إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦

مقدمة

تُعد الوصية من التصرفات القانونية التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يحدد ما يرغب في تخصيصه من أمواله بعد وفاته، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون. وقد تتخذ الوصية صورة تخصيص عقار أو منقول لشخص معين، أو توجيه بشأن قسمة بعض أعيان التركة بين المستحقين، مع مراعاة حقوق الورثة وأصحاب الديون والوصايا الواجبة.

وتخضع الوصية في مصر لأحكام قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦، فضلاً عن القواعد المتعلقة بالإرث والتصرفات العقارية والتسجيل بحسب طبيعة المال محل الوصية.

أولاً: ما المقصود بالوصية بقسمة أعيان التركة؟

هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، يحدد فيه الموصي رغبته في تخصيص أعيان أو أموال معينة لأشخاص محددين، أو يبين الطريقة التي يرغب في أن توزع بها بعض أعيان تركته.

ويجب التمييز بين الوصية التي تمنح شخصاً مالاً معيناً بعد الوفاة، وبين مجرد إبداء رغبة في تنظيم قسمة التركة بين الورثة. فالتكييف القانوني يتوقف على مضمون المحرر والعبارات المستخدمة فيه، ولا يكفي إطلاق اسم «وصية» على المستند لحسم طبيعته القانونية.

كما أن الوصية لا تعني أن الموصي نقل ملكية المال فور تحريرها؛ إذ يظل أثرها مرتبطاً بوفاته واستيفاء شروط نفاذها القانونية.

ثانياً: الوصية بعين معينة بالذات

يجوز أن تتعلق الوصية بعين محددة، مثل شقة أو قطعة أرض أو سيارة أو مبلغ مالي، بشرط أن يكون محل الوصية معيناً أو قابلاً للتعيين، وأن يكون التصرف مستوفياً لشروطه القانونية.

ويستحسن أن يتضمن المحرر وصفاً دقيقاً للمال، وموقعه وحدوده ومساحته ورقم العقار أو بياناته المساحية، وسند ملكية الموصي، واسم الموصى له وبياناته، منعاً للنزاع حول المقصود بالوصية.

إذا كان محل الوصية عقاراً، فلا بد من فحص سند الملكية ووضع العقار القانوني، ومراعاة قواعد التسجيل والشهر العقاري عند الاقتضاء. ولا يغني مجرد تحرير وصية عرفية عن الإجراءات القانونية اللازمة للاحتجاج بالحقوق العينية العقارية أو تسجيلها.

ثالثاً: حدود الوصية ونفاذها

تنظم المادة ٣٧ من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ الوصية في حدود ثلث التركة، وتقرر نفاذها في هذا الحد دون توقف على إجازة الورثة، كما تجيز الوصية بما زاد على الثلث بشرط إجازة الورثة بعد وفاة الموصي، متى كانوا من أهل التبرع وعلى علم بما يجيزونه.

ومن ثم، لا يجوز افتراض أن كل وصية تنفذ بكاملها بصرف النظر عن قيمتها أو عن حقوق الورثة. كما يجب مراعاة الأحكام الخاصة بالوصية الواجبة، والديون المتعلقة بالتركة، وأي قواعد قانونية واجبة التطبيق على الحالة.

والأفضل تقييم قيمة التركة وأعيانها والحقوق المتعلقة بها قبل تحرير الوصية، حتى لا يتجاوز محلها الحدود المقررة قانوناً أو يؤدي إلى منازعات بين المستحقين.

رابعاً: هل يجوز للموصي أن يوصي لأحد الورثة بعقار معين؟

يجوز بحث صحة الوصية للوارث في ضوء قانون الوصية، مع مراعاة حدود الثلث وشروط نفاذ الزيادة عليه. لذلك لا يصح القول إن الوصية للوارث باطلة في جميع الأحوال، كما لا يصح القول إنها تنفذ دائماً دون قيد.

وتختلف النتيجة بحسب قيمة الوصية، ومجموع أموال التركة، وحقوق باقي المستحقين، وما إذا كانت هناك وصية واجبة أو ديون أو تصرفات أخرى مؤثرة.

خامساً: الفرق بين الوصية والقسمة الرضائية للتركة

الوصية تصرف يرتبط أثره بوفاة الموصي، أما القسمة الرضائية فهي اتفاق يجريه أصحاب الحقوق بعد ثبوتها، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للقسمة والتصرف في الأموال.

فإذا كان المقصود أن يتنازل أحد الورثة في حياته عن حصة مملوكة له أو أن يتفق الورثة على تخصيص عقار لأحدهم مقابل مبالغ أو حصص أخرى، فقد يكون الأنسب قانوناً تحرير عقد قسمة أو تخارج أو بيع بحسب حقيقة الاتفاق، وليس وصية صورية تخفي تصرفاً منجزاً.

سادساً: البيانات الواجب توافرها عند تحرير الوصية

ينبغي تحديد اسم الموصي وبياناته، واسم الموصى له وصلة القرابة إن وجدت، ووصف المال محل الوصية، وسند ملكيته، وما إذا كان المال مملوكاً بالكامل للموصي أم مملوكاً على الشيوع، والحقوق أو القيود الواردة عليه، مع بيان ما إذا كانت الوصية تتعلق بعين محددة أو بحصة شائعة أو بنسبة من التركة.

ويجب أن تكون الإرادة واضحة، وأن تصدر عن شخص ذي أهلية معتبرة قانوناً، مع تجنب الغموض أو العبارات المتعارضة، ومراجعة المحرر بما يتفق مع القانون المطبق على الحالة.

نموذج استرشادي لوصية بعين معينة بالذات

أقر أنا الموقع أدناه، السيد/ ………………..، المقيم في ………………..، وأحمل بطاقة رقم قومي ………………..، بأنني بكامل أهليتي المعتبرة قانوناً، وبإرادة حرة، قد أوصيت للسيد/ ………………..، المقيم في ………………..، بالعين الآتية وصفها:

العقار الكائن في ………………..، والمكون من ………………..، ومساحته ………………..، وحدوده كالآتي: الحد البحري ………………..، والحد القبلي ………………..، والحد الشرقي ………………..، والحد الغربي ………………..، وسند ملكيتي له هو ………………..

وتسري هذه الوصية بعد وفاتي، في حدود ما يجيزه القانون، وبعد مراعاة الديون والحقوق والوصايا الواجبة وغيرها من الالتزامات التي تتعلق بالتركة، ودون إخلال بحقوق أي مستحق يقررها القانون.

وأقر بأن هذه الوصية لا تتضمن نقل ملكية منجزاً في حياتي، وأن نفاذها وإجراءات تنفيذها تخضع لأحكام القانون.

تحررت هذه الوصية بتاريخ ../../….

اسم الموصي: ………………..

التوقيع: ………………..

الشاهد الأول: ………………..

الشاهد الثاني: ………………..

تنبيه: هذا نموذج استرشادي لا يغني عن مراجعة قانونية فردية، ولا سيما عند تعلق الوصية بعقار أو وجود ورثة متعددين أو وصية واجبة أو نزاع متوقع. ويجب اتخاذ إجراءات الإثبات والتوثيق المناسبة بحسب الحالة.

خاتمة

إن تحرير وصية واضحة ومحددة يساعد على تقليل المنازعات بعد الوفاة، لكنه لا يعفي من مراعاة الحدود القانونية للوصية وحقوق أصحاب الشأن. ويتعين قبل التوقيع فحص سند الملكية وتحديد محل الوصية وقيمتها بالنسبة إلى التركة، ثم اختيار الإجراء القانوني المناسب لطبيعة التصرف.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

مكتب تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز أمام المحكمة، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.

مكتب شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.

للاتصال والواتساب: 01097672223 – 01228586667