إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026

تُعد جرائم حيازة المفرقعات والمواد المتفجرة أو تصنيعها أو استيرادها دون ترخيص من الجرائم الخطيرة التي تواجهها التشريعات المصرية بعقوبات مشددة، نظرًا لما قد يترتب عليها من تهديد للأرواح والممتلكات والأمن العام.

ويختلف التكييف القانوني بحسب طبيعة المادة المضبوطة، والغرض من حيازتها، ووجود ترخيص من عدمه، ومكان الضبط، وما إذا كانت الواقعة مرتبطة بغرض إرهابي أو بجرائم أخرى.

أولًا: ما المقصود بالمفرقعات والمواد المتفجرة؟

يتحدد الوصف القانوني للمادة المضبوطة وفقًا للنصوص التشريعية والقرارات المنظمة، وقد يشمل مواد متفجرة أو مواد تدخل في تركيبها، وكذلك بعض الأدوات أو الأجهزة المرتبطة بصنعها أو تفجيرها، متى انطبقت عليها الشروط القانونية.

ولا يكفي الاسم المتداول للمادة أو وصفها في محضر الضبط وحده لحسم طبيعتها؛ فقد يلزم تقرير فني يبين تركيبها وخصائصها ومدى دخولها في نطاق المواد التي يجرّم القانون حيازتها دون ترخيص.

ثانيًا: ما عقوبة حيازة المفرقعات دون ترخيص؟

نظمت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات المصري، بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 2018، عقوبات حيازة المفرقعات أو المواد المتفجرة أو استيرادها أو صنعها قبل الحصول على الترخيص اللازم.

ويقرر النص عقوبة السجن المؤبد في الحالات التي تنطبق عليها الفقرة الأولى، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

كما يتناول النص حيازة أو إحراز أو استيراد أو صنع أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو تفجيرها بغير مسوغ، ويقرر لها عقوبات مشددة وفقًا لشروطه.

ولا يصح تعميم عقوبة واحدة على كل واقعة؛ إذ يتعين فحص المادة المضبوطة والفقرة المنطبقة والظروف المشددة التي يثبت توافرها.

ثالثًا: هل الألعاب النارية تُعد مفرقعات؟

قد تدخل بعض الألعاب النارية والمواد المستخدمة فيها ضمن نطاق الحظر القانوني، بحسب تركيبها وتصنيفها والقرارات الصادرة بشأن المواد التي تعد في حكم المفرقعات.

لذلك لا يجوز افتراض أن تداول الألعاب النارية أو تخزينها أو تصنيعها مباح لمجرد استخدامها في الاحتفالات. ويجب التحقق من القواعد القانونية المنظمة ومن وجود الترخيص اللازم إن كان القانون يشترطه.

رابعًا: ما الفرق بين حيازة المفرقعات وحيازة الذخائر؟

تختلف النصوص القانونية بحسب طبيعة المضبوطات. فقد تخضع المفرقعات والمواد المتفجرة لأحكام قانون العقوبات، بينما تخضع الذخائر المرتبطة بالأسلحة النارية لأحكام قانون الأسلحة والذخائر، مع احتمال انطباق نصوص أخرى إذا توافرت شروطها.

وقد تجتمع أكثر من جريمة في الواقعة الواحدة إذا ضُبطت أسلحة وذخائر ومفرقعات، لكن تحديد المسؤولية والعقوبة يتطلب تطبيق النصوص على الوقائع الثابتة دون افتراض مسبق.

خامسًا: هل تختلف العقوبة إذا وقع الضبط في مكان عام؟

قد يترتب على حيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات في أماكن معينة، مثل أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، تطبيق أحكام مشددة متى توافرت شروط النص المنطبق.

وتنظم المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر بعض هذه الحالات بالنسبة إلى الأسلحة والذخائر والمفرقعات، بما في ذلك صور ترتبط بالغرض من الحيازة. ويجب التحقق من النص الساري والظروف الواقعية قبل تحديد العقوبة.

سادسًا: ما أهمية تقرير المعمل الفني؟

يمثل الفحص الفني عنصرًا مهمًا في تحديد طبيعة المضبوطات، وقد يساعد في بيان:

1. ماهية المادة المضبوطة وتركيبها.

2. ما إذا كانت تدخل ضمن المواد التي يجرّم القانون حيازتها دون ترخيص.

3. مدى صلاحية المادة أو طبيعتها الفنية، بحسب موضوع الفحص.

4. صلة الأجهزة أو الأدوات المضبوطة بالمادة محل الاتهام.

5. مدى توافق وصف المضبوطات في المحضر مع نتيجة الفحص.

وتخضع قيمة التقرير للمناقشة القانونية والفنية وفقًا لظروف الدعوى وباقي الأدلة.

سابعًا: ما الدفوع التي قد تُبحث في قضايا المفرقعات؟

من المسائل التي قد تستلزم الفحص، بحسب أوراق القضية:

• مدى ثبوت حيازة المتهم أو إحرازه للمضبوطات.

• مدى علمه بوجودها وطبيعتها، وفقًا لعناصر الجريمة.

• صحة إجراءات القبض والتفتيش والضبط.

• مدى سلامة التحريز واتصال العينة محل الفحص بالمضبوطات.

• مدى دقة التقرير الفني في تصنيف المادة.

• مدى انطباق النص العقابي المحدد على الواقعة.

• مدى توافر الظروف المشددة التي استند إليها الاتهام.

ولا يعني إثارة أحد هذه المسائل ثبوت بطلان الاتهام؛ فالأمر يتوقف على الأدلة والإجراءات الفعلية.

ثامنًا: ماذا تفعل عند العثور على مادة يُشتبه في كونها متفجرة؟

لا تلمس المادة ولا تحاول نقلها أو فتحها أو اختبارها بنفسك. ابتعد عن المكان، وحذّر الموجودين دون تعريضهم للخطر، وأبلغ الجهات المختصة فورًا.

أما إذا كانت المضبوطات محل تحقيق جنائي، فينبغي الحفاظ على المستندات والبيانات المتعلقة بالواقعة، وتجنب العبث بالأدلة أو نشر معلومات قد تؤثر في سلامة الأشخاص أو التحقيق.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

• الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

• الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

المراجع التشريعية: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وبخاصة المادة 102 (أ) المعدلة بالقانون رقم 21 لسنة 2018، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته عند انطباق أحكامه.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: عقوبة حيازة المفرقعات في مصر، حيازة مواد متفجرة دون ترخيص، عقوبة حيازة الذخائر.

الكلمات المفتاحية الفرعية: المادة 102 أ عقوبات، عقوبة الألعاب النارية، جريمة حيازة المفرقعات، تصنيع المواد المتفجرة دون ترخيص، تقرير المعمل الفني في قضايا المفرقعات، قانون الأسلحة والذخائر، محامي جنايات بالمنوفية، محمد حسن عايد المحامي بالنقض.