إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

يبحث كثير من الأشخاص عن صيغة عقد بيع سيارة، ونموذج عقد بيع سيارة مستعملة، وعقد بيع سيارة نهائي، وإجراءات نقل ملكية السيارة في المرور، والمستندات المطلوبة لنقل الترخيص من البائع إلى المشتري.

ويُعد عقد بيع السيارة مستندًا مهمًا لإثبات الاتفاق بين البائع والمشتري، وتحديد الثمن وحالة السيارة وبياناتها والتزامات الطرفين. لكن توقيع العقد وحده لا يغني بالضرورة عن إجراءات نقل الملكية والترخيص لدى الجهات المختصة.

ولذلك يجب التحقق من ملكية البائع للسيارة، وبياناتها المسجلة، وأرقام الشاسيه والمحرك، وحالتها القانونية، وما إذا كانت عليها قيود أو حظر تصرف أو حقوق للغير، قبل دفع الثمن أو استلام السيارة.

أولًا: ما أهمية عقد بيع السيارة؟

يحدد عقد بيع السيارة التزامات البائع والمشتري، ويثبت ما اتفقا عليه بشأن الثمن والتسليم وحالة المركبة والمستندات.

ومن أهم البيانات التي يجب تضمينها:

١. اسم البائع والمشتري وبيانات إثبات الشخصية.

٢. بيانات السيارة كما هي ثابتة في مستنداتها الرسمية.

٣. رقم اللوحات المعدنية.

٤. رقم الشاسيه ورقم المحرك.

٥. نوع السيارة وماركتها وطرازها وسنة الصنع ولونها.

٦. رقم الترخيص وبيانات وحدة المرور المختصة.

٧. الثمن المتفق عليه وطريقة السداد.

٨. حالة السيارة والعيوب المعلومة التي تم الإفصاح عنها.

٩. موعد ومكان التسليم.

١٠. التزامات الطرفين بشأن نقل الملكية والمخالفات والمستندات.

ثانيًا: ما الإجراءات القانونية لنقل ملكية السيارة؟

تخضع إجراءات نقل ملكية السيارة لقانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة.

وتختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة السيارة وطبيعة البيع، وما إذا كان نقل الملكية يتم بموجب عقد موثق أو توكيل صالح أو مستند قانوني آخر تقبله الجهة المختصة.

وبوجه عام، ينبغي التحقق من الآتي:

• هوية البائع وصفته وسلطته في التصرف.
• مستند ملكية السيارة والرخصة والبيانات المسجلة.
• مطابقة أرقام الشاسيه والمحرك للمستندات.
• استيفاء إجراءات الفحص الفني أو المطابقة متى كانت مطلوبة.
• سداد الرسوم والضرائب والمستحقات التي يوجبها القانون.
• استيفاء التأمين والمستندات المطلوبة للترخيص.
• عدم وجود حظر تصرف أو قيد يمنع نقل الملكية.
• استكمال الإجراءات لدى وحدة المرور المختصة.

ويجب مراجعة متطلبات المرور السارية وقت نقل الملكية، لأن المستندات والإجراءات قد تختلف باختلاف حالة السيارة ووسيلة التصرف.

ثالثًا: هل يكفي عقد بيع السيارة العرفي لنقل الملكية؟

يُعد العقد العرفي دليلًا على الاتفاق بين طرفيه في حدود أحكام القانون، لكنه لا يغني وحده عن استكمال الإجراءات المرورية اللازمة لنقل الملكية وتعديل بيانات الترخيص.

ويجب على المشتري عدم الاكتفاء باستلام عقد موقع ورخصة السيارة، بل ينبغي التحقق من إمكانية إتمام النقل رسميًا قبل دفع كامل الثمن متى كان ذلك ممكنًا.

كما ينبغي تحديد موعد واضح لإتمام الإجراءات، والاتفاق على ما يحدث إذا ظهرت عقبة قانونية تحول دون نقل الملكية، دون الإخلال بحقوق أي طرف المقررة قانونًا.

رابعًا: ما الفرق بين عقد بيع السيارة والتوكيل بالبيع؟

عقد البيع يثبت اتفاق البائع والمشتري على نقل السيارة مقابل الثمن وفقًا للشروط الواردة فيه.

أما التوكيل، فهو محرر يمنح الوكيل سلطة إجراء التصرفات المحددة فيه نيابة عن الموكل، ولا يُعد بذاته بديلًا عن التحقق من الملكية أو استيفاء إجراءات نقل الترخيص.

وقد يستخدم التوكيل في بعض المعاملات المتعلقة بالسيارات، لكن يجب مراجعة نصه والتأكد من اشتماله على الصلاحيات اللازمة، ومن استمرار سريانه وصلاحيته للتصرف المقصود.

ولا ينبغي للمشتري الاعتماد على توكيل دون التحقق من بيانات الموكل والوكيل والسلطات الواردة به وإمكان تنفيذ إجراءات نقل الملكية على أساسه.

خامسًا: كيف يتأكد المشتري من سلامة السيارة قبل الشراء؟

من الأفضل فحص السيارة فنيًا وقانونيًا قبل إتمام البيع، ومن ذلك:

١. مطابقة رقم الشاسيه ورقم المحرك للمستندات الرسمية.

٢. التحقق من هوية البائع ومطابقة اسمه للبيانات المسجلة، أو التحقق من سند وكالته إذا كان البيع بواسطة وكيل.

٣. فحص حالة السيارة لدى جهة فنية متخصصة عند الحاجة.

٤. مراجعة بيانات الترخيص والتأكد من عدم وجود قيود أو حظر تصرف.

٥. التحقق من المستندات الخاصة بأي تعديلات جوهرية على السيارة إذا كانت خاضعة لموافقات قانونية.

٦. توثيق العيوب الجوهرية المعلومة للطرفين في العقد أو ملحق مستقل.

٧. إثبات الثمن المدفوع وطريقة السداد.

ولا يُنصح بالاعتماد على الإقرارات العامة وحدها إذا كانت هناك مؤشرات جدية على وجود مشكلة في هوية السيارة أو مستنداتها.

سادسًا: من يتحمل المخالفات والرسوم عند بيع السيارة؟

ينبغي أن يحدد العقد تاريخ تسليم السيارة وتاريخ استكمال إجراءات نقل الملكية، وأن ينظم العلاقة بين الطرفين بشأن المخالفات والرسوم والمصروفات.

ويجب التمييز بين الاتفاق الداخلي بشأن تحمل المصروفات وبين المسؤولية التي تحددها القوانين والجهات المختصة؛ فلا يستطيع اتفاق خاص أن يغير البيانات الرسمية أو يلزم جهة عامة بأثر يخالف القانون.

ويمكن أن ينص العقد على التزام البائع بتسوية المخالفات أو المستحقات المتعلقة بالفترة السابقة للتسليم في الحدود التي يسمح بها القانون، وعلى التزام المشتري بالمصروفات التي تنشأ بعد التسليم، مع تحديد ما إذا كان هناك اتفاق مختلف.

سابعًا: نموذج عقد بيع سيارة مستعملة

عقد بيع سيارة

إنه في يوم ……………. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولًا: الطرف الأول «البائع»

السيد/ ……………………………………………………….

رقم إثبات الشخصية: …………………………………………..

العنوان: ………………………………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول.

ثانيًا: الطرف الثاني «المشتري»

السيد/ ……………………………………………………….

رقم إثبات الشخصية: …………………………………………..

العنوان: ………………………………………………………….

ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الثاني.

وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما القانونية للتعاقد، اتفقا على ما يأتي:

البند الأول: محل البيع

باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك السيارة الموضحة بياناتها فيما يأتي:

نوع السيارة: …………………………………. .

الماركة والطراز: …………………………………. .

سنة الصنع: …………………………………. .

اللون: …………………………………. .

رقم اللوحات المعدنية: …………………………………. .

رقم الشاسيه: …………………………………. .

رقم المحرك: …………………………………. .

رقم الترخيص: …………………………………. .

وحدة المرور المرخصة بها: …………………………………. .

وأي بيانات إضافية: …………………………………. .

وتعد البيانات الواردة في مستندات السيارة الرسمية المرجع عند التحقق من أرقامها وبياناتها المسجلة.

البند الثاني: الثمن وطريقة السداد

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ……………. جنيهًا مصريًا فقط لا غير.

وقد اتفق الطرفان على السداد بالطريقة الآتية:

……………………………………………………………… .

ولا يقر البائع باستلام كامل الثمن إلا بقدر ما تم سداده فعليًا، ويثبت ذلك في هذا العقد أو بموجب إيصال مستقل موقع منه.

البند الثالث: إقرار البائع بالملكية

يقر البائع بأنه صاحب الحق في التصرف في السيارة محل العقد، وأن بياناته وصفته وسند ملكيته صحيحة بحسب المستندات المقدمة.

وإذا كان البيع يتم بواسطة وكيل، فيجب بيان اسم الموكل والوكيل ورقم التوكيل وتاريخه والجهة الصادر منها، والتحقق من أن التوكيل يمنح سلطة البيع والتوقيع والقبض متى كان ذلك مطلوبًا.

البند الرابع: حالة السيارة

يقر المشتري بأنه عاين السيارة المعاينة التي اتفق عليها الطرفان، واطلع على حالتها الظاهرة، وتم الإفصاح له عن العيوب المعلومة الآتية:

……………………………………………………………… .

ولا يخل هذا الإقرار بالحقوق والضمانات التي يقررها القانون في الحالات التي تنطبق عليها، ولا يعد إعفاءً من المسؤولية عن الغش أو إخفاء العيوب عمدًا إذا توافرت شروط المسؤولية القانونية.

البند الخامس: التسليم

يلتزم البائع بتسليم السيارة إلى المشتري في يوم ../../….، في المكان الآتي:

……………………………………………………………… .

ويحرر الطرفان محضر تسليم أو يثبتان في هذا العقد تاريخ التسليم الفعلي، وحالة السيارة عند التسليم، والمستندات والمفاتيح التي تم تسليمها.

البند السادس: المستندات

يلتزم البائع بتسليم المستندات الآتية بحسب الحالة:

١. مستند ملكية السيارة.

٢. رخصة السيارة أو المستندات الرسمية المتاحة بشأنها.

٣. المستندات اللازمة لإتمام نقل الملكية.

٤. أي مستندات إضافية اتفق الطرفان على تسليمها.

ولا يخل ذلك بضرورة استيفاء المستندات والإجراءات التي تطلبها جهة المرور المختصة.

البند السابع: نقل الملكية والترخيص

يلتزم الطرفان بالتعاون في استكمال إجراءات نقل الملكية وتعديل بيانات الترخيص لدى الجهة المختصة، وتقديم المستندات وسداد الرسوم والمستحقات وفقًا للقانون.

ويحدد الطرفان موعدًا مستهدفًا لاستكمال الإجراءات في ../../….، مع مراعاة المواعيد والمتطلبات التي تقررها الجهات المختصة.

البند الثامن: المخالفات والمستحقات

اتفق الطرفان على أن تكون تسوية المخالفات والمستحقات المتعلقة بالفترة السابقة على التسليم على النحو الآتي:

……………………………………………………………… .

أما المخالفات والمستحقات التي تنشأ بعد التسليم، فتتم تسويتها وفقًا للقانون والاتفاق الوارد بهذا العقد، دون الإخلال بما تقرره الجهات المختصة.

البند التاسع: القيود وحقوق الغير

يقر البائع بأنه أفصح للمشتري عن القيود أو الحجوزات أو حظر التصرف أو الحقوق التي يعلم بوجودها على السيارة.

وإذا تبين وجود قيد قانوني يمنع نقل الملكية، يلتزم الطرفان باتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون لتسوية الأمر، مع حفظ حقوقهما القانونية الناشئة عن العقد.

البند العاشر: الإخلال بالعقد

إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري من التزاماته، جاز للطرف الآخر المطالبة بالحقوق والجزاءات التي يقررها القانون بحسب طبيعة الإخلال وظروفه.

ولا يمنع هذا البند أي طرف من المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ أو التعويض متى توافرت شروطه القانونية.

البند الحادي عشر: المصروفات

يتحمل …………………………………. مصروفات إعداد العقد وإجراءات نقل الملكية، وفقًا لما اتفق عليه الطرفان، مع مراعاة الرسوم والضرائب والمستحقات التي يحدد القانون الشخص الملزم بها.

البند الثاني عشر: الاختصاص القضائي

تخضع المنازعات الناشئة عن هذا العقد للقانون المصري، وتختص بها المحكمة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

البند الثالث عشر: النسخ والتوقيعات

حرر هذا العقد من عدد …….. نسخ، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الطرف الأول «البائع»:

الاسم: …………………………………. .

التوقيع: ………………………………… .

الطرف الثاني «المشتري»:

الاسم: …………………………………. .

التوقيع: ………………………………… .

الشاهد الأول، إن وجد:

الاسم والتوقيع: …………………………………. .

الشاهد الثاني، إن وجد:

الاسم والتوقيع: …………………………………. .

ثامنًا: أخطاء يجب تجنبها عند كتابة عقد بيع سيارة

من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

• ترك رقم الشاسيه أو المحرك دون إثبات أو دون مطابقته للمستندات.
• عدم التحقق من هوية البائع أو صفته.
• دفع كامل الثمن قبل التحقق من إمكانية نقل الملكية.
• الاعتماد على توكيل دون فحص صلاحياته واستمراره.
• عدم إثبات الثمن وطريقة السداد.
• إغفال بيان العيوب الجوهرية التي تم الإفصاح عنها.
• عدم تحديد تاريخ التسليم الفعلي.
• تجاهل حظر التصرف أو القيود المسجلة على السيارة.
• الاعتقاد أن العقد العرفي يغني عن إجراءات المرور اللازمة.

تاسعًا: هل يحتاج عقد بيع السيارة إلى مراجعة قانونية؟

تكون المراجعة القانونية مهمة إذا كانت السيارة مباعة بواسطة وكيل، أو كانت ملكيتها مشتركة، أو كان عليها حظر تصرف أو حجز، أو كانت مستنداتها غير مكتملة، أو كان الثمن سيدفع على أقساط.

كما يفضل فحص العقد قبل التوقيع إذا كان هناك اتفاق على تسليم مؤجل أو احتفاظ بمستندات أو التزام بإتمام نقل الملكية خلال مدة محددة؛ لأن وضوح هذه البنود يقلل احتمالات النزاع بين الطرفين.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

الهاتف والواتساب: ٠١٠٩٧٦٧٢٢٢٣ – ٠١٢٢٨٥٨٦٦٦٧.

الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض