قائمة أعيان الجهاز في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026
قائمة أعيان الجهاز في مشروع قانون الأسرة الجديد 2026
قائمة أعيان الجهاز بين قانون الأحوال الشخصية الحالي و مشروع قانون الأسرة الجديد حلقة جديده من سلسلة محامي مصر بتتكلم عن قائمة أعيان الجهاز من مزايا القانون الحالي و عيوبة و ما جاء به مشروع القانون الجديد وما كنا ننتظرة. إعداد و تقديم المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض هتلاقي باقي محتوي محامي مصر علي موقعنا الالكتروني الرسمي http://www.mohamyeg.com هل تم إلغاء قائمة المنقولات الزوجية؟ هل تم إلغاء الحبس في قائمة أعيان الجهاز؟ هل يتم التنازل عن منقولات الزوجية في حالة طلب الخلع؟ هل منقولات الزوجية جزء من مقدم الصداق؟ 📢حجز موعد عن طريق الاتصال عبر الارقام التاليه ☎:: 01097672223_ 1228586667 0 العنـــاوين الفروع :- #المنوفية_تلا_ ش البطل احمد عبد العزيز _امام المحكمة #المنوفية_شبين الكوم _ ش أنور السادات أعلي معمل البرج دور 2 #مشروع_قانون_الأحوال_الشخصية_الجديد_2025 “قانون الأسرة #محامي_مصر #مشروع_قانون_الأحوال_الشخصية_الجديد_2025 “قانون الأسرة #محامي_مصر #قائمة_أعيان_الجهاز #قائمة_الزوجية يقدم هذا الفيديو شرحاً وافياً من المستشار محمد حسن عايد حول موضوع قائمة أعيان الجهاز (المنقولات الزوجية) في ضوء مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026. فيما يلي أبرز النقاط التي تناولها الفيديو: إشكالية ازدواجية التقاضي (0:42 – 2:23): انتقد المستشار استمرار النظام الحالي الذي يتيح للزوجة اللجوء للمسار الجنائي (بتهمة التبديد وفقاً للمادة 341) والمسار المدني (أمام محكمة الأسرة) في آن واحد لنفس القائمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد لم يعالج هذه الثغرة ولم يكتفِ بإحالة الأمر لمحاكم الأسرة فقط. تجربة محكمة الأسرة (2:23 – 3:25): أشاد المستشار بتجربة دعوى استرداد المنقولات أمام محكمة الأسرة لكونها أكثر عدالة للطرفين، معرباً عن أمله في أن تكون هي المسار الوحيد والحصري للمطالبة بالقائمة. علاقة القائمة بمقدم الصداق (3:26 – 5:42): طرح المستشار تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان يجب اعتبار “قائمة المنقولات” جزءاً من المهر أو مقدم الصداق. وأوضح أن هناك تضارباً في أحكام المحاكم حول هذا الأمر؛ فبينما يرى البعض وجوب ردها عند الخلع، يكتفي آخرون بالمبلغ الرمزي المكتوب في القسيمة. انتقاد المشرع (6:46 – 7:56): خلص الفيديو إلى أن المادة المتعلقة بالقائمة في مش تعد مسألة علاقة قائمة المنقولات الزوجية بـ مقدم الصداق الحقيقي إحدى النقاط الجدلية التي تناولها المستشار محمد حسن عايد في الفيديو (3:26 – 5:42)، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: التباين بين الواقع والمستند: يوضح المستشار أن هناك تعارضاً في التطبيق العملي؛ فبينما يكتفي البعض بالمبلغ الرمزي المكتوب في قسيمة الزواج (مثل الجنيه أو الربع جنيه)، يرى الأزواج (والكثير من الأحكام القضائية) أن ما يقدمه الزوج من منقولات وذهب هو في الحقيقة جزء من المهر أو مقدم الصداق الفعلي (3:36 – 3:55). إشكالية الخلع: يطرح المستشار تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان يجب على الزوجة، عند طلب الخلع، أن ترد هذه المنقولات باعتبارها جزءاً من “صداقها”، بدلاً من الاكتفاء برد المبلغ الرمزي المكتوب في القسيمة (3:55 – 4:10). تضارب الأحكام: يشير المستشار إلى غياب نص قانوني حاسم، مما أدى إلى تباين اتجاهات المحاكم؛ فبعض الدوائر تميل لتحقيق ما إذا كان مقدم الصداق في القسيمة صورياً وأن المنقولات هي الجزء الأكبر منه، بينما تلتزم دوائر أخرى بالمستند الرسمي (قسيمة الزواج) وترفض الاعتراف بما وراءها (6:06 – 6:40). بناءً على ذلك، دعا المستشار المشرع في مشروع قانون الأسرة الجديد إلى حسم هذه المسألة قانونياً لتجنب هذا التضارب في الأحكام القضائية ولتحقيق العدالة للطرفين (