الدليل الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حجيته وضوابط الحصول عليه
الدليل الرقمي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حجيته وضوابط الحصول عليه
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مقدمة
أصبح الدليل الرقمي حاضرًا في عدد متزايد من القضايا الجنائية، سواء كان في صورة رسائل إلكترونية أو محادثات أو صور أو تسجيلات أو بريد إلكتروني أو بيانات مستخرجة من هاتف أو حاسب أو منصة إلكترونية.
لكن قيمة الدليل الرقمي لا تتوقف على وجوده في ملف القضية، وإنما ترتبط بعدة عناصر، أهمها مصدره، وسلامته، وطريقة الحصول عليه، وإمكانية نسبته إلى المتهم، ومدى مشروعية الإجراء الذي تم به الحصول عليه.
أولًا: ما المقصود بالدليل الرقمي؟
يقصد بالدليل الرقمي – في صورته العملية – البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الإلكترونية التي يمكن استخدامها للاستدلال على واقعة أو شخص أو علاقة أو تصرف.
ومن أمثلته:
- الرسائل الإلكترونية.
- المحادثات.
- البريد الإلكتروني.
- الصور الرقمية.
- التسجيلات.
- الفيديوهات.
- الملفات الإلكترونية.
- بيانات الأجهزة.
- بيانات الحسابات والمنصات.
- بعض البيانات الفنية المرتبطة بالاتصالات والأجهزة.
ثانيًا: الدليل الرقمي ليس مجرد صورة مطبوعة
قد يتم تقديم رسالة إلكترونية أو محادثة في صورة ورقية.
لكن تحويل البيانات الإلكترونية إلى ورق لا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بمصدرها وسلامتها ونسبتها.
لذلك يجب التمييز بين:
شكل تقديم الدليل
و
أصل الدليل وطريقة الحصول عليه وسلامته الفنية.
ثالثًا: كيف يتم الحصول على الدليل الرقمي؟
يمكن أن يصل الدليل الرقمي إلى ملف الدعوى من خلال صور متعددة، منها:
- ضبط جهاز.
- فحص فني.
- استخراج بيانات.
- ضبط رسائل.
- مراقبة قانونية.
- الحصول على محتوى حساب وفق إجراء قانوني.
- تقرير خبير.
- تقديم أحد الأطراف للبيانات.
والطريقة التي وصل بها الدليل إلى القضية من أهم النقاط التي يجب فحصها.
رابعًا: مشروعية الحصول على الدليل
من المبادئ العملية المهمة أن السؤال عن الدليل لا ينفصل عن السؤال عن مصدره.
فإذا كان الدليل قد حصلت عليه جهة التحقيق من خلال مراقبة أو ضبط رسائل أو محتوى حساب إلكتروني، فيجب مراجعة النص القانوني الذي أجاز الإجراء والجهة التي أصدرته وشروطه ومدته.
وقد نظم القانون في المادة 80 إجراءات ضبط الرسائل ومراقبة الاتصالات والحسابات غير المتاحة للكافة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمسموعة والمصورة، واشترط في الأصل إذن القاضي الجزئي وتسبيب الإذن ومدته المحددة.
خامسًا: سلامة الدليل الرقمي
من أهم عناصر الدليل الرقمي أن تكون البيانات التي يستند إليها الاتهام قابلة للفحص والتحقق.
ولهذا قد يثور التساؤل عن:
- هل تم تعديل الملف؟
- هل تم حذف أجزاء منه؟
- هل تم اجتزاؤه؟
- هل تم تغيير تاريخ أو بيانات الملف؟
- هل تم استخراج البيانات بطريقة فنية سليمة؟
- هل يمكن إعادة الفحص؟
وهذه مسائل فنية قد تحتاج إلى متخصص أو خبير بحسب طبيعة الدعوى.
سادسًا: نسبة الدليل إلى المتهم
وجود رسالة باسم شخص لا يعني بالضرورة – في كل الأحوال – أن هذا الشخص هو الذي أنشأها أو أرسلها.
وقد يكون الحساب مشتركًا أو تعرض للاختراق أو استخدمه شخص آخر.
ولهذا يجب بحث صلة المتهم بالجهاز والحساب والوسيلة الإلكترونية المستخدمة.
سابعًا: الحساب الإلكتروني وإثبات صاحبه
عند الاستناد إلى حساب إلكتروني، يمكن أن تكون هناك مجموعة من البيانات الفنية التي تساعد في إثبات الصلة بين الشخص والحساب.
لكن قوة هذه البيانات تتوقف على كيفية الحصول عليها ومدى موثوقيتها وعلاقتها بالواقعة.
ومن ثم فإن الدفاع قد يناقش ليس فقط محتوى الرسالة، وإنما هوية صاحب الحساب وكيفية إثباتها.
ثامنًا: التسجيلات الصوتية كدليل
التسجيل الصوتي قد يكون عنصرًا مهمًا في الدعوى، لكن يجب التفرقة بين:
- تسجيل تم الحصول عليه بإجراء قانوني.
- تسجيل قدمه أحد الأشخاص.
- تسجيل محل نزاع في صحته أو نسبته.
- تسجيل تم اجتزاؤه أو تعديله.
كما أن القانون الجديد نظم تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص ضمن إجراءات محددة.
تاسعًا: الصور والفيديوهات
الصورة أو الفيديو قد يساعدان في إثبات الواقعة، لكن يظل من المهم بحث:
- مصدر الملف.
- تاريخ إنشائه.
- طريقة الحصول عليه.
- مدى سلامته.
- احتمال التعديل.
- هوية الأشخاص الظاهرين فيه.
- مدى ارتباطه بالواقعة محل الاتهام.
عاشرًا: الذكاء الاصطناعي والدليل الرقمي
مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح من الممكن إنشاء صور وأصوات وفيديوهات شديدة الإقناع.
ولهذا فإن مجرد كون المحتوى يبدو حقيقيًا لا يحسم وحده مسألة صحته.
وفي القضايا التي يوجد فيها نزاع جدي حول أصالة ملف رقمي، تزداد أهمية الفحص الفني والتحقق من المصدر والبيانات الفنية للملف.
الحادي عشر: تقرير الخبير الفني
إذا تم تقديم تقرير فني، ينبغي على الدفاع دراسة:
- الجهة التي أعدت التقرير.
- تخصص القائم بالفحص.
- الأجهزة التي تم فحصها.
- البرامج والأدوات المستخدمة.
- منهجية استخراج البيانات.
- طريقة حفظ النسخة الأصلية.
- مدى إمكانية إعادة الفحص.
- النتائج التي انتهى إليها التقرير.
- الأساس الفني لكل نتيجة.
الثاني عشر: الدليل المستخرج من الهاتف
عند استخراج بيانات من هاتف، لا يكفي القول إن الهاتف كان بحوزة المتهم.
بل يجب – بحسب طبيعة الدليل – بحث ما إذا كانت البيانات محل الاستناد موجودة على الجهاز فعلًا، وكيف تم استخراجها، وهل يمكن نسبتها إلى المتهم، وهل تعرض الجهاز أو البيانات لأي تغيير.
الثالث عشر: الدليل المستخرج من حساب إلكتروني
إذا كان الدليل من حساب إلكتروني، ينبغي تحديد:
- اسم الحساب.
- طبيعة الحساب.
- هل هو عام أم خاص؟
- طريقة الوصول إليه.
- الجهة التي استخرجت البيانات.
- تاريخ استخراجها.
- طبيعة البيانات المستخرجة.
- وسيلة إثبات صلة المتهم بالحساب.
الرابع عشر: هل يجوز للمتهم مناقشة الدليل الرقمي؟
نعم، ويجب أن يكون الدليل محل فحص ومناقشة وفق قواعد المحاكمة والدفاع.
ومن المسائل التي يمكن أن تدور حولها المناقشة:
- مصدر الدليل.
- مشروعية الحصول عليه.
- سلامته.
- نسبته.
- اكتماله.
- تفسير مضمونه.
- مدى صلته بالجريمة.
الخامس عشر: حماية مستندات الدفاع الرقمية
إذا كانت البيانات الرقمية تتعلق بمراسلات أو مستندات سلمها المتهم لمحاميه لأداء مهمة الدفاع، فإن المادة 82 قررت حماية خاصة لهذه الأوراق والمراسلات والاتصالات.
وهذه نقطة مهمة في عصر أصبحت فيه ملفات القضايا تُدار إلكترونيًا.
السادس عشر: متى يثار الدفع بعدم مشروعية الدليل؟
يمكن أن يثار النزاع عندما تكون هناك شبهة في:
- مصدر الدليل.
- طريقة الحصول عليه.
- تجاوز حدود الإذن.
- انتهاء مدة الإذن.
- عدم اختصاص مصدر الإذن.
- عدم استيفاء الشروط القانونية.
- العبث بالبيانات.
- عدم ثبوت نسبة الدليل إلى المتهم.
لكن تقدير الأثر القانوني لكل مخالفة يتوقف على طبيعة الإجراء والنص المنظم له وما ترتب عليه.
السابع عشر: هل الدليل الرقمي أقوى من الدليل التقليدي؟
لا توجد قاعدة عامة تجعل الدليل الرقمي أقوى لمجرد كونه رقميًا.
فالقيمة الإثباتية لأي دليل ترتبط بظروف الحصول عليه وسلامته ونسبته وملاءمته للواقعة وباقي عناصر الدعوى.
الثامن عشر: أهم الأسئلة التي يجب أن يطرحها المحامي
عند وجود دليل رقمي في القضية، يمكن البدء بهذه الأسئلة:
- من أين جاء الدليل؟
- من حصل عليه؟
- متى حصل عليه؟
- كيف تم الحصول عليه؟
- هل كان هناك إذن؟
- من أصدر الإذن؟
- هل كان مختصًا؟
- ما مدة الإذن؟
- هل تم تجديده؟
- هل تم تجاوز نطاقه؟
- كيف حفظت البيانات؟
- هل يمكن إعادة فحصها؟
- كيف ثبتت نسبتها للمتهم؟
- هل توجد أدلة أخرى مستقلة عنها؟
أسئلة شائعة
هل المحادثة الإلكترونية دليل في القضية؟
يمكن أن تكون محل استدلال، لكن يجب بحث مصدرها وسلامتها ومشروعيتها ونسبتها للمتهم.
هل الصورة من شاشة الهاتف تكفي وحدها؟
لا توجد قاعدة عامة تجعل كل صورة شاشة حجة قاطعة بذاتها؛ وتظل ظروف الحصول عليها ومصدرها وإمكان التحقق منها عناصر مهمة.
هل يمكن الطعن في الدليل الرقمي؟
يمكن مناقشة مشروعيته ومصدره وسلامته ونسبته وقيمته في الإثبات بحسب ظروف الدعوى.
هل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤثر على تقييم الأدلة؟
نعم من الناحية العملية، لأن إمكانية إنشاء محتوى اصطناعي تجعل التحقق من أصالة بعض الملفات الرقمية أكثر أهمية، خاصة عند وجود منازعة فنية جدية.
خلاصة
الدليل الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة الإثبات الجنائي الحديثة، لكن قوته لا تأتي من كونه “رقميًا” وحده.
القيمة الحقيقية للدليل ترتبط بسلسلة متكاملة تبدأ من مصدره وطريقة الحصول عليه، ثم سلامته الفنية، ثم نسبته إلى المتهم، ثم مشروعية الإجراء الذي أدى إليه، وأخيرًا مدى صلته بالواقعة وباقي أدلة الدعوى.
ولهذا فإن الدفاع في القضايا الرقمية يحتاج إلى الجمع بين التحليل القانوني والفحص الفني للدليل.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
للاستشارات والتواصل:
- الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
- الهاتف والواتساب: 01097672223
- مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
- مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني
الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية:
الكلمة الرئيسية: الدليل الرقمي في القانون الجنائي
الكلمات الفرعية:
الدليل الإلكتروني في الإثبات، حجية الدليل الرقمي، حجية المحادثات الإلكترونية، حجية رسائل واتساب، الدليل الإلكتروني في القانون المصري، إثبات الجرائم الإلكترونية، فحص الهاتف المحمول، تقرير الخبير الفني، سلامة الدليل الرقمي، إثبات الحساب الإلكتروني، التسجيلات الصوتية كدليل، الصور والفيديوهات في الإثبات، الذكاء الاصطناعي والدليل الرقمي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
