لا يكفي في الجرائم الإلكترونية أن يقدم أحد الأطراف صورة لمحادثة أو منشور أو بريد إلكتروني ويطلب اعتبارها دليلًا حاسمًا في الدعوى.

فطبيعة الأدلة الرقمية تفرض مجموعة من الاعتبارات الفنية والقانونية المتعلقة بكيفية جمع البيانات واستخراجها وحفظها ومدى سلامتها وإمكانية التحقق من مصدرها.

وقد أخذ المشرع المصري هذه الطبيعة في الاعتبار عندما نظم حجية الأدلة الرقمية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

أولًا: الأساس القانوني لقبول الدليل الإلكتروني

تستند حجية الدليل الرقمي في مجال جرائم تقنية المعلومات بصورة أساسية إلى المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018.

ومؤدى النص أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة والمعدات والوسائط الإلكترونية والنظم المعلوماتية والبرامج الحاسوبية وغيرها من وسائل تقنية المعلومات تكون لها القيمة والحجية المقررة للأدلة الجنائية المادية متى توافرت الشروط الفنية المقررة باللائحة التنفيذية.

ثانيًا: ما المقصود بسلامة الدليل الرقمي؟

سلامة الدليل الرقمي تعني بصورة عامة إمكانية الاطمئنان إلى أن البيانات التي تم تقديمها للمحكمة هي ذات البيانات التي جرى الحصول عليها من المصدر الإلكتروني، دون تغيير أو عبث يؤثر في مضمونها.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لأن البيانات الإلكترونية يمكن نسخها ونقلها وتعديلها وحذفها بوسائل تقنية.

ثالثًا: أهم عناصر سلامة الدليل الإلكتروني

يمكن أن تدور عملية فحص الدليل الإلكتروني حول مجموعة من العناصر، منها:

1. تحديد المصدر

يجب تحديد الجهاز أو الحساب أو النظام الذي استُخرجت منه البيانات متى كان ذلك ممكنًا.

2. المحافظة على الأصل

كلما أمكن الاحتفاظ بالمصدر الأصلي للبيانات كان ذلك أكثر فائدة في عملية الفحص والمقارنة.

3. توثيق عملية الاستخراج

من المهم أن تكون طريقة الحصول على البيانات قابلة للفحص والمراجعة من الناحية الفنية.

4. منع التغيير غير المشروع

ينبغي أن تضمن إجراءات جمع الدليل وحفظه عدم العبث بمحتواه بما يؤثر في قيمته.

5. إمكانية الفحص

كلما أمكن للجهة المختصة إعادة فحص الدليل أو التحقق من مصدره، زادت القدرة على تقييم سلامته.

رابعًا: لماذا لا تكفي صورة الشاشة دائمًا؟

صورة الشاشة قد تثبت أن محتوى معينًا ظهر على جهاز في وقت ما، لكنها قد لا تكشف بمفردها جميع البيانات الفنية المتعلقة بالمصدر.

ولهذا تختلف قيمة الصورة بحسب ظروف القضية، وطريقة الحصول عليها، ووجود الأصل، والقرائن والأدلة الأخرى.

ولا يعني ذلك أن صور الشاشة عديمة القيمة؛ وإنما يعني أن تقييمها يجب أن يكون في إطار الأدلة المطروحة في الدعوى.

خامسًا: متى يكون الفحص الفني مهمًا؟

يصبح الفحص الفني ذا أهمية خاصة عندما تكون الواقعة محل نزاع فني، مثل:

• إنكار المتهم استخدام الحساب.
• إنكار إرسال الرسالة.
• الادعاء باختراق الحساب.
• الادعاء بتعديل صورة أو محادثة.
• النزاع حول مصدر ملف إلكتروني.
• النزاع حول الجهاز الذي يحتوي على البيانات.
• الحاجة إلى استخراج بيانات محذوفة أو مخفية.

سادسًا: دور اللائحة التنفيذية

لم يكتف المشرع بالنص على حجية الدليل الرقمي، وإنما أحال إلى اللائحة التنفيذية لتحديد الضوابط الفنية اللازمة.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020.

وهذا يوضح أن التعامل مع الدليل الرقمي لا يقتصر على الجانب القانوني وحده، وإنما يرتبط كذلك بالجانب الفني المتخصص.

سابعًا: هل يمكن الدفع بعدم سلامة الدليل؟

يمكن للمحامي أن يناقش سلامة الدليل الإلكتروني بحسب ظروف الدعوى، ومن صور ذلك:

• الطعن في مصدر الدليل.
• المنازعة في نسبة الحساب.
• المنازعة في نسبة الجهاز.
• الدفع بعدم كفاية الدليل.
• مناقشة طريقة الحصول على البيانات.
• مناقشة سلامة البيانات.
• طلب الفحص الفني عند وجود مقتضى لذلك.

ويجب أن يكون الدفع مرتبطًا بوقائع الدعوى وأدلتها، وليس مجرد قول عام بأن “الدليل الإلكتروني غير مقبول”.

ثامنًا: موقف محكمة النقض من تقدير الأدلة الإلكترونية

أكدت محكمة النقض أن تقدير الأدلة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا.

وفي الطعن رقم 11396 لسنة 90 قضائية – جلسة 5 ديسمبر 2021 تناولت المحكمة نسبة استخدام حساب إلكتروني إلى المتهم، وقررت أن استخدام الحساب الإلكتروني أو نفي استخدامه واقعة مادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات المختلفة، وأن تقدير هذا الدليل يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

وهذا يبرز أهمية تقديم الدليل الإلكتروني في سياقه الكامل، وليس باعتباره عنصرًا منفصلًا عن باقي أدلة الدعوى.

تاسعًا: هل يشترط الحصول على إذن في كل دليل إلكتروني؟

لا يمكن إطلاق هذه القاعدة على جميع صور الأدلة الإلكترونية.

فالمسألة تتوقف على طبيعة الإجراء الذي تم اتخاذه ومصدر البيانات ونوع الدليل والحقوق التي قد يمسها الإجراء والضوابط القانونية المنظمة له.

ولذلك يجب التمييز بين:

• بيانات منشورة للعامة.
• بيانات خاصة.
• بيانات موجودة على جهاز شخصي.
• بيانات يتم الحصول عليها من نظام معلوماتي.
• بيانات يتم الحصول عليها بإجراء من إجراءات التحقيق.

عاشرًا: نصيحة مهمة لأصحاب البلاغات

عند التعرض لجريمة إلكترونية، لا تحاول تعديل الأدلة أو إعادة صياغتها.

احتفظ بالمصدر الأصلي قدر الإمكان، ولا تحذف المحادثات أو الملفات، واجمع المعلومات المرتبطة بالحساب أو الرقم أو الرابط أو الجهاز، ثم اعرضها على المحامي والجهة المختصة.

أسئلة شائعة

ما أهم شرط في الدليل الإلكتروني؟

من أهم المسائل سلامة الدليل وإمكانية التحقق من مصدره وطريقة الحصول عليه ونسبته إلى الواقعة والشخص المعني.

هل يمكن تعديل صورة المحادثة ثم تقديمها؟

التعديل قد يثير مشكلات جدية تتعلق بسلامة الدليل، ولذلك ينبغي الاحتفاظ بالأصل وعدم إجراء تعديلات عليه.

هل يمكن طلب خبير فني؟

يمكن أن يكون الفحص الفني مناسبًا بحسب طبيعة النزاع والمسألة الفنية محل البحث.

هل كل دليل إلكتروني يحتاج إلى خبير؟

لا توجد قاعدة عامة تجعل الخبرة الفنية لازمة في كل حالة، وإنما يتحدد الأمر بحسب طبيعة الدليل والمسألة محل الإثبات.

خاتمة

قبول الدليل الإلكتروني لا يرتبط بمجرد كونه إلكترونيًا، وإنما يرتبط كذلك بسلامته ومصدره وطريقة الحصول عليه ومدى إمكانية التحقق منه ونسبته إلى الواقعة.

ولهذا فإن التعامل الاحترافي مع الدليل الرقمي يبدأ منذ لحظة اكتشاف الجريمة، وليس فقط عند تقديم المستندات أمام المحكمة.

إعداد / محمد حسن عايد – المحامي بالنقض

الموقع الإلكتروني: mohamyeg.com
الهاتف والواتساب: 01097672223

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية

الكلمة المفتاحية الرئيسية:
شروط قبول الدليل الإلكتروني في القانون المصري

كلمات مفتاحية فرعية:
شروط الدليل الرقمي، سلامة الدليل الإلكتروني، حجية الدليل الرقمي، الدليل الإلكتروني أمام المحكمة، فحص الأدلة الرقمية، استخراج الدليل الرقمي، الخبير الفني في الجرائم الإلكترونية، إثبات الجرائم الإلكترونية، الإثبات الإلكتروني، قانون 175 لسنة 2018، المادة 11 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لائحة قانون جرائم تقنية المعلومات، سلامة المحادثات الإلكترونية