استئناف أحكام الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استئناف أحكام الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
مقدمة
من أبرز التغييرات الإجرائية التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنشاء نظام لاستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، بما يرتبط بفكرة التقاضي على درجتين في مواد الجنايات.
لكن تطبيق هذه القواعد تحكمه أحكام انتقالية مهمة، ولذلك لا يكفي معرفة أن القانون أجاز استئناف أحكام الجنايات، بل يجب تحديد الدعوى وتاريخها وموقفها الإجرائي.
أولًا: هل يجوز استئناف أحكام محكمة جنايات أول درجة؟
نعم.
تنص المادة 403 على جواز استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة لكل من:
- النيابة العامة.
- المتهم.
وبذلك أصبح الاستئناف طريقًا مقررًا للأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة في نطاق تطبيق القانون.
ثانيًا: هل يجوز استئناف الحكم الغيابي في الجنايات؟
نظم القانون المسألة بصورة مستقلة.
فالمادة 405 أجازت للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
كما نظم القانون في مواد أخرى الإجراءات الخاصة بالمحكوم عليه غيابيًا وإعادة نظر الدعوى.
ثالثًا: ماذا عن الدعوى المدنية أمام محكمة الجنايات؟
أجازت المادة 404 استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من:
- المدعي بالحقوق المدنية.
- المسئول عنها.
- المتهم فيما يتعلق بالحقوق المدنية وحدها.
وذلك إذا كانت التعويضات المطلوبة تتجاوز النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
رابعًا: ما المحكمة التي تنظر استئناف الجنايات؟
ينظم القانون محاكم الجنايات بدرجتيها، وتوجد محكمة جنايات أول درجة ومحكمة جنايات مستأنفة.
وقد حدد القانون قواعد تشكيل واختصاص محاكم الجنايات بدرجتيها.
خامسًا: ما القواعد التي تطبق على استئناف الجنايات؟
تنص المادة 406 على أن يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم يرد في القانون نص خاص يخالف ذلك.
وبالتالي لا يجوز دراسة استئناف حكم الجناية بمعزل عن القواعد العامة للاستئناف، مع مراعاة النصوص الخاصة بمحاكم الجنايات.
سادسًا: هل يمكن الطعن بالنقض بعد حكم الجنايات المستأنفة؟
نعم.
نصت المادة 366 على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات المستأنفة لا يطعن عليها إلا بطريق النقض أو إعادة النظر وفقًا للشروط والأحوال التي نظمها القانون.
سابعًا: ما أهمية تاريخ الدعوى؟
هذه من أهم النقاط العملية.
فالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون قررت أن أحكام الاستئناف في مواد الجنايات لا تسري إلا على الدعاوى التي لم تكن قد فصلت فيها محاكم الجنايات اعتبارًا من التاريخ المحدد بالنص الانتقالي.
كما قررت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات قبل سريان القانون وفق الأوضاع والإجراءات السابقة.
ولذلك يجب قبل تحديد طريق الطعن معرفة تاريخ الدعوى وموقفها أمام محكمة الجنايات.
ثامنًا: هل كل أحكام الجنايات القديمة تخضع تلقائيًا للنظام الجديد؟
لا.
الأحكام الانتقالية تمنع التعامل مع النظام الجديد باعتباره منطبقًا بصورة تلقائية على جميع الدعاوى السابقة.
ولهذا يجب فحص ملف الدعوى على وجه الخصوص، وتحديد ما إذا كانت من الدعاوى التي يشملها النظام الجديد للاستئناف أم لا.
تاسعًا: ماذا يفحص المحامي قبل تقرير الاستئناف؟
ينبغي للمحامي مراجعة:
- تاريخ صدور الحكم.
- هل الحكم حضوري أم غيابي؟
- تاريخ إحالة الدعوى.
- موقف الدعوى من حيث الفصل فيها.
- المحكمة التي أصدرت الحكم.
- صفة من يريد الطعن.
- نوع الحكم محل الطعن.
- ميعاد الاستئناف.
- المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
- ما إذا كان هناك نص انتقالي يحكم الدعوى.
عاشرًا: ما الفرق بين الاستئناف والنقض في الجنايات؟
الاستئناف يتيح إعادة عرض الحكم أمام المحكمة المختصة بنظر الاستئناف في الحدود والقواعد التي يحددها القانون.
أما النقض فهو طريق طعن مستقل له شروطه وأسبابه وإجراءاته الخاصة.
وبالتالي لا ينبغي الخلط بين مرحلة استئناف حكم محكمة جنايات أول درجة وبين الطعن بالنقض على حكم محكمة الجنايات المستأنفة.
الحادي عشر: ماذا عن الأحكام الغيابية؟
أولى القانون الأحكام الغيابية تنظيمًا خاصًا.
فالمادة 377 نظمت حالة حضور المحكوم عليه غيابيًا أو القبض عليه أو حضور وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة.
وفي هذه الحالة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وفقًا للضوابط التي حددها النص.
أسئلة عملية
هل أصبح كل حكم جناية قابلًا للاستئناف؟
يجب التمييز بين الأحكام والدعاوى التي تخضع للنظام الجديد وبين الحالات التي تحكمها القواعد الانتقالية.
هل استئناف حكم الجناية يغني عن النقض؟
لا. فهما طريقان مختلفان، ولكل منهما نطاقه وشروطه ومواعيده.
هل يجوز للنيابة استئناف حكم البراءة في الجناية؟
يجب الرجوع إلى طبيعة الحكم وكونه من الأحكام التي أجاز القانون استئنافها، مع مراعاة الأحكام الانتقالية والقواعد الخاصة باستئناف الجنايات.
هل الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة نهائي بلا أي طعن؟
نظم القانون الطعن عليه بالنقض أو إعادة النظر وفقًا للأحوال المقررة قانونًا.
الخلاصة
استئناف أحكام الجنايات يمثل تحولًا إجرائيًا مهمًا في نظام التقاضي الجنائي، لكن الاستفادة العملية منه تتوقف على فهم النطاق الزمني للقانون، وطبيعة الحكم، وصفة الطاعن، وميعاد الطعن، والمحكمة المختصة.
ولهذا فإن أول خطوة في أي ملف جناية هي تحديد النظام الإجرائي الواجب التطبيق قبل البدء في إعداد صحيفة أو تقرير الطعن.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
للاستشارات والتواصل:
- الموقع الإلكتروني: www.mohamyeg.com
- الهاتف والواتساب: 01097672223
- مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز – أمام المحكمة
- مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات – أعلى معمل البرج – الدور الثاني
الكلمات المفتاحية الرئيسية والفرعية:
الكلمة الرئيسية: استئناف أحكام الجنايات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
الكلمات الفرعية: استئناف الجنايات، استئناف حكم الجناية، محكمة جنايات أول درجة، محكمة الجنايات المستأنفة، ميعاد استئناف الجنايات، استئناف حكم البراءة، استئناف الحكم الغيابي في الجناية، النقض في أحكام الجنايات، إعادة محاكمة الحكم الغيابي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
