إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مقدمة

أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد وسائل إلكترونية وهاتفية ضمن منظومة إعلان الخصوم والشهود، بما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو تحديث الإجراءات الجنائية والاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة.

ومن أهم صور هذا التطور إمكانية الإعلان من خلال رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي، إلى جانب إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل.

ويثير ذلك عددًا من الأسئلة العملية المهمة: متى يكون الإعلان الإلكتروني صحيحًا؟ ومتى ينتج آثاره؟ وما موقف القانون إذا تعذر إرسال الرسالة أو لم يكن هناك رقم هاتف مثبت؟

أولًا: ما المقصود بالإعلان الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية؟

يقصد به استخدام وسائل الاتصال الحديثة لإبلاغ الشخص بالإجراء القضائي أو الجنائي المطلوب إعلانه به، ومن أهمها:

• الهاتف المحمول.
• الرسائل النصية.
• البريد الإلكتروني.
• البيانات المرتبطة بالرقم القومي.

وقد أخذ القانون بهذه الوسائل إلى جانب طرق الإعلان التقليدية.

ثانيًا: هل يجوز إعلان المتهم على رقم هاتفه المحمول؟

نعم، نظم القانون هذه المسألة بصورة صريحة.

فالمادة 72 أوجبت على المتهم، عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق، أن يعين موطنًا مختارًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا لإعلانه عليه.

وبالتالي أصبح تحديد وسيلة اتصال صحيحة جزءًا مهمًا من الإجراءات التي ينبغي للمتهم ومحاميه الانتباه إليها.

ثالثًا: ماذا يحدث إذا لم يعين المتهم رقم هاتف أو بريدًا إلكترونيًا؟

إذا لم يعين المتهم البيانات المطلوبة، أو كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة، أو طرأ عليها تغيير ولم يخطر به، يكون الإعلان في قلم الكتاب صحيحًا وفقًا للضوابط التي حددها القانون.

ومن هنا تظهر أهمية تحديث بيانات الاتصال وعدم ترك بيانات قديمة أو غير صحيحة في ملف الدعوى.

رابعًا: الإعلان عن طريق الرسائل النصية

نظمت المادة 231 حالة تعذر تسليم ورقة الإعلان بالطريقة التقليدية.

وفي هذه الحالة يوجه المحضر خلال أربع وعشرين ساعة رسالة نصية إلى الهاتف المحمول المثبت ببيانات الرقم القومي للمعلن إليه، وتتضمن الرسالة بيانات الإعلان.

ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات يفيد استلام الرسالة، بالإضافة إلى مستخرج مطبوع لنصها.

خامسًا: ماذا يحدث إذا تعذر استلام الرسالة؟

لم يجعل القانون الإعلان الهاتفي طريقًا وحيدًا في جميع الأحوال.

فإذا ثبت تعذر استلام الرسالة، أو لم يوجد هاتف محمول مثبت ببيانات الرقم القومي، أو تعذر الإعلان عن طريق مركز الإعلانات لأي سبب، يتم الانتقال إلى الإجراءات البديلة التي حددها القانون، ومنها تسليم أصل الإعلان إلى الجهة الإدارية المختصة وإرسال كتاب مسجل إلى المعلن إليه.

سادسًا: ما هو مركز الإعلانات الهاتفية؟

نصت المادة 232 على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل.

ويختص المركز، وفقًا للنظم والقواعد المقررة، بالاستعلام عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المثبت به، وإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وإعداد تقرير بما يفيد استلام الرسائل.

سابعًا: هل الإعلان الإلكتروني وحده يكفي دائمًا؟

لا يمكن التعامل مع الإعلان الإلكتروني باعتباره وسيلة مستقلة عن الضوابط الإجرائية.

فصحة الإعلان ترتبط باستيفاء الشروط التي وضعها القانون، ومنها البيانات الصحيحة، والوسيلة المعتمدة، وإثبات الإرسال أو الاستلام، ومراعاة الإجراءات البديلة عند تعذر الإعلان الإلكتروني.

ثامنًا: إعلان الشهود إلكترونيًا

لم يقتصر التطور على إعلان المتهم.

فقد أجازت المادة 278 إعلان الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة قانونًا، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

كما أجازت المادة 88 استخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي في تكليف الشهود بالحضور أمام النيابة العامة.

تاسعًا: هل يمكن إعلان الأمر الجنائي إلكترونيًا؟

نعم.

نظم القانون أيضًا إعلان الأمر الجنائي، وأجاز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة، كما أجاز الإعلان عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.

عاشرًا: أهمية الإعلان الإلكتروني بالنسبة للدفاع

على المحامي عند مباشرة الدفاع أن يتحقق من:

1. البيانات المثبتة في محضر التحقيق.
2. رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المعين للإعلان.
3. صحة بيانات الرقم القومي.
4. كيفية إرسال الإعلان.
5. إثبات استلام الرسالة.
6. تاريخ الإرسال والاستلام.
7. الإجراءات التي اتبعت عند تعذر الإعلان.
8. مدى ارتباط الإعلان بالإجراء أو الجلسة محل البحث.

أسئلة عملية

هل مجرد إرسال رسالة هاتفية يعني صحة الإعلان؟

ليس بالضرورة؛ إذ يجب بحث مدى استيفاء الإجراءات والبيانات والضوابط التي حددها القانون.

ماذا لو كان رقم الهاتف قديمًا؟

يجب الانتباه إلى أن القانون رتب آثارًا على عدم تحديث بيانات الاتصال أو كون البيانات غير صحيحة، ولذلك ينبغي المبادرة إلى تصحيح البيانات وإخطار الجهة المختصة.

هل ألغى القانون الإعلان التقليدي؟

لا. فقد أبقى على طرق الإعلان التقليدية، وأضاف إليها وسائل إلكترونية وهاتفية في الحالات التي نظمها.

الخلاصة

يمثل الإعلان الإلكتروني أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في الإجراءات الجنائية.

لكن التحول الإلكتروني لا يعني التخلي عن ضمانات الإعلان، وإنما يتطلب وجود وسيلة اتصال صحيحة، وإثباتًا للإجراء، ومراعاة البدائل التي حددها القانون عند تعذر الإعلان الإلكتروني.

ومن الناحية العملية، سيصبح فحص كيفية الإعلان وتاريخ الإعلان ودليل الاستلام والبيانات المرتبطة به جزءًا مهمًا من العمل القانوني في الدعاوى الجنائية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

للاستشارات والتواصل:

• الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
• الهاتف والواتساب: 01097672223
• مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
• مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية:

الكلمة الرئيسية: الإعلان الإلكتروني في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الكلمات الفرعية: الإعلان عن طريق الهاتف، الإعلان الإلكتروني في القضايا الجنائية، إعلان المتهم، إعلان الشهود إلكترونيًا، الإعلان بالرسائل النصية، مركز الإعلانات الهاتفية، إعلان النيابة العامة، الإعلان الجنائي، بطلان الإعلان، صحة الإعلان الإلكتروني.