إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

تُعد شركة المحاصة من صور التعاون بين الشركاء في تنفيذ مشروع أو نشاط تجاري دون اتخاذ شكل الشركة الظاهرة التي تتعامل مع الغير باسم مستقل وعنوان تجاري خاص بها. ويبحث أصحاب المشروعات عن صيغة عقد شركة محاصة، ونموذج عقد شركة محاصة لاستغلال محل، وطريقة توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء، ومسؤولية كل شريك عن التزامات المشروع.

وتناسب شركة المحاصة بعض المشروعات التي يرغب أطرافها في تنظيم العلاقة فيما بينهم بعقد يحدد المساهمات والحقوق والالتزامات، مع بقاء التعامل مع الغير باسم الشريك الذي يتولى إجراء المعاملة، وفقًا لطبيعة النشاط والقواعد القانونية المنظمة.

لكن عدم ظهور الشركة للغير لا يعني غياب الالتزامات القانونية أو جواز إخفاء النشاط المخالف للقانون، كما لا يعني أن كل شريك يتمتع تلقائيًا بالحماية من المسؤولية عن التصرفات التي يجريها بنفسه.

أولًا: ما المقصود بشركة المحاصة؟

شركة المحاصة اتفاق بين شخصين أو أكثر للمشاركة في مشروع أو أعمال محددة، وتقسيم ما ينتج عنها من أرباح أو خسائر وفقًا للشروط المتفق عليها.

وتختلف عن الشركة التي تتخذ شكلًا قانونيًا ظاهرًا في أن شركة المحاصة لا يكون لها، في الأصل، كيان مستقل ظاهر للغير على النحو المقرر للشركات التي تستوفي إجراءات التأسيس والقيد والشهر المقررة لها.

وفي المحاصة التجارية، ينظم قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكامًا خاصة بها، من بينها أن الشريك الذي يتعاقد مع الغير يكون مسؤولًا له دون غيره، مع خضوع العلاقة الداخلية بين الشركاء لشروط اتفاقهم والقواعد القانونية المنطبقة.

ويجب عدم الخلط بين شركة المحاصة وبين شركة التضامن أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ فلكل شكل قانوني طبيعة مختلفة من حيث الشخصية القانونية والإشهار والمسؤولية وإجراءات التأسيس.

ثانيًا: ما الأساس القانوني لشركة المحاصة؟

يتضمن قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكامًا خاصة بشركات المحاصة التجارية، ومنها المواد من ٥٩ وما بعدها، التي تنظم طبيعة هذه الشركات والعلاقة بين الشركاء والتعامل مع الغير.

وتقرر المادة ٦٠ أن الشركاء يتفقون على الأعمال التجارية التي تختص بها الشركة وعلى الحصص ونصيب كل منهم في الأرباح وفقًا للشروط التي يتفقون عليها، في الحدود التي يسمح بها القانون.

وتقرر المادة ٦١ أن من يتعاقد من المحاصصين مع الغير يكون مسؤولًا له دون غيره، وهو حكم بالغ الأهمية عند تحديد الشخص الذي يبرم العقود أو يشتري البضائع أو يستأجر المحل أو يتعامل مع العملاء.

كما تناولت المادة ٦٣ إمكانية إثبات وجود شركة المحاصة التجارية من خلال الدفاتر والخطابات، بينما قررت المادة ٦٤ عدم لزوم اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى بالنسبة إلى شركات المحاصة التجارية.

ويجب الرجوع إلى النصوص القانونية كاملة والتحقق من انطباقها على طبيعة النشاط؛ لأن الاتفاق لا يستطيع استبعاد القواعد الآمرة أو الإضرار بحقوق الغير.

ثالثًا: ما الفرق بين شركة المحاصة والشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

تختلف شركة المحاصة عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عدة جوانب مهمة:

من حيث الظهور للغير: تقوم المحاصة على علاقة داخلية بين الشركاء، ولا تتعامل عادةً باعتبارها شركة ظاهرة مستقلة. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتتطلب إجراءات تأسيس وقيد وفقًا للقانون.

من حيث الشخصية القانونية: لا تتمتع شركة المحاصة التجارية بالشخصية الاعتبارية المستقلة المقررة للشركات التي تستوفي إجراءاتها القانونية. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتكتسب وضعها القانوني وفقًا لإجراءات التأسيس والقيد المنطبقة.

من حيث المسؤولية: الشريك الذي يتعاقد مع الغير في شركة المحاصة يكون مسؤولًا له عن العقد الذي أبرمه، وفقًا للقواعد المنظمة. أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتكون لها ذمة مالية مستقلة، مع مراعاة الاستثناءات والمسؤوليات الشخصية التي يقررها القانون.

من حيث الإجراءات: لا يلزم اتباع إجراءات تأسيس الشركات الأخرى بالنسبة إلى شركة المحاصة التجارية وفقًا للمادة ٦٤ من قانون التجارة، لكن ذلك لا يعفي أطرافها من الالتزامات الضريبية أو التراخيص أو القواعد المنظمة للنشاط.

رابعًا: هل يجوز تأسيس شركة محاصة لاستغلال محل تجاري؟

يجوز أن يتفق شخصان على استغلال محل تجاري من خلال شركة محاصة، بحيث يقدم أحدهما المحل أو يتولى إدارته أو يساهم بمبلغ مالي، ويقدم الآخر تمويلًا أو بضائع أو خبرة أو عملًا، وفقًا لما يتفقان عليه.

لكن يجب التحقق من طبيعة حق الشريك الذي يقدم المحل: هل هو مالك له، أم مستأجر، أم صاحب حق انتفاع، أم مجرد مستغل للنشاط؟ فليس كل من يدير محلًا أو يستعمله يملك سلطة إدخال الحق في الشركة أو تمكين شريك آخر منه.

وإذا كان المحل مستأجرًا، فيجب مراجعة عقد الإيجار والقواعد القانونية المتعلقة باستعمال المكان والتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو إدخال الغير في الاستغلال، بحسب طبيعة العلاقة والاتفاق والقانون المنطبق.

كما يجب مراعاة التراخيص الخاصة بالنشاط، والالتزامات الضريبية والتجارية، وعدم استخدام عقد المحاصة للتحايل على شروط الترخيص أو حقوق المؤجر أو الغير.

خامسًا: ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد شركة المحاصة؟

ينبغي أن يحدد العقد بوضوح:

١. أسماء الشركاء وبياناتهم القانونية.

٢. الغرض من المحاصة وطبيعة النشاط التجاري.

٣. عنوان ممارسة النشاط ومكانه.

٤. حصة كل شريك وطبيعتها وقيمتها.

٥. الشخص الذي يتولى الإدارة والتعامل مع الغير.

٦. طريقة إثبات الإيرادات والمصروفات.

٧. قواعد توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.

٨. حدود سلطة المدير في الشراء والبيع والاقتراض والتعاقد.

٩. كيفية إجراء الجرد ومراجعة الحسابات.

١٠. مدة الشركة وتاريخ بدايتها ونهايتها.

١١. حالات الانسحاب أو إنهاء الاتفاق.

١٢. طريقة تصفية الحسابات وتسوية الالتزامات عند انتهاء المحاصة.

١٣. آلية حل المنازعات بين الشركاء.

ومن الأفضل إرفاق بيان تفصيلي بالمساهمات والأصول والبضائع والمبالغ التي يقدمها كل شريك، مع توقيع الأطراف عليه.

سادسًا: كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر في شركة المحاصة؟

يتعين أن يحدد العقد طريقة حساب الأرباح الصافية، والمصروفات التي تخصم قبل التوزيع، ودورية التسوية المالية، ونسبة كل شريك.

ولا يكفي الاتفاق على أن «الأرباح مناصفة» إذا لم يحدد الأطراف المقصود بالأرباح، وما إذا كان التوزيع يتم بعد خصم المصروفات والضرائب والالتزامات والمبالغ المستحقة للموردين والعاملين.

ويجب كذلك تنظيم الخسائر وتحديد كيفية إثباتها، وكيفية التعامل مع العجز في الحسابات أو تلف البضائع أو الديون غير المحصلة.

ولا يجوز أن تتضمن صياغة العقد شروطًا تصطدم بالقواعد القانونية المنظمة لعقد الشركة أو تستبعد المسؤولية عن الغش أو التدليس أو المخالفات التي لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها.

سابعًا: من المسؤول أمام الموردين والعملاء؟

الأصل في شركة المحاصة التجارية أن الشريك الذي يبرم العقد مع الغير يكون مسؤولًا له عن هذا العقد، وفقًا للمادة ٦١ من قانون التجارة، ولا يتحول مجرد وجود اتفاق داخلي بين الشركاء إلى ضمان تلقائي بأن المورد أو العميل يستطيع الرجوع على جميع الشركاء.

وقد تختلف النتيجة بحسب حقيقة التعامل، وطريقة ظهور الشركاء أمام الغير، والتوقيعات والمستندات والضمانات المقدمة، والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

لذلك يجب أن يحدد العقد الداخلي من يملك سلطة التعاقد، وحدود هذه السلطة، وما إذا كان يلزم الحصول على موافقة الشريك الآخر قبل إبرام عقود تتجاوز قيمة معينة أو تتعلق بالتزامات طويلة الأجل.

كما يجب ألا يقدم أي شريك نفسه للغير على نحو يخالف حقيقة الصفة التي يتعامل بها أو ينشئ التزامات غير مأذون له بها.

ثامنًا: هل يجب تسجيل عقد شركة المحاصة؟

تتميز شركة المحاصة التجارية عن الشركات الأخرى بعدم لزوم اتباع إجراءات تأسيسها وشهرها المقررة لتلك الشركات، وفقًا للمادة ٦٤ من قانون التجارة.

ومع ذلك، فإن عدم لزوم إجراءات تأسيس الشركات الأخرى لا يعني الاستغناء عن كتابة عقد واضح، ولا يعفي الشركاء من التراخيص والقيود التي يفرضها النشاط أو من الالتزامات الضريبية والمحاسبية التي تنطبق عليهم.

كما أن إثبات المحاصة قد يتم بالمستندات والدفاتر والخطابات وغيرها من الأدلة التي يقبلها القانون، بحسب ظروف النزاع وطبيعة العلاقة.

وإذا كان الاتفاق يتضمن تصرفًا مستقلًا يتطلب شكلًا رسميًا أو تسجيلًا خاصًا، مثل نقل ملكية عقار أو إنشاء حق عيني عليه، فلا يغني عقد المحاصة عن استيفاء الشكل والإجراءات التي يوجبها القانون لهذا التصرف.

تاسعًا: نموذج عقد شركة محاصة لاستغلال محل تجاري

تنبيه: هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله بحسب طبيعة النشاط والحقوق المقدمة من كل شريك، مع مراجعة عقد الإيجار والتراخيص والمستندات الخاصة بالمحل قبل التوقيع.

عقد شركة محاصة لاستغلال محل تجاري

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: السيد/ ………………………………….، رقم إثبات الشخصية/ …………….، المقيم في/ …………………………………. .

الطرف الثاني: السيد/ ………………………………….، رقم إثبات الشخصية/ …………….، المقيم في/ …………………………………. .

ويشار إليهما فيما بعد بالشريكين.

تمهيد

حيث رغب الطرفان في الاشتراك في استغلال النشاط التجاري المتمثل في ………………………………….، الكائن في ………………………………….، وحيث اتفقا على تنظيم علاقتهما من خلال شركة محاصة وفقًا للقانون المصري، فقد اتفقا على البنود الآتية:

البند الأول: التمهيد

يعد التمهيد السابق جزءًا متممًا لهذا العقد في حدود ما ورد به.

البند الثاني: غرض الشركة

اتفق الطرفان على التعاون في مزاولة النشاط الآتي:

……………………………………………………………… .

ويكون النشاط في حدود التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، ولا يجوز تغيير غرضه أو إضافة نشاط جوهري إلا بموافقة الشريكين كتابةً، وبعد استيفاء الموافقات المطلوبة.

البند الثالث: طبيعة الاتفاق

اتفق الطرفان على أن هذا العقد ينظم علاقة محاصة بينهما، ولا يقصد به إنشاء شركة ظاهرة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية على خلاف ما يقرره القانون.

ولا يخل ذلك بالتزامات كل طرف أمام الغير عن التصرفات التي يجريها بنفسه، ولا بالالتزامات القانونية المتعلقة بالنشاط.

البند الرابع: مساهمة الطرف الأول

يقدم الطرف الأول المساهمة الآتية:

……………………………………………………………… .

وتشمل، بحسب الحالة، مبلغًا ماليًا أو بضائع أو أدوات أو خبرة أو حقًا في استغلال المحل، على أن يحدد وصف المساهمة وقيمتها وطبيعتها والمستندات المؤيدة لها في ملحق مستقل.

وإذا كانت المساهمة تتعلق بمحل مستأجر أو حق يخضع لقيود تعاقدية، فلا يجوز تنفيذها بما يخالف عقد الإيجار أو القانون.

البند الخامس: مساهمة الطرف الثاني

يقدم الطرف الثاني المساهمة الآتية:

……………………………………………………………… .

وتشمل، بحسب الاتفاق، مبلغًا ماليًا أو بضائع أو معدات أو عملًا أو إدارة، على أن تحدد القيمة وطريقة التسليم والتوقيت في هذا العقد أو ملحق موقع من الطرفين.

البند السادس: الإدارة والتعامل مع الغير

يتولى السيد/ …………………………………. إدارة النشاط والتعامل مع الموردين والعملاء والجهات ذات الصلة في حدود الصلاحيات الآتية:

……………………………………………………………… .

ولا يجوز له الاقتراض أو تقديم ضمانات أو إبرام التزامات تتجاوز مبلغ ……………. جنيهًا، أو بيع أصول جوهرية، أو إجراء تصرفات غير معتادة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الشريك الآخر.

ويكون الشريك الذي يبرم عقدًا مع الغير مسؤولًا عن التزاماته وفقًا للقانون، مع احتفاظه بحق الرجوع على الشريك الآخر في الحدود التي يقررها هذا العقد والقانون.

البند السابع: الحسابات والسجلات

يلتزم الطرفان بإثبات الإيرادات والمصروفات والمشتريات والمبيعات والديون في سجلات منتظمة تتناسب مع طبيعة النشاط.

ويحق لكل شريك الاطلاع على المستندات والفواتير وكشوف الحسابات المتعلقة بالمشروع في أوقات مناسبة، كما يلتزم القائم بالإدارة بتقديم بيان دوري عن حركة النشاط.

البند الثامن: الأرباح

تحدد الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات الفعلية والالتزامات المستحقة والمبالغ التي يجب حجزها للوفاء بالديون والالتزامات القانونية.

وتوزع الأرباح الصافية بين الشريكين على النحو الآتي:

الطرف الأول: ………. في المائة.

الطرف الثاني: ………. في المائة.

ويكون التوزيع كل ………………………………….، بناءً على حسابات واضحة ومراجعة المستندات المؤيدة.

البند التاسع: الخسائر

توزع الخسائر بين الشريكين وفقًا للنسب والقواعد الآتية:

……………………………………………………………… .

ولا يمنع هذا الاتفاق من مساءلة الشريك عن الأضرار التي تنشأ عن غشه أو تدليسه أو تجاوزه حدود سلطته أو مخالفته التزاماته، وفقًا للقانون.

البند العاشر: المصروفات والالتزامات

تحدد المصروفات التشغيلية التي تخصم من إيرادات النشاط وفقًا للمستندات المؤيدة لها، ولا يجوز تحميل المشروع مصروفات شخصية لأحد الشريكين إلا إذا وافق الطرف الآخر كتابةً وكانت المعالجة قانونية ومحاسبية صحيحة.

ويحدد الطرفان طريقة سداد الإيجار والمرافق وأجور العاملين والضرائب والرسوم والتزامات الموردين بحسب طبيعة النشاط.

البند الحادي عشر: مدة العقد

تبدأ المحاصة من ../../…. وتنتهي في ../../….، ويجوز تجديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين.

وإذا رغب أحد الطرفين في عدم التجديد، فعليه إخطار الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بـ …….. يومًا، مع مراعاة الالتزامات القائمة تجاه الغير والقواعد القانونية المنطبقة.

البند الثاني عشر: الانسحاب وإنهاء الاتفاق

لا يجوز لأي طرف الانسحاب بطريقة تضر عمدًا بالمشروع أو تؤدي إلى الإخلال بالالتزامات القائمة تجاه الغير.

وعند إنهاء العقد، يتم جرد الأموال والبضائع والحقوق والديون المتعلقة بالمشروع، وتحديد مستحقات كل طرف، وتسوية الالتزامات وفقًا للقانون وهذا العقد.

البند الثالث عشر: السرية

يلتزم كل طرف بالمحافظة على المعلومات التجارية والمالية غير المتاحة للجمهور، وعدم استخدامها خارج نطاق المشروع على نحو يضر بالشريك الآخر، مع مراعاة الالتزامات القانونية المقررة.

البند الرابع عشر: تسوية المنازعات

يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وديًا خلال مدة …….. يومًا من تاريخ إخطار أحدهما الآخر بالخلاف.

فإذا تعذرت التسوية، يكون لكل طرف اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقًا للقانون المصري وقواعد الاختصاص المقررة.

البند الخامس عشر: أحكام ختامية

لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بمحرر مكتوب موقع من الطرفين.

ويقر الطرفان بأنهما قرآ جميع البنود وفهما آثارها القانونية، وأنهما وقعا بإرادتهما الحرة بعد التحقق من طبيعة النشاط والحقوق محل الاتفاق.

تحريرًا في ../../….

الطرف الأول:

الاسم: ………………………………….

التوقيع: …………………………………

الطرف الثاني:

الاسم: ………………………………….

التوقيع: …………………………………

الشاهد الأول، إن وجد:

الاسم والتوقيع: ………………………………….

الشاهد الثاني، إن وجد:

الاسم والتوقيع: ………………………………….

مرفقات يفضل إعدادها بحسب طبيعة النشاط:

١. بيان مساهمة كل شريك وقيمتها.

٢. قائمة البضائع والأصول والمعدات المسلمة للمشروع.

٣. صورة عقد إيجار المحل أو سند الحق في استغلاله، بحسب الحالة.

٤. صور التراخيص والموافقات اللازمة للنشاط.

٥. محضر تسليم وجرد ابتدائي للموجودات.

عاشرًا: أخطاء يجب تجنبها عند كتابة عقد شركة محاصة

من أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى نزاعات بين الشركاء:

• عدم تحديد حصة كل شريك أو طبيعة مساهمته.
• ترك سلطة الإدارة والتوقيع دون حدود واضحة.
• عدم تنظيم مراجعة الحسابات وإثبات الإيرادات والمصروفات.
• الاتفاق على توزيع الأرباح دون تعريف الأرباح الصافية.
• تجاهل الخسائر والديون والمخزون عند انتهاء العلاقة.
• افتراض أن العقد الداخلي يمنع الموردين أو العملاء من الرجوع على الشريك الذي تعاقد معهم.
• استخدام المحاصة للتحايل على الترخيص أو عقد الإيجار أو الالتزامات القانونية.
• عدم إثبات المبالغ والأصول التي يقدمها كل شريك عند بدء النشاط.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

الهاتف والواتساب: ٠١٠٩٧٦٧٢٢٢٣ – ٠١٢٢٨٥٨٦٦٦٧.

الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض