إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

يُعد القرض الحسن من المعاملات التي يلجأ إليها الأفراد عند تقديم مبلغ مالي إلى شخص آخر على أن يرده في موعد محدد دون اشتراط فوائد أو عائد مالي مقابل الانتفاع بالمبلغ. وقد يكون القرض بين الأقارب أو الأصدقاء أو بين أشخاص تربطهم علاقة عمل أو تعامل مالي.

ورغم بساطة فكرة القرض، فإن كثيراً من المنازعات تنشأ بسبب عدم تحديد المبلغ بدقة، أو عدم إثبات تسليمه، أو اختلاف الطرفين بشأن موعد السداد، أو الخلط بين القرض والتبرع أو المساعدة المالية. ولذلك فإن تحرير عقد واضح يحفظ حقوق الطرفين ويحدد التزاماتهما، ويقلل احتمالات النزاع عند حلول موعد رد المال.

أولاً: ما المقصود بالقرض الحسن؟

القرض الحسن هو اتفاق يلتزم بمقتضاه المقترض برد مبلغ من النقود إلى المقرض وفق الشروط المتفق عليها، دون اشتراط فائدة أو زيادة مالية مقابل القرض.

ويجب أن يتضمن العقد التزاماً واضحاً برد المبلغ، لأن القرض يختلف عن الهبة أو التبرع الذي يقصد به تمليك المال دون التزام برده. كما يختلف عن الاستثمار الذي قد يرتبط بالمشاركة في الربح والخسارة وفق طبيعته وشروطه.

ولا يكفي وصف الاتفاق بأنه قرض حسن إذا كانت حقيقته مختلفة؛ فالعبرة بحقيقة التعامل وبنوده والوقائع التي تثبت تنفيذه.

ثانياً: ما أهمية كتابة عقد القرض؟

تساعد الكتابة على تحديد عناصر الاتفاق وإثبات ما تم التوصل إليه بين الطرفين، ومن أهم ما ينبغي إثباته:

١. الاسم الكامل لكل من المقرض والمقترض وبيانات التعريف بهما.

٢. مبلغ القرض بالأرقام والحروف، وتحديد العملة.

٣. تاريخ تسليم المبلغ وطريقته، سواء نقداً أو بتحويل مصرفي أو بوسيلة أخرى يمكن إثباتها.

٤. موعد رد المبلغ، وما إذا كان السداد دفعة واحدة أو على أقساط.

٥. تأكيد أن القرض دون فوائد اتفاقية أو عائد مالي مقابل الانتفاع بالمبلغ.

٦. طريقة السداد والحساب أو المكان الذي يتم فيه الوفاء، إن كان لذلك مقتضى.

٧. ما إذا كان هناك ضامن أو ضمان مستقل، مع تحديد نطاقه بدقة عند وجوده.

٨. توقيعات الطرفين، وما يلزم من مستندات أو شهود بحسب ظروف التعامل ووسيلة الإثبات المتاحة.

ثالثاً: هل عقد القرض وحده يثبت استلام المبلغ؟

يجب التمييز بين الاتفاق على القرض وبين تنفيذ الاتفاق وتسليم المبلغ فعلياً. فإذا تضمن العقد إقراراً صريحاً من المقترض بأنه تسلم مبلغ القرض كاملاً، كان لهذا الإقرار أثره في الإثبات وفقاً للقواعد القانونية واجبة التطبيق.

أما إذا اقتصر المحرر على النص على أن المقرض سيقدم مبلغاً في تاريخ لاحق، فلا يصح افتراض أن المقترض تسلم المال بالفعل. وفي هذه الحالة يجب إثبات التسليم بالمستندات المناسبة، مثل إيصال مستقل أو تحويل مصرفي أو إقرار لاحق بالتسلم.

ومن الأفضل أن يتضمن العقد بياناً واضحاً عن واقعة التسليم: هل تم التسليم عند التوقيع، أم سيتم في تاريخ لاحق، أم تم تحويل المبلغ إلى حساب محدد؟

رابعاً: هل يجوز اشتراط فوائد في عقد القرض الحسن؟

القرض الحسن، بحسب طبيعته المقصودة، يقوم على رد أصل المبلغ دون اشتراط فوائد أو زيادة مقابل الانتفاع به. ولذلك ينبغي أن ينص العقد صراحة على أن القرض دون فوائد اتفاقية، وأن المقترض لا يلتزم برد سوى أصل المبلغ، ما لم ينشأ التزام آخر مستقل ومشروع وفقاً للقانون.

ولا ينبغي تضمين عقد القرض الحسن شرطاً مستتراً يفرض زيادة ثابتة مقابل مرور الزمن ثم وصف الاتفاق بأنه قرض بلا فوائد. كما يجب أن تكون أي ضمانات أو التزامات إضافية واضحة ومستقلة في أساسها وأثرها القانوني.

خامساً: ما الموعد الصحيح لسداد القرض؟

ينبغي أن يحدد العقد موعداً واضحاً للاستحقاق. فإذا كان السداد دفعة واحدة، يذكر اليوم والشهر والسنة. وإذا كان على أقساط، فيجب تحديد قيمة كل قسط وتاريخ استحقاقه وطريقة دفعه.

ويفضل النص على كيفية التعامل مع السداد المبكر، وعلى ما إذا كان يجوز للمقترض رد المبلغ قبل موعده دون رسوم أو جزاءات. كما ينبغي تجنب العبارات العامة من قبيل «عند الميسرة» أو «حين الطلب» إذا كان الطرفان يريدان تحديد أجل واضح يمكن إثباته.

وفي حال عدم تحديد موعد للسداد أو نشوء خلاف بشأنه، يتوقف تحديد الأثر القانوني على نصوص القانون وشروط العقد والوقائع المحيطة به، ولذلك فإن تحديد الأجل كتابة هو الخيار الأكثر أماناً.

سادساً: هل يجوز ضمان القرض بكفيل أو ضمان آخر؟

يجوز للأطراف، في الحدود التي يسمح بها القانون، الاتفاق على ضمانات مناسبة للوفاء بالدين، لكن يجب تحديد الضمان ونطاقه وطبيعته بوضوح.

فإذا وجد كفيل، فينبغي بيان هويته والتزامه وحدود مسؤوليته وتوقيعه على المستند الذي ينشئ الكفالة وفق الشكل القانوني اللازم. وإذا كان الضمان عينياً، كالرهن، وجب استيفاء الإجراءات والشكل القانوني المقررين لذلك الضمان.

ولا يكفي ذكر اسم شخص في عقد القرض باعتباره ضامناً ما لم يصدر منه التزام صحيح مستوفٍ لشروطه القانونية.

سابعاً: نموذج عقد قرض حسن دون فوائد

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………………………………………، رقم بطاقة الرقم القومي …………….، المقيم في …………………………………………، ويشار إليه في هذا العقد باسم «المقرض».

ثانياً: السيد/ …………………………………………، رقم بطاقة الرقم القومي …………….، المقيم في …………………………………………، ويشار إليه في هذا العقد باسم «المقترض».

وبعد إقرار الطرفين بأهليتهما القانونية للتعاقد، اتفقا على البنود الآتية:

البند الأول: موضوع القرض

أقرض الطرف الأول للطرف الثاني مبلغاً قدره …………… جنيهاً مصرياً، فقط ………………………………………… جنيهاً لا غير، وذلك على سبيل القرض الحسن دون فوائد اتفاقية.

البند الثاني: واقعة تسليم المبلغ

يقر الطرف الثاني بأنه تسلم من الطرف الأول مبلغ القرض المذكور كاملاً بتاريخ ../../….، وذلك عن طريق …………………………………………

ولا يوقع الطرفان على هذا الإقرار إلا إذا كان التسليم قد تم بالفعل. وإذا كان المبلغ سيُسلم لاحقاً، تعدل هذه الفقرة لتبين موعد التسليم وطريقته، ويثبت الاستلام عند وقوعه بمحرر مناسب.

البند الثالث: التزام المقترض بالرد

يلتزم الطرف الثاني برد أصل مبلغ القرض إلى الطرف الأول دون فوائد اتفاقية، وذلك في موعد أقصاه ../../….، ويكون السداد عن طريق ………………………………………… أو في المكان الذي يتفق عليه الطرفان كتابة.

البند الرابع: السداد على أقساط، إن وجد

اتفق الطرفان، إذا كان السداد بالتقسيط، على أن يؤدي الطرف الثاني المبلغ وفق الجدول الآتي:

القسط الأول: مبلغ …………… جنيه، يستحق في ../../….

القسط الثاني: مبلغ …………… جنيه، يستحق في ../../….

القسط الثالث: مبلغ …………… جنيه، يستحق في ../../….

وتستكمل الأقساط في ملحق موقع من الطرفين إذا زاد عددها على ذلك، ويعد الملحق جزءاً مكملاً للعقد.

البند الخامس: عدم استحقاق الفوائد الاتفاقية

اتفق الطرفان صراحة على أن هذا القرض حسن ودون فوائد اتفاقية أو زيادة مالية مشروطة مقابل الانتفاع بالمبلغ، وأن التزام المقترض بموجب هذا العقد ينصب على رد أصل مبلغ القرض وفق المواعيد المتفق عليها، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من آثار عند النزاع أو التأخر في الوفاء.

البند السادس: إثبات السداد

يكون إثبات الوفاء بموجب إيصال موقع من المقرض أو مستند تحويل مصرفي أو أي وسيلة إثبات معتبرة قانوناً. ويلتزم المقرض بإثبات ما يتسلمه من مبالغ على الحساب وإصدار ما يفيد السداد عند الطلب.

البند السابع: الضمان، إن وجد

اتفق الطرفان على الضمان الآتي: …………………………………………

ويحرر مستند مستقل عند الحاجة إلى ضمان يتطلب شكلاً أو إجراءً خاصاً، ولا يعد هذا البند وحده منشئاً لأي رهن أو كفالة ما لم تستوف شروطها القانونية.

البند الثامن: الإخلال بالسداد

إذا تأخر الطرف الثاني عن السداد في الموعد المتفق عليه، جاز للطرف الأول اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بأصل الدين والحقوق التي يقررها القانون بحسب ظروف الدعوى، دون أن يخل ذلك بطبيعة القرض الحسن أو يحول الشرط إلى فائدة اتفاقية مستترة.

البند التاسع: العناوين والإخطارات

اتخذ كل طرف العنوان المبين بصدر العقد موطناً للمراسلات المتعلقة به، ويلتزم بإخطار الطرف الآخر كتابة بأي تغيير يطرأ على عنوانه، وذلك مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالإعلانات والإخطارات.

البند العاشر: نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

توقيع المقرض: …………………………………………

توقيع المقترض: …………………………………………

الشاهد الأول، إن وجد: …………………………………………

الشاهد الثاني، إن وجد: …………………………………………

ثامناً: نموذج إقرار مستقل باستلام مبلغ القرض

أقر أنا السيد/ …………………………………………، حامل بطاقة رقم قومي رقم …………….، بأنني تسلمت من السيد/ ………………………………………… مبلغاً قدره …………… جنيهاً مصرياً، فقط ………………………………………… جنيهاً لا غير، وذلك على سبيل القرض الحسن دون فوائد اتفاقية، وأتعهد برد أصل المبلغ في موعد أقصاه ../../…. وفقاً لشروط عقد القرض المؤرخ ../../….

وهذا إقرار مني بالتسلم والالتزام بالرد، وقد حرر بإرادتي وبعد الاطلاع على مضمونه.

المقر بما فيه: …………………………………………

التوقيع: …………………………………………

التاريخ: ../../….

تنبيه: لا يستخدم هذا الإقرار إلا إذا كان المبلغ قد تم تسلمه فعلياً. ويجب أن تتطابق بياناته مع عقد القرض وأي تحويلات أو إيصالات مرتبطة به.

تاسعاً: ماذا تفعل إذا امتنع المقترض عن رد القرض؟

إذا حل موعد السداد وامتنع المقترض عن الوفاء، فينبغي أولاً مراجعة العقد وإثباتات التسليم والسداد الجزئي والمراسلات المتعلقة بالدين. ويمكن توجيه مطالبة قانونية مناسبة، ثم اتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بحسب طبيعة المستندات وظروف النزاع.

ولا يعني وجود عقد مكتوب أن استرداد المبلغ يتم تلقائياً دون إجراءات؛ إذ تتوقف وسيلة المطالبة على طبيعة المحرر، ومدى وضوح الدين واستحقاقه، وما إذا كان هناك إقرار بالتسلم أو مستندات أخرى مؤيدة.

كما يجب تجنب تحرير إيصال أمانة صوري أو استخدام محرر لا يعكس حقيقة العلاقة لمجرد الضغط على المدين؛ فالأفضل أن تكون المستندات مطابقة للواقع وأن تسلك المطالبة طريقها القانوني الصحيح.

عاشراً: نصائح قبل توقيع عقد القرض

تحقق من هوية الطرفين، واكتب المبلغ بالأرقام والحروف، وحدد موعد السداد بدقة، ولا تثبت تسلم المال قبل حصوله، واحتفظ بأصل العقد ومستندات التحويل أو الإيصالات، وراجع أي شرط يتعلق بالضمان أو التأخير قبل التوقيع.

وإذا كان مبلغ القرض كبيراً أو كانت هناك ضمانات عقارية أو تجارية أو كفالة من شخص آخر، فمن الأفضل مراجعة الصياغة قانونياً قبل إبرام الاتفاق.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محامي مصر

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والاستشارات القانونية: 01097672223 – 01228586667