شرح قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017: الحوافز الضريبية والجمركية للمستثمرين الأجانب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 أكتوبر 2026
مقدمة
يُعد قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 من أهم التشريعات المنظمة للاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، إذ وضع إطارًا قانونيًا للضمانات والحوافز الاستثمارية، ونظم عددًا من الأنظمة التي يمكن أن تعمل المشروعات من خلالها، مع إتاحة مزايا عامة وخاصة وإضافية وفقًا لطبيعة النشاط وموقع المشروع ومدى استيفائه للشروط القانونية.
وبالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، فإن فهم قانون الاستثمار لا يقتصر على معرفة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم الجمركية، بل يمتد إلى تحديد النظام القانوني الأنسب للمشروع، وشروط الاستفادة من الحوافز، والالتزامات الضريبية والمحاسبية، والتراخيص اللازمة، ومدى انطباق التشريعات الخاصة بالنشاط.
في هذا الدليل، نستعرض أهم أحكام قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته، مع التركيز على الحوافز الضريبية والجمركية، وكيفية تقييم مدى استفادة المشروع منها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
أولًا: ما هو قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017؟
صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتنظيم الاستثمار في جمهورية مصر العربية، وتسري أحكامه على الاستثمار المحلي والأجنبي، مع مراعاة التشريعات الخاصة بالأنشطة والقطاعات التي تخضع لتنظيم قانوني مستقل.
وقد حدد القانون عددًا من الأنظمة الاستثمارية، من بينها:
نظام الاستثمار الداخلي.
نظام المناطق الاستثمارية.
نظام المناطق التكنولوجية.
نظام المناطق الحرة.
وتختلف طبيعة المزايا والإجراءات والالتزامات باختلاف النظام الذي يعمل المشروع في إطاره، ولذلك لا يصح افتراض أن جميع المشروعات تتمتع بالمزايا نفسها لمجرد خضوعها لقانون الاستثمار.
ومن التشريعات الأساسية ذات الصلة قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، إلى جانب القوانين المنظمة للنشاط محل الاستثمار.
ثانيًا: ما أنواع الحوافز الاستثمارية في مصر؟
تتوزع الحوافز الواردة في قانون الاستثمار على ثلاثة أنواع رئيسية:
الحوافز العامة.
الحوافز الخاصة.
الحوافز الإضافية.
ويجب التمييز بين هذه الحوافز؛ فبعضها يرتبط بالمشروع الخاضع للقانون، وبعضها يتطلب أن يكون النشاط ضمن قطاعات أو مناطق محددة، وبعضها لا يُمنح إلا بقرار أو وفق شروط وإجراءات خاصة.
ثالثًا: الحوافز العامة وفقًا لقانون الاستثمار
نظمت المادة التاسعة من قانون الاستثمار الحوافز العامة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، مع استثناء المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة من الحوافز العامة المحددة في هذه المادة، نظرًا إلى خضوعها لنظام خاص.
ومن أهم هذه الحوافز:
1. الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر
قرر القانون إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وفقًا للشروط والنطاق الواردين بالنص القانوني.
كما قرر الإعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها بالنسبة إلى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، وفقًا لأحكام القانون.
ولا يعني ذلك الإعفاء من جميع الرسوم التي قد ترتبط بأي تصرف أو معاملة لاحقة؛ إذ يجب تحديد طبيعة المحرر والتصرف والجهة المختصة قبل تطبيق الإعفاء.
2. المعاملة الجمركية للآلات والمعدات
نظم قانون الاستثمار معاملة جمركية خاصة لبعض الآلات والمعدات والأجهزة المستوردة اللازمة لإنشاء الشركات أو المنشآت، وكذلك المعدات المرتبطة بمشروعات المرافق العامة وفقًا للشروط القانونية.
ومن أبرز المزايا المقررة في المادة العاشرة تطبيق فئة جمركية موحدة قدرها 2% على الآلات والمعدات والأجهزة التي تستورد لأغراض محددة نص عليها القانون، مع مراعاة نطاق الاستفادة وطبيعة المشروع والقواعد الجمركية ذات الصلة.
ولا ينبغي اعتبار هذه الفئة إعفاءً جمركيًا كاملًا، أو افتراض انطباقها تلقائيًا على كل سلعة تستوردها الشركة؛ فالمعاملة تتوقف على طبيعة المستوردات والغرض من استخدامها ومدى استيفاء المتطلبات القانونية.
كما أجاز القانون للمشروعات الصناعية الخاضعة لأحكامه استيراد بعض القوالب والأسطمبات وما يماثلها دون سداد الرسوم الجمركية، لمدة مؤقتة لاستخدامها في تصنيع منتجاتها ثم إعادة تصديرها، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
3. هل تعفي الحوافز العامة المستثمر من الضرائب السنوية؟
لا. فالإعفاءات والمزايا التي يقررها قانون الاستثمار لا تعني أن الشركة معفاة تلقائيًا من ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو جميع الالتزامات الضريبية الأخرى.
وتظل المعاملة الضريبية خاضعة لقوانين الضرائب المختصة، مع تطبيق أي ميزة خاصة يستحقها المشروع متى توافرت شروطها القانونية.
رابعًا: الحوافز الخاصة والخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة
نظمت المادة الحادية عشرة من قانون الاستثمار الحوافز الخاصة لبعض المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بالقانون، وفقًا للخريطة الاستثمارية والضوابط المحددة قانونًا.
وتقوم هذه الحوافز على خصم نسبة من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وليس على منح إعفاء دائم من ضريبة الدخل.
1. حافز القطاع «أ»
قرر القانون حافزًا استثماريًا بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات التي تستوفي شروط القطاع «أ»، الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وفق الخريطة الاستثمارية والقرارات والضوابط المنظمة.
2. حافز القطاع «ب»
قرر القانون حافزًا استثماريًا بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات التي تستوفي شروط القطاع «ب»، وفق التوزيع الجغرافي والأنشطة والضوابط المحددة قانونًا.
ولا يكفي أن يختار المستثمر وصفًا معينًا للموقع أو النشاط حتى يستحق الحافز؛ بل يجب التحقق من تصنيف المنطقة والنشاط ومدى استيفاء المشروع لشروط الاستحقاق.
3. ما الحد الأقصى للاستفادة من الحافز الخاص؟
وضع القانون ضوابط وحدودًا للاستفادة من الحافز، من أهمها ألا يتجاوز الحافز في جميع الأحوال 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وألا تتجاوز مدة الخصم سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا للنص القانوني وشروط تطبيقه.
ومن ثم، ينبغي إعداد دراسة ضريبية قبل تأسيس المشروع أو بدء نشاطه لتحديد التكاليف التي تدخل في حساب الحافز، وكيفية الاستفادة منه، وأثره على صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
خامسًا: الحافز النقدي للمشروعات الصناعية وفقًا للمادة 11 مكررًا
تضمن تعديل قانون الاستثمار بالقانون رقم 160 لسنة 2023 نظامًا للحافز النقدي لبعض المشروعات الصناعية، وفقًا للمادة 11 مكررًا والشروط والقرارات المنظمة لتطبيقها.
ويختلف هذا النظام عن الخصم الاستثماري الوارد بالمادة الحادية عشرة؛ إذ يرتبط الحافز النقدي بنسبة من الضريبة المسددة عن الدخل المتحقق من النشاط أو التوسعات المستوفية للشروط، وقد تتراوح النسبة المقررة بين 35% و55% وفقًا للضوابط القانونية المطبقة.
ومن الشروط التي يتعين فحصها عند دراسة الاستحقاق:
أن يكون المشروع من المشروعات الصناعية التي يشملها التنظيم القانوني.
استيفاء شروط التمويل بالعملة الأجنبية بالنسبة المحددة قانونًا.
الالتزام بالمهلة المحددة لبدء النشاط، وما قد يرد عليها من تمديد وفقًا للقانون والقرارات الصادرة تطبيقًا له.
تقديم المستندات والبيانات اللازمة لإثبات الاستحقاق.
مراعاة القواعد والإجراءات التنفيذية التي تحدد كيفية احتساب الحافز وصرفه.
ولا يجوز تعميم هذا الحافز على جميع الشركات الأجنبية أو المشروعات التجارية والخدمية؛ فالاستفادة منه تتطلب التحقق من انطباق أحكام المادة 11 مكررًا والقرارات التنفيذية ذات الصلة على المشروع تحديدًا.
سادسًا: الحوافز الإضافية للمشروعات الاستثمارية
أجازت المادة الثالثة عشرة من قانون الاستثمار منح بعض المشروعات المستحقة حوافز إضافية، وفقًا للشروط والإجراءات والقرارات المنظمة.
ومن صور الحوافز التي تناولها القانون:
السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة بواردات المشروع أو صادراته، بالاتفاق مع وزير المالية.
مساهمة الدولة، كليًا أو جزئيًا، في بعض تكاليف المرافق اللازمة للمشروع بعد بدء التشغيل، وفق الضوابط المقررة.
مساهمة الدولة في جزء من تكاليف التدريب الفني للعاملين.
رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية عند بدء الإنتاج خلال سنتين من تاريخ تسليم الأرض، وفقًا للشروط القانونية.
تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفق القواعد المقررة.
الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة تصل إلى عشر سنوات، وفقًا للشروط والقرارات المنظمة.
وتتطلب هذه المزايا دراسة مستقلة؛ فمجرد النص عليها في القانون لا يعني استحقاق كل مشروع لها بصورة تلقائية.
سابعًا: هل الرخصة الذهبية حافز ضريبي؟
الرخصة الذهبية ليست إعفاءً ضريبيًا في حد ذاتها، وإنما هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وقد تشمل التراخيص اللازمة له وفقًا للإطار القانوني المنظم لها.
وتستهدف الرخصة تيسير الإجراءات لبعض المشروعات التي تتوافر فيها الشروط المقررة، ولا تعني بالضرورة الإعفاء من الضرائب أو الرسوم أو الالتزامات الفنية والبيئية والعمالية.
ولذلك يجب الفصل بين ثلاثة أمور:
الحوافز الضريبية والجمركية.
التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع وتشغيله.
الرخصة الذهبية باعتبارها مسارًا إجرائيًا خاصًا للمشروعات المؤهلة.
ويمكن للمستثمر مراجعة البوابة الرسمية للرخصة الذهبية لمعرفة المتطلبات والإجراءات المعلنة.
ثامنًا: الفرق بين الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة من حيث الحوافز
من الأخطاء الشائعة التعامل مع جميع الأنظمة الاستثمارية باعتبارها نظامًا واحدًا. فالمشروع الذي يعمل بنظام الاستثمار الداخلي قد يختلف في معاملته عن المشروع المقام في منطقة حرة.
وتخضع المناطق الحرة لأحكام خاصة تتعلق بالرسوم والضرائب وحركة السلع والتعاملات مع السوق المحلي، كما تختلف التزاماتها باختلاف طبيعة النشاط والنظام المطبق.
وعليه، يجب على المستثمر مقارنة الأنظمة المتاحة بناءً على عناصر عملية، أهمها:
هل يستهدف المشروع السوق المصرية أم التصدير أم كليهما؟
ما طبيعة المواد الخام والمعدات المستوردة؟
ما حجم المبيعات المتوقع داخل مصر وخارجها؟
ما الالتزامات الجمركية والضريبية لكل نظام؟
ما شروط الترخيص والتشغيل والتوظيف؟
هل تتوافر شروط الاستفادة من حافز خاص أو إضافي؟
والقرار الصحيح لا يقوم على أكبر ميزة معلنة فحسب، وإنما على إجمالي التكلفة القانونية والضريبية والتشغيلية للمشروع طوال فترة عمله.
تاسعًا: كيف يستفيد المستثمر الأجنبي من الحوافز عمليًا؟
لتحويل الحوافز التشريعية إلى ميزة اقتصادية حقيقية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: تحديد النشاط والموقع
يجب تحديد النشاط الفعلي للمشروع وموقعه المقترح، والتحقق من مدى خضوعه لقانون الاستثمار أو لتشريع قطاعي خاص، وتحديد ما إذا كان الموقع يدخل ضمن النطاق الجغرافي الذي يتيح حوافز معينة.
الخطوة الثانية: اختيار الشكل القانوني والنظام الاستثماري
تُدرس بدائل تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة أو غيرهما من الأشكال القانونية الملائمة، إلى جانب مقارنة نظام الاستثمار الداخلي بالمناطق الحرة أو الأنظمة الأخرى المتاحة.
الخطوة الثالثة: إعداد دراسة ضريبية وجمركية
تتضمن الدراسة تقدير تكاليف التأسيس والمعدات والواردات والأرباح المتوقعة، وتحديد الضرائب والرسوم المطبقة، مع بيان الحوافز المحتملة وشروط استحقاقها وحدودها.
الخطوة الرابعة: مراجعة شروط الحوافز قبل بدء النشاط
ينبغي التحقق من المواعيد والاشتراطات التي قد يكون الالتزام بها مؤثرًا في استحقاق الحافز، بما في ذلك شروط بدء التشغيل أو الإنتاج، والمستندات المطلوبة، والجهة المختصة بإثبات الاستحقاق.
الخطوة الخامسة: استكمال التأسيس والتراخيص والالتزامات الدورية
لا ينتهي العمل القانوني بمجرد تأسيس الشركة؛ بل يجب استكمال التراخيص اللازمة، والتسجيلات الضريبية والجمركية ذات الصلة، ومسك الدفاتر والسجلات، وتقديم الإقرارات والبيانات المطلوبة في مواعيدها.
عاشرًا: المستندات والبيانات التي ينبغي تجهيزها
تختلف المستندات المطلوبة باختلاف النشاط والنظام القانوني، لكن الدراسة المبدئية للاستفادة من الحوافز قد تتطلب تجهيز ما يأتي:
بيانات المستثمرين وجنسياتهم وصفاتهم القانونية.
وصف تفصيلي للنشاط والمنتجات أو الخدمات.
دراسة الجدوى وخطة التمويل.
بيان رأس المال والتكاليف الاستثمارية المتوقعة.
تحديد الموقع المقترح وبيانات الأرض أو مقر النشاط.
قائمة بالآلات والمعدات والمستلزمات المستوردة.
جدول زمني للتأسيس وبدء التشغيل أو الإنتاج.
التراخيص والموافقات القطاعية المطلوبة بحسب طبيعة النشاط.
المستندات المحاسبية والضريبية التي تثبت الاستحقاق، عند الاقتضاء.
وهذه قائمة إرشادية وليست حصرًا نهائيًا؛ إذ يتعين مراجعة متطلبات الجهة المختصة وفقًا لطبيعة المشروع.
الحادي عشر: أخطاء قانونية قد تحرم المستثمر من الاستفادة من الحوافز
من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:
الاعتقاد بأن كل شركة أجنبية تتمتع تلقائيًا بجميع الحوافز.
الخلط بين الخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة والإعفاء الكامل من الضريبة.
اعتبار المعاملة الجمركية المقررة لبعض المعدات إعفاءً شاملًا لجميع الواردات.
إهمال التحقق من الموقع الجغرافي وتصنيف النشاط قبل حساب الحافز.
تجاهل المواعيد والشروط المرتبطة ببدء التشغيل أو الإنتاج.
اختيار نظام المناطق الحرة دون دراسة طبيعة المبيعات والتعامل مع السوق المحلي.
الاعتماد على معلومات تسويقية عامة دون مراجعة النصوص القانونية والقرارات التنفيذية السارية.
إهمال الالتزامات الضريبية والمحاسبية بعد التأسيس، بما قد يؤدي إلى نزاعات أو جزاءات.
الثاني عشر: ما دور المحامي في تأسيس الاستثمار الأجنبي والاستفادة من الحوافز؟
تبدأ الحماية القانونية للمستثمر قبل تأسيس الشركة، من خلال دراسة النشاط والعقود والهيكل القانوني المقترح، والتحقق من القيود والتراخيص، وتقييم مدى انطباق الحوافز المقررة قانونًا.
ويشمل العمل القانوني المتخصص:
مراجعة النظام القانوني الملائم للمشروع.
إعداد ومراجعة مستندات التأسيس واتفاقات الشركاء.
التحقق من شروط الحوافز الاستثمارية والجمركية والضريبية.
متابعة إجراءات التأسيس والتراخيص بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مراجعة العقود التجارية وعقود التوريد والمقاولات والإيجار.
تنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والشركاء والإدارة والعاملين.
الحد من مخاطر المنازعات الضريبية والتجارية والاستثمارية.
تقديم الدعم القانوني المستمر بعد بدء النشاط.
والأصل أن الحوافز تُدرس في ضوء النصوص القانونية والقرارات التنفيذية المنطبقة على كل مشروع، لا بناءً على وعود عامة أو تقديرات غير موثقة.
المصادر الرسمية للتشريع والاستثمار
للاطلاع على النصوص والتفاصيل الرسمية، يمكن الرجوع إلى:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: https://www.gafi.gov.eg/
بوابة الحوافز وفرص الاستثمار بالهيئة العامة للتنمية الصناعية: https://ida.gov.eg/ar/incentives
مصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg/
البوابة الرسمية للرخصة الذهبية: https://goldenlicense.gov.eg/
ويُرجى مراجعة النصوص القانونية والقرارات التنفيذية السارية وقت تقديم الطلب؛ فقد تختلف التفاصيل التطبيقية بحسب النشاط والموقع والنظام الاستثماري.
خاتمة: كيف تحدد الحوافز المناسبة لمشروعك في مصر؟
يوفر قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017 إطارًا للحوافز والضمانات التي قد تساعد على خفض بعض تكاليف الاستثمار، لكنه لا يمنح جميع المشروعات المزايا نفسها، ولا يغني عن دراسة الضرائب والتراخيص والالتزامات القانونية المرتبطة بالنشاط.
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا أو تمثل شركة ترغب في دخول السوق المصرية، فإن الخطوة العملية الأولى هي إعداد مراجعة قانونية وضريبية للمشروع، لتحديد النظام الاستثماري الأنسب، والحوافز المحتملة، وشروط الاستفادة منها، والمخاطر التي ينبغي معالجتها قبل ضخ رأس المال.
للحصول على استشارة قانونية بشأن تأسيس الشركات الأجنبية في مصر، ومراجعة الحوافز الاستثمارية والضريبية والجمركية، يمكن التواصل مع مكتب الأستاذ محمد حسن عايد المحامي بالنقض.
بيانات التواصل
الهاتف والواتساب: 01097672223 – 01228586667
فرع تلا: شارع البطل أحمد عبد العزيز (المحكمة)، عمارة سامي عوض، الدور الأول علوي.
فرع شبين الكوم: شارع أنور السادات، أعلى معمل البرج، الدور الثاني.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
استثمار أجنبي في مصر، استشارات قانونية لتأسيس الشركات.
