تنظيف الفيش والتشبيه ومحو الأحكام الجنائية في مصر: إجراءات رد الاعتبار القضائي والقانوني وتصحيح صحيفة الحالة الجنائية
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 13 نوفمبر 2026
مقدمة: هل يمكن محو الحكم الجنائي من الفيش والتشبيه؟
يواجه كثير من الأشخاص مشكلة ظهور حكم جنائي سابق في صحيفة الحالة الجنائية، رغم مرور سنوات على الواقعة أو تنفيذ العقوبة، وقد يترتب على ذلك صعوبات عند التقدم لوظيفة أو استخراج بعض التراخيص أو استيفاء متطلبات جهة عمل أو سفر.
ومن هنا تتكرر أسئلة مهمة، من بينها:
كيف يمكن تنظيف الفيش والتشبيه في مصر؟
هل يمكن محو حكم جنائي قديم من صحيفة الحالة الجنائية؟
متى يسقط الحكم من الفيش؟
ما الفرق بين رد الاعتبار القانوني ورد الاعتبار القضائي؟
هل رد الاعتبار يمحو جميع الأحكام الجنائية؟
هل يمكن محو حكم البراءة أو الحفظ من صحيفة الحالة الجنائية؟
ماذا أفعل إذا ظهر حكم في الفيش رغم صدور حكم بالبراءة؟
هل يمكن تنظيف الفيش في حالة تعدد الأحكام الجنائية؟
ما المدة المطلوبة لرد الاعتبار في الجنح والجنايات؟
والإجابة القانونية تبدأ بتصحيح مفهوم شائع: لا توجد دعوى عامة تسمى تنظيف الفيش والتشبيه تتيح محو أي حكم جنائي بمجرد مرور فترة زمنية أو تقديم طلب إداري.
إنما نظم القانون المصري نظامًا قانونيًا لرد الاعتبار، سواء بحكم قضائي أو بقوة القانون، كما توجد إجراءات مستقلة لتصحيح البيانات والقيود الخاطئة أو تحديثها إذا صدر حكم بالبراءة أو إلغاء للحكم أو قرار قانوني يقتضي تعديل البيانات المسجلة.
تنبيه تشريعي: يستند هذا المقال إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وهو القانون الواجب التطبيق حتى تاريخ تحرير المقال. أما قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، فقد حُدد بدء العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بموجب القانون رقم 160 لسنة 2026. لذلك لا يجوز الخلط بين أرقام مواد القانون الحالي وأرقام مواد القانون الجديد.
أولًا: ما المقصود بتنظيف الفيش والتشبيه؟
تعبير «تنظيف الفيش والتشبيه» تعبير شائع بين المواطنين، ويقصد به غالبًا إزالة أثر حكم جنائي سابق من صحيفة الحالة الجنائية أو تحديث البيانات التي تظهر فيها.
لكن من الناحية القانونية يجب التمييز بين ثلاثة أمور:
1. صحيفة الحالة الجنائية
هي المستند الذي تصدره الجهات المختصة بوزارة الداخلية لإظهار البيانات الجنائية التي يتطلب القانون إثباتها في الصحيفة، وفقًا للضوابط المنظمة لها.
ولا يجوز افتراض أن كل ما يظهر في الصحيفة يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة؛ فقد تتعلق البيانات بإجراءات أو أحكام أو قيود تحتاج إلى مراجعة طبيعتها ومصدرها.
2. رد الاعتبار
هو نظام قانوني يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال الآثار الجنائية التي حددها القانون، متى توافرت شروطه.
وقد يكون رد الاعتبار قضائيًا يصدر بحكم من المحكمة، أو قانونيًا يتحقق بقوة القانون عند استيفاء الشروط والمدد المقررة.
3. تصحيح البيانات الجنائية
قد تكون المشكلة أصلًا ليست في وجود حكم صحيح يستلزم رد الاعتبار، وإنما في وجود خطأ في البيانات، مثل:
تشابه الأسماء.
إدراج حكم يخص شخصًا آخر.
عدم تحديث البيانات بعد صدور حكم بالبراءة.
استمرار ظهور حكم تم إلغاؤه أو نقضه.
عدم إثبات تنفيذ العقوبة أو انقضائها في السجلات.
عدم التأشير بحكم رد الاعتبار رغم صدوره.
وهذه الحالات تحتاج إلى فحص مصدر القيد وطلب تصحيحه لدى الجهة المختصة، وقد تستلزم الرجوع إلى النيابة أو المحكمة بحسب طبيعة الخطأ.
ثانيًا: ما الفرق بين رد الاعتبار القضائي ورد الاعتبار القانوني؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الحالي نوعين من رد الاعتبار:
رد الاعتبار القضائي.
رد الاعتبار القانوني بقوة القانون.
والفرق بينهما يتعلق بطريقة تحقق رد الاعتبار وشروطه ومدده والإجراءات اللازمة لإثباته.
ثالثًا: رد الاعتبار القضائي في القانون المصري
نظمت المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 أحكام رد الاعتبار القضائي.
وتجيز المادة 536 رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، بناءً على طلبه.
1. ما شروط رد الاعتبار القضائي؟
وفقًا للمادة 537، يشترط ما يأتي:
الشرط الأول: تنفيذ العقوبة أو تحقق سبب قانوني بديل
يجب أن تكون العقوبة قد نُفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
ولا يكفي مجرد مرور سنوات على صدور الحكم إذا كانت العقوبة لم تُنفذ ولم يتحقق سبب قانوني لانقضائها.
الشرط الثاني: انقضاء المدة القانونية
حدد المشرع المدة اللازمة لرد الاعتبار القضائي على النحو الآتي:
| نوع العقوبة | المدة الأصلية |
|---|---|
| عقوبة جناية | 6 سنوات |
| عقوبة جنحة | 3 سنوات |
وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة، وفقًا لنص المادة 537.
وتحسب المدة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها، مع مراعاة الأحكام الخاصة بمراقبة الشرطة والإفراج تحت شرط.
2. من أي تاريخ تبدأ مدة رد الاعتبار؟
نظمت المادة 538 حالات خاصة لحساب المدة:
إذا وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس بعد انتهاء العقوبة الأصلية، تبدأ المدة من تاريخ انتهاء فترة المراقبة.
إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
ومن ثم فإن تاريخ انتهاء الحبس الفعلي ليس دائمًا هو التاريخ الذي يبدأ منه حساب مدة رد الاعتبار.
3. هل يجب سداد الغرامة والتعويضات؟
نعم، قررت المادة 539 أنه يجب للحكم برد الاعتبار أن يكون المحكوم عليه قد أوفى بكل ما حكم به عليه من:
غرامة.
رد.
تعويض.
مصاريف.
ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تتجاوز عن عدم الوفاء إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس في حال يستطيع معها الوفاء.
كما نظمت المادة ذاتها حالة عدم وجود المحكوم له أو امتناعه عن قبول المبالغ، وأوجبت اتباع إجراءات الإيداع القانونية.
وهذا يعني أن مجرد تنفيذ عقوبة الحبس لا يكفي وحده إذا بقيت مبالغ مالية واجبة الأداء ولم يتحقق بشأنها الاستثناء القانوني.
4. ماذا إذا صدرت عدة أحكام جنائية؟
قررت المادة 541 أنه إذا صدرت على المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
ولذلك فإن وجود أكثر من حكم قد يغير حساب المدة ويؤثر في إمكانية قبول طلب رد الاعتبار.
ولا يجوز حساب المدة من تاريخ أقدم حكم وإغفال الأحكام اللاحقة.
رابعًا: إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القضائي
لا يبدأ طلب رد الاعتبار القضائي برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة بالطريقة المعتادة، وإنما رسم القانون إجراءً خاصًا يبدأ بتقديم عريضة إلى النيابة العامة.
الخطوة الأولى: تجهيز بيانات الأحكام
يجب تحديد جميع الأحكام الجنائية المطلوب رد الاعتبار عنها، واستخراج البيانات الرسمية المتعلقة بها، ومنها:
رقم القضية وسنتها.
المحكمة التي أصدرت الحكم.
وصف الجريمة.
العقوبة المقضي بها.
تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
ما إذا كان هناك حكم آخر لاحق.
المبالغ المالية المحكوم بها ومدى الوفاء بها.
الخطوة الثانية: تقديم عريضة إلى النيابة العامة
تنص المادة 542 على تقديم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة.
ويجب أن تتضمن العريضة البيانات اللازمة لتحديد شخصية الطالب، وتاريخ الحكم الصادر عليه، والأماكن التي أقام فيها منذ صدور الحكم.
الخطوة الثالثة: تحقيق النيابة العامة
طبقًا للمادة 543، تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب، للتحقق من:
تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه منذ الحكم عليه.
مدة الإقامة في كل مكان.
سلوكه خلال الفترة التالية للحكم.
وسائل ارتزاقه.
المعلومات الأخرى التي تراها النيابة لازمة.
وترفع النيابة الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه، مصحوبًا بتقرير يتضمن رأيها والأسباب التي بني عليها.
ويرفق بالطلب وفقًا للنص:
صورة الحكم الصادر على الطالب.
شهادة بسوابقه.
تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
الخطوة الرابعة: نظر الطلب أمام المحكمة
طبقًا للمادة 544، تنظر المحكمة طلب رد الاعتبار وتفصل فيه في غرفة المشورة.
ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازمًا من المعلومات.
الخطوة الخامسة: صدور حكم برد الاعتبار
وفقًا للمادة 545، تحكم المحكمة برد الاعتبار متى توافرت الشروط القانونية، ورأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
وبالتالي فإن استيفاء المدة وحده لا يغني عن باقي الشروط، ولا يجعل صدور الحكم أمرًا آليًا في طلب رد الاعتبار القضائي.
خامسًا: رد الاعتبار القانوني بقوة القانون
يختلف رد الاعتبار القانوني عن رد الاعتبار القضائي؛ إذ لا يتطلب صدور حكم قضائي منشئ لرد الاعتبار، وإنما يتحقق بقوة القانون إذا توافرت شروط المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد حددت المادة مددًا مختلفة بحسب نوع العقوبة والجريمة.
1. متى يرد الاعتبار في الجنايات؟
يرد الاعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا مضت اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، بشرط عدم صدور حكم جديد بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية خلال هذه المدة.
2. متى يرد الاعتبار في جنحة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير؟
حدد القانون مدة اثنتي عشرة سنة بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في جرائم:
السرقة.
إخفاء الأشياء المسروقة.
النصب.
خيانة الأمانة.
التزوير.
الشروع في الجرائم المشار إليها.
الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات.
وتبدأ المدة من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، وفقًا لنص المادة 550.
3. متى يرد الاعتبار في باقي الجنح؟
بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها، تكون المدة الأصلية ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
لكن إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، تصبح المدة اثنتي عشرة سنة.
4. هل رد الاعتبار القانوني يحتاج إلى حكم من المحكمة؟
الأصل أنه يتحقق بقوة القانون متى اكتملت شروط المادة 550، ولا يتوقف وجوده من الناحية القانونية على صدور حكم قضائي برد الاعتبار.
لكن قد يحتاج صاحب الشأن عمليًا إلى إثبات تحقق شروطه ومراجعة الجهات المختصة لاستكمال التأشير أو تحديث البيانات في السجلات وصحيفة الحالة الجنائية.
وهنا تظهر أهمية الاحتفاظ بالمستندات الرسمية التي تثبت تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، وعدم الاكتفاء بحساب المدة بصورة شخصية.
سادسًا: ماذا إذا صدرت عدة أحكام جنائية؟
هذه من أكثر الحالات التي تتطلب فحصًا دقيقًا.
فقد يكون الشخص قد حصل على عدة أحكام في سنوات مختلفة، ونفذ بعضها، بينما سقطت عقوبة بعضها الآخر بمضي المدة، أو صدر عفو عن حكم منها.
وفي هذه الحالة:
يجب فحص كل حكم على حدة.
يجب التحقق من شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى كل حكم.
لا يجوز افتراض أن مرور المدة على الحكم الأول يكفي لمحو آثار جميع الأحكام.
يراعى أحدث الأحكام عند حساب المدة وفقًا للمادة 551.
يجب التحقق من اختلاف المدد بين الجرائم التي حددها القانون باثنتي عشرة سنة وباقي الجنح.
فالمادة 551 تشترط تحقق شروط رد الاعتبار القانوني بالنسبة إلى كل حكم، مع مراعاة إسناد حساب المدة إلى أحدث الأحكام.
سابعًا: هل رد الاعتبار يمحو الحكم الجنائي نهائيًا؟
نظمت المادة 552 الأثر القانوني لرد الاعتبار، ونصت على أنه يترتب عليه محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
وهذا أثر قانوني مهم، لكنه لا يعني محو الواقعة التاريخية من كل سجل أو قاعدة بيانات على نحو مطلق.
كما قررت المادة 553 أنه لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص ما يتعلق بالرد والتعويضات.
وبالتالي يجب التمييز بين:
زوال الآثار الجنائية للحكم بالنسبة للمستقبل.
تحديث صحيفة الحالة الجنائية والتأشير فيها برد الاعتبار.
بقاء الحقوق المدنية للغير التي نشأت عن الحكم، وفقًا للقانون.
السجلات التاريخية أو الإدارية التي تخضع لقواعد مستقلة في الحفظ والتعامل.
ثامنًا: كيف يتم التأشير برد الاعتبار في صحيفة الحالة الجنائية؟
نظمت المادة 546 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي أثر الحكم الصادر برد الاعتبار، إذ أوجبت إرسال النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، والأمر بالتأشير به في قلم السوابق.
ومن ثم فإن صدور حكم برد الاعتبار ليس مجرد مستند يحتفظ به صاحبه، بل يترتب عليه إجراء رسمي للتأشير في السجلات المختصة.
أما إذا كان رد الاعتبار قد تحقق بقوة القانون، فيجب إثبات توافر شروطه أمام الجهة المختصة ومتابعة تحديث البيانات وفق الإجراءات المعمول بها.
نقطة مهمة: لا ينبغي الخلط بين التأشير القانوني برد الاعتبار وبين حذف كل أثر تاريخي للحكم من جميع قواعد البيانات؛ فالأثر الذي قرره القانون هو محو حكم الإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال آثاره الجنائية في الحدود القانونية.
تاسعًا: ماذا أفعل إذا ظهر حكم في الفيش رغم صدور حكم بالبراءة؟
هذه الحالة تختلف عن رد الاعتبار؛ لأن الشخص الذي حصل على حكم بالبراءة لا يحتاج إلى رد اعتبار عن الحكم الذي لم يدنه أصلًا.
وإنما تكون المسألة متعلقة بتصحيح البيانات أو تحديث القيد الجنائي.
الإجراءات التي ينبغي اتخاذها
استخراج صورة رسمية من حكم البراءة.
استخراج شهادة من واقع الجدول أو ما يفيد الموقف النهائي للدعوى بحسب الحالة.
التحقق مما إذا كان الحكم نهائيًا أو قابلًا للطعن، وما إذا كان قد طُعن عليه.
مراجعة الجهة التي أدرجت القيد أو تتولى تحديث صحيفة الحالة الجنائية.
تقديم طلب تصحيح مدعم بالمستندات الرسمية.
الحصول على ما يثبت تقديم الطلب ومتابعة تنفيذه.
إذا استمر الخطأ، يُبحث الطريق القانوني المناسب بحسب مصدر القيد والجهة المسؤولة عنه.
ولا يكفي مجرد وجود محضر أو اتهام أو قرار سابق بالحبس للقول بوجود حكم إدانة نهائي.
كما يجب التمييز بين حكم البراءة في موضوع الاتهام وبين قرار بألا وجه لإقامة الدعوى أو أمر بالحفظ؛ فلكل منها طبيعته وآثاره القانونية.
عاشرًا: ماذا إذا كان الحكم في الفيش يخص شخصًا آخر بسبب تشابه الأسماء؟
قد تظهر بيانات جنائية تخص شخصًا آخر نتيجة تشابه الأسماء أو خطأ في إدخال البيانات أو الربط بين القيود.
وفي هذه الحالة لا يكون الإجراء الصحيح هو طلب رد الاعتبار، بل طلب تصحيح القيد وإثبات عدم تعلق الحكم بصاحب الشأن.
ويفضل تجهيز:
بطاقة الرقم القومي.
صورة رسمية من الحكم محل الخطأ.
شهادة بيانات أو مستندات القضية.
ما يثبت اختلاف بيانات الشخص أو رقمه القومي عن بيانات المحكوم عليه.
صحيفة الحالة الجنائية التي ظهر بها القيد، إن كانت متاحة.
أي مستند رسمي يثبت الخطأ.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد القيد محل الاعتراض والبيانات الصحيحة ووجه الاختلاف، حتى تتمكن الجهة المختصة من مراجعة مصدر التسجيل.
الحادي عشر: هل يمكن تنظيف الفيش إذا كانت العقوبة غرامة فقط؟
نعم، قد يكون رد الاعتبار ممكنًا في بعض الأحكام الصادرة بالغرامة؛ لأن القانون يتحدث عن المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة، ولا يقصر النظام على العقوبات السالبة للحرية.
لكن يجب فحص:
وصف الجريمة.
نوع العقوبة.
تاريخ تنفيذ الغرامة أو تحقق سبب سقوط العقوبة.
ما إذا كانت هناك عقوبات مالية أخرى.
ما إذا كان الحكم يعتبر المحكوم عليه عائدًا.
ما إذا كانت هناك أحكام أخرى.
المدة القانونية المناسبة لرد الاعتبار.
كما أن رد الاعتبار القضائي يتطلب الوفاء بالغرامة والرد والتعويضات والمصاريف وفقًا للمادة 539، مع مراعاة الاستثناء الذي أجازه النص للمحكمة.
الثاني عشر: هل يمكن تنظيف الفيش في حالة الحكم الغيابي؟
يجب أولًا تحديد طبيعة الحكم الغيابي وما إذا كان لا يزال قابلًا للمعارضة أو أصبح نهائيًا.
فإذا كان الحكم لا يزال قابلًا للطعن، فقد يكون الطريق الصحيح هو المعارضة أو الطعن المناسب، وليس طلب رد الاعتبار.
أما إذا أصبح الحكم نهائيًا واستقرت الإدانة، فيبحث مدى تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومدى توافر شروط رد الاعتبار القضائي أو القانوني.
ولا يجوز افتراض أن مجرد مرور سنوات على الحكم الغيابي يؤدي تلقائيًا إلى تنظيف صحيفة الحالة الجنائية؛ إذ يجب التحقق من نهائية الحكم وطبيعة العقوبة وأحكام سقوطها بمضي المدة، فضلًا عن شروط رد الاعتبار.
الثالث عشر: هل رد الاعتبار يؤدي إلى محو جميع السوابق؟
لا يجوز التعامل مع رد الاعتبار باعتباره وسيلة لمحو جميع الوقائع أو القيود التاريخية بلا استثناء.
فالمادة 551 تشترط في حالة تعدد الأحكام توافر شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى كل حكم، كما أن المادة 553 تحفظ حقوق الغير المترتبة على الحكم بالإدانة، وعلى الأخص الرد والتعويضات.
كذلك يجب التمييز بين صحيفة الحالة الجنائية التي تصدر للجهات أو الأغراض التي يحددها القانون، وبين قواعد البيانات والسجلات التي تحتفظ بها الجهات المختصة لأغراضها القانونية.
ولهذا لا يصح تقديم وعد للعميل بأن رد الاعتبار سيؤدي إلى اختفاء كل معلومة تاريخية عن الواقعة من جميع الجهات.
الرابع عشر: نموذج استرشادي لعريضة طلب رد الاعتبار القضائي
السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابة ……………..
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………….
المقيم في/ ………………………………….
وحامل بطاقة رقم قومي/ ………………………………….
الموضوع: طلب رد اعتبار قضائي عن الحكم الصادر في القضية رقم …….. لسنة ……..
أتشرف بعرض الآتي:
صدر ضد الطالب الحكم في القضية رقم …….. لسنة …….. جنايات/جنح ……..، والقاضي بـ ………………………………….
وقد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها تنفيذًا كاملًا بتاريخ ../../….، أو صدر بشأنها عفو/تحققت حالة سقوط العقوبة بمضي المدة وفق المستندات المرفقة.
وحيث انقضت المدة القانونية المقررة لرد الاعتبار وفقًا للمادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية، مع توافر باقي الشروط القانونية، وقد أوفى الطالب بما حكم به عليه من غرامات ورد وتعويضات ومصاريف، أو يطلب إعمال الاستثناء القانوني عند توافر شروطه.
وحيث إن الطالب استقام سلوكه خلال الفترة التالية للحكم، ويقدم المستندات الدالة على ذلك، ويلتمس اتخاذ إجراءات التحقيق المقررة قانونًا وإحالة الطلب إلى المحكمة المختصة للفصل فيه.
لذلك
يلتمس الطالب:
قبول الطلب وفحص مستنداته.
إجراء التحقيق المقرر قانونًا بشأن محل إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه.
ضم المستندات والشهادات اللازمة لبحث توافر شروط رد الاعتبار.
رفع الطلب إلى المحكمة المختصة مشفوعًا برأي النيابة العامة.
القضاء برد اعتبار الطالب متى توافرت الشروط القانونية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………….
المرفقات الاسترشادية:
صورة رسمية من الحكم.
شهادة بتنفيذ العقوبة أو مستند العفو أو سقوطها بمضي المدة.
شهادة بالسوابق.
ما يفيد سداد الغرامات والمصاريف والرد والتعويضات.
مستندات محل الإقامة خلال الفترة محل الفحص.
ما يتوافر من مستندات تدعم حسن السلوك والاستقامة.
تنبيه: هذه صيغة استرشادية وليست نموذجًا رسميًا صادرًا عن النيابة العامة، ويجب تعديلها بحسب نوع الحكم وعدد الأحكام وتاريخ تنفيذ العقوبة والمستندات الفعلية.
الخامس عشر: نموذج استرشادي لطلب تصحيح بيانات صحيفة الحالة الجنائية
يستخدم هذا النموذج عندما تكون المشكلة خطأ في القيد أو استمرار ظهور حكم رغم وجود مستند رسمي يقتضي تصحيح البيانات، وليس بديلًا عن طلب رد الاعتبار إذا كانت الحالة تتطلبه.
السيد اللواء/ مساعد وزير الداخلية المختص
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم/ ………………………………….
الرقم القومي/ ………………………………….
العنوان/ ………………………………….
الموضوع: طلب مراجعة وتصحيح بيانات صحيفة الحالة الجنائية
أعرض على سيادتكم أنني فوجئت بظهور قيد جنائي في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بي، يتعلق بالقضية رقم …….. لسنة ……..، رغم صدور الحكم/القرار الآتي بشأنها: ………………………………….
وحيث إن المستندات الرسمية المرفقة تفيد ………………………………….، الأمر الذي يستوجب مراجعة القيد والتحقق من مدى صحته واستمرار مبررات إثباته.
لذلك
ألتمس:
مراجعة بيانات القيد محل الطلب.
مطابقة بيانات القضية والحكم مع بيانات مقدم الطلب ورقمه القومي.
التحقق من الحكم أو القرار الرسمي المرفق.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أو تحديث البيانات إذا ثبت وجود خطأ أو سبب قانوني لذلك.
إفادتي بما انتهت إليه المراجعة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
مقدمه
الاسم: ………………………………….
التوقيع: ………………………………….
ملاحظة: يوجه الطلب إلى الجهة المختصة وفقًا لطبيعة القيد ومصدره، وقد يتطلب الأمر مخاطبة النيابة أو المحكمة التي صدر منها الحكم. ولا يعد تقديم الطلب وحده دليلًا على حذف القيد أو تصحيحه.
السادس عشر: أخطاء شائعة عند طلب تنظيف الفيش والتشبيه
من الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو إطالة الإجراءات:
الاعتقاد بأن مرور ثلاث سنوات يكفي لمحو أي حكم جنائي.
الخلط بين مدة رد الاعتبار القضائي ومدة رد الاعتبار القانوني.
عدم التفرقة بين الجنايات والجنح والجرائم التي خصها القانون بمدة أطول.
حساب المدة من تاريخ صدور الحكم بدلًا من التاريخ الذي حدده القانون.
تجاهل وجود أحكام جنائية أخرى.
عدم تقديم ما يثبت تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها قانونًا.
إغفال سداد الغرامات والتعويضات والرد والمصاريف.
تقديم طلب رد اعتبار في حالة يكون الإجراء الصحيح فيها تصحيح خطأ إداري.
الاعتقاد بأن حكم البراءة يحتاج إلى رد اعتبار.
الاعتقاد بأن صدور رد الاعتبار يمحو الحقوق المدنية للغير أو جميع السجلات التاريخية.
الاعتماد على مكاتب أو وسطاء يزعمون القدرة على حذف الأحكام دون اتباع الإجراءات القانونية.
السابع عشر: الأسئلة الشائعة حول تنظيف الفيش ورد الاعتبار
كم سنة حتى يتم تنظيف الفيش في مصر؟
لا توجد مدة واحدة لجميع الأحكام. في رد الاعتبار القضائي تكون المدة الأصلية ست سنوات للجناية وثلاث سنوات للجنحة، مع مضاعفتها في الحالات التي نصت عليها المادة 537. أما رد الاعتبار القانوني فتكون المدة اثنتي عشرة سنة في الحالات المحددة بالمادة 550، وست سنوات لبعض الجنح الأخرى، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالنص.
هل يمكن تنظيف الفيش بعد تنفيذ حكم الحبس؟
نعم، قد تتوافر شروط رد الاعتبار بعد تنفيذ العقوبة وانقضاء المدة القانونية، لكن يجب فحص نوع الجريمة وباقي الأحكام والغرامات والتعويضات والمصاريف.
هل يمكن رد الاعتبار في جنحة إيصال أمانة؟
يتوقف ذلك على الوصف القانوني الذي صدر به الحكم. فإذا كان الحكم عن جنحة خيانة أمانة، تدخل ضمن الجرائم التي حددتها المادة 550 بمدة اثنتي عشرة سنة لرد الاعتبار القانوني. أما رد الاعتبار القضائي فتطبق عليه شروط المادة 537 وما يليها.
هل يمكن رد الاعتبار في جنحة شيك؟
يجب تحديد وصف الجريمة والنص الذي صدر الحكم بموجبه، وتاريخ تنفيذ العقوبة، وما إذا كانت هناك أحكام أخرى. ولا يجوز تحديد المدة اعتمادًا على كلمة «شيك» وحدها دون الاطلاع على الحكم.
هل يمكن تنظيف الفيش بعد حكم غيابي؟
يتوقف ذلك على نهائية الحكم وطبيعة العقوبة ومدى قابليته للطعن، ثم توافر شروط رد الاعتبار بعد استقرار المركز القانوني للمحكوم عليه.
هل رد الاعتبار القضائي يحتاج إلى محامٍ؟
لا يشترط القانون أن يقدم الطلب محامٍ، لكن طبيعة الإجراءات والتحقق من تعدد الأحكام وحساب المدد والوفاء بالالتزامات المالية تجعل الفحص القانوني مهمًا لتجنب تقديم طلب قبل اكتمال شروطه.
هل رد الاعتبار القانوني يتم تلقائيًا؟
يتحقق بقوة القانون عند استيفاء شروط المادة 550، لكن قد يلزم اتخاذ إجراءات لإثبات تحقق الشروط والتأشير أو تحديث البيانات لدى الجهات المختصة.
هل حكم البراءة يمحو القضية من الفيش؟
حكم البراءة ليس حكم إدانة حتى يطلب عنه رد اعتبار. وإذا استمر ظهور قيد غير صحيح أو لم يتم تحديث البيانات، فيجب تقديم طلب تصحيح مدعم بصورة رسمية من الحكم والمستندات اللازمة.
هل يمكن تنظيف الفيش إذا كان هناك أكثر من حكم؟
نعم من حيث المبدأ إذا استوفيت شروط رد الاعتبار بالنسبة إلى جميع الأحكام، لكن يجب حساب المدد لكل حكم ومراعاة أحدثها وفقًا للمادتين 541 و551.
هل رد الاعتبار يمحو التعويضات المحكوم بها؟
لا. المادة 553 تقرر عدم جواز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم، وعلى الأخص الرد والتعويضات.
الثامن عشر: أهمية الفحص القانوني قبل اتخاذ إجراءات رد الاعتبار
قضايا رد الاعتبار وتصحيح صحيفة الحالة الجنائية تحتاج إلى مراجعة دقيقة للأحكام والمستندات، لأن الخطأ في تحديد نوع الجريمة أو تاريخ تنفيذ العقوبة أو وجود حكم آخر قد يؤدي إلى حساب مدة غير صحيحة أو تقديم طلب قبل استيفاء شروطه.
ومن المهم أن يبدأ الفحص من صورة الحكم الرسمية، لا من مجرد معلومة شفهية أو صورة غير مكتملة من صحيفة الحالة الجنائية.
كما يجب تحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب:
طلب رد اعتبار قضائي.
إثبات تحقق رد الاعتبار القانوني.
طلب تصحيح قيد جنائي.
تحديث بيانات حكم بالبراءة أو الإلغاء.
مراجعة حكم آخر لا يزال قائمًا أو لم تنفذ عقوبته.
فحص المبالغ المالية والحقوق المدنية المترتبة على الحكم.
ولا يجوز الخلط بين هذه الإجراءات؛ فلكل منها أساس قانوني وجهة مختصة ومستندات لازمة.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
https://mohamyeg.com/
لمن يرغب في مراجعة حكم جنائي قديم أو بحث إمكانية رد الاعتبار أو تصحيح بيانات صحيفة الحالة الجنائية، يفضل تجهيز صورة الحكم وبيانات تنفيذه وأي أحكام أخرى صادرة ضده، حتى يمكن تحديد الإجراء القانوني المناسب.
الكلمات المفتاحية:
تنظيف الفيش والتشبيه، محو الأحكام الجنائية، رد الاعتبار في القانون المصري، رد الاعتبار القضائي، رد الاعتبار القانوني، مدة رد الاعتبار في الجنح، مدة رد الاعتبار في الجنايات، محو حكم جنائي من الفيش، تصحيح صحيفة الحالة الجنائية، إزالة السوابق الجنائية، تنظيف الفيش بعد حكم غيابي، محو حكم إيصال أمانة، رد الاعتبار في جنحة السرقة، رد الاعتبار في خيانة الأمانة، محامي رد اعتبار في شبين الكوم، محامي جنايات في تلا، محامي جنائي في المنوفية، محامي نقض في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
