اسأل محامي مدني: ما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟ ومتى ترفع دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد؟

من نحنالمستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب

 

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

تاريخ التحرير: 17 نوفمبر 2026

مقدمة: لماذا يجب تحديد نوع المسؤولية قبل رفع دعوى التعويض؟

قد يتفق شخصان على بيع عقار أو توريد بضائع أو تنفيذ أعمال مقاولات أو تقديم خدمة، ثم يخل أحدهما بالتزاماته، فيتضرر الطرف الآخر ويقرر المطالبة بالتعويض.

وفي المقابل، قد يتسبب شخص في إتلاف مال مملوك لغيره أو إصابته دون وجود عقد يربط بينهما.

في الحالتين قد يكون هناك حق في المطالبة بالتعويض، لكن الأساس القانوني يختلف؛ فالأولى قد تخضع لقواعد المسؤولية العقدية، والثانية تخضع في الأصل لقواعد المسؤولية التقصيرية.

وتحديد نوع المسؤولية ليس مجرد مسألة اصطلاحية، بل يترتب عليه اختلاف في شروط المطالبة، وعبء الإثبات، ونطاق الضرر القابل للتعويض، وبعض الإجراءات والمواعيد القانونية.

أولًا: ما المقصود بالمسؤولية العقدية في القانون المصري؟

المسؤولية العقدية هي المسؤولية التي تنشأ عندما يخل أحد المتعاقدين بالتزام يفرضه عقد صحيح ونافذ، فيترتب على هذا الإخلال ضرر للطرف الآخر.

ومن أمثلتها:

  • امتناع البائع عن تسليم المبيع رغم استحقاق التسليم.

  • تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال المتفق عليها دون مسوغ قانوني.

  • إخلال المورد بمواصفات البضاعة أو موعد توريدها.

  • امتناع المستأجر أو المؤجر عن تنفيذ التزام جوهري ناشئ عن عقد الإيجار.

  • عدم تنفيذ شركة لالتزاماتها التعاقدية تجاه عميلها.

  • الإخلال بالتزامات عقد المقاولة أو التوريد أو تقديم الخدمات.

ويستند هذا النوع من المسؤولية إلى أحكام العقد والقواعد العامة في القانون المدني، وعلى رأسها المواد 147 و148 و157 و215 وما بعدها من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.

ما أهم النصوص القانونية المنظمة للمسؤولية العقدية؟

المادة 147 مدني: تقرر أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

المادة 148 مدني: توجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية، ولا تقصر الالتزام على الشروط المكتوبة وحدها، بل تمتد إلى مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام.

المادة 157 مدني: تجيز في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، أن يطلب الطرف الآخر بعد إعذار المدين تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضٍ.

المادة 215 مدني: تقرر الحكم بالتعويض إذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر المدين في التنفيذ، ما لم يثبت أن الاستحالة نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

ثانيًا: ما المقصود بالمسؤولية التقصيرية؟

المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية التي تنشأ عن الإخلال بواجب قانوني عام يفرض على الأشخاص عدم الإضرار بالغير، ولو لم توجد علاقة تعاقدية بينهم.

وتنظم المادة 163 من القانون المدني هذا الأصل، إذ تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

ومن أمثلتها:

  • إتلاف شخص سيارة مملوكة لغيره.

  • التسبب بخطأ في إصابة شخص آخر.

  • إحداث تلفيات بعقار الجار نتيجة أعمال حفر أو بناء غير مأمونة.

  • إتلاف ممتلكات الغير نتيجة فعل غير مشروع.

  • الاعتداء على حق أو مصلحة مشروعة للغير بما يترتب عليه ضرر قابل للتعويض.

ويشترط في الأصل لقيام المسؤولية التقصيرية توافر ثلاثة أركان:

  1. الخطأ: وهو الإخلال بواجب قانوني أو ارتكاب فعل غير مشروع.

  2. الضرر: مادي أو أدبي، متى توافرت شروط التعويض عنه.

  3. علاقة السببية: أي أن يكون الضرر نتيجة للخطأ المنسوب إلى المسؤول.

ولا يكفي مجرد وقوع الضرر وحده للحكم بالتعويض، بل يجب التحقق من أساس المسؤولية وشروطها، ما لم تكن الواقعة خاضعة لصورة من صور المسؤولية الخاصة التي ينظمها القانون.

ثالثًا: ما الفرق بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟

يمكن توضيح الفروق الأساسية على النحو الآتي:

وجه المقارنةالمسؤولية العقديةالمسؤولية التقصيرية
مصدر الالتزامعقد صحيح ونافذواجب قانوني عام
العلاقة بين الطرفينتوجد رابطة عقديةلا يشترط وجود عقد
سبب المسؤوليةعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر أو التنفيذ المعيبارتكاب خطأ غير مشروع سبب ضررًا
أساس المطالبةالإخلال بالتزام عقديالإخلال بواجب قانوني
نطاق التعويضيخضع للمادة 221، مع قيد الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد في غير الغش والخطأ الجسيميشمل الضرر المباشر متى ثبتت شروط المسؤولية
الإعذاريكون لازمًا في الأصل وفق المادتين 218 و219، مع الاستثناءات القانونيةلا يشترط الإعذار باعتباره قاعدة عامة لقيام التعويض عن العمل غير المشروع
النصوص الأساسيةالمواد 147 و148 و157 و215 وما بعدهاالمواد 163 وما بعدها

وهذه الفروق لا تعني أن كل حالة يمكن تصنيفها بسهولة؛ فقد تتداخل الوقائع، وقد توجد علاقة تعاقدية إلى جانب فعل مستقل غير مشروع، ولذلك يجب فحص مصدر الالتزام وطبيعة الفعل والضرر قبل تحديد الأساس القانوني للدعوى.

رابعًا: هل يختلف مقدار التعويض في المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية؟

نعم، ويعد هذا من أهم الفروق العملية بين النوعين.

1. التعويض في المسؤولية العقدية

تنظم المادة 221 من القانون المدني تقدير التعويض، وتقرر أن التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به.

لكنها تضيف قيدًا مهمًا:

إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشًا أو خطأ جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

وبالتالي، لا يكفي أن يثبت الدائن وقوع خسارة كبيرة، بل يتعين بحث مدى اتصالها بالإخلال ومدى قابليتها للتوقع وقت التعاقد، مع مراعاة طبيعة الالتزام والظروف المحيطة به.

2. التعويض في المسؤولية التقصيرية

في المسؤولية التقصيرية، يكون التعويض عن الضرر المباشر الذي ثبتت علاقته بالفعل غير المشروع، سواء كان متوقعًا أو غير متوقع، وفقًا للقواعد القانونية المستقرة.

وقد أكدت محكمة النقض هذا التمييز في الطعن رقم 1070 لسنة 53 قضائية، جلسة 6 يونيو 1984، إذ تناولت اختلاف نطاق الضرر القابل للتعويض بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية.

والنتيجة العملية: قد يختلف نطاق التعويض عن الضرر ذاته بحسب ما إذا كانت المطالبة مؤسسة على الإخلال بعقد أو على فعل غير مشروع مستقل.

خامسًا: هل يجوز الجمع بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية؟

الأصل أنه لا يجوز للمتعاقد أن يتجاوز أحكام المسؤولية العقدية بمجرد وصف إخلال الطرف الآخر بأنه خطأ تقصيري، متى كان الضرر ناشئًا عن عدم تنفيذ التزام عقدي وكان الفعل المطالب بالتعويض عنه هو ذاته الإخلال بالعقد.

لكن المسألة تحتاج إلى تمييز مهم:

  • إذا كان الضرر ناشئًا عن عدم تنفيذ التزام تعاقدي، فالأصل تطبيق أحكام المسؤولية العقدية.

  • إذا ارتكب أحد المتعاقدين فعلًا غير مشروع مستقلًا عن مجرد الإخلال بالتزامه العقدي، فقد يثور بحث المسؤولية التقصيرية بحسب حقيقة الواقعة والنصوص المنطبقة.

  • لا يجوز افتراض وجود مسؤوليتين لمجرد أن الواقعة الواحدة ترتب عليها ضرر، بل يجب تحديد مصدر كل التزام والفعل الذي أنشأ المسؤولية.

ومن ثم فإن تكييف الدعوى يتوقف على حقيقة الوقائع وليس على الوصف الذي يختاره المدعي وحده.

سادسًا: ماذا يحدث إذا طلب الدائن فسخ العقد ثم طالب بالتعويض؟

هذه من المسائل التي تحتاج إلى عناية خاصة عند إعداد صحيفة الدعوى.

فطبقًا للمادة 157 مدني، يجوز في العقود الملزمة للجانبين طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.

كما تنظم المادة 160 مدني أثر الفسخ، وتقرر إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

وقد قررت محكمة النقض في حكم منشور بشأن الطعن رقم 15540 لسنة 84 قضائية أن الدائن الذي قضي له بفسخ العقد يجوز له المطالبة بالتعويض عن خطأ المدين الذي أدى إلى عدم التنفيذ، وأن أساس هذا التعويض بعد الفسخ يكون المسؤولية التقصيرية، متى توافرت أركانها.

ويجب هنا عدم تعميم الحكم على جميع صور المطالبات؛ إذ يتعين تحديد ما إذا كان الطلب متعلقًا برد ما تم دفعه، أو بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ، أو بتطبيق شرط تعاقدي، أو بطلب آخر له أساس قانوني مستقل.

سابعًا: هل يختلف الإعذار بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؟

نعم.

في المسؤولية العقدية

الأصل أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين، وفقًا للمادة 218 مدني، ويكون الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقام الإنذار طبقًا للمادة 219.

لكن المادة 220 مدني حددت حالات لا ضرورة فيها للإعذار، من بينها:

  • إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجدٍ بفعل المدين.

  • إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.

  • إذا صرح المدين كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه.

  • الحالات الأخرى التي حددها النص.

في المسؤولية التقصيرية

لا يكون الإعذار شرطًا عامًا لاستحقاق التعويض عن الفعل غير المشروع، لأن مصدر الالتزام بالتعويض هو القانون وليس عقدًا يتطلب مطالبة المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي.

ومع ذلك، يجب فحص طبيعة الطلب والنص الخاص المنطبق على الواقعة.

ثامنًا: هل تختلف مدة التقادم بين المسؤولية العقدية والتقصيرية؟

نعم، ولا يجوز افتراض أن كل دعوى تعويض تخضع لمدة واحدة.

تقادم دعوى التعويض التقصيري

تنص المادة 172 من القانون المدني على عدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه.

كما لا تسمع الدعوى في جميع الأحوال بمضي خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

وتتضمن المادة حكمًا خاصًا إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وظلت الدعوى الجنائية قائمة بعد انقضاء المواعيد المشار إليها.

تقادم المطالبة العقدية

لا يجوز نقل مدة السنوات الثلاث الخاصة بالمادة 172 إلى كل مطالبة عقدية؛ إذ يتعين تحديد طبيعة الحق المطالب به، ومصدر الالتزام، والنص الخاص إن وجد، والقواعد العامة للتقادم.

وقد تختلف مدة التقادم بحسب نوع العقد والالتزام وطبيعة المطالبة، لذلك يجب مراجعة الملف قبل تحديد الميعاد الذي يتعين اتخاذ الإجراء القضائي خلاله.

تاسعًا: كيف تحدد المحكمة نوع المسؤولية عند نظر دعوى التعويض؟

العبرة بحقيقة العلاقة القانونية والوقائع المطروحة، وليس بمجرد العنوان الذي يضعه المدعي على صحيفة الدعوى.

ولهذا تفحص المحكمة عادةً:

  1. هل توجد علاقة تعاقدية صحيحة بين الطرفين؟

  2. ما الالتزام الذي كان يجب على المدعى عليه تنفيذه؟

  3. هل وقع إخلال بهذا الالتزام؟

  4. هل الضرر ناشئ عن الإخلال بالعقد أم عن فعل غير مشروع مستقل؟

  5. هل ثبت الضرر وعلاقة السببية؟

  6. هل يوجد سبب أجنبي ينفي المسؤولية أو يقطع علاقة السببية؟

  7. هل تم إعذار المدين عندما يكون الإعذار لازمًا؟

  8. هل رُفعت الدعوى خلال مدة التقادم المقررة؟

وقد يؤدي الخطأ في تحديد الأساس القانوني للمطالبة إلى رفض بعض الطلبات أو عدم بحث عناصرها على النحو الصحيح.

عاشرًا: ما المستندات اللازمة لإثبات المسؤولية العقدية أو التقصيرية؟

مستندات المسؤولية العقدية

بحسب طبيعة العقد، قد تشمل:

  • أصل العقد أو صورة رسمية أو ثابتة الحجية منه.

  • الملاحق والتعديلات والاتفاقات اللاحقة.

  • إيصالات السداد والتحويلات البنكية.

  • الفواتير وأوامر التوريد ومحاضر الاستلام.

  • المراسلات والإنذارات المتبادلة.

  • محاضر إثبات الحالة وتقارير الخبرة الفنية.

  • المستندات التي تثبت مقدار الضرر والخسارة والكسب الفائت.

مستندات المسؤولية التقصيرية

قد تشمل:

  • محاضر الشرطة والتحقيقات، بحسب طبيعة الواقعة.

  • التقارير الطبية أو الفنية.

  • الصور ومقاطع التسجيل التي يجوز قانونًا تقديمها.

  • تقارير المعاينة وإثبات الحالة.

  • فواتير الإصلاح والتكاليف الفعلية.

  • المستندات التي تثبت ملكية المال أو الحق المعتدى عليه.

  • ما يثبت علاقة السببية بين الفعل والضرر.

ولا يعد محضر الشرطة وحده دليلًا قاطعًا على المسؤولية المدنية، كما لا تكفي المستندات الشكلية إذا لم تثبت عناصر المسؤولية المطلوبة.

الحادي عشر: هل يجوز ندب خبير في دعاوى المسؤولية العقدية والتقصيرية؟

نعم، قد يكون ندب خبير فني أو حسابي مهمًا في الدعاوى التي تتطلب مسائل فنية أو محاسبية لا تستطيع المحكمة حسمها بمجرد الاطلاع على المستندات.

ومن أمثلة ذلك:

  • تحديد قيمة الأعمال التي نفذها المقاول وما تبقى منها.

  • بيان مدى مطابقة الأعمال للمواصفات التعاقدية.

  • تحديد أسباب العيوب والتلفيات وتكلفة إصلاحها.

  • فحص الحسابات والمستحقات بين الشركات.

  • تقدير الخسائر المالية المرتبطة بالإخلال بالعقد.

  • فحص أسباب الضرر الفني وعلاقته بالفعل المنسوب إلى المدعى عليه.

ويجب إعداد المأمورية الفنية بصورة محددة، وربط كل سؤال بالمستندات والوقائع محل النزاع.

والاستعانة باستشاري فني قبل الدعوى قد تساعد في تنظيم المستندات وتحديد أوجه الخلاف، لكنها لا تحل محل تقرير الخبير المنتدب من المحكمة أو تقدير المحكمة للأدلة.

الثاني عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تعويض عن إخلال تعاقدي

محكمة ………. الابتدائية

الدائرة المدنية

صحيفة دعوى بطلب التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي

إنه في يوم ………. الموافق ../../….

بناءً على طلب السيد/ ………. المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………. المحامي.

أنا ………. محضر محكمة ………. قد انتقلت وأعلنت:

السيد/ ………. المقيم في ………. مخاطبًا مع/ ………..

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد مؤرخ ../../…. أبرم الطالب مع المعلن إليه اتفاقًا موضوعه ……….، وقد التزم المعلن إليه بموجب هذا العقد بـ ……….، وذلك في الموعد والشروط المبينة بالعقد.

إلا أن المعلن إليه أخل بالتزامه، وذلك من خلال ……….، رغم مطالبته بالتنفيذ بموجب ……….، الأمر الذي ترتب عليه إصابة الطالب بأضرار تمثلت في ………..

وحيث إن هذا الإخلال يشكل إخلالًا بالتزامات تعاقدية، وتقوم بشأنه المسؤولية العقدية متى ثبتت شروطها، وذلك وفقًا للمواد 147 و148 و157 و215 و221 من القانون المدني، بحسب الأحوال.

وحيث إن الطالب قد أصابه ضرر مباشر نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه، وكان من حقه المطالبة بالتعويض متى توافرت شروطه القانونية.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة ………. الكائن مقرها ……….، وذلك بجلستها المنعقدة علنًا يوم ………. الموافق ../../…. أمام الدائرة ……….، ليسمع الحكم بـ:

أولًا: إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالب مبلغ ………. جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية، أو ما تقدره المحكمة وفقًا للأدلة المقدمة.

ثانيًا: إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب.

ولأجل العلم.

هذا النموذج استرشادي، ولا يصلح للاستخدام الآلي في كل نزاع؛ إذ يجب تحديد الطلبات والأساس القانوني والاختصاص وقيمة الدعوى والمستندات وفقًا لطبيعة العقد والوقائع الفعلية.

الثالث عشر: متى تحتاج إلى محامي قضايا مدنية وتعويضات؟

تحتاج إلى دراسة قانونية متخصصة إذا كنت طرفًا في نزاع يتعلق بـ:

  • عدم تنفيذ عقد بيع أو مقاولة أو توريد.

  • التأخر في تسليم عقار أو وحدة أو مشروع.

  • الإخلال بالتزامات شركة تجاه شركة أخرى.

  • المطالبة بتعويض عن أضرار مادية أو أدبية.

  • الجمع بين طلب الفسخ ورد المبالغ والتعويض.

  • تحديد المسؤول عن تلفيات أو عيوب فنية.

  • وجود شرط جزائي أو اتفاق مسبق على التعويض.

  • نزاع حول التقادم أو الإعذار أو الاختصاص القضائي.

ويجب أن تبدأ الدراسة بتحديد طبيعة العلاقة القانونية، ومصدر الالتزام، وأركان المسؤولية، والأدلة المتاحة، قبل اختيار الطلبات التي ستتضمنها صحيفة الدعوى.

محامي مدني في شبين الكوم وتلا والمنوفية

يتولى مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض دراسة المنازعات المدنية والتعاقدية ومطالبات التعويض، وفحص العقود والمستندات وتحديد الأساس القانوني للمطالبة، وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية ومتابعة إجراءات التقاضي بحسب طبيعة كل نزاع.

مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض

المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:

محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.

فرع مكتب تلا:

محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.

أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:

هاتف وواتساب: 01097672223

هاتف إضافي: 01228586667

الموقع الإلكتروني:

https://mohamyeg.com/

الكلمات المفتاحية

الفرق بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، المسؤولية العقدية في القانون المصري، المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، دعوى تعويض عن إخلال بالعقد، شروط التعويض عن عدم تنفيذ العقد، التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام، المادة 157 من القانون المدني، المادة 215 مدني، المادة 221 مدني، محامي قضايا مدنية في شبين الكوم، محامي تعويضات في المنوفية، محامي مدني في تلا، محامي قضايا عقود في طنطا والغربية.

إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض

Gemini Generated Image docz89docz89docz