إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

أصبح التحول الرقمي أحد أهم الاتجاهات الحديثة في تطوير منظومة العدالة، ومن أبرز مظاهر هذا التحول الاتجاه نحو استخدام الإعلان الهاتفي والإلكتروني في الإجراءات الجنائية، بما يتيح وسائل أكثر سرعة ودقة في إخطار المتهمين والمعلن إليهم بالإجراءات والمواعيد القانونية.

وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 الإعلان الهاتفي والإلكتروني، ووضع إطارًا لإنشاء مراكز متخصصة تتولى إرسال الإعلانات وإثبات وصولها، ثم صدر قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 لتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.

إلا أن العمل الفعلي بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يرتبط بها من منظومة الإعلان الإلكتروني، أصبح مقررًا في 1 أكتوبر 2027 بعد تعديل موعد سريان القانون بالقانون رقم 160 لسنة 2026، وتعديل موعد العمل بقرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 بالقرار رقم 5209 لسنة 2026.

ما المقصود بالإعلان الإلكتروني؟

يقصد بالإعلان الإلكتروني في الإطار الذي نظمه قانون الإجراءات الجنائية الجديد استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والهاتفية لإخطار المعلن إليه بالإجراء أو الورقة القضائية، مع إنشاء آلية رسمية لإثبات إرسال الإعلان والتحقق من وصوله.

والهدف من ذلك هو تطوير إجراءات الإعلان التقليدية، والاستفادة من قواعد البيانات والوسائل التكنولوجية في تحقيق سرعة وصول الإعلانات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة لإثبات الإعلان وآثاره.

ولا يعني إدخال الوسائل الإلكترونية إلغاء الضوابط القانونية للإعلان، وإنما يعني تطوير وسيلة الإعلان مع الإبقاء على ضمانات التحقق والإثبات.

الأساس القانوني للإعلان الإلكتروني

جاء قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 متضمنًا تنظيمًا خاصًا للإعلان الهاتفي والإلكتروني.

وتبرز أهمية المواد 231 و232 و233 في هذا التنظيم.

المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية

تنظم المادة 231 حالة تعذر تسليم ورقة الإعلان بالطريقة المقررة، أو امتناع من وجده المحضر من الأشخاص المحددين قانونًا عن التوقيع بالاستلام أو عن استلام الصورة.

وفي هذه الحالة، يلتزم المحضر خلال أربع وعشرين ساعة بتوجيه رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، على أن تتضمن الرسالة جميع بيانات الإعلان.

كما يُرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة 232 يفيد استلام الرسالة، بالإضافة إلى مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان.

وبذلك لا يكتفي القانون بمجرد إرسال رسالة هاتفية، وإنما وضع آلية رسمية لإثبات الاستلام وإيداع ما يثبت ذلك في ملف الدعوى.

ماذا يحدث إذا تعذر الإعلان إلكترونيًا؟

لم يجعل القانون الإعلان الإلكتروني وسيلة تؤدي إلى تعطيل الإجراءات إذا تعذر استخدامها.

فإذا أثبت تقرير مركز الإعلان تعذر استلام الرسالة، أو لم يكن هناك هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، أو تعذر الإعلان من خلال المركز لأي سبب، ينتقل الإجراء إلى الوسائل الأخرى التي حددها القانون.

وفي هذه الحالة يقوم المحضر بتسليم أصل الإعلان خلال أربع وعشرين ساعة إلى الجهة المختصة قانونًا، وفقًا للحالة، مع استكمال الإجراءات المقررة للإعلان.

وهذا التنظيم يكشف أن الوسيلة الإلكترونية تأتي داخل منظومة متكاملة للإعلان وليست بديلًا يؤدي تعذر استخدامه إلى سقوط الإجراء.

مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية

نصت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل.

ويختص المركز، وفقًا للنص، بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

كما يتولى المركز إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام الرسائل.

وهذا يعني أن الإعلان الإلكتروني في صورته التي نظمها القانون لا يقوم على إرسال رسالة من هاتف شخصي، وإنما على منظومة رسمية مرتبطة بالمحاكم ووزارة العدل وقواعد البيانات المعتمدة.

قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026

استكمالًا للإطار التشريعي، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4746 لسنة 2026 بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.

ويهدف القرار إلى وضع الضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية اللازمة لتشغيل هذه المراكز وتنفيذ الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الأولى من القرار على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ويتولى مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات وفق منظومة إلكترونية تتيح إثبات تسلسل إجراءات الإعلان والتحقق من وصوله.

الإشراف على مراكز الإعلان

نظم القرار كذلك الإشراف على هذه المراكز.

وتتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي، اختيار أحد قضاتها للإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة في دائرة اختصاص المحكمة ومتابعة انتظام العمل بها.

كما يُلحق بالمراكز العدد الكافي من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة للقيام بالأعمال اللازمة.

كيف يتم إثبات وصول الإعلان الإلكتروني؟

من أهم ضمانات المنظومة الجديدة أن القانون لم يكتف بإرسال الإعلان.

فالمادة 231 اشترطت إرفاق تقرير من مركز الإعلانات يفيد استلام الرسالة، كما أوجبت إرفاق مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان بملف القضية.

كما أوجبت المادة 233 صدور قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص، لتحديد آلية إثبات تسلسل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وكيفية التحقق من وصولها.

وهنا تظهر أهمية المنظومة الإلكترونية؛ إذ لا يقتصر دورها على إرسال الرسالة، وإنما يمتد إلى إنشاء أثر إجرائي قابل للإثبات داخل ملف القضية.

هل الإعلان الإلكتروني يلغي دور المحضر؟

لا يمكن القول إن النظام الجديد ألغى دور المحضر بصورة مطلقة.

فالنصوص المنظمة للإعلان الإلكتروني جاءت ضمن منظومة إجراءات متكاملة، ويظل المحضر قائمًا بدوره في الحالات والإجراءات التي حددها القانون.

كما أن المادة 231 نفسها ربطت اللجوء إلى الرسالة الهاتفية بحالة تعذر تسليم الورقة بالطريقة السابقة، ثم وضعت وسائل بديلة لاستكمال الإعلان إذا تعذر استخدام الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني.

ومن ثم، فإن الأدق قانونًا هو القول إن المنظومة الجديدة تضيف وسائل إلكترونية وهاتفية إلى منظومة الإعلان وتطورها، ولا يعني ذلك اختفاء جميع صور الإعلان التقليدي.

ما البيانات التي يعتمد عليها الإعلان الهاتفي؟

من النقاط المهمة أن مركز الإعلان يستعلم عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المثبت به وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية.

وهذا يوفر قدرًا من التحقق من ارتباط رقم الهاتف بالشخص المعلن إليه، بدلًا من الاعتماد على رقم يقدمه أحد الخصوم بصورة غير رسمية.

كما راعى النص حماية قواعد البيانات القومية، واشترط أن يتم الاستعلام وفق القواعد المعمول بها وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية البيانات.

هل الإعلان الإلكتروني منتج لآثاره القانونية؟

نعم، متى تم وفق الضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

فالمادة 231 ربطت إنتاج الإعلان لآثاره بإرفاق تقرير استلام الرسالة، أو باستكمال الإجراء البديل الذي حدده القانون عند تعذر الإعلان الإلكتروني.

ومن هنا فإن مجرد إرسال رسالة هاتفية أو إلكترونية لا ينبغي الخلط بينه وبين تحقق الإعلان القانوني؛ إذ العبرة باستكمال الآلية القانونية والإثباتية المقررة.

قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 وتأجيل التطبيق

من أهم التطورات التي يجب مراعاتها عند الحديث عن الإعلان الإلكتروني حاليًا صدور قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026.

فقد صدر القرار في أعقاب تعديل موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، ونص على تعديل المواعيد الواردة بقراري وزير العدل رقمي 4704 لسنة 2026 و4746 لسنة 2026، ليصبح الموعد المحدد للعمل بهما 1 أكتوبر 2027 بدلًا من 1 أكتوبر 2026.

وبالتالي فإن نشر القرار رقم 4746 لا يعني أن منظومة الإعلان الإلكتروني الجنائي أصبحت نافذة بالفعل في أكتوبر 2026؛ إذ يجب قراءة القرار في ضوء التعديل اللاحق والموعد الجديد لسريان قانون الإجراءات الجنائية.

لماذا تم تأجيل تطبيق المنظومة؟

صدر القانون رقم 160 لسنة 2026 بتعديل موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، ليبدأ العمل بالقانون في 1 أكتوبر 2027.

وجاء التأجيل لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون، ومن بينها الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد وقواعد البيانات ووسائل الربط واختبار المنظومات قبل بدء التطبيق الفعلي.

وبذلك أصبح 1 أكتوبر 2027 هو التاريخ الأساسي الذي يجب أن يضعه المحامي والمتقاضي في الاعتبار عند الحديث عن بدء تطبيق المنظومة الجديدة.

الفرق بين الإعلان الإلكتروني والإعلان التقليدي

الإعلان التقليدي	الإعلان الهاتفي والإلكتروني
يعتمد على إجراءات الإعلان بواسطة المحضر وفق القانون	يعتمد على منظومة إلكترونية رسمية
يتم إثبات الإجراءات بمحاضر الإعلان	يتم إثبات الإرسال والاستلام من خلال منظومة مركز الإعلان
يعتمد على الوسائل التقليدية في الوصول إلى المعلن إليه	يستفيد من بيانات الهاتف المحمول والوسائل الإلكترونية
يخضع للقواعد العامة للإعلان	يخضع للقواعد الخاصة التي نظمها قانون الإجراءات والقرارات التنفيذية
يمكن اللجوء إليه عند تعذر الوسيلة الإلكترونية	لا يؤدي تعذره إلى تعطيل الإعلان، إذ توجد وسائل بديلة

أهم ضمانات المتهم في منظومة الإعلان الإلكتروني

رغم اعتماد التكنولوجيا، حافظ المشرع على عدد من الضمانات المهمة، من أبرزها:

• التحقق من بيانات الهاتف المرتبطة بالرقم القومي.
• إثبات إرسال واستلام الإعلان.
• إيداع تقرير الإعلان في ملف القضية.
• إرفاق مستخرج من نص الرسالة.
• وجود وسائل بديلة عند تعذر الإعلان الإلكتروني.
• إخضاع المنظومة لإشراف قضائي وإداري.
• الحفاظ على سرية قواعد البيانات القومية.
• عدم الاكتفاء بمجرد الإرسال دون إثبات الاستلام وفق الآلية القانونية.

وهذه الضمانات مهمة لأن الإعلان ليس مجرد إجراء شكلي، وإنما يرتبط بحقوق الدفاع ومواعيد الحضور والطعن ومباشرة الإجراءات القانونية.

ماذا يعني الإعلان الإلكتروني للمحامي؟

يمثل إدخال الإعلان الإلكتروني تحولًا مهمًا في الممارسة العملية للمحاماة.

فالمحامي سيكون مطالبًا بمتابعة وسائل الإعلان الحديثة، وفحص ما يثبت وصول الإعلان، والانتباه إلى المواعيد التي قد تترتب على الإعلان الصحيح.

كما سيكون من المهم التحقق من:

• تاريخ إرسال الإعلان.
• تاريخ استلامه.
• مضمون الرسالة.
• التقرير الصادر من مركز الإعلان.
• البيانات الموجودة بملف القضية.
• مدى استيفاء الإجراءات القانونية.
• الآثار المترتبة على الإعلان من حيث بدء المواعيد.

ومن ثم، فإن الرقمنة لا تلغي دور المحامي، وإنما تجعل فهم النظام الإلكتروني وإثباتاته جزءًا من العمل القانوني اليومي.

هل الإعلان الإلكتروني معمول به الآن؟

الإجابة الدقيقة حتى تاريخ تحرير هذا المقال: لا، ليس بالنسبة للمنظومة الجنائية الجديدة باعتبارها منظومة مكتملة واجبة التطبيق.

فالقانون رقم 174 لسنة 2025 أصبح محددًا للعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2026، كما تم تعديل موعد العمل بقرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 إلى التاريخ ذاته.

ومن ثم يجب عدم الخلط بين صدور التشريع والقرارات التنظيمية وبين بدء سريانها فعليًا.

الخلاصة

يمثل الإعلان الهاتفي والإلكتروني أحد أهم مظاهر التحول الرقمي في منظومة العدالة الجنائية المصرية.

وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 الأساس التشريعي لهذه المنظومة، ونظم في المواد 231 و232 و233 إجراءات الإعلان وإثباته وإنشاء مراكز الإعلانات، ثم جاء قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026 ليضع الإطار التنظيمي لعمل مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية.

إلا أن الوضع القانوني الحالي يجب قراءته في ضوء التطورات اللاحقة؛ فقد حدد القانون رقم 160 لسنة 2026 موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في 1 أكتوبر 2027، كما مد قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 موعد العمل بالقرار المنظم لمراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية إلى التاريخ ذاته.

وبالتالي فإن الإعلان الإلكتروني الجنائي يمثل خطوة تشريعية وتنظيمية مكتملة الإطار، لكنها مؤجلة التطبيق حتى 1 أكتوبر 2027، بما يتيح للجهات المختصة استكمال البنية التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان تطبيقها بصورة تحقق السرعة والكفاءة، دون المساس بضمانات المتهم وحقوق الدفاع.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 6 أكتوبر 2026

الكلمات المفتاحية الرئيسية

الإعلان الإلكتروني، الإعلان الهاتفي، الإعلان الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قرار وزير العدل 4746 لسنة 2026، مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، الإعلان الجنائي الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية الثانوية

المادة 231 إجراءات جنائية، المادة 232 إجراءات جنائية، المادة 233 إجراءات جنائية، الإعلان الإلكتروني للمتهم، الإعلان الهاتفي للمتهم، إجراءات الإعلان الإلكتروني، قرار 5209 لسنة 2026، قانون 160 لسنة 2026، قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

Meta Title

الإعلان الإلكتروني | قانون الإجراءات الجنائية وقرارات وزير العدل

Meta Description

تعرف على الإعلان الإلكتروني والهاتفـي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمواد 231 و232 و233، وقرار وزير العدل 4746 لسنة 2026 وموعد التطبيق الجديد في 2027.

Slug

الإعلان-الإلكتروني-قانون-الإجراءات-الجنائية

فكرة صورة المقال

تصميم قانوني حديث يجمع بين مبنى محكمة مصرية وشاشة هاتف عليها إشعار قضائي، مع ظهور عبارة:

الإعلان الإلكتروني

وتحتها:

وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية وقرارات وزير العدل

وفي الأسفل:

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

موقع محامي مصر – mohamyeg.com

بيانات مكتب المحاماة

محمد حسن عايد – المحامي بالنقض

مكتب تلا:
تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة.

مكتب شبين الكوم:
شبين الكوم – شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني.

للاستشارات والتواصل: 01097672223

الموقع: www.mohamyeg.com