اسأل محامي أحوال شخصية: متى يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج؟ وما شروط الطلاق إذا صدر عليه حكم بالسجن ثلاث سنوات فأكثر؟
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 14 نوفمبر 2026
مقدمة: هل تستطيع الزوجة طلب الطلاق إذا دخل زوجها السجن؟
قد يصدر حكم جنائي ضد الزوج بعقوبة سالبة للحرية، ويترتب على تنفيذه غيابه عن زوجته وأسرته مدة طويلة، فتجد الزوجة نفسها محرومة من الحياة الزوجية وحقوقها الشرعية، وتتساءل: هل يحق لها طلب التطليق بسبب حبس الزوج؟ وهل يكفي صدور حكم بالسجن؟ أم يجب أن يكون الزوج قد بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل؟
أجاب المشرع المصري عن هذه المسألة في المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية، وقرر حق زوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر في طلب التطليق عليه بائنًا للضرر، بعد مضي سنة من حبسه.
وهذا النص يقرر سببًا مستقلًا للتطليق، ولا يشترط أن تكون الزوجة قد أثبتت أن الزوج امتنع عن الإنفاق عليها، كما لا يمنع وجود مال للزوج تستطيع الإنفاق منه من استعمال هذا الحق.
أولًا: ما المقصود بالتطليق لحبس الزوج؟
التطليق لحبس الزوج هو إنهاء العلاقة الزوجية بحكم قضائي بناءً على طلب الزوجة، بسبب تنفيذ الزوج عقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، متى مضت سنة من حبسه وتوافرت بقية شروط المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
وقد اعتبر المشرع أن استمرار حبس الزوج لهذه المدة يترتب عليه ضرر بالزوجة نتيجة حرمانها من الحياة الزوجية وغياب زوجها عنها.
ولذلك أجاز لها طلب التطليق بائنًا للضرر، حتى لو كان للزوج مال تستطيع الإنفاق منه.
ويختلف هذا السبب عن التطليق لعدم الإنفاق؛ فالتطليق للحبس يقوم على تحقق شروط الحبس والعقوبة والمدة، بينما التطليق لعدم الإنفاق يقوم على امتناع الزوج عن الإنفاق وفق الحالات التي نظمتها المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1920.
ثانيًا: ما شروط التطليق لحبس الزوج وفق المادة 14؟
يشترط لقبول طلب التطليق لحبس الزوج توافر الشروط الآتية:
1. صدور حكم جنائي نهائي ضد الزوج
يجب أن يكون الزوج محكومًا عليه بحكم جنائي نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
ولا يكفي مجرد اتهامه في جناية أو جنحة، أو صدور قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، لأن النص يتحدث عن زوج محبوس تنفيذًا لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
2. أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر
اشترطت المادة 14 أن تكون مدة العقوبة المقيدة للحرية ثلاث سنوات فأكثر.
فإذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من ثلاث سنوات، فلا ينطبق سبب التطليق الخاص المنصوص عليه في المادة 14 لمجرد الحبس، مع عدم الإخلال بحق الزوجة في اللجوء إلى سبب قانوني آخر إذا توافرت شروطه.
3. أن يكون الزوج قد بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل
لا يكفي صدور حكم بالحبس أو السجن إذا لم يبدأ تنفيذه.
فالعبرة ليست بمجرد وجود حكم في صحيفة الحالة الجنائية أو صدور حكم غيابي لم ينفذ، وإنما بتحقق الحبس الفعلي تنفيذًا للعقوبة المقيدة للحرية.
4. مرور سنة من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة
لا يجوز للزوجة رفع دعوى التطليق استنادًا إلى المادة 14 قبل مضي سنة من حبس الزوج.
ويُحسب هذا الأجل من تاريخ البدء في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، وليس من تاريخ ارتكاب الجريمة أو تاريخ صدور الحكم وحده.
5. أن تكون الزوجة لا تزال في عصمة الزوج
يشترط أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وقت استعمال هذا السبب، وأن تكون الزوجة صاحبة صفة ومصلحة في طلب التطليق.
ثالثًا: هل يشترط أن تكون الجريمة جناية وليس جنحة؟
لا.
لم يقصر النص حق الزوجة على حالة الحكم على الزوج في جناية، وإنما اشترط أن تكون العقوبة مقيدة للحرية ومدتها ثلاث سنوات فأكثر.
وبالتالي، فإن العبرة بمدة العقوبة وطبيعتها ونهائية الحكم وتنفيذه، وليس بمجرد وصف الجريمة بأنها جناية أو جنحة.
فقد تصدر العقوبة في جناية، وقد تصدر في جنحة، ويكون المعيار في الحالتين هو توافر شروط المادة 14.
رابعًا: هل يشترط أن يكون الحكم الجنائي باتًا غير قابل للطعن بالنقض؟
هذه من أهم المسائل العملية في دعاوى التطليق لحبس الزوج.
يجب التمييز بين الحكم النهائي والحكم البات:
الحكم النهائي: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بالطرق العادية، كالمعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال.
الحكم البات: هو الحكم الذي استنفدت بشأنه طرق الطعن غير العادية، أو انقضت مواعيدها، بحسب الأحوال.
وقد قررت محكمة النقض أن المادة 14 لا تشترط أن يكون الحكم الجنائي باتًا بمعنى استنفاد طرق الطعن غير العادية، وإنما يكفي أن يكون نهائيًا لا يقبل الطعن بالطرق العادية، مع توافر شرط التنفيذ الفعلي ومضي سنة من الحبس.
وبالتالي، فإن مجرد كون الحكم مطعونًا عليه بالنقض لا يعني بالضرورة عدم جواز رفع دعوى التطليق، متى كان الحكم قد أصبح نهائيًا واجب التنفيذ وفق القواعد القانونية، وبدأ تنفيذ العقوبة بالفعل.
وهذه مسألة يجب فحصها من واقع الحكم الجنائي وشهادة التنفيذ وحالة الطعن، ولا يكفي فيها وصف الحكم بأنه «نهائي» أو «بات» في حديث غير موثق.
خامسًا: هل يشترط أن تثبت الزوجة الضرر الذي أصابها بسبب حبس الزوج؟
المادة 14 قررت حق الزوجة في طلب التطليق بائنًا للضرر بسبب حبس الزوج بالشروط التي حددتها.
وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية وفهم محكمة النقض للنص أن المشرع اعتد بالغياب الفعلي الناتج عن الحبس الطويل، واعتبره سببًا يبرر طلب التطليق.
لذلك لا يكون مطلوبًا من الزوجة في هذه الدعوى أن تثبت ضررًا مستقلًا عن واقعة الحبس متى تحققت شروط النص.
لكن يجب عليها إثبات الوقائع المنشئة للحق، وأهمها:
قيام الزوجية.
صدور حكم جنائي نهائي بالعقوبة المقيدة للحرية.
أن مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر.
تنفيذ العقوبة بالفعل.
مضي سنة من تاريخ بدء تنفيذها.
سادسًا: هل تستطيع الزوجة طلب التطليق إذا كان للزوج أموال كثيرة؟
نعم.
وهذه ميزة مهمة في التطليق للحبس.
فقد ورد في نهاية المادة 14 صراحة أن للزوجة طلب التطليق بائنًا للضرر «ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
ومعنى ذلك أن وجود أموال أو عقارات أو أرصدة للزوج لا يمنع الزوجة من استعمال حقها في طلب التطليق متى توافرت شروط المادة.
والسبب أن الضرر الذي اعتد به المشرع لا يقتصر على عدم الإنفاق، وإنما يرتبط بالغياب الفعلي الطويل وحرمان الزوجة من الحياة الزوجية.
سابعًا: هل يجوز التطليق إذا كان الزوج محبوسًا احتياطيًا؟
الأصل أن الحبس الاحتياطي يختلف عن تنفيذ عقوبة جنائية صادرة بحكم نهائي.
فالحبس الاحتياطي إجراء احترازي أثناء التحقيق أو المحاكمة، ولا يعني أن المتهم قد أدين بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات فأكثر.
ولذلك لا يكفي الحبس الاحتياطي وحده لتطبيق المادة 14، حتى لو امتد لفترة طويلة.
لكن إذا ترتب على الوقائع ضرر آخر مستقل تتوافر فيه شروط التطليق للضرر، فقد يكون للزوجة بحث سبب قانوني آخر، وفق طبيعة الواقعة وأدلتها.
ثامنًا: هل يجوز التطليق إذا كانت العقوبة مع إيقاف التنفيذ؟
يجب التمييز بين صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها، وبين تنفيذ العقوبة بالفعل.
فإذا كان تنفيذ العقوبة موقوفًا ولم يدخل الزوج السجن تنفيذًا لها، فلا يتحقق شرط الحبس الفعلي الذي تقوم عليه المادة 14.
وقد نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى بشأن زوج صدرت ضده أحكام بالحبس، بعضها نهائي وبعضها مع إيقاف التنفيذ، لكنه لم ينفذ عليه حكم بالحبس ولم يدخل السجن، وانتهت إلى عدم توافر حق زوجته في طلب التطليق استنادًا إلى المادة 14 في هذه الحالة.
ومن ثم، لا يكفي أن تكون العقوبة مكتوبة في منطوق الحكم؛ بل يجب فحص ما إذا كان تنفيذها قد بدأ بالفعل.
تاسعًا: هل يجوز التطليق إذا كانت مدة الحكم ثلاث سنوات ولكن الزوج لم يقضِ سنة كاملة في السجن؟
لا، لا يكتمل شرط المدة قبل مضي سنة من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
فالمادة 14 تشترط اجتماع أمرين:
أن تكون العقوبة المقيدة للحرية ثلاث سنوات فأكثر.
أن تكون الزوجة قد انتظرت مضي سنة من حبس الزوج.
فإذا صدر الحكم بعقوبة ثلاث سنوات أو أكثر، ولكن الزوج لم يبدأ تنفيذها، فلا يبدأ حساب السنة من تاريخ صدور الحكم وحده.
وإذا بدأ تنفيذ العقوبة ولم تمض سنة كاملة، فلا يكون شرط المدة قد تحقق بعد.
عاشرًا: ما موقف محكمة النقض من التطليق لحبس الزوج؟
من الأحكام المهمة في هذا الموضوع حكم محكمة النقض في الطعن رقم 480 لسنة 64 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 28 ديسمبر 1998.
وقد قرر الحكم أن المشرع اعتبر الزوج المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنوات فأكثر في حكم الغائب الذي طالت غيبته، وأن للزوجة طلب التطليق بعد مضي سنة من حبسه.
كما قرر أن العبرة بمرور سنة من تاريخ البدء في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، سواء كانت العقوبة صادرة في جناية أو جنحة، وأن النص لم يشترط أن يكون الحكم الجنائي باتًا باستنفاد طرق الطعن غير العادية، مكتفيًا بصيرورته نهائيًا غير قابل للطعن بالطرق العادية.
وهذا المبدأ بالغ الأهمية عند فحص الأحكام الجنائية التي ما زالت مطعونًا عليها بالنقض، لأن الطعن بالنقض لا يعني بالضرورة أن الحكم فقد صفة النهائية التي يتطلبها النص.
الحادي عشر: ما المحكمة المختصة بنظر دعوى التطليق لحبس الزوج؟
تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى التطليق لحبس الزوج باعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية.
ويجب قبل رفع الدعوى مراعاة إجراءات تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، متى كانت الدعوى من المسائل التي يجوز فيها الصلح ولا تدخل ضمن الاستثناءات القانونية.
ويكون من المهم تحديد المحكمة المختصة محليًا وفق قواعد الاختصاص المقررة لدعاوى الأحوال الشخصية، مع مراعاة موطن الزوجة والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
الثاني عشر: ما المستندات المطلوبة في دعوى التطليق لحبس الزوج؟
تحتاج الزوجة إلى تجهيز المستندات التي تثبت توافر شروط المادة 14، ومن أهمها:
وثيقة الزواج أو صورة رسمية منها.
صورة رسمية من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج.
شهادة من واقع الجدول الجنائي أو شهادة تفيد نهائية الحكم بحسب الأحوال.
شهادة من جهة تنفيذ العقوبة أو إدارة السجن تفيد تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
مستند رسمي يوضح مدة العقوبة المقيدة للحرية.
صورة بطاقة الرقم القومي للزوجة.
بيانات الزوج ومحل إعلانه، أو عنوان جهة حبسه لإتمام الإعلان وفق الإجراءات القانونية.
ما يفيد تقديم طلب التسوية الأسرية، متى كان تقديمه واجبًا.
ويجب الاهتمام بوجه خاص بالمستند الذي يثبت تاريخ بدء تنفيذ العقوبة؛ لأن حساب السنة يرتبط بهذا التاريخ، وليس بتاريخ صدور الحكم الجنائي وحده.
الثالث عشر: ما حقوق الزوجة المالية إذا حكم لها بالتطليق بسبب حبس الزوج؟
الحكم بالتطليق بائنًا للضرر بسبب الحبس لا يعني تلقائيًا سقوط حقوق الزوجة المالية.
ويجب بحث كل حق على حدة وفق مصدره القانوني وشروط استحقاقه:
1. مؤخر الصداق
يبحث وفق وثيقة الزواج وشروط استحقاق المؤخر، ولا يسقط لمجرد أن التطليق تم بسبب حبس الزوج.
2. نفقة العدة
تبحث وفق أحكام نفقة العدة ونوع الفرقة وظروف استحقاقها.
3. نفقة المتعة
تنص المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 على استحقاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح المتعة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وتقدر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلق وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
ويجب فحص شروط استحقاق المتعة في الدعوى بحسب سبب الفرقة وملابساتها، وعدم افتراض سقوطها أو استحقاقها دون بحث.
4. نفقة الزوجية المتجمدة
يجوز المطالبة بالنفقة الزوجية التي استحقت قبل الطلاق وفق القواعد القانونية ومواعيد سماع الدعوى والتنفيذ.
5. حقوق الأولاد
حقوق الصغار في النفقة والمسكن والتعليم والعلاج مستقلة عن حق الزوجة في التطليق، ولا تسقط بسبب حبس الأب أو انتهاء العلاقة الزوجية.
الرابع عشر: هل التطليق لحبس الزوج بائن أم رجعي؟
نصت المادة 14 صراحة على أن التطليق يكون بائنًا للضرر.
ومعنى ذلك أنه يختلف عن التطليق لعدم الإنفاق الذي نصت المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 على وقوعه رجعيًا.
والتطليق البائن لا يملك الزوج بعده إعادة الزوجة إلى عصمته بمجرد الرجعة أثناء العدة، وإنما تكون العودة – إذا توافرت شروطها – بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة، وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
الخامس عشر: هل يؤثر الإفراج عن الزوج بعد الحكم بالتطليق؟
يجب التمييز بين وقت رفع الدعوى وتوافر شروطها، وبين ما يحدث بعد ذلك.
فإذا كانت شروط المادة 14 قد اكتملت، ورفعت الزوجة دعواها على أساس صحيح، فإن الإفراج اللاحق عن الزوج لا يعني بالضرورة زوال سبب الدعوى أو سقوطها تلقائيًا.
لكن إذا أفرج عن الزوج قبل اكتمال السنة، أو لم يكن قد بدأ تنفيذ العقوبة، فإن ذلك قد يؤثر في توافر شروط المادة 14 من الأصل.
ولهذا يجب فحص تاريخ بدء التنفيذ، وتاريخ الإفراج، وتاريخ رفع الدعوى، والحالة القانونية للحكم الجنائي، قبل الجزم بالأثر القانوني.
السادس عشر: نموذج استرشادي لصحيفة دعوى تطليق لحبس الزوج
تنبيه: هذا النموذج استرشادي، ويجب تعديله وفق بيانات الحكم الجنائي وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة، ولا يجوز استعماله إذا لم تكن شروط المادة 14 متوافرة.
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيدة/ ……………….. المقيمة في ………………..، ومحلهـا المختار مكتب الأستاذ/ ……………….. المحامي.
أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت وأعلنت:
السيد/ ……………….. المحكوم عليه والمحبوس بسجن ……..، ويعلن قانونًا في محل حبسه أو وفق الطريق القانوني الصحيح.
الموضوع
الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد الزواج الصحيح المؤرخ ../../….، ولا تزال في عصمته.
وحيث صدر ضد المعلن إليه الحكم الجنائي رقم …….. لسنة …….. جنايات/جنح ……..، بجلسة ../../….، والقاضي بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية مدتها …….. سنوات.
وحيث أصبح الحكم نهائيًا وفقًا للقواعد القانونية، وبدأ تنفيذ العقوبة بتاريخ ../../….، ولا يزال المعلن إليه محبوسًا تنفيذًا لها، وقد مضت سنة كاملة على بدء تنفيذ العقوبة.
وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد أجازت لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائنًا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
وحيث توافرت شروط النص في الدعوى الماثلة، وأصبحت الطالبة متضررة من استمرار غياب زوجها بسبب تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية.
وحيث تقدمت الطالبة بطلب التسوية رقم …….. لسنة …….. بمكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتعذرت التسوية الودية، متى كان تقديم الطلب واجبًا في الحالة المعروضة.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة، وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ……..، الدائرة ……..، بجلستها المنعقدة يوم …….. الموافق ../../….، لسماع الحكم:
أولًا: بتطليق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للضرر بسبب حبسه، عملًا بالمادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
ثانيًا: مع حفظ حقوق الطالبة المالية والشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، كلٌّ بحسب شروط استحقاقه القانونية.
ثالثًا: إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم.
السابع عشر: أخطاء شائعة في دعاوى التطليق لحبس الزوج
من الأخطاء التي يجب تجنبها:
الاعتقاد بأن مجرد القبض على الزوج يجيز التطليق وفق المادة 14.
الخلط بين الحبس الاحتياطي وتنفيذ العقوبة الجنائية.
الاعتقاد بأن صدور حكم بالحبس ثلاث سنوات يكفي دون تنفيذه.
حساب السنة من تاريخ صدور الحكم بدلًا من تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
الاعتقاد بأن المادة 14 تشترط أن تكون الجريمة جناية.
اشتراط أن يكون الحكم الجنائي باتًا بعد استنفاد الطعن بالنقض، رغم أن قضاء النقض اكتفى بالنهائية وعدم قابليته للطرق العادية.
الاعتقاد بأن وجود أموال للزوج يمنع التطليق.
الخلط بين التطليق للحبس والتطليق لعدم الإنفاق.
إغفال الحصول على شهادة رسمية بتاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
الاعتقاد بأن جميع الحقوق المالية للزوجة تسقط بسبب حبس الزوج أو طلبها التطليق.
الثامن عشر: كيف يساعدك محامي أحوال شخصية في دعوى التطليق لحبس الزوج؟
تحتاج هذه الدعوى إلى مراجعة قانونية دقيقة للحكم الجنائي، لأن وصف الحكم بأنه نهائي أو بات، وتاريخ بدء تنفيذ العقوبة، ومدة العقوبة، كلها مسائل تؤثر في قبول الطلب.
ويشمل العمل القانوني:
فحص وثيقة الزواج وإثبات استمرار العلاقة الزوجية.
مراجعة الحكم الجنائي والتحقق من نهائيته.
التحقق من مدة العقوبة وطبيعتها.
استخراج ما يثبت تاريخ بدء تنفيذ العقوبة.
حساب المدة القانونية اللازمة قبل رفع الدعوى.
تحديد المحكمة المختصة وإجراءات التسوية والإعلان.
إعداد صحيفة دعوى التطليق والطلبات المرتبطة بها.
بحث الحقوق المالية للزوجة والأولاد بصورة مستقلة.
إذا كنت تبحث عن محامي أحوال شخصية في شبين الكوم أو تلا أو المنوفية لمراجعة دعوى تطليق بسبب حبس الزوج، فمن المهم تجهيز صورة الحكم الجنائي وشهادة تنفيذ العقوبة وتاريخ دخول الزوج السجن؛ لأن هذه المستندات هي أساس التحقق من توافر شروط المادة 14.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع الجلاء البحري (شارع المحافظة) – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – برج حجازي – أعلى معمل البرج – الدور الثاني علوي.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
الكلمات المفتاحية:
التطليق لحبس الزوج في مصر، الطلاق بسبب سجن الزوج، شروط المادة 14 من قانون 25 لسنة 1929، طلاق زوجة المسجون، التطليق إذا حكم على الزوج بالسجن ثلاث سنوات، الطلاق بعد سنة من حبس الزوج، الحكم الجنائي النهائي والتطليق، الحبس الاحتياطي وحق الزوجة في الطلاق، حقوق زوجة المسجون، محامي أحوال شخصية في شبين الكوم، محامي قضايا طلاق في تلا، محامي أسرة في المنوفية، محامي أحوال شخصية في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
