إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

مقدمة

قد تحتاج الشركات والمنشآت العاملة في مصر إلى الاستعانة بخبرات أجنبية في مجالات الإدارة والهندسة والتكنولوجيا والتدريب والاستشارات وغيرها من الأنشطة.

ويستلزم تشغيل العامل الأجنبي مراعاة قواعد قانون العمل المصري، وشروط الترخيص بالعمل والإقامة، والقرارات المنظمة لنسب تشغيل الأجانب والفئات المستثناة أو الخاضعة لقواعد خاصة.

ولا يكفي توقيع عقد عمل بين المنشأة والعامل الأجنبي وحده للقول إن ممارسة العمل أصبحت مشروعة؛ إذ يجب التحقق من استيفاء التصاريح والموافقات التي يتطلبها القانون بحسب حالة العامل وطبيعة الوظيفة.

أولًا: ما القانون الذي يحكم عقد عمل الأجنبي في مصر؟

ينظم قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ علاقات العمل التي تدخل في نطاق تطبيقه، كما يتضمن أحكامًا تسري على العاملين الأجانب داخل مصر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية، وفقًا لما قرره القانون.

ويجب إلى جانب ذلك مراعاة التشريعات والقرارات المتعلقة بتصاريح العمل والإقامة ودخول الأجانب، والضوابط الخاصة ببعض المهن والأنشطة.

كما قد تخضع بعض الوظائف أو المنشآت لقواعد إضافية، أو تتطلب موافقات من جهات تنظيمية مختصة.

ولهذا ينبغي مراجعة الوضع القانوني للعامل والمنشأة قبل إبرام العقد النهائي أو مباشرة العمل.

ثانيًا: هل يجوز تشغيل الأجنبي دون تصريح عمل؟

الأصل أن تشغيل الأجنبي في مصر يخضع للتصاريح والضوابط التي يقررها القانون، ما لم تكن الحالة داخلة ضمن استثناء أو إعفاء قانوني صحيح.

ويجب على صاحب العمل التحقق من المستندات اللازمة قبل تمكين العامل من مباشرة العمل، كما يجب على العامل الالتزام بشروط التصريح والوظيفة والجهة التي صدر بشأنها، وفقًا للقواعد واجبة التطبيق.

ولا يجوز الاعتماد على تأشيرة دخول أو إقامة وحدها باعتبارها تصريحًا بالعمل إذا كانت القواعد القانونية تشترط تصريحًا مستقلًا.

كما لا ينبغي افتراض أن كل أجنبي يخضع للشروط ذاتها؛ فقد تختلف المتطلبات بحسب الجنسية والصفة القانونية والوظيفة والنشاط والاتفاقيات أو الاستثناءات المنطبقة.

ثالثًا: ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد عمل الأجنبي؟

ينبغي أن يتضمن العقد بيانات دقيقة تشمل:

١. الاسم الكامل للعامل الأجنبي وجنسيته وبيانات وثيقة السفر.

٢. بيانات المنشأة وصاحب العمل وممثلها القانوني.

٣. الوظيفة ومكان العمل والمهام الأساسية.

٤. تاريخ بدء العمل ومدة العقد.

٥. الأجر الإجمالي وعناصره وطريقة صرفه.

٦. ساعات العمل والإجازات والراحة الأسبوعية.

٧. الالتزامات المهنية والسرية وحماية المعلومات.

٨. الالتزامات المتعلقة بتصريح العمل والإقامة وتجديد المستندات.

٩. التأمينات والحقوق الاجتماعية التي تنطبق على العلاقة.

١٠. شروط إنهاء العقد والإخطار وتسوية المستحقات.

١١. المصروفات التي يتحملها كل طرف، إن وجدت.

١٢. كيفية تسوية المنازعات وفق القواعد القانونية واجبة التطبيق.

ويجب أن تكون صياغة العقد متوافقة مع القانون المصري، حتى لو كان العامل أو الشركة يرغب في تضمين شروط مستمدة من نظام قانوني أجنبي.

رابعًا: تصريح العمل والإقامة

ينبغي الفصل بين تصريح العمل والإقامة؛ فلكل منهما غرضه وشروطه وإجراءاته، وقد يتطلب الأمر استيفاء إجراءات مستقلة لدى الجهات المختصة.

ويجب التحقق من صلاحية المستندات وتواريخ انتهائها، ومواعيد التجديد، وأي شروط تتعلق بالمهنة أو جهة العمل أو مكان ممارسة النشاط.

كما ينبغي تنظيم مسؤولية كل طرف عن تقديم المستندات والتعاون في إجراءات التجديد، دون أن يؤدي الاتفاق إلى مخالفة القواعد القانونية أو نقل مسؤولية قانونية لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.

خامسًا: الأجر والعملة وطريقة السداد

يجب تحديد الأجر في العقد بصورة واضحة، وبيان ما إذا كان شهريًا أو سنويًا أو مرتبطًا بمؤشرات أداء، وتحديد طريقة الصرف ومواعيده.

وإذا اتفق الطرفان على أن يكون الأجر بعملة أجنبية أو أن يتضمن مزايا إضافية، فيجب مراجعة القواعد القانونية والتنظيمية واجبة التطبيق على الدفع والضرائب والتحويلات المالية.

كما يجب تحديد البدلات والمكافآت والمزايا العينية، مثل السكن أو الانتقال أو التأمين الصحي، إذا كانت جزءًا من الاتفاق.

ولا يجوز أن يؤدي الاتفاق على الأجر إلى الانتقاص من أي حد أدنى أو حق عمالي واجب التطبيق.

سادسًا: مدة العقد وتجديده وإنهاؤه

يجب تحديد ما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، وتوضيح تاريخ البداية والنهاية وشروط التجديد.

ولا ينبغي تضمين شرط يتيح لصاحب العمل إنهاء العلاقة دون مراعاة الضمانات والإجراءات التي يقررها القانون.

كما يجب تنظيم آثار انتهاء تصريح العمل أو تعذر تجديده، مع مراعاة أن هذه الحالة لا تعفي الطرفين تلقائيًا من جميع الالتزامات المالية أو التعاقدية التي نشأت قبل انتهاء العلاقة.

وتحدد الحقوق المترتبة على الإنهاء وفق نوع العقد وسبب الإنهاء والمدة المتبقية والأحكام القانونية واجبة التطبيق.

سابعًا: الالتزامات المهنية والسرية

يلتزم العامل بأداء مهامه وفق العقد والتعليمات المشروعة، والمحافظة على ممتلكات المنشأة ومستنداتها، وعدم إفشاء المعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم عمله، في الحدود التي يجيزها القانون.

كما يلتزم صاحب العمل بتحديد طبيعة الوظيفة والمهام الأساسية وتمكين العامل من أداء العمل، مع احترام الحقوق القانونية المتعلقة بظروف العمل والسلامة والأجر والإجازات.

ويجب أن تكون شروط السرية وعدم المنافسة، إن وجدت، محددة ومشروعة ومتناسبة مع طبيعة العمل، وألا تستخدم لمنع العامل من ممارسة حقوق يقررها القانون.

ثامنًا: نموذج عقد عمل مع أجنبي في مصر

عقد عمل مع عامل أجنبي

إنه في يوم …………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولًا: شركة أو منشأة ……………، الكائنة في ……………، ويمثلها قانونًا السيد …………… بصفته ……………، ويشار إليها بصاحب العمل.

ثانيًا: السيد ……………، الجنسية ……………، ويحمل جواز سفر رقم ……………، وعنوانه الحالي ……………، ويشار إليه بالعامل.

البند الأول: الوظيفة

يعين صاحب العمل العامل بوظيفة ……………، ويؤدي المهام الأساسية الآتية: ……………، في مقر العمل الكائن في ……………

البند الثاني: مدة العقد

يبدأ هذا العقد في ../../….، ويكون محدد المدة حتى ../../….، أو غير محدد المدة بحسب ما يثبت في هذا البند، وتطبق أحكام القانون المتعلقة بالتجديد والإنهاء.

البند الثالث: الأجر

يستحق العامل أجرًا إجماليًا قدره …………… عن كل شهر، يصرف في يوم …………… من كل شهر عن طريق ……………

وتحدد البدلات والمزايا الإضافية على النحو الآتي: ……………

وتطبق الاستقطاعات والالتزامات الضريبية والاجتماعية وفق القوانين واجبة التطبيق.

البند الرابع: تصريح العمل والإقامة

يلتزم الطرفان بالتعاون في تقديم المستندات المطلوبة لاستصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة متى كانت واجبة، ولا يجوز للعامل مباشرة عمل يتطلب تصريحًا قبل استيفائه.

ويتحمل الطرف …………… مسؤولية تقديم المستندات الآتية: ……………

ولا يخل هذا الاتفاق باختصاص الجهات الرسمية أو بالشروط التي تفرضها القوانين والقرارات المنظمة.

البند الخامس: ساعات العمل والإجازات

تحدد ساعات العمل وفق الجدول الآتي: ……………، وتطبق أحكام قانون العمل بشأن ساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات والحقوق المرتبطة بها.

البند السادس: التزامات العامل

يلتزم العامل بأداء العمل المتفق عليه، واحترام التعليمات المشروعة، والمحافظة على ممتلكات المنشأة، وعدم إفشاء المعلومات السرية، والالتزام بالقواعد المهنية والتنظيمية ذات الصلة.

البند السابع: التزامات صاحب العمل

يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر في مواعيده، وتمكين العامل من أداء عمله، واحترام الحقوق المقررة قانونًا، واستيفاء الالتزامات التي تقع عليه بشأن تصاريح العمل والتأمينات والضرائب وغيرها بحسب الأحوال.

البند الثامن: المزايا الإضافية

اتفق الطرفان على المزايا الإضافية الآتية، إن وجدت: ……………

ويحدد الملحق المرفق شروط استحقاق هذه المزايا وطريقة صرفها أو توفيرها.

البند التاسع: السرية وحماية المعلومات

يلتزم العامل بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات غير المتاحة للجمهور التي يحصل عليها بسبب عمله، مع مراعاة الاستثناءات والحقوق التي يقررها القانون.

البند العاشر: إنهاء العقد

ينتهي العقد أو يتم إنهاؤه وفق نوعه وأحكام قانون العمل والتشريعات الأخرى واجبة التطبيق، مع تسوية المستحقات المالية الثابتة واحترام الإجراءات القانونية.

ولا يجوز تفسير هذا البند على أنه تنازل مسبق عن حق مقرر بنص آمر.

البند الحادي عشر: تسوية المنازعات

تخضع المنازعات الناشئة عن هذا العقد للقانون المصري وللجهة المختصة وفق قواعد الاختصاص والإجراءات واجبة التطبيق.

البند الثاني عشر: نسخ العقد

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين باللغة العربية، تسلم كل طرف نسخة منه.

وإذا أعدت ترجمة بلغة أخرى، فيحدد الطرفان النسخة المعتمدة عند الاختلاف، دون الإخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بلغة المستندات الرسمية.

صاحب العمل: ……………

الاسم والصفة: ……………

التوقيع والختم: ……………

العامل: ……………

التوقيع: ……………

التاريخ: ../../….

تاسعًا: أخطاء يجب تجنبها عند تشغيل الأجانب

• السماح للعامل بمباشرة وظيفة تتطلب تصريحًا قبل استيفائه.
• اعتبار تأشيرة الدخول أو الإقامة بديلًا تلقائيًا عن تصريح العمل.
• عدم تحديد الوظيفة والأجر ومدة العقد.
• إغفال مواعيد انتهاء المستندات والتجديد.
• إدراج شرط يخالف الحقوق العمالية الآمرة.
• عدم تحديد المزايا الإضافية وطريقة صرفها.
• إهمال الالتزامات الضريبية والتأمينية التي تنطبق على العلاقة.
• استخدام نموذج عام دون مراجعة حالة العامل والمنشأة والنشاط.

عاشرًا: متى تحتاج المنشأة إلى محامٍ؟

تحتاج المنشأة إلى مراجعة قانونية قبل تشغيل العامل الأجنبي، وعند إعداد العقد أو تجديد التصاريح أو تعديل الوظيفة أو إنهاء العلاقة.

ويجب فحص جنسية العامل ووضعه القانوني وطبيعة الوظيفة والنشاط والقرارات التنظيمية ذات الصلة لتحديد المستندات والإجراءات المطلوبة، وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى غرامات أو نزاعات عمالية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز، أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والواتساب: ٠١٠٩٧٦٧٢٢٢٣ – ٠١٢٢٨٥٨٦٦٦٧