إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 12 أكتوبر 2026

من الأسئلة المهمة التي يطرحها المتهمون في قضايا المال العام: هل يمكن التصالح مع الجهة المجني عليها؟ وهل يؤدي رد الأموال إلى إنهاء الدعوى الجنائية؟ وهل تسري قواعد التصالح ذاتها على جريمة غسل الأموال؟

الإجابة تتوقف على نوع الجريمة، والنص القانوني المنطبق، ومرحلة الدعوى، وتوافر الشروط والإجراءات التي حددها القانون. فلا يوجد نظام واحد للتصالح يصلح تلقائيًا لجميع الجرائم المالية.

أولًا: هل يجوز التصالح في جرائم المال العام؟

تتضمن التشريعات المصرية أحكامًا خاصة تتيح التصالح أو التسوية في بعض جرائم المال العام، وفقًا لنطاقها وشروطها والإجراءات المقررة لها.

ويجب التمييز بين ثلاثة أمور:

1. رد المال: إعادة الأموال أو قيمتها إلى الجهة صاحبة الحق.

2. التسوية المالية: اتفاق أو إجراء قانوني لمعالجة الالتزامات المالية وفقًا للقانون.

3. التصالح الجنائي: إجراء يترتب عليه أثر في الدعوى الجنائية إذا توافرت شروط النص الذي يجيزه.

ولا يعني تحقق أحد هذه الأمور أن الأثر القانوني للآخر يتحقق تلقائيًا.

ثانيًا: ما أثر التصالح في جرائم العدوان على المال العام؟

تخضع بعض جرائم المال العام لنظام تصالح خاص، يتطلب استيفاء الشروط القانونية وإتمام الإجراءات أمام الجهات المختصة.

وقد يتطلب الأمر مراجعة طبيعة المال محل الجريمة، ووصف الاتهام، والجهة صاحبة الحق، ومرحلة التحقيق أو المحاكمة، وما إذا كانت هناك أحكام واجبة التنفيذ.

ولهذا لا يصح القول إن جميع جرائم الاختلاس والاستيلاء والتربح والإضرار بالمال العام قابلة للتصالح بالشروط ذاتها، أو إن مجرد دفع المبلغ المطلوب يؤدي إلى انقضاء الدعوى.

ثالثًا: هل يطبق قانون الإجراءات الجنائية الجديد على التصالح حاليًا؟

صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، لكن قانونًا لاحقًا، هو القانون رقم 160 لسنة 2026، عدّل موعد بدء العمل به إلى الأول من أكتوبر 2027.

وبالتالي، عند تقييم إجراء تصالح في أكتوبر 2026، يجب الرجوع إلى القواعد السارية وقت اتخاذ الإجراء، وعدم تطبيق أحكام القانون الجديد المؤجل العمل به باعتبارها نافذة بالفعل.

ويتضمن القانون الجديد أحكامًا بشأن التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي أحكام ينبغي مراعاة تاريخ نفاذها ونطاقها عند الاستناد إليها. 

رابعًا: هل يجوز التصالح في جريمة غسل الأموال؟

تخضع جريمة غسل الأموال لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو قانون مستقل له أركانه وأحكامه.

ولا يجوز افتراض أن التصالح في جريمة أصلية، مثل جريمة مالية سابقة، يؤدي تلقائيًا إلى انقضاء جريمة غسل الأموال. فلكل وصف قانوني عناصره، ويجب بحث أثر التسوية أو التصالح على كل اتهام على حدة، وفقًا للنصوص المنطبقة.

وتتعلق جريمة غسل الأموال، في جوهرها، بأفعال محددة على أموال متحصلة من جريمة أصلية، مع توافر الشروط التي يتطلبها القانون، مثل إجراء تحويلات أو معاملات أو إخفاء حقيقة الأموال أو مصدرها أو طبيعتها في الصور التي يعاقب عليها النص.

خامسًا: ما الفرق بين رد الأموال وغسل الأموال؟

رد الأموال: إجراء قد يتمثل في إعادة المال إلى صاحبه أو الجهة صاحبة الحق، وقد تترتب عليه آثار قانونية في بعض الحالات.

غسل الأموال: جريمة مستقلة تتعلق بالأفعال التي يجرّمها قانون مكافحة غسل الأموال بشأن متحصلات الجريمة، متى توافرت عناصرها.

لذلك فإن إعادة مبلغ مالي لا تثبت وحدها غسل الأموال ولا تنفيه. كما أن وجود تحويلات مصرفية لا يعني تلقائيًا أن صاحب الحساب ارتكب الجريمة؛ بل يجب فحص مصدر الأموال، وطبيعة المعاملات، وعلم الشخص وصلته بالأفعال محل الاتهام.

سادسًا: ما الإجراءات التي يجب مراجعتها قبل طلب التصالح؟

قبل اتخاذ أي إجراء، ينبغي فحص:

• رقم القضية ووصف الاتهام الوارد بالأوراق.

• النصوص القانونية التي تستند إليها النيابة العامة.

• الجهة التي تملك قانونًا قبول التسوية أو التصالح.

• المستندات التي تثبت قيمة الأموال محل الاتهام.

• الشروط والإجراءات والاعتمادات اللازمة لنفاذ التصالح.

• مرحلة الدعوى وما إذا كان قد صدر حكم فيها.

• أثر الإجراء على المتهمين الآخرين وعلى الدعوى المدنية أو التأديبية.

ولا يُنصح بدفع مبالغ أو توقيع إقرارات قبل التحقق من الأساس القانوني للإجراء وآثاره.

سابعًا: هل التصالح يؤدي إلى وقف تنفيذ العقوبة؟

يتوقف ذلك على النص القانوني المنطبق، ومرحلة الدعوى، وشروط التصالح، وما إذا كان القانون يرتب عليه انقضاء الدعوى أو وقف التنفيذ أو أثرًا آخر.

ولا يجوز تعميم أثر واحد على جميع الجرائم المالية. كما أن التصالح في جريمة لا يعني بالضرورة انقضاء اتهام آخر مرتبط بها إذا كان القانون لا يرتب هذا الأثر.

ثامنًا: كيف يساعدك المحامي في إجراءات التصالح؟

يمكن للمحامي مراجعة وصف الاتهام، وتحديد النظام القانوني الذي قد يسمح بالتصالح، وفحص شروطه ومراحله، ومراجعة المستندات المالية، وتحديد الأثر المتوقع على الدعوى الجنائية والمدنية والتأديبية.

وتزداد أهمية المراجعة القانونية في القضايا التي تتعدد فيها الاتهامات أو المتهمون أو الجهات صاحبة الحق، أو التي تشمل أموالًا عامة ومعاملات مالية معقدة.

بيانات التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض:

• شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

• تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

• الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667.

• الموقع الإلكتروني: موقع محامي مصر.

المراجع التشريعية: قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وقانون العقوبات المصري، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 بعد تعديل موعد نفاذه بالقانون رقم 160 لسنة 2026. 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

الكلمات المفتاحية الرئيسية: التصالح في جرائم المال العام، التصالح في غسل الأموال، رد الأموال في القضايا الجنائية.

الكلمات المفتاحية الفرعية: شروط التصالح في قضايا المال العام، أثر رد الأموال على الدعوى الجنائية، قانون مكافحة غسل الأموال 80 لسنة 2002، التصالح في الاختلاس، التصالح في الاستيلاء على المال العام، قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174 لسنة 2025، القانون 160 لسنة 2026، محامي جنايات اقتصادية، محامي قضايا المال العام بالمنوفية.