إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

فقدان الشيك أو سرقته من أخطر المواقف التي قد يتعرض لها الساحب أو المستفيد، خصوصًا إذا كان الشيك لحامله أو كان قابلًا للتداول.

ولهذا نظم قانون التجارة المصري إجراءات خاصة للتعامل مع الشيك المفقود أو الهالك، وفرق بين الشيك لأمر والشيك لحامله.

أولًا: هل يجوز إيقاف صرف الشيك لمجرد رغبة الساحب؟

الأصل أن الاعتراض على وفاء الشيك ليس مباحًا على إطلاقه.

فنصت المادة 507 على أنه لا يقبل الاعتراض على وفاء الشيك إلا في حالات محددة، منها:

• ضياع الشيك.
• إفلاس حامله.
• الحجر عليه.

أما الاعتراض لأسباب أخرى، فقد أجاز القانون للحامل اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة لطلب شطب الاعتراض.

ثانيًا: ماذا يفعل من فقد شيكًا لحامله؟

إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعترض لدى البنك المسحوب عليه على الوفاء بقيمته.

ويجب أن يتضمن الاعتراض البيانات التي تساعد على التعرف على الشيك، ومنها:

• رقم الشيك.
• مبلغه.
• اسم الساحب.
• أي بيانات أخرى تساعد على تحديده.
• ظروف فقده أو هلاكه.

وإذا تعذر تقديم بعض البيانات، يجب بيان أسباب ذلك.

ثالثًا: ماذا يحدث بعد وصول الاعتراض إلى البنك؟

متى تلقى البنك المسحوب عليه الاعتراض، وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل الوفاء إلى أن يتم الفصل في الأمر.

وهذه الخطوة تهدف إلى منع صرف قيمة الشيك إلى شخص قد لا يكون مالكه الحقيقي.

رابعًا: هل يجب نشر بيانات الشيك المفقود؟

نعم، بالنسبة للحالة التي نظمها القانون في المادة 512.

يجب على المعترض نشر بيانات الشيك المفقود أو الهالك، ومنها:

• رقم الشيك.
• مبلغه.
• اسم الساحب.
• اسم البنك المسحوب عليه.
• اسم المعترض.
• عنوانه.

ويكون ذلك في إحدى الصحف اليومية وفق النص القانوني.

كما اعتبر القانون باطلًا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.

خامسًا: ماذا عن الشيك لأمر؟

إذا كان الشيك لأمر، فقد أحال القانون في حالة ضياعه إلى الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية لأمر، وفق المادة 511.

كما نظم القانون أثر الضمان الذي يقدم في هذه الحالة.

ولهذا يجب تحديد طبيعة الشيك قبل اختيار الإجراء.

سادسًا: هل يجوز لحائز الشيك الاعتراض على طلب وقف صرفه؟

نعم.

فقد نظم القانون حالة حيازة شخص آخر للشيك لحامله بعد تقديم اعتراض بسبب فقدانه، وأعطاه حق المنازعة لدى البنك المسحوب عليه في الاعتراض.

وعلى البنك اتباع الإجراءات التي حددها القانون لإخطار المعترض ببيانات الحائز.

سابعًا: ماذا لو كان الشيك مسروقًا؟

السرقة تدخل عمليًا ضمن الحالات التي تستلزم التحرك السريع لحماية الشيك.

وينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة فور اكتشاف الواقعة، مع إثبات بيانات الشيك بدقة وإبلاغ البنك والجهات المختصة وفق الحالة.

والأهم هو عدم الاكتفاء بإبلاغ شفهي غير موثق.

ثامنًا: هل وفاة الساحب تؤدي إلى وقف صرف الشيك؟

لا.

نصت المادة 508 على أن وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب على الشيك.

وهذه قاعدة مهمة عند التعامل مع شيك صدر قبل وفاة الساحب.

تاسعًا: ما البيانات التي يجب الاحتفاظ بها عند فقد الشيك؟

يفضل الاحتفاظ بصورة من:

• وجه الشيك.
• ظهر الشيك.
• رقم الشيك.
• قيمته.
• اسم الساحب.
• البنك المسحوب عليه.
• تاريخ الإصدار.
• اسم المستفيد.
• أي تظهيرات.
• المستند الذي يثبت المعاملة التي صدر الشيك بسببها.

فكلما كانت البيانات أكثر دقة، كان تحديد الشيك والإجراء القانوني أسهل.

عاشرًا: ماذا لو عثر صاحب الشيك عليه بعد الإبلاغ عن فقده؟

لا ينبغي إعادة استخدام الشيك أو التصرف فيه بصورة عشوائية بعد اتخاذ إجراءات الاعتراض والنشر.

بل يجب مراجعة الوضع القانوني والإجراءات التي اتخذت بشأنه، والتعامل مع البنك والجهة المختصة وفق ما تم إثباته.

الخلاصة

عند فقد الشيك، السرعة في اتخاذ الإجراء مهمة جدًا.

والقاعدة الأساسية هي:

حدد الشيك بدقة → أخطر البنك → أثبت واقعة الفقد → اتبع إجراءات الاعتراض والنشر بحسب نوع الشيك → لا تتصرف في الشيك بعد اتخاذ الإجراءات دون مراجعة قانونية.

---

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

mohamyeg.com

هاتف وواتساب: 01097672223

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية

الكلمة الرئيسية: ضياع الشيك في القانون المصري

كلمات فرعية:
سرقة الشيك – فقدان الشيك – وقف صرف الشيك – الاعتراض على صرف الشيك – الشيك المفقود – الشيك المسروق – إجراءات ضياع الشيك – ضياع الشيك لحامله – ضياع الشيك لأمر – المادة 512 قانون التجارة