تكاليف ومدد التقاضي في مصر: رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة ومصاريف رفع الدعوى والاستئناف
المستشار / محمد حسن عايد المحامي بالنقض وعضو إتحاد المحامين العرب
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
تاريخ التحرير: 13 نوفمبر 2026
مقدمة: كم تبلغ تكلفة رفع قضية في مصر؟ وكم تستغرق حتى يصدر الحكم؟
من أكثر الأسئلة التي تشغل من يفكر في اللجوء إلى القضاء: كم تبلغ رسوم رفع الدعوى؟ وما أتعاب المحامي؟ وهل توجد مصروفات إضافية أثناء نظر القضية؟ وكم تستغرق الدعوى حتى يصدر فيها حكم نهائي؟
والإجابة تختلف باختلاف نوع الدعوى وقيمتها والمحكمة المختصة والإجراءات المطلوبة، كما تختلف أتعاب المحاماة من قضية إلى أخرى بحسب طبيعة العمل القانوني والجهد المطلوب ودرجة التقاضي.
ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بوجود مبلغ موحد لرفع أي قضية، أو أن كل دعوى مدنية تستغرق مدة محددة، أو أن أتعاب المحامي التي تحكم بها المحكمة هي ذاتها الأتعاب المتفق عليها بين المحامي وموكله.
لذلك يوضح هذا الدليل كيفية حساب عناصر تكلفة التقاضي، والفرق بين الرسوم القضائية والمصروفات وأتعاب المحاماة، والعوامل التي تؤثر في مدة الفصل في الدعوى، مع بيان أهم النصوص القانونية التي تحكم هذه المسائل.
أولًا: ما المقصود بتكاليف التقاضي في مصر؟
تكلفة التقاضي ليست مبلغًا واحدًا يدفع عند رفع صحيفة الدعوى، وإنما قد تتكون من عدة عناصر مستقلة، أهمها:
الرسوم القضائية: المبالغ التي تحصلها الدولة مقابل الإجراءات القضائية وفقًا للقانون.
مصاريف الإعلان: ما يستحق عن إعلان الخصوم والأوراق القضائية بحسب الإجراءات.
مصاريف الخبرة: المبالغ التي قد تودع على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير إذا أمرت المحكمة أو الجهة المختصة بندبه.
مصاريف استخراج الصور والشهادات: بحسب نوع المستند وعدد الأوراق والجهة التي تصدره.
أتعاب المحامي: المقابل المتفق عليه بين المحامي وموكله نظير الأعمال القانونية.
مصاريف الانتقال والإجراءات الأخرى: إذا اقتضت طبيعة الدعوى أو تنفيذ الإجراءات تحملها.
وقد تضاف إلى ذلك مصروفات تنفيذ الحكم بعد صدوره، وهي تختلف عن رسوم رفع الدعوى ومصاريف نظرها.
ومن ثم، فإن تقدير الميزانية القانونية للنزاع يجب أن يشمل جميع مراحله المحتملة، لا مجرد المبلغ المطلوب عند إيداع صحيفة الدعوى.
ثانيًا: ما القانون الذي ينظم الرسوم القضائية في مصر؟
يعد القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وتعديلاته، من أهم التشريعات المنظمة للرسوم القضائية.
كما توجد نصوص خاصة تنظم الرسوم في بعض أنواع الدعاوى والجهات القضائية، ومن بينها التعديلات التي أدخلها القانون رقم 126 لسنة 2009 على بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة.
ويجب عند تحديد الرسم الرجوع إلى النص القانوني الساري وقت اتخاذ الإجراء، وطبيعة الدعوى، وقيمتها، ودرجة المحكمة، وما إذا كانت هناك قواعد خاصة تنطبق عليها.
ولا يصح الاعتماد على جداول قديمة منشورة على الإنترنت باعتبارها تعبر بالضرورة عن المبلغ المستحق حاليًا؛ فقد تكون قديمة أو لا تشمل جميع عناصر الرسم والمصروفات.
ثالثًا: كيف يتم حساب الرسوم القضائية عند رفع الدعوى؟
تختلف طريقة حساب الرسوم بحسب ما إذا كانت الدعوى معلومة القيمة أو مجهولة القيمة.
1. الدعاوى معلومة القيمة
هي الدعاوى التي يمكن تحديد قيمتها المالية عند رفعها، مثل المطالبة بمبلغ مالي محدد أو بعض المنازعات المتعلقة بالحقوق المالية.
وقد قررت المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 فرض رسم نسبي على الدعاوى معلومة القيمة، وفق الفئات والضوابط القانونية وتعديلاتها.
ويختلف الرسم النهائي بحسب قيمة الطلبات وطبيعتها وما ينطبق عليها من أحكام خاصة.
مثال توضيحي:
إذا أقام شخص دعوى يطالب فيها بمبلغ مالي محدد، فإن تقدير الرسم يرتبط بقيمة المطالبة وفق قواعد القانون، ولا يجوز اعتبار نسبة واحدة ثابتة هي التكلفة النهائية لكل دعوى؛ لأن هناك قواعد تتعلق بالرسم المقدم والتسوية النهائية والطلبات المتعددة وما قد ينتهي إليه الحكم.
2. الدعاوى مجهولة القيمة
هي الدعاوى التي لا يكون محل الطلب فيها مبلغًا ماليًا محددًا يمكن تقديره مباشرة عند رفع الدعوى، مثل بعض دعاوى الطرد أو إثبات الحالة أو الطلبات غير المقدرة بحسب طبيعتها القانونية.
ويفرض عليها رسم ثابت وفق التصنيف الذي يحدده قانون الرسوم القضائية.
لكن وصف الدعوى بأنها مجهولة القيمة لا يعني بالضرورة أن جميع الدعاوى التي تتضمن طلبًا غير نقدي تخضع للمبلغ نفسه؛ إذ يجب فحص طبيعة الطلب والنص الخاص الذي ينطبق عليه.
3. الدعوى التي تتضمن طلبات معلومة وأخرى مجهولة القيمة
إذا تضمنت صحيفة الدعوى طلبات مختلفة، بعضها معلوم القيمة وبعضها مجهول القيمة، فقد يستحق الرسم عن كل طلب وفق القواعد القانونية المقررة.
ولهذا يجب تحديد الطلبات بدقة قبل رفع الدعوى، وعدم جمع طلبات متعددة دون دراسة أثرها الإجرائي والمالي.
رابعًا: هل رسوم رفع الدعوى هي نفسها الرسوم النهائية؟
لا. فهناك فرق بين الرسوم التي تسدد عند تقديم صحيفة الدعوى وبين التسوية النهائية للرسوم التي قد تتم بعد صدور الحكم.
وقد نظم قانون الرسوم القضائية طريقة تحصيل الرسوم وتسويتها، كما قررت المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944، وفق تعديلاتها، التزام المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة الدعوى وما يستحق أثناء نظرها حتى قفل باب المرافعة.
وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس.
ومن المهم عدم الخلط بين:
الرسم الذي يدفع مقدمًا عند رفع الدعوى.
الرسوم التي قد تستحق أثناء نظرها.
التسوية النهائية للرسوم.
المبالغ التي قد يطالب بها قلم الكتاب وفق أمر تقدير الرسوم.
وقد يكون هناك فرق بين المبلغ المدفوع مقدمًا والمبلغ الذي تتم تسويته في نهاية الخصومة، وفقًا لما انتهى إليه الحكم وأحكام القانون.
خامسًا: هل تختلف رسوم الدعوى عن رسوم الاستئناف والنقض؟
نعم. فلكل درجة من درجات التقاضي إجراءاتها ورسومها التي تحددها القوانين المنظمة.
وقد تستحق رسوم عند رفع الاستئناف أو الطعن بالنقض، كما قد توجد مصروفات إضافية مرتبطة بإيداع الأوراق أو استخراج المستندات أو اتخاذ إجراءات معينة.
ويجب التفرقة بين:
الدعوى أمام محكمة أول درجة: الرسوم المرتبطة بقيد الدعوى ونظرها.
الاستئناف: الرسوم المستحقة عن رفع الطعن ومباشرة إجراءاته.
النقض: الرسوم الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض، وفق قواعده القانونية.
ولا يعني صدور حكم لصالح المدعي أمام محكمة أول درجة أن جميع الإجراءات التالية ستكون بلا تكلفة؛ فكل مرحلة قد تتطلب رسومًا ومصروفات مستقلة.
سادسًا: ما مصروفات الدعوى التي قد تضاف إلى الرسوم القضائية؟
إلى جانب الرسم القضائي، قد تتحمل الدعوى مصروفات إجرائية أخرى، تختلف باختلاف طبيعتها.
1. مصروفات إعلان الخصوم
تشمل ما يستحق عن إعلان صحيفة الدعوى أو إعادة الإعلان أو إعلان الأحكام أو الأوراق الأخرى وفقًا للإجراءات القانونية.
وقد تزيد المصروفات إذا تعذر الإعلان واضطر الخصم إلى اتخاذ إجراءات إضافية، مثل إعادة الإعلان أو اتخاذ طريق قانوني آخر للإعلان.
2. مصروفات الخبرة
قد تحتاج بعض الدعاوى إلى ندب خبير، مثل:
المنازعات الحسابية.
منازعات المقاولات.
التعويضات عن الأضرار الفنية.
المنازعات العقارية.
حساب المستحقات المالية.
منازعات الشركات.
بعض منازعات الملكية والحدود والمساحات.
وقد تكلف المحكمة الخصم أو الخصوم بإيداع أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير، وفق القرار الصادر في الدعوى.
ولا يمكن تحديد أمانة الخبرة مسبقًا برقم موحد؛ لأنها تختلف بحسب المهمة ومدى تعقيدها والأعمال المطلوبة.
3. مصروفات استخراج الصور والشهادات
قد يحتاج الخصم إلى استخراج:
صورة رسمية من صحيفة الدعوى.
صورة رسمية من محضر جلسة.
صورة رسمية من الحكم.
صورة تنفيذية من الحكم عند توافر شروطها.
شهادة من واقع الجدول.
شهادة بحصول استئناف أو طعن، بحسب الخدمة المتاحة.
وتختلف الرسوم بحسب نوع المستند وعدد الأوراق والإجراءات المقررة.
4. مصروفات الانتقال والمعاينة
قد تستلزم بعض الدعاوى انتقال الخبير أو المحكمة أو جهة مختصة لإجراء معاينة أو تنفيذ إجراء فني، وقد تترتب على ذلك مصروفات وفق القانون والقرارات الصادرة في الدعوى.
سابعًا: من يتحمل مصاريف الدعوى بعد صدور الحكم؟
نظمت المواد 184 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 مسألة مصاريف الدعوى.
المادة 184: الأصل في تحمل المصاريف
توجب المادة 184 على المحكمة، عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
والأصل أن يتحمل المصاريف الخصم المحكوم عليه، ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة الذي تقدره المحكمة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز للمحكمة توزيع المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى، بحسب ما تقدره.
المادة 185: حالات تحميل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف
أجاز القانون للمحكمة أن تلزم الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها في حالات معينة، منها:
إذا كان الحق مسلمًا به من المحكوم عليه.
إذا تسبب الخصم الذي كسب الدعوى في إنفاق مصاريف لا فائدة منها.
إذا ترك خصمه على جهل بمستندات قاطعة كانت في يده أو بمضمونها.
المادة 186: إخفاق كل طرف في بعض الطلبات
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز للمحكمة أن تقضي بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف، أو تقسيم المصاريف بينهما، أو إلزام أحدهما بها جميعًا وفق ما تراه.
المادة 187: المصاريف في حالات خاصة
يجب كذلك مراعاة الأحكام الخاصة بالمصاريف عند التدخل في الدعوى أو إدخال خصم جديد، بحسب ظروف الخصومة والطلبات المطروحة.
والنتيجة: لا توجد قاعدة مطلقة تقول إن المدعي أو المدعى عليه يتحمل المصاريف دائمًا؛ فالمحكمة تقدر ذلك وفق نتيجة الدعوى والطلبات والظروف التي حددها القانون.
ثامنًا: هل أتعاب المحامي التي تحكم بها المحكمة هي أتعاب المحامي الفعلية؟
لا. وهذه من أهم النقاط التي يجب توضيحها للمتقاضين.
هناك فرق بين:
الأتعاب التي يتفق عليها المحامي وموكله.
مقابل أتعاب المحاماة الذي تقضي به المحكمة ضمن مصاريف الدعوى.
فالأتعاب الاتفاقية تنظم العلاقة بين المحامي وموكله، بينما المبلغ الذي تحكم به المحكمة ضمن المصاريف يكون وفق سلطتها القانونية، ولا يلزم أن يساوي ما دفعه الموكل بالفعل لمحاميه.
ومن ثم، لا يجوز للموكل أن يفترض أن الحكم له بمقابل أتعاب محاماة يعني استرداد كامل ما دفعه للمحامي.
تاسعًا: كيف يتم تحديد أتعاب المحامي في مصر؟
نظم قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حق المحامي في تقاضي أتعاب عن أعمال المحاماة واسترداد المصروفات التي أنفقها في سبيل مباشرة العمل الموكل إليه.
وقررت المادة 82 أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى، جاز له المطالبة بأتعاب عنها.
وبالتالي فإن الأصل هو الاتفاق بين المحامي والموكل على الأتعاب، مع تحديد نطاق العمل المتفق عليه.
ومن العناصر العملية التي تؤثر في تقدير الأتعاب:
نوع القضية وطبيعتها.
قيمة النزاع وأهميته.
درجة تعقيد الوقائع والمستندات.
عدد الخصوم وتعدد الطلبات.
عدد درجات التقاضي التي يشملها الاتفاق.
الوقت والجهد اللازمان لإعداد المذكرات والحضور والمتابعة.
الأعمال الإضافية التي قد تستجد خارج نطاق الاتفاق الأصلي.
ولا يوجد مبلغ موحد يصلح لجميع القضايا، كما لا يصح تقديم سعر واحد باعتباره تعريفة إلزامية لكل المحامين أو جميع أنواع الدعاوى.
هل يجب أن يكون اتفاق الأتعاب مكتوبًا؟
من الناحية العملية، يعد الاتفاق المكتوب أكثر وسائل تنظيم العلاقة وضوحًا؛ لأنه يحدد قيمة الأتعاب ونطاق التكليف ومواعيد السداد والمصروفات التي يتحملها الموكل.
ويفضل أن يتضمن الاتفاق:
اسم الموكل والمحامي.
وصف القضية ورقمها إن كان معلومًا.
المحكمة ودرجة التقاضي.
الأعمال التي يشملها التكليف.
قيمة الأتعاب وطريقة سدادها.
المصروفات التي لا تدخل ضمن الأتعاب.
مدى شمول الاتفاق للاستئناف أو النقض أو التنفيذ.
كيفية التعامل مع الأعمال الإضافية.
ما يترتب على انتهاء الوكالة أو التصالح أو العدول عن التكليف.
عاشرًا: هل يجوز للمحامي طلب أتعاب إضافية عند الاستئناف أو النقض؟
يتوقف ذلك على نطاق الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله.
فإذا كان الاتفاق مقصورًا على مباشرة الدعوى أمام محكمة أول درجة، ثم نشأ استئناف أو طعن بالنقض، فيجب الرجوع إلى الاتفاق لمعرفة ما إذا كانت هذه الأعمال داخلة في الأتعاب أم تمثل تكليفًا إضافيًا.
وقد قررت المادة 82 من قانون المحاماة حق المحامي في المطالبة بأتعاب عن الأعمال الأخرى التي تتفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق.
وقد أكدت محكمة النقض في الطعن رقم 4169 لسنة 70 قضائية، جلسة 11 ديسمبر 2001، أن الأصل هو سريان اتفاق الأتعاب بين المحامي وموكله، وأن المطالبة بزيادة على المتفق عليه تستلزم توافر الأساس القانوني الذي يبررها، مثل القيام بأعمال أخرى خارجة عن نطاق الاتفاق وفق ظروف الحالة.
لذلك يجب تحديد ما إذا كان الاتفاق يشمل الاستئناف أو النقض أو التنفيذ قبل بدء العمل، لتجنب النزاع حول الأتعاب لاحقًا.
الحادي عشر: ماذا يحدث إذا انتهت الدعوى بالصلح؟
نظمت المادة 83 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أثر انتهاء الدعوى أو النزاع صلحًا أو تحكيمًا.
والأصل أن المحامي يستحق الأتعاب المتفق عليها إذا انتهى النزاع صلحًا أو تحكيمًا، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
ويترتب على ذلك أن مجرد انتهاء النزاع قبل صدور الحكم لا يعني تلقائيًا سقوط أتعاب المحامي.
ويجب أن يحدد اتفاق الأتعاب بوضوح أثر التصالح أو التنازل أو إنهاء الوكالة على المقابل المالي المستحق.
الثاني عشر: ماذا تفعل إذا حدث خلاف بين المحامي والموكل بشأن الأتعاب؟
إذا نشأ نزاع بشأن تحديد أتعاب المحاماة، فإن قانون المحاماة نظم طرقًا للمطالبة بالأتعاب والفصل في الخلافات وفق الأحكام السارية.
ويجب التمييز بين:
وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب.
عدم وجود اتفاق مكتوب.
الخلاف حول نطاق الأعمال المتفق عليها.
المطالبة بأتعاب عن أعمال إضافية.
الخلاف حول المصروفات التي أنفقها المحامي.
وقد شهد تنظيم لجنة تقدير الأتعاب تعديلات وأحكامًا قضائية تتعلق ببعض النصوص المنظمة لها؛ لذلك لا يصح الاعتماد على إجراءات قديمة دون التحقق من النص الساري والحكم الدستوري المؤثر فيه.
والأصل العملي أن يبدأ فحص النزاع من الاتفاق والمستندات وإثبات الأعمال التي تم تنفيذها، ثم تحديد طريق المطالبة القضائية أو الإجراء القانوني المناسب.
الثالث عشر: هل توجد مدة قانونية محددة لانتهاء كل قضية؟
لا توجد مدة موحدة يضمن القانون خلالها انتهاء جميع القضايا المدنية أو التجارية أو الجنائية أو الأسرية.
فالقانون ينظم مواعيد وإجراءات محددة، لكنه لا يقرر أن كل دعوى يجب أن تنتهي خلال عدد ثابت من الأشهر.
وتتأثر مدة التقاضي بعوامل متعددة، منها:
نوع الدعوى وطبيعة الطلبات.
المحكمة ودرجة التقاضي.
عدد الخصوم وصحة إعلاناتهم.
مدى اكتمال المستندات.
طلبات التأجيل والدفوع الإجرائية.
الحاجة إلى ندب خبير أو إجراء تحقيق.
ورود التقارير الفنية في مواعيدها.
مدى تعقيد النزاع وتعدد الوقائع.
الطعون التي قد ترفع على الحكم.
إجراءات تنفيذ الحكم بعد صدوره.
ولهذا فإن تحديد مدة نهائية للقضية قبل فحص ملفها قد يكون مضللًا، والأدق هو بيان المراحل المتوقعة والعوامل التي قد تؤثر في سيرها.
الرابع عشر: ما الفرق بين مدة التقاضي وميعاد الطعن؟
يجب التفرقة بين أمرين مختلفين تمامًا:
مدة التقاضي: الوقت الذي تستغرقه الدعوى حتى يتم الفصل فيها، وقد يختلف من قضية إلى أخرى.
ميعاد الطعن: مدة قانونية محددة يجب اتخاذ إجراء الطعن خلالها، ويترتب على فواتها في الأحوال التي يقررها القانون آثار قانونية مهمة.
ومن أمثلة مواعيد الطعن التي يجب مراجعتها بحسب نوع الحكم والدعوى:
ميعاد الاستئناف في المواد المدنية والتجارية، والأصل العام فيه أربعون يومًا، مع وجود استثناءات قانونية.
ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة، والأصل العام فيه خمسة عشر يومًا، وفق نطاق النص.
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية، والأصل العام فيه ستون يومًا، مع مراعاة النصوص الخاصة.
مواعيد المعارضة والاستئناف في الجنح والمخالفات، وفق قانون الإجراءات الجنائية وطبيعة الحكم والإعلان.
مواعيد الطعن في الأحكام الإدارية، وفق قانون مجلس الدولة والقوانين الخاصة.
ولا يجوز تطبيق هذه المواعيد بصورة آلية على كل حكم؛ إذ يجب تحديد نوع الدعوى والمحكمة وطبيعة الحكم وتاريخ صدوره أو إعلانه وفق النص المنطبق.
الخامس عشر: ما المراحل التي تمر بها الدعوى المدنية عادة؟
تختلف الإجراءات بحسب نوع الدعوى، لكن الدعوى المدنية التقليدية قد تمر بالمراحل الآتية:
1. دراسة النزاع والمستندات
يتم فحص الوقائع والمستندات وتحديد الطلبات والدفوع والاختصاص القضائي.
2. إعداد صحيفة الدعوى
تتضمن الصحيفة بيانات الخصوم والطلبات ووقائع النزاع وأسانيده القانونية، وفقًا لقانون المرافعات.
3. إيداع الصحيفة وسداد الرسوم
تقدم الصحيفة إلى قلم الكتاب المختص، وتسدد الرسوم المستحقة وفق القانون.
4. إعلان الخصوم
يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وفق قواعد الإعلان المقررة.
5. تداول الدعوى أمام المحكمة
تتبادل الأطراف المذكرات والمستندات، وتبدي الدفوع والطلبات الإجرائية والموضوعية.
6. ندب خبير عند الحاجة
إذا كان الفصل في النزاع يتطلب مسألة فنية، قد تقرر المحكمة ندب خبير لأداء المهمة المحددة في الحكم التمهيدي.
7. حجز الدعوى للحكم
بعد استكمال المرافعة والإجراءات، قد تقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.
8. صدور الحكم
تصدر المحكمة حكمها وفق الأوراق والطلبات والأدلة المقدمة.
9. الطعن على الحكم أو تنفيذه
بعد صدور الحكم، يتم فحص قابليته للطعن أو التنفيذ، واتخاذ الإجراء المناسب خلال المواعيد القانونية.
ولا تمر كل الدعاوى بجميع هذه المراحل؛ فقد تنتهي الدعوى مبكرًا بحكم إجرائي أو صلح أو تنازل أو لأي سبب قانوني آخر.
السادس عشر: كم تستغرق الدعوى المدنية والتجارية؟
لا يصح تحديد مدة قطعية لجميع الدعاوى المدنية والتجارية، لكن يمكن توضيح العوامل التي تجعل بعض القضايا أبسط من غيرها.
الدعوى ذات المستندات الواضحة والطلبات المحددة: قد تكون إجراءاتها أقل تعقيدًا إذا لم توجد منازعات جدية أو طلبات خبرة أو مشكلات إعلان.
الدعوى التي تتطلب خبرة فنية: قد تستغرق وقتًا أطول بسبب إعداد التقرير ومناقشته والاعتراض عليه أو استكمال المأمورية.
الدعاوى متعددة الخصوم والطلبات: قد تتطلب إعلانات وإجراءات إضافية وتبادلًا أكبر للمذكرات.
الدعاوى العقارية والتجارية المعقدة: قد تحتاج إلى فحص عقود ومستندات وحسابات وتقارير فنية متعددة.
الدعاوى التي تصل إلى الاستئناف أو النقض: يضاف إليها وقت وإجراءات مستقلة عن المرحلة الأولى.
ومن ثم، يجب عند تقدير المدة النظر إلى القضية كاملة، وليس مجرد المدة المتوقعة لأول جلسة أو أول حكم.
السابع عشر: كم تستغرق قضايا الأسرة والطلاق والنفقة والحضانة؟
تختلف قضايا الأسرة بحسب نوع الطلب وطبيعة النزاع والإجراءات التي يفرضها القانون.
ومن أمثلتها:
دعاوى النفقة.
دعاوى الطلاق والتطليق والخلع.
دعاوى الحضانة وإسقاطها.
دعاوى الرؤية.
دعاوى أجر المسكن.
دعاوى النسب.
دعاوى الميراث التي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة.
وقد تتطلب بعض المنازعات إجراءات التسوية أو التحقيق أو تحري الدخل أو تقديم مستندات إضافية، كما تختلف مواعيدها بحسب نوع الدعوى والقواعد الخاصة بها.
ولا يجوز إعطاء وعد بصدور حكم نفقة أو حضانة خلال مدة ثابتة؛ لأن ذلك يتوقف على المحكمة والإجراءات والإعلانات والطلبات والأدلة.
الثامن عشر: كم تستغرق القضايا الجنائية؟
تختلف مدة القضية الجنائية باختلاف وصف الجريمة ومرحلة التحقيق والمحاكمة وعدد المتهمين وطبيعة الأدلة.
فقد تمر القضية بمراحل متعددة، منها:
مرحلة الاستدلال وجمع المعلومات.
التحقيق أمام النيابة العامة إذا كانت الواقعة تستلزم التحقيق.
الإحالة إلى المحكمة المختصة.
تداول الدعوى أمام المحكمة.
سماع الشهود ومناقشة الأدلة وندب الخبراء عند الحاجة.
صدور الحكم.
المعارضة أو الاستئناف أو النقض بحسب نوع الحكم والقواعد المقررة.
وتختلف قضايا الجنح عن الجنايات من حيث الإجراءات والاختصاص والطعون، ولا يصح وضع مدة واحدة لجميع القضايا الجنائية.
التاسع عشر: كم تستغرق قضايا مجلس الدولة؟
تختلف المنازعات الإدارية بحسب المحكمة المختصة وطبيعة القرار المطعون عليه والطلبات المرتبطة به.
ومن أمثلتها:
دعوى إلغاء قرار إداري.
دعوى وقف تنفيذ قرار إداري.
منازعات الوظيفة العامة.
المنازعات التأديبية.
منازعات العقود الإدارية.
منازعات التراخيص والقرارات التنظيمية.
وقد تتطلب الدعوى تحضيرًا أمام هيئة مفوضي الدولة، أو تقديم مستندات من الجهة الإدارية، أو بحث طلب وقف التنفيذ، أو اتخاذ إجراءات فنية.
ويجب التمييز بين طلب وقف التنفيذ والطلب الموضوعي بالإلغاء؛ فقد يفصل في الطلب العاجل وفق شروطه بينما تستمر الدعوى الموضوعية في إجراءاتها.
ولا يصح افتراض أن جميع دعاوى مجلس الدولة تنتهي خلال مدة واحدة أو أن رفع دعوى الإلغاء يوقف القرار الإداري تلقائيًا.
العشرون: هل يمكن تقليل تكلفة التقاضي؟
يمكن تقليل المصروفات غير الضرورية من خلال الإعداد القانوني الجيد قبل رفع الدعوى، دون المساس بحق التقاضي أو إغفال إجراء لازم.
ومن أهم الخطوات:
جمع المستندات الأساسية قبل رفع الدعوى.
تحديد الطلبات بدقة وتجنب الطلبات غير المنتجة.
التحقق من الاختصاص القضائي.
فحص مواعيد التقادم والسقوط والطعن.
التأكد من صحة بيانات الخصوم وعناوينهم.
تجنب تكرار الدعاوى أو اتخاذ إجراءات لا تضيف فائدة قانونية.
تقديم المستندات الفنية والحسابية بصورة منظمة.
دراسة إمكانية التسوية الودية عندما تكون مناسبة.
تحديد نطاق عمل المحامي والأتعاب والمصروفات كتابةً.
متابعة الدعوى لتجنب التأجيلات الناتجة عن نقص المستندات أو عدم تنفيذ قرارات المحكمة.
ولا يعني تقليل التكلفة الاستغناء عن إجراء جوهري أو تقديم دعوى غير مكتملة؛ فقد يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر من المصروفات التي كان يراد تجنبها.
الحادي والعشرون: هل يمكن الإعفاء من الرسوم القضائية؟
نظم قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 في المادة 23 أحكام الإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها لمن يثبت عجزه عن دفعها، وفق الشروط القانونية.
ومن بين الضوابط التي يتعين مراعاتها في حالة طلب الإعفاء السابق على رفع الدعوى، احتمال كسب الدعوى بحسب ما يتطلبه النص.
وقد يشمل الإعفاء، وفقًا للقانون، الرسوم المتعلقة بالصور والشهادات والملخصات والتنفيذ والإعلانات القضائية والمصروفات الأخرى التي يتحملها الخصوم، في الحدود المقررة.
ويجب التفرقة بين:
الإعفاء القانوني المقرر لفئة أو نوع معين من الدعاوى.
الإعفاء الذي يصدر بناءً على طلب من صاحب الشأن وفق شروطه.
تحمل الخزانة العامة بعض المصروفات التي يحددها القانون.
الإعفاء من الرسوم القضائية، وعدم الخلط بينه وبين أتعاب المحامي الاتفاقية.
فالإعفاء من الرسوم القضائية لا يعني تلقائيًا أن المحامي ملزم بالعمل دون أتعاب، ولا يسقط المصروفات الخاصة التي لا يشملها الإعفاء.
الثاني والعشرون: هل يجوز التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية؟
نعم، نظم قانون المرافعات وقانون الرسوم القضائية إجراءات الاعتراض على تقدير المصروفات والرسوم بحسب طبيعة الأمر والجهة التي أصدرته.
ومن النصوص المهمة في هذا الشأن:
المادة 189 من قانون المرافعات: تتعلق بتقدير مصاريف الدعوى إذا لم يتضمن الحكم تقديرها.
المادة 190 من قانون المرافعات: تجيز للخصوم التظلم من أمر تقدير المصاريف خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر، وفق الإجراءات المحددة في النص.
ويجب التمييز بين التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى وبين المعارضة أو التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر وفق قانون الرسوم؛ إذ تختلف النصوص والإجراءات بحسب طبيعة الأمر.
نصيحة عملية: عند استلام مطالبة برسوم أو مصروفات، يجب فحص أساس التقدير وطريقة الحساب وتاريخ الإعلان قبل اتخاذ قرار السداد أو التظلم، وعدم إهمال المواعيد القانونية.
الثالث والعشرون: نموذج استرشادي لطلب مراجعة أو التظلم من تقدير مصروفات الدعوى
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة المختصة
تحية طيبة وبعد،
مقدمه لسيادتكم السيد/ ………………………………
صفته في الدعوى/ …………………………………..
المقيم في/ …………………………………………
الموضوع: تظلم من أمر تقدير مصروفات الدعوى رقم …….. لسنة ……..
أتشرف بعرض الآتي:
صدر أمر تقدير مصروفات في الدعوى رقم …….. لسنة ……..، والمقيدة أمام محكمة ………………، وتم إعلاني به بتاريخ ../../….
وحيث إنني أعترض على التقدير الوارد بالأمر للأسباب الآتية:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
وذلك لما أراه من عدم مطابقة بعض عناصر التقدير للنصوص القانونية واجبة التطبيق، أو عدم صحة طريقة الحساب، وفق المستندات المرفقة.
لذلك ألتمس:
قبول التظلم شكلًا إذا كان قد أقيم في الميعاد القانوني.
فحص عناصر أمر التقدير وأساس احتساب المبالغ الواردة به.
إعادة تقدير المصروفات وفقًا للقانون.
اتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن المبالغ محل الاعتراض.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مقدمه لسيادتكم/ ……………………………
التوقيع/ …………………………………..
التاريخ/ ../../….
المرفقات:
صورة أمر تقدير المصروفات.
ما يثبت تاريخ الإعلان.
صورة الحكم الصادر في الدعوى.
إيصالات السداد إن وجدت.
مذكرة بأوجه الاعتراض والمستندات المؤيدة.
هذا النموذج استرشادي، ويجب تحديد ما إذا كان المطلوب تظلمًا من مصاريف الدعوى وفق قانون المرافعات أو اعتراضًا على تقدير الرسوم وفق قانون الرسوم القضائية، واختيار الإجراء والميعاد والجهة المختصة وفقًا لذلك.
الرابع والعشرون: كيف تضع ميزانية قانونية صحيحة قبل رفع الدعوى؟
قبل اتخاذ قرار التقاضي، يفضل إعداد تقدير مكتوب يشمل المراحل المتوقعة.
| بند التكلفة | ما الذي يجب تحديده؟ |
|---|---|
| الرسوم القضائية | نوع الدعوى وقيمتها والمحكمة المختصة |
| الإعلانات | عدد الخصوم ومحل إقامتهم والإعلانات المحتملة |
| الخبرة | هل يتطلب النزاع خبيرًا؟ وما طبيعة المأمورية؟ |
| الصور والشهادات | المستندات المطلوب استخراجها |
| أتعاب المحامي | نطاق التكليف ودرجات التقاضي |
| الاستئناف والنقض | هل يشملهما الاتفاق أم يحتاجان إلى تكليف مستقل؟ |
| التنفيذ | إجراءات تنفيذ الحكم والمصروفات المحتملة |
ويجب أن يكون التقدير مبنيًا على بيانات الدعوى الفعلية، لا على أسعار عامة أو أرقام متداولة لا تراعي طبيعة النزاع.
الخامس والعشرون: أسئلة شائعة عن تكاليف ومدد التقاضي في مصر
كم تبلغ رسوم رفع قضية في مصر؟
تختلف بحسب نوع الدعوى وقيمتها وطبيعة الطلبات والمحكمة المختصة. فالدعاوى معلومة القيمة تخضع لقواعد الرسم النسبي، بينما تخضع الدعاوى مجهولة القيمة للرسم الثابت وفق القانون.
هل توجد رسوم موحدة لجميع المحاكم؟
لا. تختلف الرسوم بحسب نوع الدعوى ودرجتها والجهة القضائية والقوانين الخاصة التي قد تنطبق عليها.
هل أتعاب المحامي تدخل ضمن رسوم المحكمة؟
لا. أتعاب المحامي الاتفاقية تختلف عن الرسوم القضائية، كما تختلف عن مقابل أتعاب المحاماة الذي قد تحكم به المحكمة ضمن مصاريف الدعوى.
هل يمكن رفع قضية دون دفع الرسوم؟
الأصل سداد الرسوم المستحقة وفق القانون، لكن توجد حالات إعفاء قانوني أو إعفاء بناءً على طلب تتوافر فيه الشروط المقررة.
من يتحمل رسوم القضية بعد صدور الحكم؟
الأصل أن يحكم بالمصاريف على الخصم المحكوم عليه، مع وجود استثناءات وسلطة للمحكمة في توزيع المصاريف وفق المواد 184 إلى 186 من قانون المرافعات.
هل يجوز للمحامي طلب أتعاب إضافية للاستئناف؟
يتوقف ذلك على الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله، وما إذا كان يشمل الاستئناف أو يقتصر على درجة التقاضي الأولى، وما إذا كانت هناك أعمال إضافية خارجة عن نطاق التكليف.
هل يمكن تحديد مدة انتهاء القضية قبل رفعها؟
يمكن تقدير المراحل والعوامل المؤثرة، لكن لا توجد مدة موحدة مضمونة لجميع الدعاوى.
هل الدعوى المستعجلة تنتهي دائمًا بسرعة؟
وصف الدعوى بأنها مستعجلة لا يعني ضمان صدور الحكم في مدة معينة؛ إذ تتوقف الإجراءات على الاختصاص والإعلان والطلبات والظروف العملية.
هل الاستئناف يضاعف تكلفة القضية؟
قد تترتب على الاستئناف رسوم وأتعاب ومصروفات إضافية، لكن مقدارها يتوقف على نوع الدعوى ونطاق الاتفاق والإجراءات المطلوبة.
هل يمكن استرداد كامل أتعاب المحامي من الخصم الخاسر؟
ليس بالضرورة؛ فمقابل أتعاب المحاماة الذي تحكم به المحكمة ضمن المصاريف لا يلزم أن يساوي الأتعاب الاتفاقية التي دفعها الموكل لمحاميه.
هل يمكن التظلم من الرسوم القضائية؟
نعم، وفق طبيعة أمر التقدير والنص القانوني المنطبق والميعاد والإجراء المقرر.
خاتمة: تكلفة التقاضي الحقيقية تبدأ من دراسة الدعوى قبل رفعها
لا يمكن تقدير تكلفة القضية أو مدتها بمجرد معرفة اسم المحكمة أو نوع الدعوى؛ فالعبرة بقيمة النزاع وطلباته والمستندات والخصوم والإجراءات والطعون المحتملة.
والإعداد القانوني الجيد يقتضي تحديد الاختصاص، وفحص الأدلة، وحساب الرسوم، وتحديد نطاق أتعاب المحامي، وتقدير المصروفات الإضافية، مع بيان المواعيد القانونية التي لا يجوز تفويتها.
ومن ثم، فإن الحصول على تقدير واقعي للتكلفة والمدة قبل رفع الدعوى يساعد صاحب الشأن على اتخاذ قرار قانوني مدروس، ويقلل من المفاجآت الإجرائية والمالية أثناء نظر النزاع.
مكتب الأستاذ/ محمد حسن عايد المحامي بالنقض
المقر الرئيسي – مكتب شبين الكوم:
محافظة المنوفية – مدينة شبين الكوم – شارع أنور السادات (شارع المحافظة) – برج حجازي – الدور الثاني علوي – أعلى معمل البرج – أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية.
فرع مكتب تلا:
محافظة المنوفية – مركز ومدينة تلا – شارع البطل أحمد عبد العزيز – عمارة سامي عوض – أمام المحكمة.
أرقام التواصل والحجز والاستشارات القانونية:
هاتف وواتساب: 01097672223
هاتف إضافي: 01228586667
الموقع الإلكتروني:
للاستفسار عن رسوم رفع الدعاوى وتكاليف الاستئناف والنقض ومصاريف التنفيذ، أو لتقييم الموقف القانوني وتحديد الإجراءات المتوقعة، يمكن التواصل لعرض المستندات وتحديد نطاق العمل القانوني المناسب.
الكلمات المفتاحية:
تكاليف التقاضي في مصر، رسوم المحاكم في مصر، رسوم رفع الدعوى، حساب الرسوم القضائية، قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، أتعاب المحاماة في مصر، مصاريف الدعوى القضائية، من يتحمل مصاريف القضية، مدة التقاضي في مصر، مدة الدعوى المدنية، مدة القضايا التجارية، تكلفة الاستئناف، رسوم الطعن بالنقض، الإعفاء من الرسوم القضائية، التظلم من أمر تقدير الرسوم، مصاريف الخبرة القضائية، أتعاب المحامي في شبين الكوم، محامي في تلا، محامي في المنوفية، محامي في طنطا والغربية.
إعداد / محمد حسن عايد المحامي بالنقض
