق البحث:

1- الإشكالات الانتقالية

كيف تتعامل المحاكم مع القضايا التي بدأت في ظل القانون القديم؟

وما القانون الواجب التطبيق على كل إجراء؟

ومتى يستمر الإجراء وفق القانون السابق؟

2- اتساع بعض السلطات الإجرائية

رغم تعزيز بعض الضمانات، فإن القانون يتضمن في الوقت نفسه سلطات إجرائية واسعة للنيابة ومأموري الضبط في مجالات القبض والتفتيش والضبط والتحقيق.

ومن هنا يجب دراسة التوازن بين:

فعالية التحقيق الجنائي

و

حماية الحرية الشخصية وحقوق الدفاع.

3- التتبع الإلكتروني

إدخال الوسائل التقنية ضمن بدائل الحبس الاحتياطي يطرح أسئلة قانونية وعملية مهمة حول:

• الخصوصية.
• حماية البيانات.
• نطاق التتبع.
• مدة التتبع.
• الجهة التي تحدد آلياته.
• حجية البيانات الناتجة عنه.

4- الإعلان الإلكتروني

التوسع في الإعلان الإلكتروني قد يحقق سرعة أكبر، لكنه يفرض تحديات عملية تتعلق بإثبات وصول الإعلان والتحقق من البيانات ومواجهة الأعطال التقنية.

5- التوازن بين سرعة العدالة وضمانات الدفاع

من أهم الأسئلة التي ستفرض نفسها:

هل يمكن تحقيق سرعة الفصل في القضايا دون المساس بحقوق الدفاع؟

وهذه ليست مسألة نظرية، وإنما ستظهر في التطبيق اليومي أمام المحاكم.

عاشرًا: هل القانون الجديد أفضل أم أسوأ من القانون القديم؟

لا يصح اختزال القانون الجديد في وصف واحد.

فالقانون يتضمن بالفعل ضمانات مستحدثة وتعديلات إجرائية مهمة، وفي الوقت نفسه يثير عددًا من المسائل التي تحتاج إلى تفسير قضائي وتطبيق عملي مستقر.

والتقييم العلمي لأي نص لا ينبغي أن يقوم على الانطباع، وإنما على:

• النص التشريعي.
• التطبيق القضائي.
• أحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا.
• التعليمات والقرارات التنفيذية.
• الواقع العملي للمحاكم والنيابات.
• مدى تحقق الغرض الذي استهدفه المشرع.

ومن ثم فإن المرحلة التالية لبدء التطبيق ستكون بالغة الأهمية للباحث القانوني؛ لأن كثيرًا من الأسئلة لن تُحسم بمجرد قراءة النص، وإنما ستحتاج إلى متابعة الاتجاه القضائي الذي سيستقر عليه التطبيق.

الحادي عشر: أهم الأسئلة التي يجب أن يبحث عنها المحامي والمتهم

يمكن أن تتحول موضوعات القانون الجديد إلى مكتبة قانونية كاملة، ومن أهم الأسئلة العملية:

• ما موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
• ما مصير القضايا القديمة؟
• ما حقوق المتهم عند القبض عليه؟
• متى يكون القبض باطلًا؟
• متى يجوز تفتيش المتهم؟
• متى يجوز تفتيش المنزل؟
• هل يجوز دخول المنزل دون إذن؟
• ما ضمانات حضور المحامي؟
• هل يجوز استجواب المتهم دون محام؟
• ما حالات الحبس الاحتياطي؟
• ما مدة الحبس الاحتياطي؟
• ما بدائل الحبس الاحتياطي السبعة؟
• هل يجوز الطعن على التدبير؟
• ما الفرق بين الحبس الاحتياطي والإيداع؟
• ما قواعد الإفراج عن المتهم؟
• ما الجديد في الأحكام الغيابية؟
• هل ألغيت المعارضة؟
• ما موقف المعارضة الاستئنافية؟
• كيف يتم الإعلان الإلكتروني؟
• متى يبدأ ميعاد الطعن في الإعلان الإلكتروني؟
• ما الجديد في استئناف الجنايات؟
• ما ضمانات المتهم أمام محكمة الجنايات؟
• ما الجديد في التفتيش والضبط؟
• ما موقف الرسائل والمراسلات الإلكترونية؟
• ما حدود مراقبة الاتصالات؟
• ما أثر بطلان القبض والتفتيش؟
• ما أثر بطلان الاستجواب؟
• ما حجية الدليل الإلكتروني؟
• ما دور المحامي في التحقيق؟
• ما سلطات مأمور الضبط القضائي؟
• ما حقوق المجني عليه؟
• ما حقوق الشهود؟
• كيف ينظم القانون حماية الضحايا؟
• ما طرق الطعن الجديدة؟
• ما أحكام التقادم في القانون الجديد؟
• ما أثر القانون الجديد على الأحكام الغيابية؟
• كيف تحسب مواعيد الطعن؟
• ما الجديد في تنفيذ الأحكام؟

خاتمة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ليس مجرد تعديل إجرائي محدود، وإنما يمثل إعادة تنظيم واسعة لمراحل الدعوى الجنائية.

ومع بدء تطبيقه في 1 أكتوبر 2026، ستنتقل الدراسة من مرحلة قراءة النصوص إلى مرحلة أكثر أهمية، وهي اختبار النصوص أمام الواقع العملي.

وسيكون المحامي مطالبًا بأن يعرف ليس فقط ما يقوله القانون، وإنما أيضًا:

متى يطبق؟

وكيف يطبق؟

وما الجزاء على مخالفته؟

وكيف يستخدم ضماناته في الوقت المناسب؟

ولهذا فإن فهم القانون الجديد يجب أن يكون مشروعًا مستمرًا يجمع بين النص التشريعي والتحليل الفقهي والتطبيق القضائي والممارسة العملية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للتواصل والاستشارات القانونية:

الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
الهاتف والواتساب: 01097672223

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026

الكلمات المفتاحية الفرعية:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025، تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قانون الإجراءات الجنائية الجديد مصر، حقوق المتهم في القانون الجديد، ضمانات المتهم، الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، القبض والتفتيش، تفتيش المنزل، حقوق المحامي، الأحكام الغيابية، المعارضة، استئناف الجنايات، التقاضي الرقمي، الإعلان الإلكتروني، قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026، إجراءات التحقيق الجنائي، بطلان القبض، بطلان التفتيش، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.