إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

يُعد تخارج الشريك من الشركة من التصرفات التي تتطلب صياغة دقيقة، لأن أثره لا يقتصر على استلام مقابل مالي والتوقيع على إقرار، بل قد يتصل بتعديل عقد الشركة، وتحديد المسؤولية عن الديون السابقة، وتسوية الحسابات، وتعديل بيانات السجل التجاري، وحماية حقوق الدائنين والشركاء الباقين.

ويختلف الحكم والإجراء بحسب نوع الشركة، سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو غير ذلك. ولذلك لا يصح استخدام إقرار عام بالتخارج دون مراجعة عقد الشركة والنظام القانوني الذي تخضع له.

أولاً: ما المقصود بتخارج الشريك؟

تخارج الشريك هو انتهاء مشاركته في الشركة أو انتقال حصته إلى شريك آخر أو إلى شخص جديد، وفقاً للشكل القانوني للشركة وعقدها والقواعد المنظمة لها.

وقد يتم التخارج بمقابل مالي أو دون مقابل، وقد يكون نتيجة اتفاق بين الشركاء أو بسبب آخر يقره القانون. ويجب تحديد ما إذا كان التصرف بيعاً للحصة أو تنازلاً عنها أو تسوية نهائية للحسابات، لأن لكل وصف آثاره القانونية والضريبية والإجرائية المحتملة.

ثانياً: ما الفرق بين إقرار التخارج وعقد التنازل عن الحصة؟

إقرار التخارج قد يثبت أن الشريك قد تخارج بالفعل أو قبض مقابلاً معيناً أو أبرأ ذمة طرف آخر في حدود محددة. أما عقد التنازل عن الحصة فيتضمن عادةً الاتفاق المنشئ لنقل الحصة وشروطه والتزاماته.

وقد لا يكفي الإقرار وحده لإتمام انتقال الحصة إذا كان القانون أو عقد الشركة يفرض موافقة أو إجراءً أو تعديلاً رسمياً. كما لا يؤدي إقرار الشريك وحده بالضرورة إلى إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة تجاه الدائنين؛ إذ تتحدد هذه المسألة وفق نوع الشركة والقانون المنطبق وتاريخ نشوء الدين والإجراءات التي تمت.

ثالثاً: ما الذي يجب تسويته قبل توقيع إقرار التخارج؟

قبل تحرير الإقرار، يجب مراجعة ما يأتي:

١. عقد الشركة وتعديلاته، وبيان نسبة حصة الشريك المتخارج.

٢. الحسابات المالية للشركة حتى تاريخ التخارج، بما فيها الأرباح والخسائر والمسحوبات.

٣. الديون والالتزامات القائمة والضمانات والكفالات التي قدمها الشريك.

٤. المقابل المالي المتفق عليه وطريقة سداده، وما إذا كان قد تم قبضه فعلياً.

٥. حقوق الشركاء الآخرين في الموافقة على التنازل أو ممارسة أولوية الشراء إن وجدت.

٦. إجراءات تعديل عقد الشركة والسجل التجاري والبيانات لدى الجهات المختصة.

٧. وضع المسؤولية عن الالتزامات التي نشأت قبل التخارج، مع مراعاة حقوق الدائنين والقواعد الآمرة.

رابعاً: هل يعفي التخارج الشريك من جميع ديون الشركة؟

لا يجوز افتراض أن مجرد توقيع إقرار بالتخارج يعفي الشريك من كل الالتزامات السابقة. فالمسؤولية تختلف بحسب نوع الشركة، وطبيعة الدين، والضمانات التي وقعها الشريك باسمه الشخصي، وتاريخ نشوء الالتزام، ومدى نفاذ التخارج في مواجهة الغير.

فقد تظل هناك مسؤولية عن التزامات سابقة أو ضمانات مستقلة، وقد يكون للشركة أو للشركاء حق الرجوع فيما بينهم وفقاً لما اتفقوا عليه، دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى إسقاط حقوق الدائنين.

لذلك يجب النص على حدود التسوية بين الشركاء، وعدم تقديمها باعتبارها إبراءً شاملاً في مواجهة الغير ما لم يكن ذلك جائزاً ومتحققاً قانوناً.

خامساً: نموذج إقرار من شريك بتخارجه من الشركة

أنا الموقع أدناه:

السيد/ …………………………………………، الجنسية …………….، رقم بطاقة الرقم القومي …………….، المقيم في …………………………………………

أقر بأنني كنت شريكاً في شركة …………………………………………، التي تتخذ من ………………………………………… مقراً لها، والمقيدة بالسجل التجاري رقم …………….، وذلك بموجب عقد الشركة المؤرخ ../../…. وتعديلاته.

وأقر بما يأتي:

البند الأول: التخارج

أقر بتخارجـي من الشركة اعتباراً من ../../….، وذلك من خلال التصرف في حصتي البالغة ……………% من رأس مال الشركة، وفق عقد التخارج أو التنازل المؤرخ ../../….، والمبرم بيني وبين السيد/ …………………………………………

البند الثاني: المقابل المالي

تم الاتفاق على مقابل التخارج بمبلغ إجمالي قدره ……………. جنيهاً مصرياً، وقد استلمت منه فعلياً مبلغ ……………. جنيهاً، ويتبقى مبلغ ……………. جنيهاً يستحق في ../../….، وفقاً للاتفاق المكتوب بين الطرفين.

ولا يعد هذا الإقرار إثباتاً لاستلام أي مبلغ لم يتم قبضه بالفعل.

البند الثالث: تسوية الحسابات

اتفق الأطراف على تسوية حساباتي المتعلقة بالشركة حتى تاريخ ../../…. على النحو الآتي: …………………………………………

وتشمل التسوية الأرباح والخسائر والمسحوبات والمستحقات والالتزامات التي تم تحديدها صراحة في الملحق المرفق، إن وجد.

البند الرابع: المستندات والإجراءات

أتعهد بالتعاون في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد الشركة وبياناتها لدى الجهات المختصة، والتوقيع على المستندات التي يلزم توقيعي عليها قانوناً.

البند الخامس: الالتزامات السابقة والحقوق القائمة

تقتصر التسوية الواردة بهذا الإقرار على العلاقة بين أطرافها وفي الحدود التي يجيزها القانون، ولا تفسر على أنها إسقاط لحقوق الدائنين أو إعفاء من مسؤولية يقررها القانون أو ضمان مستقل لم تتم تسويته على نحو صحيح.

وتحدد الالتزامات السابقة التي يتحملها كل طرف فيما بينه على النحو الآتي: …………………………………………

البند السادس: إقرار نهائي في حدود التسوية

بعد تنفيذ الالتزامات المالية المحددة في هذا الإقرار وملحقاته، يقر الطرف المتخارج بتسوية المطالبات المبينة صراحة في المستندات الموقعة بين الأطراف، دون امتداد ذلك إلى حقوق أو التزامات لم يشملها الاتفاق أو لا يجوز التنازل عنها قانوناً.

حرر هذا الإقرار في ../../….

اسم الشريك المتخارج: …………………………………………

التوقيع: …………………………………………

اسم الشريك أو المشتري للحصة: …………………………………………

التوقيع: …………………………………………

الشاهد الأول، إن وجد: …………………………………………

الشاهد الثاني، إن وجد: …………………………………………

سادساً: نموذج بند تسوية الحسابات عند التخارج

«اتفق الشركاء على إجراء تسوية حسابات الشركة حتى تاريخ ../../….، بعد مراجعة الأصول والخصوم والديون والمستحقات والمسحوبات والأرباح والخسائر. ويستحق الشريك المتخارج مبلغاً قدره …………… جنيهاً، يسدد وفق الجدول المرفق، وتظل أي مطالبات أو التزامات لم يجر تحديدها أو تسويتها خاضعة للقانون ولما يتفق عليه الأطراف في محرر مستقل.»

ويفضل إرفاق كشف حساب موقع من الأطراف، مع بيان الديون والضمانات القائمة وتاريخ إعداد الحساب.

سابعاً: ما الإجراءات التي تلي توقيع إقرار التخارج؟

تتحدد الإجراءات بحسب نوع الشركة، وقد تتطلب تعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي، واستيفاء موافقات الشركاء أو الجهات المختصة، وتحديث بيانات السجل التجاري والملفات الضريبية وغيرها من البيانات ذات الصلة.

ولا ينبغي الاكتفاء بالإقرار الشخصي إذا كان نقل الحصة يستلزم مستندات رسمية أو إجراءات تسجيل أو شهر أو تعديل لدى الجهات المختصة.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محامي مصر

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والاستشارات القانونية: 01097672223 – 01228586667