إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

يُعد الطعن على قرار إزالة العقار من المنازعات المهمة أمام القضاء الإداري، خصوصاً عندما يصدر قرار الإزالة من جهة إدارية بناءً على مخالفة تتعلق بالبناء أو الترخيص أو التنظيم أو استعمال العقار.

ولا يمكن تقييم مشروعية قرار الإزالة بمعزل عن سبب صدوره، وطبيعة المخالفة، والجهة التي أصدرته، والقانون الذي يحكمها.

أولاً: ما هو قرار إزالة العقار؟

هو قرار إداري يصدر من الجهة المختصة بإزالة مبانٍ أو أعمال أو أجزاء من عقار متى توافرت الشروط القانونية التي تجيز الإزالة.

ويجب التفرقة بين:

• قرار إزالة صادر من الجهة الإدارية.
• إزالة تنفذ استناداً إلى حكم قضائي.
• قرار وقف أعمال البناء.
• قرار سحب أو إلغاء الترخيص.
• قرار إزالة مخالفة بناء.
• قرارات الإزالة المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية.

ولكل حالة نظام قانوني مختلف.

ثانياً: متى يجوز الطعن على قرار الإزالة؟

يجوز الطعن متى كان القرار نهائياً وقابلاً للطعن، وتوافرت شروط دعوى الإلغاء.

ومن أهم ما يفحصه القضاء:

1. الاختصاص.
2. الشكل والإجراءات.
3. السبب.
4. مدى ثبوت المخالفة.
5. تطبيق القانون الصحيح.
6. تناسب القرار مع الحالة في الحدود التي يسمح بها القانون.
7. وجود ترخيص من عدمه.
8. مدى تنفيذ الأعمال محل القرار.
9. مدى نشوء مركز قانوني يحميه القانون.

ثالثاً: أهمية سبب قرار الإزالة

يجب أن يستند قرار الإزالة إلى سبب صحيح ومستند إلى وقائع ثابتة.

فإذا لم تثبت المخالفة التي قام عليها القرار، أو طبقت الإدارة نصاً لا ينطبق على الحالة، فقد يكون القرار عرضة للإلغاء.

وقد تناولت المحكمة الإدارية العليا منازعات بشأن قرارات إزالة أعمال بناء، وبحثت مدى صحة الأساس القانوني الذي استندت إليه الجهة الإدارية.

رابعاً: قرار الإزالة وعلاقة ذلك بترخيص البناء

من المسائل الجوهرية تحديد موقف العقار من الترخيص.

ويجب فحص:

• وجود الترخيص.
• تاريخ صدوره.
• الأعمال المرخص بها.
• الأعمال التي تم تنفيذها.
• مدى مطابقة التنفيذ للترخيص.
• سبب سحب الترخيص إن وجد.
• تاريخ المخالفة.

وقد تناولت المحكمة الإدارية العليا حالات تتعلق بسحب تراخيص البناء وقرارات الإزالة، وميزت بين الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل والأعمال التي لم تنفذ بعد بحسب ظروف كل حالة.

خامساً: الطعن على قرار إزالة جزء من العقار

قد لا يتعلق القرار بالعقار كله، وإنما بجزء أو دور أو أعمال معينة.

وفي هذه الحالة يجب تحديد نطاق القرار بدقة، وهل يستند إلى مخالفة قائمة بالفعل، وهل تتوافر في الجزء محل الإزالة الظروف القانونية التي تجيز اتخاذ هذا الإجراء.

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في إحدى القضايا بإلغاء قرار إزالة في حدود أعمال ثبت تنفيذها استناداً إلى ترخيص، بعد بحث المركز القانوني الذي نشأ عنها.

سادساً: طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة

يكتسب طلب وقف التنفيذ أهمية عملية كبيرة في منازعات الإزالة، لأن تنفيذ القرار قبل الفصل في موضوع دعوى الإلغاء قد يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها.

ويجوز طلب وقف التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية، وعلى رأسها:

• جدية أسباب الطعن.
• الاستعجال.
• خشية وقوع نتائج يتعذر تداركها.

وقد أظهرت أحكام القضاء الإداري تطبيق وقف التنفيذ في منازعات قرارات إزالة العقارات وأعمال البناء.

سابعاً: الإزالة المتعلقة بالبناء على الأرض الزراعية

تخضع بعض مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لنظام قانوني خاص، ويجب التمييز بين الاختصاص الإداري والاختصاص القضائي الجنائي بحسب نوع المخالفة والإجراء المتخذ.

وقد سبق للمحكمة الإدارية العليا أن بحثت حدود السلطة الإدارية في مواجهة البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وميزت بين وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وبين الإزالة التي قد تكون مرتبطة باختصاص القضاء الجنائي بحسب النص المنطبق.

ثامناً: المستندات اللازمة للطعن

من أهم المستندات:

• قرار الإزالة.
• محضر إثبات المخالفة.
• رخصة البناء.
• الرسومات الهندسية.
• المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة بحسب الحالة.
• قرارات وقف الأعمال.
• قرارات التصالح إن وجدت.
• المكاتبات الصادرة عن الجهة الإدارية.
• الصور والمستندات الفنية.
• التقارير الهندسية.
• أي أحكام أو قرارات سابقة تخص العقار.

تاسعاً: أسئلة شائعة

هل يجوز الطعن على قرار إزالة العقار؟

نعم، متى كان القرار خاضعاً لرقابة القضاء الإداري وتوافرت شروط دعوى الإلغاء.

هل يمكن وقف تنفيذ قرار الإزالة؟

يمكن طلب وقف التنفيذ متى توافرت شروطه القانونية.

هل وجود رخصة بناء يمنع الإزالة دائماً؟

ليس بالضرورة؛ يجب فحص نطاق الترخيص ومدى مطابقته للأعمال المنفذة وأسباب القرار محل الطعن.

هل يمكن الطعن على إزالة جزء من العقار فقط؟

نعم، إذا كان القرار محل الطعن يتعلق بجزء محدد من العقار، مع بحث مدى مشروعية القرار بالنسبة لهذا الجزء تحديداً.

هل قرار الإزالة واحد في جميع الحالات؟

لا؛ تختلف القواعد بحسب سبب الإزالة، ونوع العقار، وطبيعة المخالفة، والقانون الذي يحكم الواقعة.

---

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

موقع محامي مصر:
www.mohamyeg.com

هاتف / واتساب:
01097672223

مكتب تلا:
شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة

مكتب شبين الكوم:
شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني

الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية

الكلمة الرئيسية:
الطعن على قرار إزالة العقار

كلمات مفتاحية فرعية:
إلغاء قرار الإزالة، الطعن على قرار إزالة، قرار إزالة عقار، وقف تنفيذ قرار الإزالة، دعوى إلغاء قرار الإزالة، إزالة مخالفات البناء، الطعن على قرارات الحي، إزالة المباني، قرارات التنظيم، مخالفات البناء، مجلس الدولة، القضاء الإداري، محامي مجلس الدولة.