إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مقدمة

أولى قانون الإجراءات الجنائية الجديد اهتمامًا خاصًا بحماية الشهود والمبلغين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب تعاونهم مع جهات التحقيق أو القضاء.

وتظهر أهمية هذه الحماية في القضايا التي قد يؤدي فيها كشف هوية الشاهد أو بياناته إلى تعريض حياته أو سلامته أو سلامة أفراد أسرته للخطر.

ولذلك وضع القانون مجموعة من الوسائل التي يمكن استخدامها للمحافظة على سلامة الشاهد مع تمكين جهات التحقيق والمحاكمة من الاستفادة من شهادته.

أولًا: من تشملهم أحكام الحماية؟

نظم القانون أحكامًا خاصة لحماية:

• المجني عليهم.
• الشهود.
• المتهمين في الحالات التي تستدعي الحماية.
• المبلغين.

وقد خصص القانون بابًا مستقلًا لهذه الحماية.

ثانيًا: متى يمكن اتخاذ إجراءات لحماية الشاهد؟

تقرر المادة 522 تطبيق أحكام الحماية عند الاقتضاء، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها.

ويعني ذلك أن تقدير الحاجة إلى الحماية يرتبط بظروف الواقعة وطبيعة الخطر الذي قد يتعرض له الشخص.

ثالثًا: هل يجوز للشاهد استخدام عنوان مختلف عن محل إقامته؟

نعم.

أجازت المادة 523 للشاهد، بناءً على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وهذا الإجراء يمكن أن يساهم في الحد من كشف عنوان الإقامة الفعلي للشاهد.

رابعًا: متى يجوز إخفاء بيانات الشاهد؟

نظمت المادة 524 حالة وجود خطر على حياة الإنسان أو سلامته أو سلامة أحد أفراد أسرته بسبب سماع أقواله.

وفي هذه الحالة يجوز:

• لمحكمة الموضوع.
• للمحامي العام.
• لقاضي التحقيق.

أن يأمر بسماع أقواله ببيانات لا تكشف عن هويته.

ويكون ذلك بناءً على طلب الشخص نفسه أو أحد مأموري الضبط القضائي.

خامسًا: هل يعني إخفاء هوية الشاهد عدم معرفة شخصيته نهائيًا؟

لا.

وضع القانون آلية توازن بين حماية الشاهد وبين ضرورة وجود بيانات حقيقية يمكن الرجوع إليها.

فنص على إنشاء ملف فرعي للقضية يتضمن تحديد شخصية الشاهد وبياناته الحقيقية.

وبالتالي تكون البيانات الحقيقية محفوظة في ملف مستقل بدلًا من إظهارها في الإجراءات العلنية التي قد يطلع عليها أطراف الدعوى.

سادسًا: هل يمكن استخدام وسائل تقنية لحماية الشاهد؟

نظم القانون كذلك إمكانية الاستفادة من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في بعض إجراءات سماع الشهادة.

كما أجاز في الحالات التي يحددها القانون استخدام وسائل مناسبة للحيلولة دون الكشف عن الشخصية الحقيقية للشاهد.

وتتصل هذه الأحكام بالتطور الذي أدخله القانون في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

سابعًا: هل حماية الشاهد تعني عدم مواجهته؟

لا ينبغي الخلط بين حماية هوية الشاهد وبين إلغاء الضمانات الإجرائية المتعلقة بالشهادة.

فالحماية تهدف إلى مواجهة خطر محتمل على الشاهد، بينما تظل إجراءات سماع الشهادة ومناقشتها خاضعة للقواعد التي يحددها القانون.

ثامنًا: ما أهمية الملف السري للشاهد؟

وجود الملف الفرعي الذي يحتوي على البيانات الحقيقية يحقق عدة أغراض، من أهمها:

1. إثبات الشخصية الحقيقية للشاهد.
2. منع نشر بياناته في الملف المتداول بحسب النظام المقرر.
3. تمكين الجهات المختصة من الرجوع إلى بياناته عند الحاجة.
4. تحقيق قدر من التوازن بين حماية الشاهد ومتطلبات التحقيق والمحاكمة.

تاسعًا: ماذا عن حماية المبلغ؟

المبلغ قد يكون من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية إذا كان الإدلاء بالمعلومات أو الإبلاغ عن الجريمة يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر.

ولهذا أدرج القانون المبلغين ضمن الفئات التي يمكن أن تشملها منظومة الحماية المنصوص عليها في الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.

عاشرًا: هل يجوز تغيير محل إقامة الشاهد أو بياناته؟

تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الخطر والحالة التي تنطبق عليها النصوص.

لكن المادة 523 أتاحت للشاهد استخدام عنوان مقرر قانونًا بدلًا من عنوان محل إقامته الفعلي، وذلك بعد الحصول على الإذن المطلوب.

الحادي عشر: ما الذي يجب على المحامي فحصه؟

عند وجود شاهد مشمول بإجراءات حماية، ينبغي للدفاع فحص:

1. السند القانوني للحماية.
2. الجهة التي أصدرت القرار.
3. سبب اتخاذ الإجراء.
4. مدى توافر حالة الخطر.
5. طريقة سماع الشاهد.
6. كيفية إثبات شهادته.
7. مدى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه التي يكفلها القانون.
8. سلامة الإجراءات الفنية إذا تم استخدام الاتصال عن بُعد.

أسئلة عملية

هل يجوز إخفاء عنوان الشاهد؟

نعم، أجاز القانون في حالات معينة اتخاذ مقر الشرطة أو مقر العمل عنوانًا للشاهد بدلًا من محل إقامته.

هل يمكن إخفاء الاسم الحقيقي للشاهد؟

في الحالات التي حددتها المادة 524، يجوز سماع أقواله ببيانات لا تكشف عن هويته، مع حفظ بياناته الحقيقية في ملف فرعي للقضية.

هل الحماية مقتصرة على الشهود؟

لا، فقد شملت منظومة الحماية أيضًا المجني عليهم والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

هل الحماية تعني أن شهادة الشاهد لا تخضع للمناقشة؟

لا، فالحماية تتعلق أساسًا بسلامته وهويته، ولا تعني إهدار القواعد الإجرائية المتعلقة بالشهادة وحقوق الدفاع.

الخلاصة

أدخل القانون الجديد إطارًا تشريعيًا لحماية الأشخاص الذين قد يتعرضون للخطر بسبب تعاونهم مع العدالة.

وتكمن أهمية هذه الحماية في أنها تحاول تحقيق التوازن بين سلامة الشاهد أو المبلغ من ناحية، وضمانات المحاكمة وحقوق الدفاع من ناحية أخرى.

ولهذا فإن كل إجراء يتعلق بإخفاء هوية الشاهد أو تغيير عنوانه يجب فحص سنده القانوني والجهة التي أصدرته وطريقة تنفيذه.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للاستشارات والتواصل:

• الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
• الهاتف والواتساب: 01097672223
• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية:

الكلمة الرئيسية: حماية الشهود في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الكلمات الفرعية: حماية الشهود، حماية المبلغين، حماية المجني عليهم، إخفاء هوية الشاهد، الملف السري للشاهد، عنوان الشاهد، شهادة الشاهد، سماع الشهود، حماية الشهود في مصر، قانون الإجراءات الجنائية الجديد.